skip to Main Content
کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران
۱۹ دی ۱۳۹۴

بر طبق اصل سی­‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سال­های پس از جنگ هشت­ ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌­هم با مبادرت به کالایی‌­سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی­‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌­شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالایی‌­سازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه­‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصی‌­سازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصی­‌سازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.


 در این مقاله می­‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالایی‌­سازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب­‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب­‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌­هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