نظریه استبداد ایرانی بر علوم انسانی و به ویژه علوم اجتماعی ما سایه پررنگی انداخته است؛ به‌طوری که هرگونه تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی را براساس منطق استبداد و تکرار مجدد آن تفسیر می‌کند، گویی هرگونه تغییر بیرون از منطق استبداد-شورش-استبداد قرار ندارد و از خاص بودگی و تمایز برخوردار نیست.
خاموش کردن مردم یا خستگی و ناامیدی آنها از تغییر، هر دوفاجعه‌بار است. بی‌نتیجگی اعتراضات، منجر به از دست رفتن اعتبار «حَکَمی» به نام سیاست و تبدیل به یک «معضل لاینحل بزرگ» خواهد شد. در چنین شرایطی، یک اضطراب اساسی فراگیر به‌جای نیروی تغییرخواهی بر جامعه حاکم می‌شود. این اضطراب بزرگ، ناشی از فروپاشی نهادی و ناممکن بودن وقوع تغییر در حوزۀ سیاسی است. فروپاشی نهادی همان زندگی در میان انبوهی از نهادهایی است که مدت‌هاست کارکرد خود را از دست داده‌اند.
مواجهه انتقادی خلیل ملکی با سیاست‌های حزب توده باعث شده برخی از او به عنوان اصلاح‌طلبی منتقد در مقابل جریان‌های چپ یاد کنند. اما آیا آن‌گونه که برخی تلاش دارند، می‌توان میان اصلاح‌طلبی ملکی با آنچه در بستر سیاست امروز ایران «اصلاح‌طلبی» نامیده می‌شود، ارتباطی برقرار کرد؟
با در نظر گرفتن رابطه‌ی مکانی و زمانیی که دو مفهوم برابری‌خواهی و امر اجتماعی با یکدیگر دارند، چگونه می‌توانیم در تاریخ معاصر ایران قدم بگذاریم؟ دکتر ابراهیم توفیق، استاد جامعه‌شناسی به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ می‌دهد.
جناح منتقد دولت رسوایی فیش‌های حقوقی بالای مدیران ارشد را دلیلی برای فساد جناح مقابل می‌داند. در مقابل جناح حامی دولت با طرح اتهام رفتار دوگانه، می‌گوید این افشاگری‌ها جنگ روانی طراحی‌شده‌ای است که آرای روحانی را در انتخابات ۹۶ هدف گرفته است. نویسنده یادداشت حاضر معتقد است افشای فیش‌های حقوقی عملا می‌تواند افکار عمومی را منحرف کند، اما نه به آن ترتیبی که اصلاح‌طلبان می‌گویند.
