شرق| «گفت‌وگوی حاضر با ولفگانگ اشتریک، متفکر آلمانی، گرچه در بحبوحه مذاکرات یونان صورت گرفته و ردپای بحث‌های روز در آن به چشم می‌خورد ولی به جهت ایده‌های اشتریک در‌خصوص اروپا، حائز اهمیت است. گذشته از آن، مسئله یونان فقط به این کشور خلاصه نمی‌شود و آینده اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و جهانی را دربر می‌گیرد که «ریاضت اقتصادی» اصل بی‌چون‌وچرای آن است. ولفگانگ اشتریک در مصاحبه‌ای با جولیانو باتیستون در مجله لسپرسو (هفتم ژوئیه ٢٠١٥) استدلال می‌کند که اگر بخواهیم از دور باطل اروپا با بازار آزاد محکوم به ریاضت اقتصادی خارج شویم باید با یک برتون‌وودز اروپایی نو شروع کنیم و یورو را به‌عنوان یک پول واحد کنار بگذاریم. «یورو مساوی با اروپا نیست»؛ ولفگانگ اشتریک این جمله را پایه‌ای برای تحلیل دقیق از مذاکرات بر سر بدهی یونان می‌داند. مدیر مؤسسه ماکس پلانک برای مطالعات جوامع در کلن توضیح می‌دهد که «مساوی‌دانستن پول واحد با اروپا فقط یک ایدئولوژی است و در خدمت پوشاندن منافع معمول». منافع کشورهای شمال اروپا در‌برابر منافع کشورهای جنوب؛ منافع سرمایه مالی بین‌المللی در‌برابر منافع مردمان مدیترانه؛ منافع «اهل بازار» (market people) در‌برابر منافع «شهروندان» (state people)؛ منافع سرمایه‌داری در برابر منافع دموکراسی. برای نویسنده کتاب «خرید زمان: بحران به‌تعویق‌افتاده سرمایه‌داری دموکراتیک» مورد یونان صرفا نمایانگر جدیدترین شکل فرایند از‌بین‌بردن نظام سرمایه‌داری دموکراتیک پس از جنگ جهانی دوم است. یعنی نظامی که تلاش کرده دموکراسی و سرمایه‌داری را در پیوندی شکننده و بی‌ثبات کنار هم نگه دارد و به پیمانی اجتماعی منجر شده که اکنون دیگر از بین رفته است؛ حتی در خود اروپا. و دقیقا به‌خاطر اتحادیه اروپایی که به «موتور آزادسازی سرمایه‌داری اروپا و ابزار نئولیبرالیسم» تبدیل شده است و به دلیل پول واحدی که در خدمت «منافع بازار» است. از نظر ولفگانگ اشتریک، یکی از تأثیرگذارترین جامعه‌شناسان حال حاضر، اگر بخواهیم از دور باطل اروپای مبتنی بر بازار آزاد محکوم به ریاضت اقتصادی خارج شویم، باید با کنارگذاشتن یورو به‌عنوان پولی واحد شروع کنیم. با یک برتون‌وودز اروپایی نو.»
مردم اروپا از سیاست‌های ریاضتی به تنگ آمده‌اند، اما محاصره نهادهای مالی اتحادیه اروپا به اراده تغییر آنها مجال بروز نمی‌دهد. بروز گاه‌وبیگاه آن در همه‌پرسی یونان، در اسپانیا، انگلیس و گوشه‌وکنار اروپا نیز نتیجه‌ای جز تکرار همان داستان قدیمی نولیبرالیسم دربر نداشته است. همین روند این روزها در قبال مهاجران نیز مشاهده می‌شود. اراده مردم به استقبال از آوارگان جنگ‌زده مابه‌ازایی در سیاست‌های دولت‌های اروپایی نمی‌یابد. «اتی‌ین بالیبار» به دو امکان «اساسا ناسازگار با هم» در آینده اروپا فکر می‌کند: نولیبرالیسم و فروپاشی اجتناب‌ناپذیر متعاقب آن یا بدیلی دموکراتیک که «معنایی تازه به فدرالیسم اروپا می‌بخشد».
از زمان شروع درگیری‌های داخلی سوریه در ژانویه ۲۰۱۱ تا کنون هزاران نفر کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند. بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، تعداد کشته‌شدگان این جنگ ۳۱۰ هزارنفر بوده است. بر اساس آمارهای موجود تا به حال بیش از نیمی از جمعیت سوریه، یعنی بیش از ۱۰ میلیون نفر از محل زندگی‌شان آواره شده‌اند؛ از میان این آوارگان حدود ۴ میلیون نفر از سوریه خارج شده‌اند که از این میان ۱/۸ میلیون نفر به ترکیه، ۱/۲ میلیون نفر به لبنان، حدود ۶۰۰ هزار نفر به اردن و حدود ۴۰۰ هزار نفر به عراق و مصر پناه برده‌اند. در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ (۲۰ فروردین ۱۳۹۲) یونیسف اعلام کرد که در کشورهای میزبان حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک سوری به عنوان پناهجو در کمپ‌ها زندگی می‌کنند که دسترسی محدودی به آب آشامیدنی، مواد غذایی مغذی و امکانات آموزشی دارند.
همچنین در هفته‌های اخیر مهاجرت پناهجویان سوری به اروپا و وضعیت بد اسکان و پذیرفتن آنها از سوی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در هفته‌های اخیر مهاجرت پناهجویان سوری به اروپا و وضعیت بد اسکان و پذیرفتن آنها از سوی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است.
در چند قرن گذشته مهمترین بازیگران عرصه سیاست جهانی، دولت‌ها بوده‌اند. اما با گسترش روند جهانی‌سازی تجارت، اکنون این سوال مطرح است که دولت‌های ملی تا چه اندازه می‌توانند شرکت‌های بین‌المللی را، به نام اعمال حاکمیت درون مرزهای خود، محدود کنند. این محدودیت‌ها به نام منافع مردم هر کشور که هر دولت خود را، حداقل در ظاهر، نماینده آنها می‌داند صورت می‌گیرد. امروز اما به نظر می‌رسد جابجایی میان حاکمیت دولت‌ها و شرکت‌ها در حال وقوع است. در این حاکمیت جدید، شهروندان نه تنها به ظاهر نیز از فاعلیت سیاسی برخوردار نیستند، بلکه عملا و علنا ناوجودند. این یادداشت به بررسی اجمالی عواقب تصویب معاهده تجاری ترنس‌پسفیک، از جمله برچیده‌شدن حق به حریم خصوصی، می‌پردازد.
هفته گذشته دولت یونان به اتحادیه اروپا تعهد داد که تا ۴ ماه به طور یک‌جانبه سیاست‌های ریاضت اقتصادی را لغو نکند و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را به اتحادیه پیشنهاد دهد. در این مدت یونان و اتحادیه اروپا بر سر کاهش بدهی یونان و لغو سیاست‌های ریاضتی مذاکره می‌کنند. این سیاست‌ها از شرایط کمک مالی مجموعا ۲۴۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بود. ریاضت اقتصادی فاجعه‌ای برای مردم یونان بوده و نارضایتی آنها حزب چپ سیریزا را به قدرت رساند. یانیس واروفاکیس، وزیر اقتصاد یونان و مذاکره‌کننده اصلی چند روز پیش از توافق موقت و تحت فشار شدید طرف مقابل، مخصوصا آلمان در این یادداشت وضعیت بدهی‌ها و استراتژی مذاکره را شرح می‌دهد.
