در شمارۀ ۶ ژوئن گاردین یادداشت مفصلی منتشر شده با عنوان «سوسیالیسمِ اغنیا: مصایب دانش اقتصادی معیوب» که از تشدید نابرابری و افزایش نفوذ ثروتمندان در سیاست خبر می‌دهد. در زیر بخشی از این یادداشت که در کانال تلگرام رضا امیدی با عنوان سیاست‌گذاری اجتماعی آمده است را می‌خوانیم.
چند هفته مانده به انتخابات پارلمان اروپا کوین کونارت، رئیس سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان، با هفته‌نامه معتبر دی‌سایت مصاحبه کرده و در این مصاحبه، که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید، از سوسیالیسم دموکراتیک دفاع و ایده‌هایی چون عمومی-اشتراکی کردن شرکت‌هایی مانند بی.ام.و.، اجتماعی کردن سود کارخانه‌ها و شرکت‌ها و تغییر قانون حق مالکیت بر خانه‌ها و ... را مطرح کرده است .
روشن است که معنای اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرده است. این تغییر طی چند مرحله ورق خورده است. اصل ۴۴ در دهۀ شصت خط پررنگی به دور صنایع بزرگ و کلیدی بود که قلمرو اختصاصی بخش دولتی را تشکیل می‌دادند. در دهۀ ۷۰ خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی که جزو صنایع بزرگ و کلیدی نبودند مطرح شد. در دهۀ ۸۰ خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ و کلیدی مجاز شد و به‌علاوه جایگاه و تعریف نهادهای عمومی در خصوصی‌سازی‌ها از بخش دولتی به بخش غیردولتی منتقل شد.
حاکمیت یک ابژه مستقل از جامعه نیست. یک رابطه اجتماعی است که به همراه خودش پیامدهای اجتماعی در شکل‌گیری طبقات فرادست و فرودست جامعه دارد. منتقدان نولیبرالی دانستن برنامه‌های اقتصادی در ایران، حاکمیت را از جامعه منتزع می‌کنند و یک الگوی اقتصادی ارایه می‌دهند و می‌گویند در این الگوی اقتصادی چون این اجزا نولیبرالی نیست پس کل آن نولیبرالی نیست.
علی‌اصغر دالوندی درآمدهای مافیایی حوزه پزشکی را «حلوای شیرینی»می‌داند که تعدادی از پزشکان کشور به هیچ‌وجه حاضر نیستند از خیرش بگذرند؛ بلکه هر روز در فکر شیرین‌تر کردن آن هستند. حلوایی بسیار شیرین، دستپختِ «طرح ناکامِ تحول سلامت». به راستی آیا جز این است که هزینه‌ی حلوای شیرینِ «پورشه‌سواریِ برخی پزشکان» را مردمان فرودست و بیمه‌های در حالِ اضمحلال می‌پردازند؟
عمر تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران کوتاه بود و بعد از جهش چندبرابری ارز، گرانی کالا و خدمات از مسکن گرفته تا سیگار شروع شد؛ حالا روند پرشتاب افزایش قیمت‌ها یادآور روز‌های قبل از «دستاورد» است. بانک مرکزی حدود چهار ماه است بنا بر سنت همیشگی خود، اطلاعات آماری را که نشان از شرایط مناسبی ندارند، منتشر نمی‌کند و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین را حدود ۵۲ درصد اعلام کرده است.
