چه درصدی از زنان ایرانی به لحاظ اقتصادی در زمره «جمعیت فعال» اقتصادی کشور قرار می‌گیرند و میزان مشارکت زنان ایرانی در آموزش عالی چگونه است؟ از لحاظ مشارکت اقتصادی و تحصیلات عالی زنان وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و در میان کشورهای همسایه چیست؟
بر اساس آمارهای یونسکو در حیطه آموزش عالی اگر نسبت زنان به مردان در دانشگاه‌ها را مقایسه کنیم قطر با نسبت نزدیک به ۷ در صدر جدول و پس از آن کویت و امارات عربی متحده با نسبت‌هایی بالاتر از ۲ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این رتبه‌بندی ایران پس از عربستان سعودی با نسبت برابر زنان و مردان در دانشگاها تنها بالاتر از پاکستان و یمن قرار دارد.
درصد مشارکت اقتصادی به درصد افرادی گفته می‌شود که یا کار می‌کنند و یا به دنبال کار می‌گردند در مقایسه با کل جمعیت کشور که در سن کار قرار دارند. با توجه به این تعریف، آمارهای بانک جهانی درصد مشارکت اقتصادی زنان ایرانی را ۱۷٪ نشان می‌دهد. به این معنی که تنها ۱۷٪ زنان ایرانی که در سن کار قرار دارند، یا مشغول به کار هستند یا به طور جدی دنبال کار می‌گردند و ۸۳٪ باقی نه کار می‌کنند نه به امیدی برای یافتن کار دارند. در منطقه خاورمیانه زنان قطری با مشارکت اقتصادی ۵۳٪ در صدر قرار دارند. پس از قطر، زنان کویتی و اماراتی با مشارکت اقتصادی بالای ۴۰٪ در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. شایان ذکر است که زنان در عربستان سعودی با ۱۸٪ مشارکت اقتصادی بالاتری از ایران دارند.
رسوایی مالی اخیر در شعبه سوییسی اچ‌اس‌بی‌سی این هفته خبرساز شده است. این بانک با پنهانکاری سیستماتیک به مشتریان خود در جهت فرار مالیاتی و پولشویی کمک می‌کرده است. میدان با مروری کوتاه بر اطلاعات نشت پیدا کرده به بررسی سهم ایران در این مورد می‌پردازد.
شرق: گیر‌و‌گرفتاری بخش مسکن در این کشور کجاست که گشودن گره‌های آن نه در دست دولت به‌تنهایی است و نه در دستان بازار و مردم؟ بازاری که اکنون در رکود به‌سر می‌برد و بسیاری از کارشناسان معتقدند برای خروج آن از این وضعیت باید بخش‌های دیگر را از رکود خارج کرد تا مسکن نیز لنگان‌لنگان به این جرگه بپیوندد. کمال اطهاری، اقتصاددانی که سال‌هاست بر این حوزه تمرکز کرده و به‌خوبی پستی‌ها‌و‌بلندی‌های آن را می‌شناسد، در این رابطه می‌گوید: «این یک قاعده اقتصادی است که بخش مسکن دیر وارد رکود می‌شود، اما اگر وارد این رکود شد به‌زودی نیز از آن خارج نمی‌شود. در متون اقتصادی نیز مسکن بهعنوان ضربهگیر نامیده می‌شود و نه لوکوموتیو اقتصاد. واژه لوکوموتیو ابداع اقتصاددانان توجیه کننده بورژوازی مستغلات (landed Property Bourgeoisie) در ایران است.» این اقتصاددان معتقد است: «... با بازار اجتماعی‌شده می‌توانیم به مشکلاتی که در شرایط حاضر در کشور وجود دارد، فائق شویم. مشکل مسکن را نه دولت به‌تنهایی می‌تواند حل کند و نه مردم و نه بازار به‌تنهایی. تمامی این مشکلات با نهادسازی حل خواهد شد. نهادسازی یعنی اجتماعی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و... . شنیدن این پیام از سوی مسوولان بخش دولتی و اپوزیسیون بسیار ضروری است که باید از بازارسپاری و دولت‌سپاری جامعه پرهیز کرد.» این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
می‌گویند سانسور توهین به شعور مخاطب است، اما هر جور حساب کنیم دیگر برای ما این‌طور نیست، پذیرفته‌ایم که چند نفر بعد از صاحب اثر و ناشر، کتاب را بخوانند و هر جایی را که فکر کردند لازم است خواننده نداند و نخواند، قلم بکشند و بعد تازه نوبت ما برسد. گاهی وقت‌ها هم آن‌قدر کتاب زخم‌وزیلی است که انگار با معمایی طرف‌ایم. هر چه هست، همین است. اما ضمناً این پذیرفتن سبب ادعاهایی هم شده که انگار مسری و روزافزون است، این‌که می‌گویند ادبیات ایران سرآمدانی دارد که قربانی همین سانسور شده‌اند، نویسنده بهترین اثرش را به‌خاطر وجود ممیزی توی کشوی میز تحریرش نگه داشته و از صرافت چاپ آن گذشته. سال‌ها است این ادعاهای دهان‌پرکن سرزبان‌ها است، اما این همه‌ی ماجراست؟ گزارش امیلی امرایی از تازه‌های نشر کتاب را بخوانید.
اگر سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد همراه بود با افزایش افشاگری مدارک دانشگاهی تقلبی، ماه‌های گذشته را اخبار نگران‌کننده حول تقلب در انتشار آثار در مقام مولف پر کرده است. رحمان بوذری در یادداشت پیش رو که در روزنامه شرق منتشر شده است به یکی از این موارد می‌پردازد.
