بحران قانون، اغمای سیاست

داستان حزب عدالت و توسعه (AKP) از دهه ۱۹۹۰ شروع می‌شود. یعنی زمانی که دولت‌های اسرائیل، انگلستان و آمریکا برای برآورد منافع خود، به دنبال به وجود آوردن نظام سیاسی جدیدی در ترکیه هستند. در این سال‌ها آن‌ها با روزنامه‌نگاران و سیاسیون منتخبی از ترکیه برای به وجود آوردن حزبی نو گفتگو می‌کنند. درنهایت رجب طیب اردوغان و عبدالله گل و عده‌ای دیگر از درون و بیرون حزب رفاه، قول مساعد برای برآورد این تقاضا می‌دهند. آن‌ها از این تُرک‌ها می‌خواهند که حزب رفاه را تَرک و حزبی جدید بسازند؛ حزبی که باید به دنبال برآوردن چهار خواست این کشورها باشد: ۱- سعی در فراهم آوردن محیطی امن برای اسرائیل در منطقه ۲- خدمت به پروژه خاورمیانه بزرگ و تلاش برای فراهم آوردن محیطی برای محقق شدن آن (۱) ۳- تلاش در جهت بازخوانی مجدد اسلام و ۴- عدم اجازه به فعالیت خوانش‌های رادیکال‌تر اسلامی در فضای سیاسی داخلی ترکیه و در منطقه. در ازای محقق کردن این امور، کشورهای مذکور قول می‌دهند تا فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه را برای حضور با ثبات این حزب در عرصه سیاسی ترکیه فراهم آورند و تمام موانع اقتصادی و سیاسی پیش روی را برطرف کنند.

اردوغان بر آن است که مشکل قانون صرفاً نظام انتخاباتی آن نیست، بلکه کلاً «مجلس دست و پاگیر است» و در یک سرزمین جای دو شاه (نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور) نیست؛ ازاین‌رو باید نظام سیاسی را عوض کرد.

از گفتگو با اوجالان تا پاکسازی ارتش

ما این داستان را زمانی (سال ۲۰۱۳ ) از زبان برخی بنیان‌گذاران حزب AKP می‌شنویم که این حزب در خود شکسته و برخی از مؤسسان حزب از آن جدا شده‌اند. اتفاقاً در همان سال هم می‌توان محقق شدن نسبی خواسته‌های بالا را مشاهده کرد و با نگاه به سیر روی کار آمدن حزب، صحت این گفته‌ها را تائید کرد. تدقیق کنندگان در تاریخ معاصر ترکیه به یاد دارند که چگونه به ناگاه از زندان اردوغان خلاصی یافته، صندوق آرای یک شهر بعد از چند ماه از برگزاری انتخابات، باطل اعلام‌شده و اردوغان جای عبدالله گل را هم در ریاست حزب و هم در نخست‌وزیری می‌گیرد (۲).

از زمان روی کار آمدن حزب، صحنه سیاسی پرآشوب ترکیه آرام‌تر از قبل می‌شود. موانع پیش روی حزب با فشار بر رئیس‌جمهور وقت، نجدت سزر و دادگاه قانون اساسی ترکیه برداشته می‌شود. قانون‌ها آهسته‌آهسته تغییر می‌کند و فضای اجتماعی به‌شدت مهندسی می‌شود. مدرسه‌های اسلامی بیشتر شده و گروه‌ها، جماعت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی‌ای که با سرمایه دولت فعالیت می‌کنند پدید می‌آیند. حتی کتاب‌هایی سفارشی و تک‌بعدی برای نشان دادن چگونگی برآمدن حزب از آناتولی نوشته می‌شود. کتاب‌هایی که قهرمان آن ببرهای آناتولی و اسلام سنی است و هیچ توجهی به جامعه مدنی و هم‌آیندی‌های سیاسی ترکیه ندارد. درعین‌حال رابطه ترکیه را با دیگر کشورها نادیده انگاشته و روابط‌ انسانی پیش از حزب و درون حزب را شرح نمی‌دهد. این کتاب‌ها نام این پیروزی را «انقلاب منفعل» می‌گذارند.

حزب از زمان قدرت گیری تلاش در تغییر فضای اجتماعی و سیاسی می‌کند. آن‌ها برنامه‌های اقتصادی موفقی را به اجرا درمی‌آورند و بیکاری را کمتر می‌کنند، با ارمنستان سر یک میز می‌نشینند و مذاکرات را تا بازگشایی مرزها پیش می‌برند. همچنین با اوجالان به گفتگو می‌نشینند و تصمیم بر آتش‌بس می‌گیرند (لیک درعین‌حال اجازه می‌دهند که PKK کنترل شهرهای کردنشین را در دست داشته باشد و پلیس را زیر نظر بگیرد، همچنین پخش اسلحه‌ کلاشنیکوف از روی کامیون‌ها به مردم کرد را مسکوت می‌گذارند)، توریسم را گسترش داده و همپای آن شرکت هواپیمایی تورکیش ایرلاینز را جهانی می‌کنند و.. .

