آمارهای جدید مرکز آمار از گسترش چشمگیر فقر و نابرابری در دو سال اول دولت یازدهم خبر میدهند. یادداشت پیش رو نشان میدهد که چگونه آنچه این روزها "عقلانیت" خوانده میشود میتواند زمینهساز بازگشت احمدینژادیها شود.
«دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
این سیودو کلمه مفادِ اصل سیِ قانون جمهوری اسلامی ایران هستند. اصلی که محمد مالجو معتقد است با شکلگیری مدارس غیرانتفاعی و خصوصی نقض شده. مالجو که اقتصاددان و پژوهشگر و مترجم است ساعتی در کنار شهرام اقبالزاده، مترجم و منتقد حوزهی ادبیات کودکونوجوان، نشست؛ همهی حرفها از تبعات خصوصیسازی آموزش بود و آرزوی اجرای بیکموکاست قانون اساسی. شهرام اقبالزاده سالها در حوزهی کودکان قلم زده و یار سازمانهای مردمنهادی چون شورای کتاب کودک بوده، او در پی راهکاری است برای اینکه در همین شرایط موجود بتوان اندکی به عدالت آموزشی نزدیک شد.
طبق آمارهای رسمی حدود یازده میلیون ایرانی در محلات غیررسمی کشور سکونت دارند. یادداشت زیر نگاهی انداخته است به فرآیندهایی که طی آن، ساکنین این محلات نیز در عرصه جامعه از رسمیت انداخته میشوند. فرآیندهایی که به عقیده نویسنده، در نهایت منجر به شکل گرفتن انسانهایی «تنها» میشود.
توافق هستهای ایران بدون شک آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور بههمراه خواهد داشت. آثاری که مردم، دستکم بارزترین وجه آن را در بهبود وضعیت اقتصادی انتظار میکشند. نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری دورقمی و رکود اقتصادی از آن دست معضلاتی است که در سالهای گذشته با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، دامن اقتصاد ایران را گرفته است تا حل مشکلات نیازمند تدبیری دوچندان باشد. بااینحال آنچه از روزهای پساتوافق انتظار میرود، بدون شک متفاوت با آن چیزی است که در عمل اتفاق خواهد افتاد. حالا نگاهها به دولت یازدهم است تا پس از توافق چارهای برای بهبود اوضاع کشور در پیش گیرد. اگرچه کاهش بهای نفت بهعنوان کالایی ژئوپلیتیک- آنگونه که پرویز صدقت از آن یاد میکند- بسیاری از برنامههای دولت را با کمبود منابع مالی مواجه کرده، اما چشمها به درهای باز کشور دوخته شده است تا سرمایهگذاران خارجی یکی پس از دیگری بساط خود را در کشور پهن کنند. «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نیز یکی دیگر از راههای تأمین منابع مالی دولت میداند، اما معتقد است بخش عظیم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در حوزههایی صورت میگیرد که بهشدت سرمایهاندوز و غیرکاربر هستند و به حل مشکل بیکاری در ایران کمک چندانی نمیکنند. سرمایهگذاری خارجی که مبتنی بر فناوریهای بالاست، از حجم بیکاران موجود در ایران امروز نمیکاهند. آنچه در ادامه میخوانید، بخشی از گفتوگوی مفصل روزنامه شرق با پرویز صداقت است که در آن درباره چالشهای پیشروی دولت یازدهم در روزهای پساتوافق و مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور برای کاستن از شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت معیشت مردم، بحث شده است.