مجلۀ اکونومیست در۱۹۹۲، نامه‌ای منتشر کرد. نویسندۀ امریکایی نامه که از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ چندین منصب مهم در سطوح ملی و بین‌المللی داشته، بی‌هیچ تعارفی، نگاهش به جهان، انسان، محیط‌زیست، عدالت و… را شرح می‌دهد. نگاهی که باعث می‌شود هر انسان آگاهی به خود بلرزد.

مقدمۀ مترجم: از دیرباز بحث‌های زیادی دربارۀ نقش سازمان‌های بین‌المللی در گسترش و تعمیق سرمایه‌داری و افزایش محرومیت کشورهای حاشیه‌ای در جریان بوده است. نقشی که این سازمان‌ها همواره در مواضع رسمی خود تا حد امکان انکار کرده و هر کجا نسخه‌ای برای کمک به گسترش سرمایه‌داری داده‌اند، آن را در قالب نظریات اقتصادی گنجانده‌اند تا نشان دهند در مقابل این علمِ «بی‌طرف» کاری از دست کسی ساخته نیست و همه باید مطیع آن باشیم. اما افشاگری‌ها نشان داده، پشت پرده اتفاقات دیگری در جریان است. به نظر می‌رسد کارشناسان و سیاست‌گذاران این نهادها به خوبی می‌دانند در راستای تأمین منافع چه کسانی عمل می‌کنند. نمونه‌ای از این افشاگری‌ها، نامه‌ای بود که مجلۀ اکونومیست در۱۹۹۲ منتشر کرد. هرچند این نامه در آن سالیان آنقدر که باید در جهان دیده نشد، اما حدود دو دهۀ بعد اکوسوسیالیست‌هایی چون میشل لووی دوباره در آثارشان به بخش‌هایی از این نامه ارجاع دادند تا بیشتر و بیشتر خوانده شود. در واقع، نویسندۀ امریکایی نامه(۱) که از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ چندین منصب مهم در سطوح ملی و بین‌المللی داشته، بی‌هیچ تعارفی، نگاهش به جهان، انسان، محیط‌زیست، عدالت و… را شرح می‌دهد. نگاهی که باعث می‌شود هر انسان آگاهی به خود بلرزد. متنی که مجلۀ اکونومیست منتشر کرد، بی‌هیچ کم‌وکاستی در ادامه می‌آید.

*

لارنس سامرز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در۱۲ دسامبر [۱۹۹۲] نامه‌ای غیررسمی به برخی همکارانش فرستاد. مجلۀ اکونومیست یک نسخه از آن را در اختیار دارد. بخش‌هایی از این نامه باعث جنجال درون بانک جهانی شده است:

 

بین خودمان باشد، آیا بانک جهانی نباید مهاجرت صنایع کثیفِ بیشتری به کشورهای کمتر توسعه‌یافته را تشویق کند؟ می‌توانم به سه دلیل [برای آن] بیاندیشم:

۱) سنجش هزینه‌های آلودگی آسیب‌زننده به سلامتی، به درآمدهای صرف‌نظر شدۀ ناشی از افزایش بیماری و مرگ و میر بستگی دارد. از این دیدگاه، مقدار مشخصی از آلودگی آسیب‌زننده به سلامتی باید به کشوری منتقل شود که کمترین هزینه را [برای ما] داشته باشد، کشوری که کمترین دستمزد را خواهد داشت. فکر می‌کنم منطق اقتصادی پشتِ تخلیۀ مقدار زیادی مواد زائد سمی در کشوری با پایین‌ترین دستمزد بی‌نقص است و باید با این [حقیقت] روبرو شویم.

۲) تبعات آلودگی احتمالاً نامحسوس است چون افزایش آلودگیِ اولیه احتمالاً تبعات بسیار کمی خواهد داشت. همیشه به این فکر کرده‌ام که کشورهای کم‌جمعیت در افریقا کمتر از آنچه باید، آلوده هستند. کیفیت هوای آن‌ها در مقایسه با لس آنجلس یا مکزیکوسیتی بسیار ناکارآمد است. تنها حقیقت ناگوار آن است که آلودگی بسیار زیادی توسط صنایع غیرتجاری (حمل‌ونقل و تولید برق) ایجاد شده و مواد زائد جامد ناشی از سیستم حمل و نقل بالا بوده و مانع داد و ستدی می‌شود که رفاه جهان را افزایش می‌دهد، [داد و ستد] در آلودگی هوا و زباله‌ها.

۳) خواست محیط‌زیستی تمیز به دلایل زیبایی‌شناختی و بهداشتی احتمالاً دارای کشش درآمدیِ بالایی(۲) است. نگرانی در مورد عاملی که باعث یکی از میلیون‌ها تغییر در احتمال ابتلا به سرطان پروستات می‌شود، مسلماً در کشوری که مردم تا گرفتن سرطان پروستات زنده می‌مانند بیشتر خواهد بود تا کشوری که از هر هزار کودکش، ۲۰۰ نفر پیش از پنج سالگی می‌میرند. گذشته از این، اغلب نگرانی‌ها در مورد تخلیۀ [فشار] اتمسفری مربوط به تبعات قابل مشاهده و مضر است. شاید این تخلیه‌ها تأثیرات مستقیم اندکی بر سلامتی داشته باشد. پرواضح است که سرمایه‌گذاری روی کالاهایی که تجسم نگرانی‌های زیبایی‌شناختی [دربارۀ] آلودگی هستند، می‌تواند رفاه را افزایش دهد. هرچند تولید سیال است، [اما] مصرف هوای زیبا غیر قابل فروش است.

مشکل همۀ استدلال‌هایی که علیه این پیشنهادات برای آلودگی بیشتر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته هستند (حقوق طبیعی نسبت به برخی کالاها، استدلال‌های اخلاقی، نگرانی‌های اجتماعی، فقدان بازار کافی و امثالهم) این است که می‌توانند کم‌وبیش علیه هر پیشنهاد [دیگری از سوی] بانک [جهانی] برای لیبرال‌سازی [هم] مطرح شوند.

***

حتی برای یک نامۀ غیررسمیِ داخلی هم زبانش خشونت‌آمیز است. اما به گونه‌ای دیگر به آن نگاه کنید: آقای سامرز سؤالاتی می‌پرسد که بانک جهانی نسبتاً نادیده می‌گیرد و در علم اقتصاد، پاسخگویی به آن‌ها سخت است. بانک [جهانی] باید این [مسئله] را بدل به بحثی عمومی کند.

 

منبع:

(Editorial, “Let Them Eat Pollution,” Economist (February 8, 1992.

پانوشت‌ها:

۱- او از ژانویۀ ۱۹۹۱ تا ژانویۀ ۱۹۹۳ اقتصاددان ارشد بانک جهانی؛ از آگوست ۱۹۹۵ تا جولای ۱۹۹۹، معاون وزیر خزانه‌داری امریکا؛ از جولای ۱۹۹۹ تا ژانویۀ ۲۰۰۱، وزیر خزانه‌داری امریکا؛ از جولای ۲۰۰۱ تا ژوئن ۲۰۰۶، رئیس دانشگاه هاروارد و از ژانویۀ ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۱۰ مدیر شورای اقتصادی ملی امریکا بوده است. م.

۲- افرادی که درآمد بالایی دارند می‌توانند چنین دغدغه‌هایی داشته باشند. م.