بحران اقتصادیِ سال‌های پایانی دهه اول قرن بیست و یک شوک بزرگی به پنداشت‌های اقتصادی‌ای وارد کرد که برای بیش از یک دهه، مطلق و برگشت‌ناپذیر تصور می‌شدند. دست‌های نامرئی بازار، دست‌اندر کار تولید فاجعه شده بودند و پارادایم‌های نظری غالب اقتصادی، در بهترین حالت قادر به پیش‌بینی بحران نبودند و در بدترین حالت، به خراب‌تر شدن وضعیت یاری رساندند. یادداشت پیش‌رو تلاش دارد تا از منظر نظریه تکامل به سراغ اقتصاد برود و ببیند آیا نظریه تکامل قادر به بهتر کردن اوضاع است؟

در سال ۲۰۰۸ هنگامی که نخستین بحران اقتصادی نسل کنونی آشکار می‌شد، یکی از دوستانم که مقام ارشد اجرایی یک شرکت تجاری بود، سوال قابل تاملی از من پرسید: «آیا نظریه تکامل چیزی برای گفتن درخصوص علل این بحران دارد؟»

افرادی همچون ما که خارج از حوزه علوم زیستی فعالیت می‌کنیم، عادت به پروراندن پرسش‌های مقامات اجرایی نداریم. اما من این پرسش را سرشار از ایده یافتم و در این باب با همکارانم در «موسسه تکامل» صحبت کردم و دوستانم نیز نخستین مشوقان من بودند. دوران یاس‌آوری بود. بحران اقتصادی، موجب شد ضعف‌های اساسی در فهم بنیادین‌مان از نظام‌های اقتصادی برملا شود. پارادایم‌های نظری غالب در اقتصاد، اعتبار خود را از دست دادند؛ چراکه در بهترین حالت قادر به پیش بینی بحران نبودند و در بدترین حالت، به خراب‌تر شدن وضعیت یاری رساندند. آیا نظریه تکامل قادر به بهتر کردن اوضاع است؟

البته علم اقتصاد از بدو پیدایشش، در برابر مداخلات بین رشته‌ای در حوزه کارش فغانش به آسمان می‌رود. این رشته در یک درگیری الاکلنگی مابین دو ایده، قطع شده است؛ ایده نخست اینکه ما به فرایندهای بازار جهت پیشرفت نیازمندیم و ایده بعدی اینکه یک اقتصاد سالم، نیازمند تنظیم است. پیشگامان اقتصاد سیاسی قرن هجدهم همچون آدام اسمیت، براین باور بودند که چنانچه اقتصاد را از بیرون هدایت نکنید بر مبنای سازوکارهای خود استوار خواهد شد. بنا به استدلال اسمیت، بدون مداخله مجریان، دست‌های نامرئی خیرخواه از درون کارکرد بازار متجلی می‌شود. با این وجود، اسمیت هم تشخیص می‌داد که منافع فردی عریان اغلب برای جامعه به مثابه یک کل، نامطلوب خواهد بود. انقلاب صنعتی و رکود بزرگ اقتصادی، این خطر را به بهترین وجه به نمایش گذاشت. کمونیسم نمایانگر خطری متضاد است. بدین معنا که تنظیمات زیاده از حد، محکوم به رکود اقتصادی است. آنچه که چشم‌انداز اقتصادی فاقد آن است، وجود یک نظریه بسنده به منظور هدایت یک بستر میانی مابین این دو ایده است. به جای آن، سیاست‌ها از دیدگاه‌هایی درهم برهم، برگرفته از فلسفه، علوم اجتماعی و تجارب عملی نشات می‌گیرند.

