دولت ایران به مسکن بیش از هر چیز به عنوان عامل توسعه اقتصاد و به راه انداختن صنعت نگاه می‌کند. دخالت دولت در بازار مسکن نیز به همین جهت صورت می‌گیرد نه برای تامین رفاه عمومی مردم.
یادداشت حاضر گزارشی از پنل اول مدرسه تابستانی مطالعات انتقادی شهری به قلم احمدرضا میری است که در آن پرویز صداقت، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، به مسئله‌ی مسکن پرداخته است.
ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طولانی مدت، محدودیت افزایش اجاره‌بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در کنترل اجاره بها در شهرهای بزرگ موثر بوده است.
با سهم ۱۵ درصدی از کل قراردادها خانه‌های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیونی در صدر معاملات مرداد 1398 قرار گرفتند
شهروندان تهرانی که در ماه‌های گذشته مشغول عقد قرارداد جدید اجاره منزل یا تمدید قرارداد پیشین بوده‌اند، بر آن تأکید می‌کنند و آمارهای اقتصادی نیز نشانگر آن است که این ادعا تا حدود زیادی ریشه در واقعیت دارد. درحالی‌که جدیدترین آمارهای اقتصادی اعلامی بانک مرکزی خبر از کاهش شدید تعداد معاملات مسکن در شهر تهران می‌دهد، نگاهی به روند ۱۵ ساله نرخ اجاره‌بها در شهر تهران و مقایسه آن با هشت کلان‌شهر دیگر کشور، نشان‌دهنده افزایش فشار بر اجاره‌نشینان تهرانی است؛ وضعیتی که در یک ماه اخیر شدت بیشتری گرفته و تمدید قراردادهای پیشین اجاره منازل مسکونی را برای بخش بزرگی از چند میلیون اجاره‌نشین تهرانی ناممکن کرده است. وضعیتی که می‌تواند فرمان نانوشته‌ای را اجرائی کند که یکی از کاربران شبکه اینترنت در واکنش به گزارش روز گذشته «شرق» درباره وضعیت مسکن ابراز کرده است: «تهران تکمیل است، به شهرهای خود برگردید و در خانه‌های خود زندگی کنید و اجاره هم ندهید».
