مالسازی در یک دهه گذشته به فعالیتی سودآور تبدیل شده است، به طوریکه اغلب نهادهای نیمهدولتی یا بخش عمومی یا ارگانهای مختلف وارد ماجرا شدند. حتی ارگانهای نظامی و انتظامی هم برای آنکه از قافله عقب نمانند وارد میدان شدند.
این یادداشت به قصد تأمل در این دو پرسش بههمپیوسته نوشته میشود: مسئله اصلی دوران و زمانه ما چیست؟ از میراث فکری شریعتی چه پاسخهایی برای این مسئله میتوان برگرفت؟ آنچه در ادامه میآید، پاسخهای علی معظمی است.
مدیریت رانتی کلانشهرهای ایران، بهویژه تهران نابرابریهای عظیم اقتصادی- اجتماعی ایجاد و شهرنشینان را به دو طبقه قارونهای حاکم و دوزخیان زمین تقسیم میکند.
شاخصها یا نشانههای اقتصاد ایران حكایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. نه تغییر جدیای در بینشی كه بر سیاستگذاریها و جهتگیریهای اقتصادی دولت حاكم است، به وجود آمده و نه تغییری در ساختار قدرت و گروههایی كه از بخشهای مختلف اقتصاد منتفع میشوند.
در نشست «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» محمد مالجو، اقتصاددان و از مخالفان لایحه گفته این لایحه باید پس گرفته شود و به معدود کسانی که امکان قانونی برای ایجاد حداقلهایی از مقاومت در این جامعه عمیقا سیاستزداییشده دارند، باید گفت لابیکردن در تالارهای قدرت ضایعه را از بین نمیبرد.
افراد پولدار، نهادهاییاند که میتوانند در خیابانها سدمعبر کنند و بخش اعظمی از یک خیابان را در تصرف خود درآورند اما در مقابل با دستفروشان و حتی کودکی که با ترازوی خود امرارمعاش میکند، برخورد بدی صورت میگیرد و ترازوی کودک کار را میشکنند
معاون وزیر کار میگوید با اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان احتمال خروج یک میلیون زن از بازار کار وجود دارد و با توجه به اینکه میزان بهكارگیری نیروی كار بهشدت پایین است بنگاهها ترجیح میدهند یا نیروی كار جدیدی استخدام نكنند یا نیروی مرد استخدام كنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته تصویب شده كه نیروی كار زن را برای بنگاهها بهشدت گرانقیمت و پرهزینه كرده است.
محمدرضا نعمتزاده در سخنی حاشیهبرانگیز، از شناسایی عاملان کمپین «نه به خرید خودروی داخلی» خبر داده و گفته: «این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به مقامات قضائی اعلام کردهایم، افرادی که جالب است بدانید از بیتالمال هم حقوق میگرفتند» این در حالیست که کارشناسان میگویند این حق مشتری است که محصول بیکیفیت را نخرد.
برخی موسسههای مالی نام ظاهريشان «خيريه» است، اما فعاليتهاي اقتصادي خاصي انجام ميدهند و بههيچرو هم زير بار شفافسازي مالي نميروند. اينها نه از بانك مركزي مجوز رسمي فعاليت گرفتهاند و نه به مهمترين مرجع پولي كشور جواب پس ميدهند. بسياري از آنها پولشويي ميكنند.
مینیبوسها در حمل و نقل عمومی به ویژه برای کارگران حاشیهنشین شهرهای بزرگ نقش مهمی را بر عهده دارند. اما عدم پایبندی به تعهداتی که دولت و شهرداریها نسبت به نوسازی این وسیله حمل و نقل عمومی داشتهاند، نقش آنها را کاهش داده و در حال حذف آنها است.