برخی فکر می‌کنند یک نظریه صوری ریاضی، قادر به حل این خلاء نظری ملال آور است. در انتهای قرن نوزدهم اقتصاددان ریاضی فرانسوی، لئون والراس، درصدد ابداع «فیزیک رفتار اجتماعی» با الگوگیری از قوانین حرکت نیوتن بود؛ چنانچه رفتار کنشگران انسانی در یک نظام اقتصادی با دقتی برابر با مکانیک نیوتنی قابل تبیین باشد، دستاوردی درجه اول تلقی می‌شد. والراس در ۱۸۷۴ چنین نظریه‌ای را ابداع کرد که با عنوان نظریه تعادل عمومی شناخته شد، اما عاقبت معیوب از کار درآمد. مدل او آنقدر مفروضات متعدد درخصوص قابلیت‌ها و ترجیحات انسانی ایجاد کرد، که به چند اقتصاددان خبره نیاز داشت که بتوانند درخصوص انسان به شیوه‌ای بسیار محدود بیندیشند. مدل او برمبنای یک وجود خیالی استوار بود که با برچسب «انسان اقتصادی» شناخته شد که با انسان واقعی که دارای گوشت و پوست و خون بود، متفاوت به نظر می‌رسید. این مدل همچنین نیازمند مفروضات محدودکننده‌ای درخصوص محیط حول انسان اقتصادی بود. این دستگاه نظری–فرضی سنگین و پیچیده، به والراس این امکان را می‌داد تا شواهد ریاضی از گمانه دست‌های نامرئی مطرح کند؛ اینکه جهد و کوشش انسان‌های منفرد به منظور بیشینه‌سازی سود مطلق‌شان، سود جامعه به مثابه یک کل را بدون هیچگونه مداخله بیرونی بیشینه می‌کند.

پارادایم اقتصادی کنونی بخشی از فرادستی‌اش را مدیون جایگاهش به‌عنوان یک نظریه مبتنی بر ریاضیات صوری بوده و هرچیز دیگری به غیر از آن در اقتصاد، شبیه آش شله‌قلمکاری از اندیشه‌ها به نظر می‌رسد.

این عبارت  جان استوارت میل که «پروژه ابداع فیزیک رفتار اجتماعی از همان ابتدا محکوم به شکست است»،  به بهترین وجه کاستی‌های مدل تعادل عمومی را نشان می‌داد. وی در نوشتاری با عنوان «درباره تعریف اقتصادسیاسی» (۱۸۴۴) مفهوم «انسان اقتصادی» را تعریفی دلبخواهی از آدمی می‌داند؛ تعریفی که براساس آن، انسان به نحو گریزناپذیری در جستجوی کسب حداکثر ملزومات، رفاهیات و تجملات در ازاء کمترین میزان کار و زحمت جسمی است. تورشتاین وبلن در مقاله‌ای با عنوان «چرا اقتصاد یک علم تکاملی نیست؟» (۱۸۹۸) از مفهوم انسان اقتصادی به مثابه یک ماشین‌حساب لذت و درد یاد می‌کند که همچون یک پاندول میل به شادی، تحت لوای محرک‌های محیطی در حال نوسان است. حتی در همان زمان، وبلن این نوع ادراک از ماهیت انسانی را منسوخ می‌دانست.

اغلب دانشمندان اجتماعی هم‌نظرند که انسانِ اقتصادی ربط اندکی با انسان واقعی دارد و با این وجود تا همین امروز، مدل «تعادل عمومی» از جایگاهی مسلط در اندیشه و عمل اقتصادی برخوردار است. میلتون فریدمن در مقاله کلاسیک «روش‌شناسی اقتصاد پوزیتویستی» (۱۹۵۳) به خوانندگانش اطمینان می‌دهد که پیش‌بینی‌های ارتدوکس این مدل، می‌تواند درست باشد حتی اگر مفروضاتش نادرست باشد. نظریه والراس یک رویکرد مبتنی بر بازارآزاد افراطی را به منظور سیاستگذاری اقتصادی تجویز کرده و به فریدمن این اجازه را می‌دهد تا به نحو خستگی‌ناپذیری، مدعی شود که اگر دولت به کناری برود همه چیز خوب خواهد شد، و روسای جمهور و نخست‌وزیران نیز به وی گوش فرامی‌دهند.

