skip to Main Content
جای‌خالی نظارت کارگران هفت‌تپه بر روند خلع ید
کیوسک

قوای سه‌گانه بر سر تعیین مالکیت هفت‌تپه اجماع کردند

جای‌خالی نظارت کارگران هفت‌تپه بر روند خلع ید

به گفته یک نماینده مجلس بالاخره دولت هم در تصمیم خلع ید از مدیران هفت‌تپه با مجلس و قوه قضاییه همراه شده و اجماعی بر سر خلع ید بین سه قوا شکل گرفته‌ است اما در این اجماع سه‌گانه بر سر تعیین‌تکلیف مالکیت هفت‌تپه حضور هیاتی از کارگران این شرکت خالی است.
علی خضری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه، گفت: «با پیگیری‌هایی که در مجلس پیرامون موضوع شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه صورت گرفت و همچنین پیگیری پرونده تخلفات ارزی مالک هفت‌تپه در دستگاه قضایی، این پرونده وارد فاز جدیدتری شده است.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس می‌گوید: «در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی‌سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا پایان آبان‌ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تعیین کند. از این رو نامه‌ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت‌تپه برای خلع ید ارسال شد و تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس نیز رسید.»

به گفته خضری با پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته است. بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه است.

خضریان تاکید کرده:«امیدواریم که پیگیری خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه پیش از اینکه در زمینه تولید در سال آینده با مشکل مواجه شویم، هر چه سریع‌تر انجام شود و حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این گروگان مطامع سیاسی و اقتصادی نباشد.»

همچنین بخوانید:  رئیس‌جمهوری فرانسه مشکلات آفریقا را مرتبط به تمدن آنها دانست

مدیران هفت‌تپه اتهامات متعدد ارزی، بانکی و کاری داشتند و بالاخره امسال پس از اعتصاب‌های متعدد و مستمر کارگران این شرکت، تصمیم گرفته شد به جرائم آن‌ها در قوه قضائیه رسیدگی شود.

امید اسدبیگی یکی از مدیران هفت‌تپه در آغاز اعتصابات و بارها در حین رسیدگی، پرداخت حقوق و مزایای کارگران را در گرو امتیازدهی‌هایی غیر قانونی قرار داده و از حقوق قانونی کارگران حربه‌ای ساخته برای گرو‌کشی‌های قضایی در دادگاه و تصفیه حساب‌های شخصی‌ با کارگران.

کارگران هفت تپه در جلسات با مدیران استانی و نمایندگان قوا و در خطبه‌های اعتراضی در اعتصابات و تجمعتشان همواره به لغو خصوصی‌سازی و نظارت نمایندگان کارگری بر وضعیت جدید مالکیت و مدیریت هفت‌تپه تاکید کرده‌اند. حالا در حالی از اجماع قوای سه‌گانه بر سر خلع ید از مدیران هفت‌تپه صحبت می‌شود که مشخص نیست جایگاه کارگران در این تصمیمات کجا قرار داشته و به «نظارت نمایندگان کارگری» در خلع ید و واگذاری -به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران-، چه میزان توجه می‌شود.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