بی‌خانمانی مسئله‌ای ساختاری است نه فردی
در غالب رویکردهای موجود، بی‌خانمانی، یک مسأله فردی است و نه اجتماعی و به جای آنکه ساختارهای اجتماعی مورد پاسخگویی قرار گیرند، این افراد بی‌خانمانند که مورد بازخواست، اتهام، دستگیری، جریمه و تنبیه قرار گرفته‌اند.
«آیا تاکنون کسی شما را به‌عنوان یک فرد بی‌خانمان پذیرفته است؟»
این سؤالی بود که همیشه از مراجعان بی‌خانمانم (که عموماً درگیر مسأله اعتیاد بودند) می‌پرسیدم. در هیچ یک از موارد اتفاق نیفتاد که یکی از مراجعان بی‌خانمانم مسأله اعتیاد خود را اولویت بداند. آنها زنانی بودند که همواره خود را به‌عنوان انسانی نیازمند حمایت‌های عاطفی و سپس اقتصادی می‌دانستند. البته اولویت نیازهای افراد بی‌خانمان، متناسب با سن و جنسیت آنان متفاوت بود. زنان بی‌خانمان خود را نیازمند درک عاطفی و حمایت فکری و مکانی امن و راحت برای زندگی می‌دانستند، در حالی که مردان، عموماً مسائل اقتصادی را مدنظر قرار می‌دادند. ارتباط نزدیک با این افراد در طول چندسال اخیر، به من نشان داد همواره تفاوت طرح واره‌های جنسیتی در ذهن این افراد وجود دارد. آنان در جهان زیسته خود دارای اولویت‌های ذهنی متفاوتی بودند اما همگی در یک مسأله اتفاق نظر داشتند و این مسأله، نه اعتیاد، بلکه بی‌خانمانی و مشکلات مرتبط با آن بود.
اساس و پایه برنامه‌های کاهش آسیب در جهان، علاوه بر کاهش اثرات منفی سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطر، اقدامی برای تحقق عدالت اجتماعی و اعتقاد به حقوق افراد سوءمصرف‌کننده مواد بوده است.
بنابراین بعد از تجربه حرفه ای‌ام در مراکز کاهش آسیب و درمان اعتیاد شهر تهران و ارتباط نزدیک با افراد بی‌خانمان در سرویس‌های کاهش آسیب موجود در شهر، تصمیم به نگارش این یادداشت گرفتم تا سایر افراد متخصص و سیاستگذاران اجتماعی برای افراد معتاد فاقد سرپناه، زوایای دیگری از مسأله را نیز مورد توجه خود قرار دهند.
مراکز گذری کاهش آسیب، خوابگاه‌ها و در سال‌های اخیر، گشت‌های بزرگراه‌ها و مناطق پرخطر، مراکز و سرویس‌هایی هستند که گروه مردان و زنان دارای رفتارپرخطر را مورد توجه خود قرار می‌دهند و بخش بزرگی از گروه هدف این مراکز، بی‌خانمان‌های سطح شهر هستند. این مراکز در راستای محقق کردن اهداف رویکرد کاهش آسیب فعالیت می‌کنند.
آغاز فعالیت‌های کاهش آسیب، با تمرکز بر آسیب‌های ناشی از اعتیاد، به رویکردی بازمی‌گردد که پیش و بیش از هرچیزی گروه معتادان و افراد دارای رفتار پرخطر را مورد توجه قرار می‌دهد که این افراد وابسته به شرایط ممکن است دارا یا فاقد سرپناه موقتی و دائم باشند. اما اساس و پایه برنامه‌های کاهش آسیب در جهان، علاوه بر کاهش اثرات منفی سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطر، اقدامی برای تحقق عدالت اجتماعی و اعتقاد به حقوق افراد سوءمصرف‌کننده مواد بوده است. کاهش آسیب، اقدامی است که به برنامه‌ها، اعمال و سیاست‌های اجتماعی اشاره مستقیم دارد. این برنامه بیشتر از آنکه صرفاً به پیشگیری اعتیاد معتقد باشد به پیشگیری از زیان‌های ناشی از مصرف مواد معتقد است و نیازمند همکاری با سایر بخش‌های اجتماعی است و در ارتباط نزدیکی با برنامه‌های مرتبط با سلامت عمومی و بهداشت قرار می‌گیرد تا افراد مورد هدف آن بتوانند به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشند و سطح زندگی بهتری از نظر کمی و کیفی تجربه کنند.
