وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی (یعنی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان) افزایش داده‌اند تا قسمت بزرگی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بماند.