پارادایم اقتصادی کنونی بخشی از فرادستی‌اش را مدیون جایگاهش به‌عنوان یک نظریه مبتنی بر ریاضیات صوری بوده و هرچیز دیگری به غیر از آن در اقتصاد، شبیه آش شله‌قلمکاری از اندیشه‌ها به نظر می‌رسد. سخت‌ترین چالش در قبال مدل مسلط، از سوی اقتصاددانان رفتاری مطرح شده که خواهان ابتناء نظریه و عمل اقتصادی براساس انسان واقعی و نه انسان اقتصادی هستند. اما تا زمانی که اقتصاددانان رفتاری، صرفا به گردآوری فهرست مغایرت‌ها و تناقضاتی که تنها در نسبت با مدل تعادل عمومی مغایر و متناقض محسوب می‌شوند، بپردازند، همچون اقماری خواهند بود که قادر به گریز از مدار گرداگردشان نیستند. چرا که آنها هیچ‌گونه نظریه مختص به خودشان را عرضه نمی‌دارند.

تردید پروژه ابداع «فیزیک رفتار اجتماعی» با وجود جذاب بودن، برای تصورات قرن نوزدهمی از همان شروع کار محکوم به شکست بوده است. به هرحال یک نظریه درصورت تشابه با مکانیک نیوتنی، ضرورتا نمی‌تواند نظریه موفقی تلقی شود.

احتمالا، تکامل قادر خواهد بود نقشی را در پر کردن این خلاء ایفا کند. اما در وهله نخست مهم است که به خاطر داشته باشیم، نظریه تکامل به هیچ عنوان شبیه فیزیک نیوتنی نخواهد بود. نیوتن می‌توانست توضیح ریاضی کاملی درخصوص حرکت اجسام فیزیکی ارائه دهد، چرا که ویژگی‌ها و روابط متقابلشان نسبتا ساده بودند. هنگامی که روابط متقابل پیچیده‌تر می‌شوند، قابلیت ما جهت توضیح مبتنی بر ریاضی ازهم می‌گسلد. عملا این نوع از پویایی را می‌توان در سیستم‌های پیچیده غیرزنده هم‌چون وضعیت جوی، که پیش‌بینی در آنها بسیار دشوار است، نیز مشاهده کرد. اما حتی بیشتر از آن، درخصوص سیستم‌های زیستی یا اقتصادی صادق است؛ سیستم‌هایی که نه فقط پیچیده‌اند، بلکه ویژگی‌ها و روابط متقابل‌شان نیز در طول زمان دچار دگرگونی می‌شوند. بی‌تردید پروژه ابداع «فیزیک رفتار اجتماعی» با وجود جذاب بودن، برای تصورات قرن نوزدهمی از همان شروع کار محکوم به شکست بوده است. به هرحال یک نظریه درصورت تشابه با مکانیک نیوتنی، ضرورتا نمی‌تواند نظریه موفقی تلقی شود.

با این‌‌حال، عمومیت‌پذیری یک نظریه تکاملی به شیوه‌ای به غایت دشوار تحقق می‌پذیرد. تکامل‌گرایان از ابزار مفهومی خاصی استفاده می‌کنند، که قابل کاربست به مطالعه کلیه وجوه هر ارگانیسمی است. این ابزار مفهومی، متضمن چهار پرسش به موازات یکدیگر مشتمل بر دل‌مشغولی درخصوص کارکرد، تاریخ، سازوکارهای فیزیکی و تحول ویژگی‌هاست. به‌عنوان مثال، «گونه‌هایی که در صحراها زندگی می‌کنند، رنگ‌شان شبیه شن‌هاست.» در خصوص تبیین این گزاره چه می‌توان گفت؟ نخست اینکه می‌توان گفت رنگشان شبیه شن‌های صحراست، چرا که مانع از تمیز آنها توسط حیوانات شکارگر می‌شود (تبیین کارکردی). دوم اینکه رنگ‌بندی متناظر با شن‌ها، توسط سازوکارهای فیزیکی متنوع وابسته به خودِ این گونه‌ها محقق می‌شود –خز در پستانداران،  غشاء سخت‌پوست در حشرات، پر درپرندگان- (تبیین فیزیکی). دیگر، سازوکارهای خاصی که بر آن اساس، گونه مورد نظر در مسیر خاصی تکامل یافته است (تبیین تاریخی) و درنهایت، تحول و توسعه در دوران حیات آن ارگانیسم برحسب مسیرهای متعدد (تبیین تحولی). پاسخ‌هایی که به این چهار پرسش داده می‌شوند، منجر به فهم کامل رنگ‌بندی گونه‌های زیست‌کننده در صحرا می‌شود. کلیه انشعابات زیست شناسی به واسطه این رویکرد، یک‌پارچه می‌شوند.