AKP هم‌راستا با انجام این کارها، برای مقابله با بحران‌های احتمالی ابتدا شروع به چنگ‌اندازی بر روزنامه‌ها می‌کند، ارتش را تصفیه می‌کند تا جلوی کودتا را بگیرد، سپس به تسخیر آرام قوه قضاییه می‌پردازد (که تا امروز به‌طور کامل محقق نشده است). این‌همه در حالی است که قوه مجریه و مقننه را در دست دارد و تغییرات مهمی را در سال ۲۰۱۰ در قانون اساسی ترکیه اعمال کرده است (۲۷ ماده). اما هدف، تغییر بنیادین قانون اساسی است. قانونی که در سال ۱۹۸۲ نوشته‌شده و از زمان نگارش، انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. اساسی‌ترین نقد وارد بر این قانون در مورد انتخابات است که سیستمی را شکل می‌دهد که مانع ورود احزاب کوچک به مجلس شده و احزاب پر رای را قوی‌تر می‌کند. اما اردوغان بر آن است که مشکل قانون صرفاً نظام انتخاباتی آن نیست، بلکه کلاً «مجلس دست و پاگیر است» و در یک سرزمین جای دو شاه (نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور) نیست؛ ازاین‌رو باید نظام سیاسی را عوض کرد. البته AKP تا رسیدن به این مرحله چهره موجهی از خود هم در داخل ترکیه و هم در خارج آن ساخت و این‌همه به‌یک‌باره و به‌سادگی به دست نیامد.

بعد از این لحظه نباید AKP را یک حزب سیاسی صرف دانست؛ AKP یک ذهنیت است. ذهنیتی که حرف دموکراسی را به عمل دموکراتیک ترجیح می‌دهد. AKP اسلام را سپر و ناسیونالیسم را هدف قرار داده است.

بهار عربی، افول حزب

همه آنچه AKP در این مدت (تا قبل از سال ۲۰۱۰) انجام داد، سبب شد که این حزب محبوبیت روزافزونی در منطقه پیدا کند و مؤسسات مطالعاتی بسیار در کشورهای گوناگون ازجمله ایران تأسیس شوند تا راز این شکوفایی را بیابند و در پی عملی ساختن ایده‌های آن در کشور خود برآیند. حتی احزاب هم نامی (عدالت و توسعه) در کشورهای اسلامی‌ای نظیر سوریه، تونس، پاکستان و… شکل گرفتند. اما نگاه‌ها بعد از واقعه «وان مینت» در داوس و آغاز بهار عربی و مداخلات AKP در روند جاری سیاست کشورهای منطقه (مشاوره‌های و کمک‌های مالی اردوغان به مُرسی و حزب النهضه تونس در این زمینه بسیار مشهور است) به این حزب عوض شد. دیگر AKP آن الگوی مرجع نیست و با شکستن این الگو، امیدهای منطقه‌ای برای مفصل‌بندی دوباره اسلام و دموکراسی بر باد رفت. همراه با این وقایع، جایگاه حزب در درون ترکیه نیز متزلزل شد و دو واقعه پشت سر هم در سال ۲۰۱۳ (حوادث پارک گزی و رسوایی‌های مالی) از محبوبیت حزب کاست و در درون ترکیه نیز دموکراسی را به مسئله‌ای ثانویه بدل کرد. این دو حادثه بحران نیروی انسانی (بهتر است به زبان سیاسی از آن به‌عنوان بحران نفوذ یاد کنیم) و عدم اعتماد به نیروهای موجود را برای AKP  به نمایش گذاشتند.

 AKP پس از این حوادث، یعنی از لحظه شکستن تصویرش تغییر می‌کند.  این به‌واقع اوج ایدئولوژیک شدن AKP است. بعد از این لحظه نباید AKP را یک حزب سیاسی صرف دانست؛ AKP یک ذهنیت است. ذهنیتی که حرف دموکراسی را به عمل دموکراتیک ترجیح می‌دهد، پیوسته در حال دیگری سازی است، یک اسلام به‌شدت مدرسه‌ای را بسط می‌دهد، ترکیه را فراتر از مرزهای موجود می‌داند و خواهان تقدس‌زدایی از جمهوریت و بنیان‌گذار آن است و برای همه این‌ها اسلام را سپر و ناسیونالیسم را هدف قرار داده است.

مسئله داوود اوغلو

در دل چنین چهارچوبی است که باید کنار گذاشته شدن یک‌باره داوود اوغلو از قدرت را فهمید. داوود اوغلویی که از آغاز حزب تا امروز همراه و وفادار به آن است.

