دوباره بازار مسکن «یدک‌کش رونق اقتصاد» خواهد شد. مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که بسته «رونق‌زا» برای بخش مسکن ارائه خواهد داد. به گفته وی «بانک‌مسکن به دنبال نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، وظیفه خود می‌داند در دو حوزه سیاست‌گذاری و عملیاتی، از طرق مختلف نسبت به خارج کردن بخش مسکن از رکود اقدامات لازم را انجام دهد، چرا که بخش مسکن یک بخش درون‌زا است، بنابراین از پتانسیل بالایی در شرایط فعلی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است.»

در ایران دهه‌هاست که اقتصاد به شدت متکی بر صنعت ساخت و ساز است و شهرداری‌ها هم آلوده این سیاست‌ها شده‌اند تا جایی که بیش از ۷۰درصد از درآمد شهرداری‌ها از تراکم‌فروشی است که مستقیم ناشی از سیاست‌های بازار مسکن است. در دهه‌های اخیر هر زمان دولت‌ها با تحریم مواجه شده‌اند، وضعیت ناپایدار اقتصادی را از طریق بازارهای دلار، طلا و مستغلات (خصوصاً مسکن) جبران می‌کردند و می‌کنند. دوران طلایی بازار مسکن در دولت دوم احمدی‌نژاد بود که نتیجه آن گرانی مسکن و کاهش دسترسی مردم به مسکن بود. در ۲۵ سال گذشته قیمت مسکن در برخی مناطق تهران ۱۳۵ برابر شده است که بیشترین افزایش قیمت مسکن در سال ۸۶ رخ داده است. در حقیقت بازار مسکن از آنجا که کمترین ارتباط را با بازارهای خارج از مرزها دارد بنابراین ساده‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین بازاری است که می‌تواند چرخ فرسوده اقتصاد را به طور موقت و کوتاه‌مدت به حرکت درآورد اما نه تنها کمکی به «رونق اقتصادی» نخواهد کرد بلکه رشد کاذب اقتصادی ناشی از این بازار رانتی اقتصاد ملی را قفل خواهد کرد. مداخلات دولت در بازار مسکن و تزریق نقدینگی چه در بخش عرضه و چه تقاضا تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت مسکن و تبدیل شدن آن به کالایی سرمایه‌ای خواهد داشت و نتیجه آن اگرچه در آمار و ارقام رشد اقتصادی و اشتغالزایی به طور موقت به نفع دولت است تا روسیاه عرصه سیاست را نبازد اما صد برابر به ضرر ملت خواهد بود. بازیگران اصلی این بازی بانک‌ها هستند که بخش عظیمی از نقدینگی خود را در دهه اخیر در صنعت ساختمان تزریق کرده‌اند که به دلیل رکود در بازار مسکن این سرمایه آزاد نشده است و در بتن و آهن زمین‌گیر شده است. بنابراین دور از انتظار نیست که «بسته رونق‌زای بازار مسکن» توسط بانک به دولت پیشنهاد شود چرا که ذی‌نفع اول آن خود بانک‌ها هستند که هم ساختمان‌های خود را به فروش می‌رسانند و سرمایه خود را آزاد کنند و دوباره به چرخه معیوب ساخت‌وساز روانه کنند و هم سودهای بانکی وام‌های مسکن را بگیرند. به همین دلیل بانک‌ها حاضرند با پرداخت وام چه به بخش عرضه و چه به بخش تقاضا چرخ در گل فرو رفته بازار مسکن را به حرکت درآورند تا شاید خودشان را از گل و لای ورشکستگی برهانند. اما این راه حلی موقتی و خطرناک است که صرفاً مشکل اقتصاد کشور را موقتاً به تأخیر می‌اندازد.

