قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است.
اول آبان، موعد سوم اجرای طرح خروج 12 هزار نفری کارکنان صنعت نفت از طرح اقماری بود. بر این اساس تعدادی فراتر از 12 هزار نفر باید به شهرهای کوچکی بروند که هنوز امکانات لازم زیربنایی هم ندارد. وزارت نفت در پاسخ به مخالفان طرح می‌گوید «کارکنان ناگزیر هستند که این طرح را اجرائی کنند».
مهندسان ناظر اگر شرکت راه‌اندازی کنند و پروانه اشتغال خود را در آن شرکت استفاده کنند، ظرفیت اشتغال آنها افزایش می‌یابد. اما برخی از این معادله سوءاستفاده می‌کنند و برای افزایش ظرفیت اشتغال یک شرکت، پروانه و ظرفیت اشتغال مهندسان را خریداری می‌کنند.
«سیستان»، در شمال جنوب‌شرقی‌ترین استان ایران اکنون بی‌شباهت به یک تله نیست. تله‌ای انسان‌ساخت که با وجود قدمت اساطیری و زیست‌بومی غنی، بر اثر روابط کژکارکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رنگ‌پریده از خشکی هامون و ریزگردهای همیشگی، مردم این منطقه را به دام انداخته و به مرور بازتولید فقر می‌کند. این تله، در نهایت افزایش حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را برای این منطقه به ارمغان آورده یا در قالبی دیگر، داغ مهاجرت را بر پیشانی این مردم نشانده است.
اگر مهارت‌آموزی، همان کارآموزی است که در قانون کار آمده طبیعی است که دستورالعمل آن هم ذیل قانون کار گنجانده خواهد شد، چراکه اگر جز این باشد، جز هبه‌‌کردن نیروی کار به کارفرمایان و بیگاری‌کشیدن از آنها، عایدی دیگری ندارد.
دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ اما به جای این‌که موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد. گفتگوی محمد مالجو با روزنامه شرق درباره لایحه اصلاح قانون کار را بخوانید.
دست‌فروش‌ها برای جامعه مفید هستند، چون این جزء حقوق مردم است که بتوانند در خیابان مراوداتی را سامان دهند که این مراوده خیلی کارها را از لحاظ وقت و دیدن و انتخاب کالا برای آنها سامان می‌دهد. مکان‌های دست‌فروشی هم جزء حق مردم به شهر است.
حسین راغفر در این گفتگو از روند خصوصی‌سازی در دوران پس از جنگ می‌گوید که در همه دولت‌ها فارغ از نگرش جناحی ادامه داشته است. این اقتصاددان سه ابزار برای بهره‌گیری گروه‌های بانفوذ از فرصت‌ها در راستای منفعت شخصی در نظر می‌گیرد؛ دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی، کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری یا شبه‌انحصاری، نفوذ این افراد در نظام قیمت‌گذاری و وضع قوانین برای دستکاری قیمت‌ها. راغفر می‌گوید کسانی که در ظاهر منتقد نقش دولت در اقتصاد هستند، خود دولت‌ها را تسخیر می‌کنند و از طریق تغییر سازوکارهای بخش عمومی، به خصوصی‌سازی دولت می‌پردازند و به تعبیر بهتر، دولت را اختصاصی می‌کنند.
شرق:«١١اردیبهشت، روز جهانی کارگر» برگهای از سررسید محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر مسایل کارگری که بهطور اتفاقی در دستان محمدرضا بقاییان، نایبرییس شورای اسلامی کار استان تهران و نماینده کارگری در شورای‌عالی کار قرار گرفت، فضایی را رقم زد که گویی کارگران در غیاب خود حضورشان را به میهمانان میزگرد یادآور شده و خواهان توجهی ویژه از سوی حاضران این جمع برای احقاق حقوق خود بودند. میزگردی که با محور وضعیت نابسامان تولید و کاهش قدرت خرید کارگران برای دستیابی به راه‌حلی بینابین در چنین فضایی برگزار شده بود، درنهایت به‌سویی پیش رفت که این کارگران هستند که در چنین فضایی قدرت چانهزنی خود را از دست داده‌‌اند و همراهی آنها با کارفرمایان تنها برای تامین معیشت خود و خانواده‌‌شان، از سر اجبار است. محمد عطاردیان، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، در این نشست تاکید داشت که اکنون زمان دعوای کارگر و کارفرما نیست، اما به عقیده مالجو: «تشکلهای رسمی کارگری و آن‌‌دسته از نیروهای کارگری که برای وضعیت اقتصادی کارگران چشم امید به بهبود وضعیت کارفرمایان بخش‌خصوصی دوخته‌اند، از مجموعه پرشماری از اتفاقات تاریخی غفلت می‌کنند که آنچه به کارفرمایان بخش‌خصوصی این توان را داده که امروز معیشت کارگران در گروی سودآوری آنها باشد، یعنی معیشت اکثریت در گروی سودآوری اقلیت باشد.»این‌همه درحالی بیان می‌شود که بقاییان تاکید داشت: «به‌نظر می‌رسد می‌خواهند کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار دهند.» متن کامل این میزگرد در پی می‌آید.
شرق: گیر‌و‌گرفتاری بخش مسکن در این کشور کجاست که گشودن گره‌های آن نه در دست دولت به‌تنهایی است و نه در دستان بازار و مردم؟ بازاری که اکنون در رکود به‌سر می‌برد و بسیاری از کارشناسان معتقدند برای خروج آن از این وضعیت باید بخش‌های دیگر را از رکود خارج کرد تا مسکن نیز لنگان‌لنگان به این جرگه بپیوندد. کمال اطهاری، اقتصاددانی که سال‌هاست بر این حوزه تمرکز کرده و به‌خوبی پستی‌ها‌و‌بلندی‌های آن را می‌شناسد، در این رابطه می‌گوید: «این یک قاعده اقتصادی است که بخش مسکن دیر وارد رکود می‌شود، اما اگر وارد این رکود شد به‌زودی نیز از آن خارج نمی‌شود. در متون اقتصادی نیز مسکن بهعنوان ضربهگیر نامیده می‌شود و نه لوکوموتیو اقتصاد. واژه لوکوموتیو ابداع اقتصاددانان توجیه کننده بورژوازی مستغلات (landed Property Bourgeoisie) در ایران است.» این اقتصاددان معتقد است: «... با بازار اجتماعی‌شده می‌توانیم به مشکلاتی که در شرایط حاضر در کشور وجود دارد، فائق شویم. مشکل مسکن را نه دولت به‌تنهایی می‌تواند حل کند و نه مردم و نه بازار به‌تنهایی. تمامی این مشکلات با نهادسازی حل خواهد شد. نهادسازی یعنی اجتماعی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و... . شنیدن این پیام از سوی مسوولان بخش دولتی و اپوزیسیون بسیار ضروری است که باید از بازارسپاری و دولت‌سپاری جامعه پرهیز کرد.» این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