کاهش آسیب در مسأله اعتیاد، اگرچه جزئی از برنامه‌های پیشگیرانه و کاهش تقاضا قرار می‌گیرد اما پیش از هرچیز، این حقیقت را می‌پذیرد: «افرادی هستند که نمی‌توانند سوءمصرف خود را کنار بگذارند». بنابراین اجرای برنامه، با رویکرد کاهش آسیب در تعارض مستقیم با رویکردهای اجباری و تحمیلی درمان اعتیاد است.
با این مقدمه و با شناخت گروه هدف و اهداف رویکرد کاهش آسیب، بهتر است نگاهی گذرا به مسأله و سیاست‌های اجرا شده در سال‌های اخیر بیندازیم:
کجا هستیم؟
در سطور بالایی اشاره شد که کاهش آسیب یک قدم پیشگیرانه و اعتقاد به عدم تمایل یا توانایی برخی افراد سوءمصرف‌کننده مواد برای درمان اعتیاد است. به عبارتی دیگر، هدف این برنامه، در وهله اول، درمان اعتیاد یا تشویق برای آن نیست بلکه کمک به افراد برای تغییر به شیوه‌ای کم آسیب‌تر و برقراری امکان دسترسی به حقوق اولیه است. وجود اجازه تأسیس مراکز کاهش آسیب در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی رفاه (سازمان بهزیستی کشور) و سلامت جامعه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در ایران بیانگر پذیرش گره خوردگی مسأله کاهش آسیب با خدمات مرتبط با سلامت عمومی و رفاه جامعه است. اما همراهی واژه «کاهش آسیب» و «درمان» معتادان در دستورالعمل و آیین‌نامه‌های تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز دولتی و خصوصی ستاد مبارزه با مواد مخدر، حاوی نکته‌ای متعارض و متناقض با اهداف رویکرد کاهش آسیب است. در این آیین نامه صراحتاً اعلام می‌شود که مراکز کاهش آسیب و درمان اعتیاد مرتبط با ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر فعالیت می‌کنند. در این ماده عنوان شده است معتادانی که مبادرت به ترک یا درمان اعتیاد ننمایند مجرم تلقی می‌شوند. اما کاهش آسیبی که درحال حاضر ذیل این آیین نامه فعالیت می‌کند، همان‌طور که بیان شد یعنی اعتقاد به حقوق افراد سوءمصرف‌کننده و توجه به این نکته: «افرادی هستند که نمی‌توانند سوءمصرف خود را کنار بگذارند». حال چگونه می‌توان رویکردی را بدون التزام به قواعد اصلی آن به اجرا درآورد؟ به زعم نگارنده، یکی از دلایل عدم توفیق برنامه‌های کاهش آسیب فعلی، عدم بازنگری در قوانین و رویکردهای مجریان است. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت وقتی مراکزی، ذیل قانونی فعالیت می‌کنند که در آن صراحتاً اعلام می‌شود اگر معتادی نخواست مصرف خود را کنار بگذارد، مجرم تلقی شده و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد به صورت مستقیم، یاوران، کنشگران و مسئولان مجری کاهش آسیب را در دوگانگی و تردید همیشگی نسبت به خواست مراجع و خواست قانون قرار می‌دهد. بدین معنا که کنشگر اجتماعی اعتیاد، به جای توجه بر چگونگی تغییر وضعیت کنونی مراجع خود که فردی بی‌خانمان است، نگاه خود را معطوف به آنچه از آنها خواسته شده، یعنی ترغیب یا تحمیل برای درمان اعتیاد می‌کند. بنابراین بیش از آنکه برای حرکت به سوی تغییر سیاست‌های اجتماعی جهت بهبود مسأله مورد نظر مراجعان (بی خانمانی و کیفیت زندگی) گام بردارد، رویکرد خود را با قوانین بالادستی تنظیم می‌کند و برای همین درحال حاضر شاهد ایستایی و دربرخی موارد واگذاری برنامه‌های کاهش آسیب هستیم. به صورتی که رفته رفته تمایل کنشگران از اجرای برنامه‌های کاهش آسیب و تقاضا درحال تغییر به سمت درمان و حمایت‌های پس از آن است. به نظر می‌رسد کنشگران به جای بازنگری در وضعیت کنونی و گذشته خود، درحال تن دادن به خواست‌های تحمیل شده هستند. خواست‌هایی که مخالف رسالت آغازین بوده است. علاوه براین، علاقه روزافزون به مسأله درمان افراد بی‌خانمان، نه تنها در سازمان‌های غیردولتی، بلکه در ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز مشهود است. به طور مثال طرح‌های اجباری بین بخشی هرساله یا طرح‌های ساماندهی شهرداری نظیر بهاران در سال گذشته، نمونه‌هایی از تحمیل سیاست‌ها از بالا به پایین در برخورد با مسأله معتادان بی‌خانمان هستند.
