قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است.
برابر با اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعیِ فراگیر جزء وظایف حاکمیتی دولت است؛ اما سازمان تامین اجتماعی که باید خدمات بیمه مکمل ارائه کند، نقش دولت را عهده‌دار شده است.
زنان کارگر در اقتصاد غیر رسمی کشور، نه جزو گروه‌های بیمه‌ای خاص هستند که دولت سهم کارفرما را برای آنان بپردازد و نه خود توان پرداخت حق بیمه خویش‌فرما را دارند. آنها هیچ شانسی برای بیمه‌شدن ندارند.
