امروز با انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست‌جمهوری و خوابیدن گرد و غبار انتخابات زمان خوبی است برای داوری کارنامه اقتصادی دولت یازدهم به دور از هراس از محافظه‌کاران. نگاه انتقادی به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و ارائه تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی امروز کشور پایه‌های اولیه بحثی هستند که باید حول جهت‌گیری کلی کشور شکل بگیرد.
اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد و در میان بهت و ناباوری همگان دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری قدرتمندترین کشور دنیا انتخاب شد. پس از هفتاد سال تلاش برای شکل‌دهی سیستم لیبرال جهانی برپایه تجارت آزاد و پیمان‌های امنیتی همانند ناتو، ایالات متحده آمریکا برای اولین بار رئیس‌جمهوری را انتخاب کرد که آشکارا منتقد تجارت آزاد و انزواطلب است.
قانون کار در معرض خطر است. مسئولان امر، در اظهاراتشان خبر از تلاش‌هایی برای تغییر قانون کار و کاهش دستمزدها می‌دهند. آنها قانون کار فعلی را دست و پاگیر و مانع رشد اقتصادی ایران می‌دانند. اما آیا این ادعا درست است؟ آیا کاهش دستمزد و رشد اقتصادی ربط مستقیم دارند؟
مشکل اصلی اکثریت مطلق زنان ایرانی نه عدم بهره‌مندی تسهیلات نگهداری از کودک در دوران اشتغال بلکه عدم وجود فرصت‌های شغلی در بخش رسمی و قانونی بازار کار است. عقل سلیم می‌گوید دولت و نمایندگان مجلس جدید اگر به راستی نگران وضعیت زنان ایرانی هستند پیش از بهبود شرایط کارهایی که وجود ندارند باید به فکر ایجاد آنها باشند.
دولت یازدهم برآن است که با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان بر مشکلات اقتصادی چیره شد، اما برخلاف آنچه دولت تبلیغ می‌کند موانع توسعه پایدار کشور را باید بیشتر از خارج در داخل جستجو کرد.
آمارهای جدید مرکز آمار از گسترش چشمگیر فقر و نابرابری در دو سال اول دولت یازدهم خبر می‌دهند. یادداشت پیش رو نشان می‌دهد که چگونه آنچه این روزها "عقلانیت" خوانده می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت احمدی‌نژادی‌ها شود.
در یک سال اخیر با پایین آمدن قیمت نفت، عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، با کسری بودجه قابل توجه‌ای مواجه شده است. به نظر می‌رسد در پی این بحران اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی این کشور در آستانه تغییرات بزرگی است. به گفته محمد بن سلمان، فرزند پرنفوذ پادشاه عربستان «انقلابی تاچری در عربستان تحت نظارت او تحت وقوع است.» در یادداشت پیش‌رو رامین مسلمیان در مورد این تصمیم و پیامدهای احتمالی آن می‌نویسد.
پس از توافق‌نامه‌ای که اخیرا در همایش تغییرات جوی پاریس به دست آمد، دو مسیر در آینده ایران متصور است؛ اجرایی شدن توافق‌نامه که به معنای اعمال تغییرات رادیکال در اقتصاد و شیوه‌های تولید و مصرف کشور خواهد بود، یا عدم التزام به آن که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به غیرقابل‌سکونت شدن بخش‌های وسیعی از کشور خواهد شد. رامین مسلمیان در این یادداشت این دو سناریوی احتمالی را بررسی می‌کند.
برخی از صاحبنظران عرصه اقتصاد و سیاست با نگاه به تجربه برخی از کشورهای صاحب نفت، ارتباطی ذاتی بین نفت و فساد برقرار می‌کنند؛ گویی درآمدهای نفتی به خودی خود مانعی بر سر راه توسعه سیاسی- اقتصادی بوده و کنترل دولتی بر آنها لزوما منجر به فساد می‌شود. این افراد از خصوصی‌سازی صنعت نفت و خلع ید دولت، به‌عنوان تنها راه درمان این معضلات نام می‌برند. رامین مسلمیان در یادداشت زیر با بررسی تجربه نفتی نروژ به‌عنوان کشوری که دارای کنترل دولتی بر منابع نفتی و در عین حال دارنده بزرگترین صندوق ثروت ملی در جهان و ساختار سیاسی شفاف است، دیدگاه‌های مبتنی بر تئوری «نفرین نفتی» و هوادار خصوصی‌سازی صنعت نفت ایران را به چالش می کشد.
هنگامی که آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در سیزدهم ژوئیه پس از 17 ساعت مذاکره مداوم تسلیم خواسته‌های اتحادیه اروپا و مجبور به پذیرش بسته نجات مالی سوم یونان شد بسیاری با تعجب می‌پرسیدند که داستان چیست؟ یک هفته قبل اکثریت مطلق یونانیان در رفراندوم پنجم ژوئیه به ریاضت اقتصادی «نه» گفته بودند و کمتر کسی انتظار چنین عقب نشینی‌ای از حزب حاکم چپ رادیکال یونان را داشت. برنامه نجات مالی سوم یونان شامل برنامه ریاضت اقتصادی سختی است که حزب حاکم چپ رادیکال سیریزای یونان چند ماه قبل با وعده باطل کردنش به قدرت رسیده بود. از پیروزی در رفراندوم 5 ژوئیه تا قبول شکست در مذاکرات 17 ژوئیه چه گذشت؟