مسأله چیست و چه باید کرد؟
اگر به مسأله بی‌خانمانی، به‌عنوان یکی از عوامل زمینه ساز رفتارهای پرخطر نگاه شود، آنگاه خواهیم توانست نگاهی عمیق‌تر به مسأله داشته باشیم. صراحتاً بیان می‌کنم درحال حاضر، جای خالی کنشگران جهت طرح مسأله و اقدام جدی برای سیاستگذاری در مسأله بی‌خانمانی بشدت احساس می‌شود. شاید تصور بر این باشد که مؤسسات مردم نهادی درحال فعالیت در قالب گرمخانه‌ها، مراکز گذری، خوابگاه‌ها و… برای افراد بی‌خانمان هستند اما این تصور کاملاً غلط است. در گرمخانه‌ها یا سرپناه‌های موجود، ابداً به مسأله بی‌خانمانی توجه نمی‌شود. این مراکز، مخصوص افراد سوءمصرف‌کننده مواد هستند و اگر افرادی در مناطق پرخطر مشاهده شوند تا زمان انتقال به مراکز امن می‌توانند در این مراکز بمانند. اما اینکه مدت زمان این انتقال چه مدت است و آن مکان امن متناسب با این فرد کجاست؟ پاسخی وجود ندارد. درحالت کلی می‌توان گفت اگرچه شاید برخی گرمخانه‌ها افراد بی‌خانمان غیرمعتاد را نیز اسکان دهند اما عموماً به علت مخاطرات ناشی از عمومیت حضور معتادان در این مراکز، همچنان در دسته مراکز مخصوص افراد سوءمصرف‌کننده مواد قرار می‌گیرند.
اجرای سیاست‌های اجتماعی نه برای حذف بی‌خانمان‌ها از شهر بلکه باید برای ارائه خدمات به آنان باشد. اما بی‌خانمانی در ایران همواره مسئله‌ای زشت‌کننده چهره شهر بوده که خشم شهروندان نسبت به حضور این افراد در سطح شهر را برانگیخته است.
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که رویکرد نگارنده نسبت به مسأله بی‌خانمانی، فردی نیست و با توجه به ریشه‌های اجتماعی مسأله، بررسی می‌شود. متأسفانه در تجارب حرفه‌ای خود به‌عنوان یک مددکار اجتماعی، شاهد رفتارها و تحلیل‌های فردی از جانب سایر متخصصان و مدیران سرویس‌های خدمات اجتماعی بوده‌ام که خدمات حرفه‌ای و حمایتی خود را مشروط بر درمان اعتیاد افراد بی‌خانمان، ارائه می‌کنند و این نکته حاوی عدم رعایت اصل پذیرش حرفه‌ای است. اصل پذیرش بیان می‌کند که متناسب با رویکرد حرفه‌ای باید اقدام کرد. رویکرد حرفه‌ای کاهش آسیب، در قدم اول، پذیرش اعتیاد مراجع و در قدم‌های بعدی، ارائه سرویس به اوست. بنابراین برچسب اعتیاد آنقدر بر تمامی خدمات کاهش آسیب موجود سایه انداخته است که شاید کمتر کنشگری بتواند به خواست مراجع خود (در سطح خرد و کلان) توجه کند. در نگاه خدمات مشروط، مسأله بی‌خانمانی، یک مسأله فردی قلمداد می‌شود. علاوه بر این، فردی دیدن مسأله بی‌خانمانی، در قانون مبارزه با مواد مخدر و تعیین تکلیف درباره تجاهر فرد معتاد بی‌خانمان (بررسی این مسأله در این مقال نمی‌گنجد) نیز قابل مشاهده است. بنابراین مشاهده می‌شود که در غالب رویکردهای موجود، بی‌خانمانی، یک مسأله فردی و نه اجتماعی است و به نظر می‌رسد به جای آنکه ساختارهای اجتماعی مورد پاسخگویی نسبت به وضعیت کنونی بی‌خانمان‌ها قرار گیرند، این افراد بی‌خانمان هستند که مورد بازخواست، اتهام، دستگیری، جریمه و تنبیه قرار گرفته‌اند. نمونه این اقدامات در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی نیز صورت گرفته است. این ممالک نیز تا زمانی که به مسئولیت اجتماعی ساختارها بی‌توجه بودند، سال‌ها گریبانگیر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شدند و متأسفانه الگوبرداری‌های نادرست برخی کارشناسان و کنشگران حوزه اجتماعی و حقوقی از ممالک دارای ایدئولوژی‌های فردگرایانه می‌تواند منجر به شکست برنامه‌ها و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی باشد. دربسیاری از کشورها مانند ایران، تا سال‌ها به جای تأکید بر مسکن و بی‌خانمانی، بر ویژگی‌های انحرافی افراد بی‌خانمان تأکید می‌شد. از اواخر ۱۹۶۰، بعد از پذیرش تبیین ساختاری، تردید درباره اینکه بی‌خانمان‌ها آزادانه انتخاب کرده باشند که بی‌خانمان بمانند شروع شد.
