تصویب لایحه «نظام جامع رسانه‌ای» در هیات دولت، به گمانه‌زنی‌ها و شبهاتی از قبیل اینکه نهاد حقوقی دولت مخالف چنین لایحه‌ای است، پایان داد و مشخص شد که تأکید ریاست جمهوری بر اجرای منشور حقوق شهروندی، دست‌کم رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل را شامل نخواهد شد.
لایحه سازمان نظام رسانه، موجب دولتی‌شدن روزنامه‌نگاری و نفی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران می‌شود. این لایحه به اصول پایه روزنامه‌نگاری، یعنی آزادی رسانه، امنیت رسانه و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری به‌شکل گسترده‌ای بی‌اعتناست و آنها را نقض می‌کند. به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات، توجهی ندارد و شرایط کار رسانه و مطبوعات را نمی‌داند و رعایت نکرده است.