شائبه جدی حذف داوود اوغلو از نخست‌وزیری در رسانه‌ها با برداشتن اختیار عزل و نصب والیان از وی در ۲۹ آوریل توسط MKYK (بالاترین مرجع تصمیم‌گیری حزب AKP که از  ۵۰ نفر تشکیل می‌شود) و نوشته شدن وبلاگ اینترنتی‌ای به نام «پلیکان» که خواهان خاموشی صدای داوود اوغلو و همراهانش بود جدی شد (پیش‌ازاین نیز گمانه‌زنی‌هایی در راستای عزل وی بود اما این ادعاها بر زمینی سخت استوار نبود). علل مختلفی برای عزل داوود اوغلو می‌توان برشمرد که عمده آن مربوط است به اختلاف‌نظر و رویه وی با اردوغان که از موارد این اختلاف می‌توان به مخالف بودن داوود اوغلو با ایده نظام ریاستی، تفاوت در نگاه به خاورمیانه و مسئله کردها در داخل اشاره کرد. البته سعی داوود اوغلو بر به اتمام بردن توافقات با اتحادیه اروپا به نام خود. مسئله تقاضای دیدار مستقیم با اوباما از جانب داوود اوغلو که بدون خبر اردوغان انجام‌شده بود نیز پاره‌های عمده این اختلاف هستند.

معضل ترکیه یا هر کشور دیگری که با قانون اساسی خود دست‌به‌گریبان است، صرف قانون نیست؛ چراکه آنچه یک ملک را بر پا می‌دارد قانون اساسی آن نیست. مسئله حذف «دیگری» و استفاده حداکثری از منافع موجود است

این عزل در ترکیه توسط مخالفان به «کودتای قصر» (۳)، «کودتای دوست‌مدرن» (۴)، پایان جمهوریت و مسجّل شدن پادشاهی خوانده شد. علت آنکه آن را کودتا می‌خوانند فراقانونی بودن آن و مداخله مستقیمی است که اردوغان (آن‌هم بدون داشتن وجاهتی قانونی) در کار دولت انجام داده است. اینکه به آن خاتمه جمهوریت و آغاز پادشاهی می‌گویند بدان سبب است که اردوغان مانند پادشاه می‌تواند کسی از بدنه دولت را عزل و نصب کند، تنها تفاوتش آن است که دیگر سر نمی‌بُرد.

داوود اوغلو در سخنرانی وداع خود، حدود ۱۷ دقیقه از دستاوردهای خود در دوره تصدی نخست‌وزیری حرف زد و بقیه صحبت ۳۷ دقیقه‌ای خود را به تشریح علت کناره‌گیری و آینده حزب اختصاص داد. او برخلاف اردوغان که کناره‌گیری داوود اوغلو را ترجیح وی خوانده بود، گفت: «ما فکر می‌کردیم که چهار سال این راه را ادامه خواهیم داد، اما کوتاه شدن آن ترجیح من نیست، بلکه نتیجه یک ضرورت است». شاید مهم‌ترین نکته داوود اوغلو که آشکارگر اختلاف وی با اردوغان هم هست خطابش به شاخه جوانان حزب بود که گفت «باید از قهقرای قدرت جلوگیری کنید».

تصویر مبهم آینده

نخست وزیر آینده ترکیه بینعالی یلدیریم است که اکنون وزیر حمل و نقل و در عین حال یکی از بانیان حزب است. وی طولانی‌ترین مدت تصدی این وزارت را در طول تاریخ جمهوریت دارد. همچنین از وی به عنوان یکی از موافقان سانسور یاد می‌شود. اما مسئله ترکیه نام نخست‌وزیر بعدی نبود چرا که بعد از این هر کس که بیاید، مطیع امر مطاع است و باید با بدهی در حال افزایش خارجی (بدهی خارجی کوتاه‌مدت ترکیه ۱۰۳ میلیارد دلار است)، نزدیک ۶ میلیون بیکار، مشکل نقدینگی شرکت‌های بزرگ، و شکاف‌های سیاسی پدید آمده در جامعه، دست‌وپنجه نرم کند.

اردوغان برای محقق کردن خواست خود جهت تغییر قانون اساسی مانع تشکیل کنگره حزب ملی‌گرا شد (که این سبب شکستن حزب و از دست دادن رای خواهد بود) و اکنون با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، سبب لغو فعالیت بسیاری از نمایندگان حزب HDP و CHP خواهد شد که این امر نیز مسیر را برای انتخابات زودهنگام آماده خواهد کرد. هدف از تمام این افعال کسب ۴۰۰ صندلی از مجلس و تصویب قانون جدید بدون مراجعه به رفراندوم است.