«آنچه برای قبیله‌ام خوب است، ضرورتا برای ملتم خوب نیست و آنچه برای ملتم خوب است، ضرورتا برای محیط‌زیست یا اقتصاد جهانی خوب نیست»

ممکن است به نظر برسد شیوه اندیشه‌ بیان شده در عبارت فوق، مدت مدیدی است که از سیاستگذاری عمومی و اقتصادی حذف شده باشد. با این وجود، در هسته مرکزی مفاهیم اقتصادی قابل کاربست است. بالاخص وقتی به یاد آوریم که نظریه تکامل‌گرا، متضمن مطالعه تکامل فرهنگی به همراه تکامل ژنتیک است. پاردایم تکاملی، پیش‌فرض‌هایی را به چالش می‌کشد که عمیقا درکالبد نظریه اقتصادی ارتدوکس ریشه دوانیده، تا آنجا که بعضا به‌عنوان پیش‌فرض‌ بازشناخته نمی‌شوند. به‌عنوان مثال مدل تعادل عمومی، بر پیش‌فرض‌ بیشینه کردن سود مطلق توسط افراد مبتنی است. در حالی‌که گزینش طبیعی در مقابل، بر تناسب نسبی استوار است. درمفاهیم سودگرایانه، چگونگی بقا و بازتولید مناسب ارگانیسم فاقد موضوعیت تلقی می‌شود؛ تنها چیزی که در آن موضوعیت دارد، همانا چگونگی به‌کارگیری استراتژی‌های بدیل توسط یک ارگانیسم است. ویژگی‌هایی که مزیت‌های یک فرد را در برابر سایر اعضای گروه ارتقاء می‌بخشند، در قیاس با ویژگی‌های مورد نیاز یک گروه جهت عملکرد یکپارچه برای دستیابی به اهداف مشترک، نوعا متفاوتند. آنچه که برای من خوب است، ضرورتا برای خانواده‌ام خوب نخواهد بود. آنچه برای قبیله‌ام خوب است، ضرورتا برای ملتم خوب نخواهد بود و آنچه برای ملتم خوب است، ضرورتا برای اقتصاد یا محیط‌زیست جهانی خوب نخواهد بود.

در هرکدام از حلقه‌های این سلسله‌مراتب چندحلقه‌ای، رفتار خودخواهانه، مخرب عملکرد کلیت مرتبه غایی خواهد بود. این قابلیت تضادآفرین که من آن‌را «قانون آهنین گزینش چندسطحی» می‌نامم، در قلب همه نظریه‌های تکامل‌گرا قرار داشته و معضله‌ای دشوار برای دست‌های نامرئی تلقی می‌شود؛ چنانچه شرایط خاص نیازمند سازمان‌های کارکردی عالی‌تر جهت تکامل باشند، چگونه می‌توان مفهوم منافع فردی تنظیم نشده که به نحو گریزناپذیری در خیر عمومی سهیم‌اند را به جد تداوم بخشید؟

و نظریه تکامل‌گرا این‌چنین به سمت مفهوم قابل اتکایی از دست‌های نامرئی هدایت می‌شود، که البته متفاوت از تعبیر اقتصادی درک شده از آن است. مسلم است که دنیای زیستی، تعبیر مختص به خود را از دست‌های نامرئی دارد؛ سلول‌ها، ارگانیسم‌های چندسلولی و کلونی‌های حشراتی که زندگی اجتماعی دارند، واحدهای اجتماعی عالی‌تری هستند که با دقتی فوق‌العاده عمل می‌کنند. واحدهایی که در سطوح پایین‌تر قرار دارند، از ذهنیت سطوح عالی‌تر بی‌بهره‌اند. در بسیاری از موارد، سطوح پایین‌تر فاقد ذهنیت به معنای انسانی کلمه هستند. چنین موارد خارق عادتی از سازمان‌های خودانگیخته، بدین علت وجود دارند که عملکرد گزینش طبیعی در واحدهای سطوح عالی، به ویژگی‌های واحدهای سطح پایین که در خیر گروهی مشارکت دارند نیز سرایت می‌کند. اینکه دست‌های نامرئی در گروه‌های انسانی عمل می‌کند، به علت تاریخ یکسان گزینش در وهله نخست در میان گروه‌های کوچک مقیاس، به‌واسطه تکامل ژنتیکی و پس از آن در سطح گروه‌های کلان مقیاس به‌واسطه تکامل فرهنگی است. چنانچه خوب بنگریم تکامل فرهنگی چند سطحی، هم‌چنان پیرامون ما رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا نمونه‌ای است از اینکه هویت‌های اجتماعی سطح پایین (ملت‌ها) در تقابلشان، سازمان اجتماعی سطح عالی‌تری را شکل می‌دهند (اتحادیه اروپا).

