اگر چه بحث تعدیل نیروی کار امر جدیدی نیست و از فردای روی کارآمدن هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ، دولت‌ها یکی پس از دیگری این سیاست را دنبال و اجرا نموده‌اند، اما دولت روحانی با بهره‌گیری از تجربه پیشینیان به دنبال تهاجم جدید و گسترده‌ای به بدنه نیروی کار در بخش‌های دولتی است. و نیروی کار در عرصه آموزش عمومی بزرگترین هدف سیاست‌های دولت موسوم به تدبیر و امید است. تمام برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و طبقاتی کابینه روحانی معطوف به کوچک‌سازی دولت به عنوان یک شاخص تعدیل در آموزش و پرورش متمرکز شده‌است.

اگر چه بحث تعدیل نیروی کار امر جدیدی نیست و از فردای روی کارآمدن هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ، دولت‌ها یکی پس از دیگری این سیاست را دنبال و اجرا نموده‌اند، اما دولت روحانی با بهره‌گیری از تجربه پیشینیان به دنبال تهاجم جدید و گسترده‌ای به بدنه نیروی کار در بخش‌های دولتی است. و نیروی کار در عرصه آموزش عمومی بزرگترین هدف سیاست‌های دولت موسوم به تدبیر و امید است. تمام برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و طبقاتی کابینه روحانی معطوف به کوچک‌سازی دولت به عنوان یک شاخص تعدیل در آموزش و پرورش متمرکز شده‌است.

از همان زمانی که روحانی، نجفی – پدر خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران- را برای تصدی پست وزارت معرفی نمود تا به امروز که فانی از تعدیل حدود ۲۵ درصد نیروی کار در آموزش و پرورش سخن می‌گوید روند سیاست‌های به اصطلاح اعتدالی این دولت جهت‌گیری مبتنی بر تعدیل نیروی کار دولت را بیشتر نمایان می‌سازد. چندی پیش فانی پس از اعلام شرمندگی خود در قبال معلمان، طرح خود مبنی بر تعدیل نیروی کار در آموزش و پرورش را اعلام کرد. نگارنده در مطلبی جداگانه زوایای طرح فانی را به نقد کشیده است اما انتظار می‌رفت کنشگران و فعالین صنفی معلمان و تمام کسانی که دغدغه آموزش کیفی و پویا را دارند نسبت به این طرح واکنش نشان دهند. اما ظاهر امر نشان می‌دهد که واقعیت نهفته در سخنان فانی در پس شرمندگی صوری وی پنهان مانده است. چرا که در غیاب واکنش به این طرح‌ها و برنامه از سوی ذینفعان این مساله از معلمان تا خانواده‌های دانش‌آموزان، زمینه جهت تعدی به نیروی کار و آموزش عمومی سرعت خواهد گرفت.

چندی پیش فانی پس از اعلام شرمندگی خود در قبال معلمان، طرح خود مبنی بر تعدیل نیروی کار در آموزش و پرورش را اعلام کرد. اما انتظار می‌رفت کنشگران و فعالین صنفی معلمان و تمام کسانی که دغدغه آموزش کیفی و پویا را دارند نسبت به این طرح واکنش نشان دهند. اما ظاهر امر نشان می‌دهد که واقعیت نهفته در سخنان فانی در پس شرمندگی صوری وی پنهان مانده است

با این رویکرد می توان از مصاحبه غلامرضا عبدالوند به عنوان کلید خوردن تعدیل نیروی کار تعبیر کرد. در این مصاحبه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی ضمن تایید درخواست آموزش و پرورش برای بازخرید ۵۰۰۰ نیرو به دلیل ناتوانی و بی‌انگیزگی تاکید می‌کند که به ازای این افراد نیروی جدید استخدام نخواهد شد. این سخنان در حالی عنوان می شود که فانی پیشتر گفته بود به ازای ۵۰۰ هزار نیرویی که طی سال‌های آتی از آموزش و پرورش خارج می‌شوند تنها ۲۵۰ هزار نفر استخدام خواهد شد. در اصل سخنان عبدالوند حکایت از شروع تعدیل ۲۵۰ هزار نفری معلمان دارد که در صورت تحقق آن اوضاع نابسامان آموزش عمومی بحرانی‌تر خواهد شد. چرا که این تعدیل نیرو در حالی انجام می گیرد که پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌گذاری جدید در حوزه جمعیت بر تراکم کلاس‌های درس در مدارس دولتی افزوده شود.

فانی در حالی به نسبت ۱۱ به ۱ ، دانش آموزان و معلمان تاکید دارد و بر طبل مازاد بودن نیروی آموزشی می‌گوبد که مشخص نکرده است چرا در برخی مناطق کلاس ها تراکمی بیش از ۳۵ نفر دارند و چرا هم اکنون در مدارس برخی دروس تخصصی معلم ندارد. اگر تعداد نیروی آموزشی کافی است چرا در بسیاری از مدارس معاونین موظف شده‌اند بجای ساعت غیرموظف همکاران خود در کلاس حاضر شوند و از همه مهمتر فانی چرا موقع مقایسه این نسبت غیرواقعی، کمبود معلمان و مشاوران در برخی مناطق را نادیده می‌گیرد، در کدام نظام آموزشی برای ۵۰۰ نفر دانش آموز یک مشاور تحصیلی تعریف شده است.