نه‌فقط مسئله ترکیه که مسئله بیشتر کشورهای جهان سوم آن است که هر گروه سیاسی جدیدی که می‌آید، قانونی برای خود و مختص به خود نوشته و صفحات نوشته ‌شده قبلی را پاره می‌کند. معضل ترکیه یا هر کشور دیگری که با قانون اساسی خود دست‌به‌گریبان است، صرف قانون نیست؛ چراکه آنچه یک ملک را بر پا می‌دارد قانون اساسی آن نیست. مسئله حذف «دیگری» و استفاده حداکثری از منافع موجود است، قانون امکانی برای دستیابی به ممکنات را فراهم می‌کند. پیش‌نویس قانونی که در ترکیه به سال ۲۰۱۲ مهیا شده و انتظار آن می‌رود که این قانون با اضافاتی در اواخر تابستان به مجلس ارائه شود، خالی از واژه لائیسیته و نشانگر یک نظام ریاستی است. بی‌شک AKP به هر دری برای رسیدن به این قانون خواهد زد و بر منافعی که در طی سالیان اندوخته افزون‌ خواهد کرد.

اوضاع این سرزمین تا حذف یکی از طرفین (معتقدین به اسلام سیاسی و معتقدین به لائیسیته) و یا کانالیزه کردن مجدد دموکراسی برای حضور توأم منازعه‌گران امروز در عرصه سیاسی ترکیه، دیگر آرام نخواهد شد.

اوضاع این سرزمین تا حذف یکی از طرفین (معتقدین به اسلام سیاسی و معتقدین به لائیسیته) و یا کانالیزه کردن مجدد دموکراسی برای حضور توأم منازعه‌گران امروز در عرصه سیاسی ترکیه، دیگر آرام نخواهد شد. AKP ذهنیت بسیاری را تغییر داده و همچنان روی جوانان ترکیه تاثیر دارد و این یعنی در فرداها نیز ترکیه با این نوع از ذهنیت‌ درگیر خواهد بود. اما سنتِ «جمهوریتِ» استواری نیز در میان مردمان این سرزمین وجود دارد که اگرچه امروز در مجراهای محدودی در تکاپو است، اما در مقابل این هجمه قصد سکوت ندارد و این روزها پیوسته شعار «ترکیه لائیک است و لائیک خواهد ماند» را سر می‌دهد. از سوی دیگر صاحبان صنایع و صاحبان ثروتی هستند که با دولت همسو نیستند و خواهان تغییر دولت‌اند و در کنار همه این‌ها جمعیت کُردی وجود دارد که در این مدت از رفتار دولت بسیار آسیب‌دیده و زخم‌هایی عمیق برداشته است. AKP همه این گروه‌ها را ازدست‌داده و چنان‌که در انتخابات قبل دیدیم دارد با بازی کردن بر سر حیات انسان‌ها کسب رأی می‌کند. به گمانم آنچه تصویر موجزی از وضعیت ارائه می‌دهد این گفته سونر یالچین است: کسی که ترازو را به دست می‌گیرد، سنگینی واقعی را فراموش می‌کند … AKP در لبه پرتگاه است.

شاید باید همه این گمانه‌زنی‌ها را به کناری نهاد و یک‌بار دیگر به نقشه خاورمیانه بزرگ نگاه کرد و حوادث این روزها را با آن نقشه مطابق کرد!

پانوشت ها:

۱- اردوغان خود در سخنرانی‌های متفاوتی عنوان کرده که «رئیس‌جمهور ترکیه، رئیس همزمان پروژه خاورمیانه بزرگ است».

۲- در داخل ترکیه کم نیستند کسانی که این گفته‌ها را تئوری توطئه بدانند. اما برخی از شواهد مقوم این سخنان را نیز نمی‌توان انکار کرد. برای تدقیق در تئوری بالا می‌توان به کتاب «نئولیبرالیسم، برآمدن سرمایه‌داری اسلامی و AKP» نگاه کنید یا به سایت‌های زیر مراجعه کنید

http://www.guncelmeydan.com/pano/akp-nasil-kuruldu-salim-yavasoglu-t38887.html
http://www.internethaber.com/ali-bulac-sahidi-ak-parti-nasil-kuruldu-bombasi-749964h.htm
https://millicumhuriyet.com/2014/12/27/ak-parti-nasil-kuruldu-ve-ak-parti-akp-abd-projesi-mi/

اما برای تدقیق در روایت برآمدن حزب از زبان نزدیکان حزب نگاه کنید به نوشته جیهان توال، «انقلاب منفعل: مودت مخالفت اسلامی با نظم موجود».

۳- این عنوان را بعد از سخنرانی وداع داوود اوغلو، کیلیچدار اوغلو بر زبان آورد.

۴- این تعبیر به تاسی از کنار گذاشته شدن اربکان در سال ۹۷ که به آن کودتای پست‌مدرن می‌گفتند ساخته‌شده و علت آن دوست بودن اردوغان و داوود اوغلو است.