با عنایت به تاریخ اسفبار نظریه تکاملی در قرون نوزدهم و بیستم، می‌توان اقتصاددانان و کارشناسان سیاستگذاری عمومی را بابت نگرانی از تکامل‌گرایی به مثابه یک چارچوب نظری، محق دانست.

با عنایت به تاریخ اسفبار نظریه تکاملی در قرون نوزدهم و بیستم، می‌توان اقتصاددانان و کارشناسان سیاستگذاری عمومی را بابت نگرانی از تکامل‌گرایی به مثابه یک چارچوب نظری، محق دانست. حتی امروزه، اغلب مردم اصطلاح داروینیسم اجتماعی را معادل بی‌رحمی و درندگی بازار می‌دانند. اما امروز شکل جدیدی از داروینیسم اجتماعی تکوین یافته است و عملا مدافع تعاون و همیاری است.

هنگامی‌که الینور اشتورم به‌عنوان برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۹ معرفی شد، اغلب اقتصاددانان جریان اصلی متحیر شدند. استیو لویت در مقاله‌ای نوشت که بیشتر اقتصاددانان، تاکنون اسمی از او یا کارهایش نشنیده بودند. اشتورم بر مبنای آموزشش (و نیز برحسب تلقی خودش)، یک دانشمند علوم سیاسی بود و حتی درمیان دانشمندان علوم سیاسی نیز بیگانه محسوب می‌شد. او این جایزه را بدین دلیل دریافت کرد که توانست اثبات کند، گروه‌هایی که تلاش دارند مدیریت سرمایه‌های مشاع مانند سیستم‌های آبیاری، جنگل‌ها، شیلات و صیادی را در دست بگیرند، قادرند مانع از تراژدی مصرف زیاده از حد شوند. مشروط به اینکه بتوانند، خودشان را به‌واسطه اکتساب برخی ویژگی‌های برنامه‌ریزانه سازمان دهند.

این دریافت در تناقض با عقلانیت اقتصادی رایج قرار دارد که تنها راه‌حل برای جلوگیری از تراژدی مشاعات را، خصوصی‌سازی مشاعات (درحد امکان) یا تنظیم از بالا به پایین می داند.  اشتورم مدعیات خود را بر مبنای یک دیتابیس آماری جهانی از گروه‌های مرتبط با منابع مشاع مطرح کرده و نیز با نظریه‌هایی برگرفته از علوم سیاسی، تئوری بازی‌ها، (و بیشتر از همه) نظریه تکامل‌گرایی استوار می‌سازد. به‌عنوان بخشی از پروژه طولانی مدت موسسه تکامل در باب بازشناسی علم اقتصاد، بخت همکاری با لین و دانشجوی پست دکترایش مایکل کاکس را تا زمان مرگش در سال گذشته داشتم. کار ما نشان داد که هسته مرکزی اصول طرح‌ریزی گروه‌هایی که قادر به مدیریت موفق منابع مشاع باشند، تابع پویایی‌های تکاملی در همه انواع گونه‌ها و نیز تاریخ متمایز ما به‌عنوان یک گونه همیارانه سطح عالی تلقی می‌شود. ما همچنین استدلال کردیم که این اصول، قادر به تعمیم به طیف کلان‌تری از گروه‌هاست- به غیر از آنها که درصدد مدیریت منابع مشاع هستند.

پارادایم تکاملی، فراهم کننده منابعی جهت ایجاد یک مسیر فکری میانه بین دو قطب بازار آزاد افراطی و تنظیم‌گرایی زیاده از حد است.

