دولت حسن روحانی و نزدیکان آن در واکنش به اعتراضات اخیر مردم بر «جراحی اقتصادی» تاکید کرده‌اند. این یادداشت بر آن است که نشان دهد تاکید بر جراحی اقتصادی و اصرار بر اجتناب از اصلاحات سیاسی از قضا نه برنامه‌ای برای نجات اقتصاد که نشانی از ضدیت عمیق با دموکراسی و امید سیاسی است.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی (یعنی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان) افزایش داده‌اند تا قسمت بزرگی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بماند.
روایتی از کارتخوان‌های مطب پزشکان که همیشه «خراب» است. سهم پزشکان از فرار مالیاتی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است. جامعه پزشکی باید رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهد که دست آخر رقمی که پرداخت می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان است.
آکسفام افشا کرده که «اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان شرایطی را به وجود آورده‌اند که امروزه ثروت هشت نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی ٥٠ درصد از جمعیت جهان برابر است».
