چرا کارگران از تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار می‌هراسند؟ قانون کار فعلی چه ویژگی‌های حمایتی‌ای دارد و رویکردهای اصلاحگرایانه به این سند قانونی چگونه است که خیز برداشتن دولت‌ها برای انجام اصلاحات، با اعتراضات گسترده کارگران مواجه می‌شود؟
مطالبه تشکیل شوراهای مستقل کارگری در هفت تپه محقق شده و از سوی کارگران فولاد ملی به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح شده است. بحث بر سر نحوه تشکل‌یابی کارگران و نحوه اداره کارگاه همواره پیش از انقلاب و پس از انقلاب ۵۷ در ایران مطرح بوده است. فرشاد اسماعیلی در یادداشت پیش رو درباره چگونگی این تشکل‌یابی و شیوه‌های مختلف آن نوشته است و معتقد است بنا به شرایط خاص هر موقعیت می‌توان به اشکال مختلف تشکل‌یابی کارگران اندیشید.
پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور 15 تیرماه امسال برگزار می‌شود. طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، همه نهاد‌های دولتی و عمومی موظف شده‌اند سه درصد از سهمیه استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. اما با این همه و طبق گفته فعالان این حوزه نهاد‌های مختلف طی سال‌های اخیر به عناوین و شیوه‌های گوناگون از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند.
اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌‌شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند.
دولت حسن روحانی و نزدیکان آن در واکنش به اعتراضات اخیر مردم بر «جراحی اقتصادی» تاکید کرده‌اند. این یادداشت بر آن است که نشان دهد تاکید بر جراحی اقتصادی و اصرار بر اجتناب از اصلاحات سیاسی از قضا نه برنامه‌ای برای نجات اقتصاد که نشانی از ضدیت عمیق با دموکراسی و امید سیاسی است.
وقتی در یک کار دایم با کارگری قرارداد موقت منعقد می‌کنند و این قرارداد را مکرر تمدید می‌کنند در حکم این نیست که کالای او با قرارداد کوتاه‌مدت (خرده‌فروشی و بدون تضمین استمرار) اما به قیمت عمده فروشی و ارزان‌تر از او خریداری می‌شود؟
