در نشست «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» محمد مالجو، اقتصاددان و از مخالفان لایحه گفته این لایحه باید پس گرفته شود و به معدود کسانی که امکان قانونی برای ایجاد حداقل‌هایی از مقاومت در این جامعه عمیقا سیاست‌زدایی‌شده دارند، باید گفت لابی‌کردن در تالارهای قدرت ضایعه را از بین نمی‌برد.
تعیین حداقل دستمزد برای کارگران یعنی فاصله زندگی بین زیرخط فقر و فقر. اما دولت یازدهم که با وعده‌های بسیار برای کارگران بر سر کار آمد، در سه سال گذشته نتوانست و یا نخواست راه‌حلی برای مهمترین مساله‌ای که کارگران با آن درگیرند و دست و پنجه نرم می‌کنند، پیدا کند.
لایحه اصلاح قانون کار وظایفی که بر عهده دولت بود را از دوش آن برداشته، موجباتی را فراهم کرده که قراردادهای موقت کار تبدیل به یک امر قانونی شود. همچنین نیروهای کار بیش از آنچه امروز از حقوق خود محروم هستند، محروم‌تر خواهند شد.
