حسین راغفر در این گفتگو از روند خصوصی‌سازی در دوران پس از جنگ می‌گوید که در همه دولت‌ها فارغ از نگرش جناحی ادامه داشته است. این اقتصاددان سه ابزار برای بهره‌گیری گروه‌های بانفوذ از فرصت‌ها در راستای منفعت شخصی در نظر می‌گیرد؛ دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی، کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری یا شبه‌انحصاری، نفوذ این افراد در نظام قیمت‌گذاری و وضع قوانین برای دستکاری قیمت‌ها. راغفر می‌گوید کسانی که در ظاهر منتقد نقش دولت در اقتصاد هستند، خود دولت‌ها را تسخیر می‌کنند و از طریق تغییر سازوکارهای بخش عمومی، به خصوصی‌سازی دولت می‌پردازند و به تعبیر بهتر، دولت را اختصاصی می‌کنند.
بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سالهای پس از جنگ هشت ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌هم با مبادرت به کالایی‌سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالایی‌سازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصی‌سازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.
در این مقاله می‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالایی‌سازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.
برخی از صاحبنظران عرصه اقتصاد و سیاست با نگاه به تجربه برخی از کشورهای صاحب نفت، ارتباطی ذاتی بین نفت و فساد برقرار می‌کنند؛ گویی درآمدهای نفتی به خودی خود مانعی بر سر راه توسعه سیاسی- اقتصادی بوده و کنترل دولتی بر آنها لزوما منجر به فساد می‌شود. این افراد از خصوصی‌سازی صنعت نفت و خلع ید دولت، به‌عنوان تنها راه درمان این معضلات نام می‌برند. رامین مسلمیان در یادداشت زیر با بررسی تجربه نفتی نروژ به‌عنوان کشوری که دارای کنترل دولتی بر منابع نفتی و در عین حال دارنده بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی در جهان و ساختار سیاسی شفاف است، دیدگاه‌های مبتنی بر تئوری «نفرین نفتی» و هوادار خصوصی‌سازی صنعت نفت ایران را به چالش می کشد.