آموزش و پرورش علت تعدیل نیروی کار و بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد ۵۰۰۰ نفر را به بی‌انگیزگی و ناتوانی آنان نسبت می دهد، در حالی که پدیده بی‌انگیزگی یک مساله جدی در میان معلمان است که معلول ساختار و مدیریت ناکارآمد و وضعیت بد معیشتی معلمان است. اگر فانی بخواهد با این بهانه تعدیل نماید بایستی تعداد بیشتری را تعدیل کند اما مساله مجریان این طرح حل یک مساله از آموزش عمومی و دولتی نیست، بلکه این بهانه، زمینه‌ای برای اجرای برنامه اقتصادی دولت است که بر مبنای نگاه نئولیبرالی آن هم فقط در عرصه اقتصاد در تار و پود دولت تنیده شده است.

دولت اگر هدفی جز تعدیل نیرو دارد طبیعی است بایستی زمینه را برای خروج داوطلبانه معلمان بی انگیزه فراهم نماید و در عوض نیروهای جوان و باانگیزه و توانمند را وارد سیستم آموزشی نماید. اما دولت نه تنها به فکر نیروی جایگزین نیست عملا با پایین نگه داشتن دستمزد معلمان، در صورت استخدام هم زمینه تقویت آموزش عمومی و دولتی را بسته است چراکه اصولا دولت دغدغه اصلی خود را بر بخش خصوصی متمرکز کرده است و مجموع این سیاست‌ها در راستای تثبیت جایگاه بخش خصوصی و سوق‌دادن نیروی انسانی با انگیزه و کارآمد به سمت مدارس خاص انجام می‌گیرد.

واضح و روشن است که نقطه کانونی این سیاست‌ها در مبانی نظری طراحان اقتصادی کابینه روحانی نهفته است آنان اعتقادی به ارایه خدمات عمومی و رایگان در بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت ندارد، اما از آنجایی که نمی‌توانند مدارس دولتی را کلا ریشه‌کن کنند انواع مدارس دولتی پولی از هیات امنایی تا نمونه و استعداد درخشان و … را ابداع می‌کنند و در سایر مدارس دولتی نیز به بهانه پایین بودن سرانه و هزینه‌های بالای عمومی مانند انرژی به نام کمک مردمی، دست در جیب مردم می‌کنند تا خصوصی‌سازی کامل آموزش عمومی را محقق نمایند.

دولت اگر هدفی جز تعدیل نیرو دارد طبیعی است بایستی زمینه را برای خروج داوطلبانه معلمان بی انگیزه فراهم نماید و در عوض نیروهای جوان و باانگیزه و توانمند را وارد سیستم آموزشی نماید. اما دولت نه تنها به فکر نیروی جایگزین نیست عملا با پایین نگه داشتن دستمزد معلمان، در صورت استخدام هم زمینه تقویت آموزش عمومی و دولتی را بسته است

نتیجه تمام این برنامه‌ها خالی شدن مدارس دولتی از حداقل‌های موجود و سرآمدی مدارس خصوصی است. در این میان خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های مدارس کودکان خود را ندارند فرزندان خود را پیش از دانشگاه روانه بازار کار می‌کنند. بازاری که صاحبانش همان کسانی هستند که سرریز سرمایه خود را برای تضمین در سایه حمایت دولت در مدارس خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. تعداد محدود خانواده‌هایی نیز که می‌خواهند به کمک وام‌های ۲۸ درصدی در مقابل تهاجم صاحبان سرمایه ایستادگی کنند چاره‌ای جز این ندارند که تمام خانواده را قربانی ادامه تحصیل یک عضو خانواده نمایند تا پس از پرداخت هزینه‌های کلان کلاس‌های کنکور شاید در یک رشته روزانه- که اینک کمترین درصد پذیرش دانشجو را دارند – پذیرفته شود. سودا و توهمی که در اکثر موارد محقق نمی‌شود.

اما چرا دولت و حامیان اقتصادی و جاده‌صاف‌کن‌های نئولیبرالش اینگونه بی‌مهابا می‌توانند یک تهاجم گسترده به بزرگترین نیروی کار دولتی را سازمان دهند؟ شاید بتوان از دلایل زیادی مانند تعادل قوای جریانات سیاسی شریک در حاکمیت و اتفاق نظرشان در مورد این سیاست‌ها تا بحران‌های اقتصادی دولت در عرصه داخلی و مواجهه‌اش با شرایط بین‌المللی و … سخن گفت. اما یک دلیل اصلی که به معلمان و تمام طبقات منتفع از آموزش عمومی و رایگان برمی‌گردد عدم تشکل‌یابی مستقل و سراسری در راستای آگاه‌سازی و دفاع از حقوق صنفی و طبقاتی معلمان و تمام زحمتکشان در جامعه است. بی‌شک تعدیل نیروی آموزشی طی سال‌های آتی مشکلات معلمان را در کلاس‌های شلوغ و پرجمعیت دو چندان خواهد نمود اما فراتر از آن آموزش عمومی به محاق خواهد رفت، در این صورت تبعات آن دامن سایر افراد جامعه را نیز خواهد گرفت.

۱- برای مطالعه این مطلب به آدرس زیر مراجعه نمایید:
bield.info

۲-برای مشاهده مصاحبه به آدرس زیر مراجعه نمایید :
www.farsnewاs.com

منبع: اخبار روز

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *