بنا به تصمیم دولت آمریکا، توییتر و هیچ‌کدام از شرکت‌های تکنولوژی آمریکا حق انتشار عمومی درخواست‌هایی که از طرف سرویس‌های امنیتی امریکا دریافت می‌کنند را ندارند، حتی اگر چنین درخواست‌هایی مطرح نشده باشد. درواقع آن‌ها نباید در مورد چنین مسائلی با کاربران خود صحبت کنند. اما توئیتر در مقابل این تصمیم ایستاده و دولت آمریکا را به دادگاه کشانده است.