برخی مطالعات به مسائل فردی بی‌خانمانی (۱۹۸۹، امریکا: سیاست‌های خدماتی نظیر آنچه اکنون در ایران وجود دارد مانند خوابگاه‌ها و سرپناه‌های موقتی) توجه داشته‌اند. الگوگیری از جامعه امریکایی درباره سیاست‌های اسکان موقت افراد بی‌خانمان، منوط به پذیرش یک نکته اساسی‌تر است. در سیاست‌های خدماتی نظیر تأسیس خوابگاه‌ها، پیش از هرچیز، پذیرش تردد افراد بی‌خانمان در سطح شهر است. وجود یک شهروند بی‌خانمان باید پذیرفته شود و رویکردهای ارائه دهنده این خدمات، عموماً در کشورهایی اتفاق می‌افتد که چنین مسأله‌ای را ابتدا مطرح کرده، پذیرش نسبی درباره آن ایجاد کرده و سپس اقدامی برای حل آن صورت گرفته باشد و به این معنا نبوده است که کنشگران بدون درنظر گرفتن خواست مراجعان، برنامه‌ریزی کنند. اجرای چنین سیاستی، برای حذف بی‌خانمان‌ها از چهره شهر نیست، بلکه برای ارائه خدمات به آنان است. اما آنچه که همواره بی‌خانمانی در ایران را به‌عنوان یک مسأله مطرح کرده است، مسأله‌ای شهری و زشت‌کننده چهره شهر و خشم شهروندان نسبت به حضور این افراد در سطح شهر بوده است. پیش از تأسیس و الگوگیری، چه اقدامی برای طرح مسأله با شهروندان صورت گرفت؟ آیا الگوگیری از سیاستی که حضور یک بی‌خانمان در شهر را می‌پذیرد، برای اجرای برنامه‌ای که در راستای حذف او از محیط شهری است همخوانی دارد؟
اما در بخش دیگری از جهان، برخی دیگر از مطالعات، بر عوامل ساختاری بی‌خانمانی تأکید داشتند (۱۹۸۲، انگلستان). درانگلستان (قانون اقدام ۱۹۹۷)، دپارتمان تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی محلی، در پاسخگویی به بی‌خانمانی و البته هنوز با نگاهی نسبتاً فردی و تا حدودی اجتماعی، به چاره‌اندیشی و تعریف بی‌خانمانی پرداختند. در این قانون به افرادی که در معرض بی‌خانمانی بودند یا در بی‌خانمان شدن خود تقصیری نداشتند در تهیه مسکن کمک می‌شد. رفته‌رفته برخی مقامات محلی در تفسیر این وظیفه، افراد وابسته به مواد، برخی مجرمان، افراد دارای بیماری‌هایی نظیر HIV و… را نیز در مقوله افراد مستحق دریافت مسکن قرار می‌دادند. این قانون رفته‌رفته اصلاح شد و به اقدام برای تأمین مسکن موقت و دائم برای افراد بی‌خانمان پرداخت. نکته مورد توجه در انگلستان این است که قانون بی‌خانمانی همزمان با تعریف بی‌خانمانی توصیف شد. در ایران نه تنها در زمینه سیاستگذاری اجتماعی از سوی کنشگران برای این دسته از افراد اقدام مؤثری تاکنون صورت نگرفته است بلکه آنان به جای پرداختن به مسائل اجتماعی بنیادین در این مسأله، توجه خود را معطوف به رویکردهای تقلیل‌گرایانه و پیگیری مسائل اخلاقی و نه اجتماعی در اعتیاد کرده‌اند. در صورتی که تجربه‌های سیاستگذاری اجتماعی سایر کشورها در این زمینه، حکایت از شناسایی اولیه مسأله از سوی کنشگران و سپس اقدام برای طرح مسأله با مردم و در نهایت همراهی سطوح محلی (نظیر کلیساها) و کلان دولتی دارد. با توجه به نکاتی که در این یادداشت ذکر آن رفت، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا کنشگران، به جای الگوگیری، مجدداً مسأله را تعریف کرده و پیش از آنکه خودمان برنامه بریزیم، سراغ مردم و ذینفعان برویم و از آنها بپرسیم آیا کسی تاکنون شما را به‌عنوان یک فرد بی‌خانمان پذیرفته است؟
صابره صادقی، مددکار اجتماعی