تجربه شخصی من که ماحصل صدها گفتگویی است که با اقتصاددانان و کارشناسان سیاستگذاری عمومی داشته‌ام، نشان می‌دهد اغلب آنها دارای ذهنیتی باز هستند و از جانب مفهوم تکامل که می‌تواند رمز و رازهای رشته اقتصاد را بزداید، تهدیدی احساس نمی‌کنند. با این وجود اقتصاددانان اغلب به‌صورت پیش‌فرض، نظریه تکاملی را در پیوند با کارهایشان قرار داده‌اند، اگرچه آن‌را رسما به‌کار نمی‌گیرند. پرسشی که من بارها و بارها مطرح کرده‌ام، این است: ارزش مازاد یک دیدگاهِ به‌وضوح تکاملی، در قیاس با رویکردی که من و همکارانم با موضوعات‌مان به شیوه‌ای مختص به خود مواجه می‌شویم، در چیست؟ پاسخ من این است که اقتصاد بدون بهره‌گیری از ایده تکامل، قادر نیست مابین «اهمیت فرآیندهای خود-سازمان‌دهنده» و «اهمیت تنظیم» مصالحه‌ای برقرار کند. پارادایم تکاملی، فراهم کننده مجموعه جدیدی از ابزارهای راهبری جهت ایجاد یک مسیر فکری میانه بین دو قطب بازار آزاد افراطی و تنظیم‌گرایی زیاده از حد است؛ دو قطبی که هر دوی آنها نتایج مصیبت بارشان را در گذشته نشان داده‌اند.

موسسه تکامل در پی این پارادایم جدید، به همراه مرکز ملی تکامل‌گرایی (که یکی از بزرگ‌ترین بنیادهای علمی در حوزه نظریه تکاملی است) یک کنفرانس و مجموعه‌ای از کارگاه‌ها با مشارکت تعداد زیادی از متخصصان از رشته‌های دانشگاهی مربوطه ترتیب داده است. این پروژه با انتشار سالنامه «ژورنال اقتصاد و رفتار سازمان» با عنوان تخصصی «تکامل به مثابه یک چارچوب نظری عمومی برای اقتصاد و سیاسستگذاری عرصه عمومی»، به ثمر نشست. مقالات مندرج در آن، دربردارنده این مدعا بود که: تکامل می‌تواند و می‌باید با در نظر گرفتن مفاهیم کلیدی هم‌چون کارایی گروهی، ماهیت نهادها، خود-سازماندهی، اعتماد، آینده‌پژوهی و محاسبه ریسک  به مثابه یک چارچوب نظری برای اقتصاد و سیاستگذاری عرصه عمومی شناخته شود. ۱۳ مقاله مندرج در این سالنامه، زمینه کار مشترک برای این تغییر پارادایم را فراهم می‌کند.

هیچ نظریه‌ای در فرصت اندک، قادر به پاسخگویی به کلیه پرسش‌های مطروحه در آن زمینه نیست و هیچ تئوری نوپایی، قادر نیست به تبیین پدیده‌ای پیچیده هم‌چون بحران اقتصادی ۲۰۰۸ امید داشته باشد.

البته هم‌چنان نمی‌توان درخصوص پارادایم تکاملی، به علت بدیع بودن و تازگی آن قضاوت کرد. هیچ نظریه‌ای در فرصت اندک، قادر به پاسخگویی به کلیه پرسش‌های مطروحه در آن زمینه نیست و هیچ تئوری نوپایی، قادر نیست به تبیین پدیده‌ای پیچیده هم‌چون بحران اقتصادی ۲۰۰۸ امید داشته باشد. بااین‌حال، با گذشت زمان و پالایش بیشتر این نظریه، اقتصاددانان می‌توانند همراهی بیشتری با توماس هاکسلی زیست‌شناس بیابند؛ کسی که اول بار در مواجهه با نظریه چارلز داروین  در ۱۹۵۹ نوشت: «چقدر احمق بودم که تاکنون درباره‌اش فکر نکرده بودم».

این مقاله ترجمه ای است از:

http://aeon.co/magazine/society/how-evolution-can-reform-economics