سازمان بین المللی دفاع از کودکان فلسطین (DCIP)، گزارشی از ابعاد گسترده و سیستماتیک بدرفتاری با کودکان فلسطینی تحت بازداشت اسرائیل منتشر کرده است. این گزارش بر اساس شهادت ارائه شده توسط ۴۲۹ کودکی تهیه شده که در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ و در کرانه باختری توسط ارتش یا پلیس اسرائیل بازداشت شده بوده اند.

در میانه ی اوج گیری خشونت ها در پاییز سال ۲۰۱۵، تعداد کودکان فلسطینی در زندان های اسرائیل به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ رسید. تا پایان ماه دسامبر، ۴۲۲ کودک فلسطینی در بازداشت اسرائیل بودند که ۱۱۶ نفر از آنها ۱۲ تا ۱۵ سال سن داشته اند. اسرائیل تنها کشوری در دنیاست که سالانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کودک را در دادگاه های نظامی تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. بنابر آمار سازمان زندان های اسرائیل، این کشور از سال ۲۰۱۲ به این سو، به طور میانگین هر ماه ۲۰۴ کودک فلسطینی را در حبس نگه داشته است.

از سال ۱۹۶۷ که اسرائیل به اشغال سرزمین های فلسطینی دست زد، قانون نظامی این کشور بر فلسطینیان کرانه باختری حاکم بوده است. اگرچه یهودیانی که در محدوده کرانه باختری اسکان داده شده اند، تحت شمول قانون مدنی اسرائیل قرار دارند. یعنی اسرائیل در آن واحد در یک محدوده ی سرزمینی مشخص، دو سیستم حقوقی مجزا را حاکم کرده است.

بر اساس گزارش DCIP سه چهارم کودکان فلسطینی در کرانه باختری به دنبال بازداشت، با نوعی از خشونت فیزیکی مواجه شده اند. ۱۷۹ نفر از این کودکان نیمه شب و در خانه هایشان دستگیر شده اند. ۳۷۸ نفر از آنها بدون اطلاع دادن به والدینشان در خصوص دلیل و مکان حبس، بازداشت شده اند. ۹۷ درصد این کودکان در هنگام بازجویی از دسترسی به وکیل یا حضور اعضای خانواده محروم بوده اند. در ۸۴ درصد موارد نیز پلیس اسرائیل از آگاه کردن این کودکان از حقوق قانونی شان خودداری کرده است. روند بازجویی ها همراه با سوء استفاده از مقام، تهدید و نگهداری این کودکان در انفراد بوده تا آنها را وادار به اعتراف بکند. ۶۶ نفر از این میان، به طور میانگین برای ۱۳ روز در انفرادی نگه داشته شده اند. در سال ۲۰۱۵ پسری ۱۷ ساله به اسم عبدالفتاح عوری به مدت ۴۵ روز در انفرادی به سر برده است. ۹۰ درصد از کودکانی که به انفرادی رفته اند، در بازجویی نیز دست به اقرار زده اند. اتهام بسیاری از این کودکان پرتاب سنگ است که در قانون اسرائیل می تواند ۱۰ تا ۲۰ سال حبس داشته باشد.

آنطور که آمارها نشان می دهد، قرار ضمانت برای بسیاری از این کودکان پذیرفته نمی شود و آنها باید تا زمان فرا رسیدن دادگاه که می تواند یکسال به طول بینجامد، در زندان باقی بمانند. از میان ۲۹۷ موردی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، تنها ۱۳٫۵ درصد از کودکان با ضمانت آزاد شده اند. ۶۰ درصد از کودکان بازداشت شده، برخلاف مقررات کنوانسیون ژنو، از کرانه باختری به زندان هایی در «قلمرو اسرائیل» انتقال داده شده اند. همین امر باعث می شود والدینی که امکان ورود به اسرائیل را ندارند، از ملاقات فرزندان خود محروم شوند.

با توجه به تمایز حقوقی بین منطقه شرقی بیت المقدس و کرانه باختری، کودکان فلسطینی که از سال ۱۹۶۷ در اورشلیم شرقی متولد شده اند، تحت شمول قانون مدنی اسرائیل قرار گرفته و حقوقی فراتر از حقوق کودکان کرانه باختری دارند. اما این گزارش نشان می دهد کودکان فلسطینی حتی در قسمت شرقی بیت المقدس هم نمی توانند از حقوق خود به طور کامل بهره گیرند؛ از ۶۵ موردی که در سال ۲۰۱۵ مستند شده است، بیش از یک سوم از این نوجوانان شب هنگام بازداشت شده اند، ۸۷٫۷ درصد از آنها در حین بازداشت دچار محدودیت های قانونی بوده اند و تنها ۱۰٫۸ درصد از آنها در حین بازجویی از امکان دسترسی به وکیل یا حضور والدین برخوردار بوده اند. ۶۹٫۲ درصد از این کودکان در هنگام بازداشت با شکلی از خشونت فیزیکی روبرو شده اند که نشان می دهد به رغم رژیم قانونی متفاوت، شرایط آنها نیز تفاوت چندانی با کودکان کرانه باختری نداشته است. به نظر می رسد، آن موادی که در قانون کودکان اورشلیم استثناء محسوب می شود، در برخورد با کودکان فلسطینی به عنوان قاعده مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: راهنمای بازداشت بدون حکم

لینک دکهٔ خبر: میدان
برچسب‌ها:

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *