بخش زیادی از سواحل دریای خزر به تصرف افراد مختلف درآمده که تعدادی از آنها نیز افراد حقوقی هستند. به گفته هادی محمدی، کارشناس سواحل و سازه های دریایی، «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقی آزاد و مناطق حفاظت شده ساحلی است. ۲۸ درصد این تصرفات از سوی دستگاه های دولتی، ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی، ۱۰ درصد در اختیار نهادها قرار دارد و ۴ درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست».

پیش از این رئیس کل دادگستری مازندان تاکید کرده بود که ۵۴ درصد از این تعرضات به دولت و ۴۶ درصد دیگر به «بخش های خصوصی» مربوط است. او مساحت کل تعرضات به ساحل را ۵۸ هکتار عنوان کرده بود، در حالیکه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران مساحت سواحل تصرف شده را ۶۲ هکتار دانسته بود. معاون دفتر سواحل سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گفته بود تمامی اسنادی که به سال ۱۳۴۶ به بعد مربوط می‌شوند، باطل هستند و اداره ثبت حق ثبت این اسناد را ندارد. به گفته شهرام فداکار، یکی از سازمان‌های دولتی که اخیرا دست به تصرف غیرقانونی سواحل زده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

آخرین قوانین و مقررات تصویب شده در این زمینه، به سال ۱۳۵۴ بر می‌گردد.