روشن است که معنای اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرده است. این تغییر طی چند مرحله ورق خورده است. اصل ۴۴ در دهۀ شصت خط پررنگی به دور صنایع بزرگ و کلیدی بود که قلمرو اختصاصی بخش دولتی را تشکیل می‌دادند. در دهۀ ۷۰ خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی که جزو صنایع بزرگ و کلیدی نبودند مطرح شد. در دهۀ ۸۰ خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ و کلیدی مجاز شد و به‌علاوه جایگاه و تعریف نهادهای عمومی در خصوصی‌سازی‌ها از بخش دولتی به بخش غیردولتی منتقل شد.
حاکمیت یک ابژه مستقل از جامعه نیست. یک رابطه اجتماعی است که به همراه خودش پیامدهای اجتماعی در شکل‌گیری طبقات فرادست و فرودست جامعه دارد. منتقدان نولیبرالی دانستن برنامه‌های اقتصادی در ایران، حاکمیت را از جامعه منتزع می‌کنند و یک الگوی اقتصادی ارایه می‌دهند و می‌گویند در این الگوی اقتصادی چون این اجزا نولیبرالی نیست پس کل آن نولیبرالی نیست.
به گفته سعید مدنی خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دو وجه از مناسبات نئولیبرالیستی است که پس از جنگ شاهد کاربردی شدن آن هستیم. بیش از سی سال از این روند می‌گذرد و دولت‌های مختلف با شوک درمانی‌های ویرانگرشان، نشان داده‌اند که به تداوم این روند باور دارند و برای کاربردی کردن آن از هر امکانی بهره خواهند برد.
دیوان محاسبات اعلام کرده، سازمان خصوصی‌سازی در جریان واگذاری‌ها تخلف کرده و به بیت‌المال ضرر رسانده است. متولی خصوصی‌سازی اقتصاد، شرکت‌های دولتی را به کسانی واگذار کرده که اهلیت و تخصص کافی نداشته‌اند، قیمت کارشناسی برای واگذاری‌ها کمتر از قیمت واقعی بوده، بخشی از دارایی‌های شرکت‌ها را اساسا بدون ارزیابی واگذار کرده و تخفیف‌های بزرگی برای کسانی درنظر گرفته است که مشخص نیست، نام آنها چیست و با چه نفوذی چینن تخفیف‌هایی را گرفته‌اند. به‌عنوان مثال قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بوده اما سازمان خصوصی سازی با تخفیف ۷۰ درصدی این شرکت را واگذار می‌کند.
اين روزها سرشت ساختار اقتصاد سياسي ايران موضوعي مناقشه برانگيز شده است. به ويژه در شرايطي كه تحريم و فشار اقشار مختلف جامعه به ويژه فرودستان و حقوق بگيران را در مضايقه گذاشته و همزمان شاهد آشكار شدن فسادهاي برخي از برخورداران هستيم. مخالفان خصوصي‌سازي و برنامه‌هاي آزادسازي اقتصادي، مشكل را از سياست‌هاي «نئوليبرالي» مي‌دانند كه به زعم ايشان بعد از پايان جنگ در برنامه كار دولت‌ها قرار گرفته و البته امروز با گذشت ۳۰ سال نتوانسته كارنامه قابل قبولي ارايه كند؛ در مقابل مدافعان بازار آزاد، مي‌گويند كه ساختار اقتصاد سياسي ايران هميشه دولتي بوده و آنچه منتقدان به عنوان بخش خصوصي مي‌نامند در واقع بخش شبه‌خصوصي يا به تعبير رايج اين روزها، «خصولتي» است. يوسف اباذري، جامعه‌شناس نام‌آشنا يكي از جدي‌ترين منتقدان خصوصي‌سازي اقتصاد ايران عصر روز پنجشنبه ۲۷ دي ماه جاري در موسسه پرسش با بحث از «آناتومي اقتصاد سياسي ايران» كوشيد به اين انتقادها پاسخ بدهد و بر ديدگاه خود مبني بر اولا نئوليبرال بودن اين ساختار و ثانيا ناكام بودن آن بعد از سه دهه تاكيد كرد. نكته قابل توجه اين نشست، حضور مراد فرهادپور، ديگر چهره نام‌آشناي چپ روشنفكري در ايران است كه از سال‌هاي دهه ۱۳۶۰ تا ميانه دهه ۱۳۸۰، به خصوص در نشريه تاثيرگذار ارغنون با اباذري همكاري و همفكري مي‌كرد، اما اين دو در سال‌هاي اخير با وجود مواضع كلي مشترك و اختلاف نظرهاي جزيي، كمتر با هم در مجامع عمومي حاضر مي‌شدند. ديگر اتفاق مهم اين نشست پر مخاطب و شلوغ، سخنراني رامين معتمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن بود. معتمدنژاد، در سخنراني مفصل خود تلاش كرد ضمن نقد كلي اقتصاددانان از طفره رفتن در نقد سرمايه‌داري از منظر يك اقتصاددان، تحولات معاصر اقتصادي ايران در پهنه بين‌المللي را ارزيابي كند. او در پايان گفتارش با تاكيد بر اينكه ارزش حاكم بر زندگي ما از صدر تا ذيل سوداگري و پول است، گفت: «سرمايه‌داري ايراني در شكل انحصاري و در محتوا بانكي است. يك سرمايه‌داري مركانتيل نه مركانتيليستي به معناي قرن هجدهمي، بلكه به اين معنا كه در اين سرمايه‌داري پول در مدارهايي مي‌چرخد و از روي آنها ليز مي‌خورد و خودش را بيشتر و بيشتر مي‌كند».
در ماشین‌سازی تبریز، براساس برنامه تولید سال ۹۷ در این کارخانه باید ۱۳۲۶ دستگاه تولید می‌شد که بعد از گذشت ۹ ماه از سال تنها ۳۱۸ دستگاه به مرحله تولید رسیده است که این رقم نشانگر تحقق ۲۴ درصد از برنامه تولیدی کارخانه است. این نقصان، نتیجه خصوصی‌سازیِ بی‌ضابطه‌ی این واحد قدیمی‌ست.