نبود سیاست‌های کنترلی و نبود حمایت‌های دولتی از بخش اجاره‌نشینی این بازی خطرناک را تکمیل خواهد کرد. از جمله سیاست‌های کنترلی که می‌تواند جلوی سوداگری در بازار مسکن را تا حدودی بگیرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. علی‌رغم اینکه این قانون سال‌هاست توسط مجلس تصویب شده است اما در گوشه‌ای از اتاق مجریان خاک می‌خورد و تاکنون نسبت به اجرای آن مقاومت شده است. این خلاء در قانون باعث احتکار در بازار مسکن می‌شود و بسازبفروش‌ها املاک خود را تنها زمانی می‌فروشند (یعنی وارد چرخه بازار مسکن می‌‌کنند) که نیازمند برگشت سرمایه خود باشند در غیر اینصورت املاک خود را نگه می‌دارند و از فروش آن امتناع می‌کنند که هم با کمبود در عرضه باعث افزایش قیمت شوند و هم بدون هیچ تلاشی سرمایه خود را چند برابر کنند.

به همین دلیل است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۸۵ از ۶۳۳هزار واحد به ۱.۶میلیون واحد در سال ۹۰ و ۲.۶ میلیون واحد در سال ۹۵ افزایش یافته است. این میزان افزایش در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۵ حاکی از متوسط رشد سالانه ۱۷ درصدی خانه‌های خالی در کشور است. در واقع قانون مالیات بر خنه‌های خالی می‌توانست هم جلوی این سوداگری را بگیرد و هم افراد را از خرید خانه‌های دوم و سوم خود (به دلیل اعمال مالیات بیشتر برای خانه‌های دوم و سوم) منصرف کند. سیاست‌های حاضر بازار اجاره‌نشینی را نیز متلاطم خواهند کرد. اجاره‌ها روز به روز بیشتر خواهند شد و خانواده‌هایی که توان پرداخت اجاره را ندارند مجبور به ترک شهرها و سکونت در حومه‌ها خواهند شد که نتیجه آن افزایش حومه‌نشینی و آسیب‌های مربوط به آن است.

در حقیقت جبران بحران اقتصادی از کانال مسکن، بازی بسیار خطرناکی در حوزه جامعه، سیاست و اقتصاد است و نتیجه آن شکل گرفتن شهرهایی است که به جای اینکه فضایی برای زیستن باشند به کارگاهی ساختمانی برای کسب سود و جبران ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند و در چنین شرایطی گروه‌های متوسط و پایین جامعه به‌طور مستمر به حاشیه شهرها رانده می‌شوند. در حقیقت ریختن آب در آسیاب بازار مسکن نتیجه‌ای جز تبدیل مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای برای مبادله و فروغلتیدن سرمایه ملی در سیاهچاله بخش نامولد اقتصاد نخواهد داشت (کما اینکه سالیان سال است که وضع به همین صورت بوده است). خرید و فروش فضاهای سکونتی به قصد رونق بخشیدن به اقتصاد کشور کور کردن چشم به قصد اصلاح ابروست بنابراین به نظر ‌‌می‌رسد«بسته رونق‌زای بازار مسکن» بیشتر از اینکه «تولید» را «رونق» بخشد درصدد نجات بانک‌ها از ورشکستگی به دلیل سرمایه قفل شده در ساختمانهاست.

اما هرچه فضاهای سکونتی گران‌تر شوند، هزینه‌های خانوار افزایش می‌یابد، وضعیت زیست گروه‌های فعال جامعه که در بخش‌های مولد اقتصاد مشغول به کار هستند بغرنج‌تر می‌شود و نارضایتی افزایش یافته و شاهد طغیان های شهری خواهیم بود. همچنین فضاهای شهری که می‌بایست فضاهای زیست این نیروها باشند از آنجا که خودشان منبع کسب درآمد هستند همواره مورد تعرض بسازبفروش‌ها خواهند بود و در نتیجه زیست شهری هم نابود می‌شود. وضعیتی که در تهران قابل مشاهده است و نیازی به پژوهش عمیقی ندارد. در پایان این تراژدی نه پالانی خواهد ماند و نه خری که برایش پالان دوخته شود.