«فقر دستمزدی» در ایران

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، گذردادن افراد از حوزه امدادی و حمایتی به حوزه بیمه‌ای یک استراتژی اساسی است؛ به این‌ معنا که جهت‌گیری سیاست‌ها باید به سویی باشد که افراد با اشتغال در بازار کار به خودکفایی شایسته برسند و از طریق قرارگرفتن ذیل نظام بیمه‌ای، مناسبات متفاوتی را با نظام اجتماعی برقرار ‌کنند.

ازاین‌منظر، تأکید سیاست‌گذاری اجتماعی بر این است که حقوق و مزایای فرد شاغل از بدو اشتغال نه‌تنها باید بالاتر از خط فقر باشد، بلکه فاصله مطمئن و پایداری با خط فقر داشته باشد، ازاین‌رو تعیین حداقل دستمزد، موضوعی اساسی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به‌ شمار می‌آید. در ایران شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد است و به‌طور اسمی بر این ادعاست که از طریق سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر) و در قالب مذاکرات و چانه‌زنی‌های جمعی بر سر حداقل دستمزد، توافقی سه‌جانبه را ایجاد می‌کند.

دوگانه روشنی که میان جامعه کارگری از یکسو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر وجود دارد این است که سمت کارگری به‌درستی بر این موضوع تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر مبنای شرایط معیشتی و واقعی جامعه تعیین شود و سمت دیگر نرخ تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌داند.

براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩۶ انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ١٣٩۵ حدود ۶٠٠ هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار چهار نفره (با احتساب ضریب ٢,٨) حدود یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان است.

بدیهی است با ملاک‌قراردادن نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد به‌میزان اندکی بیش از نرخ تورم (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) نمی‌توان مسئله افول انباشت‌شده و فقیرانه‌شدن دستمزد در ایران را جبران کرد. نکته مهم این است که به‌لحاظ تاریخی تا اواسط دهه ١٣٧٠، حداقل دستمزد همواره بالاتر از خط فقر بوده است و در برخی سیاست‌گذاری‌های دولت برای حوزه‌های حمایتی نیز فرض بر این بوده که حتی مستمری خانوارهای نیازمند و فقیر نباید کمتر از ۵٠ درصد حداقل دستمزد کارکنان دولت باشد (برای مثال آیین‌نامه تأمین زنان سرپرست خانوار مصوب سال ١٣٧١)، اما به‌تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد از سوی دولت کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته و در اکثر سال‌ها نیز نرخ تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و در نتیجه در برخی دوره‌های زمانی نیروی کار به‌طور مداوم قدرت خرید خود را از دست داده است.

مسئله‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که خط فقر در ایران به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود. متولی مشخصی برای این موضوع پیش‌بینی نشده، اما به‌موجب ماده «۴» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایتی است.

آخرین گزارش منتشرشده درباره فقر در ایران از سوی یک نهاد رسمی، گزارشی است با عنوان «وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ١٠ساله ١٣٨۴- ١٣٩٣» که در اسفند ١٣٩۴ از سوی معاونت رفاه اجتماعی منتشر شده است. براساس این گزارش، برآورد خط فقر مطلق برای سال ١٣٩٢ به‌ازای یک خانوار چهار نفره (شامل دو بزرگسال، یک کودک و یک نوجوان)، یک‌میلیون‌و ١٨٣ هزار تومان در مناطق شهری و ٩٢٠ هزار تومان در مناطق روستایی بوده است.  براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩۶ در این معاونت انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ١٣٩۵ حدود ۶٠٠ هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار چهار نفره (با احتساب ضریب ٢,٨) حدود یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان است.

اینها پایین‌ترین برآوردهای انجام‌شده از خط فقر مطلق در ایران است و پژوهشگران مستقل میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر بیشتر برآورد می‌کنند. با‌وجوداین، با مقایسه همین میزان خط فقر مطلق در این دو سال (یک میلیون و ١٨٣ هزار تومان برای سال ٩٢ و یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان برای سال ٩۵) با حداقل دستمزد (۴٨٧ هزار تومان در سال ٩٢ و ٨١٢ هزار تومان در سال ٩۵) می‌توان دریافت که حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است.مسئله دیگری که در زمینه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد، سهم هزینه‌های نیروی کار از هزینه‌های تولید است. براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩۵ در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) انجام شده، سهم هزینه نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از هزینه تولید در ایران در یک دهه اخیر روندی کاهشی داشته است.

دوگانه روشنی که میان جامعه کارگری از یکسو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر وجود دارد این است که سمت کارگری به‌درستی بر این موضوع تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر مبنای شرایط معیشتی و واقعی جامعه تعیین شود و سمت دیگر نرخ تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌داند.

بر پایه این پژوهش، سهم هزینه نیروی انسانی از کل هزینه‌های تولید در سال ١٣٩٢ در کارگاه‌های بالای ۵٠ نفر نیروی کار، حدود ۴.۶ درصد بوده که در مقایسه با سال ١٣٨۶ تقریبا به نصف رسیده است. سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید در سال‌های ١٣٧٣ و ١٣٨۶ به‌ترتیب ١۴.۶ و ٨.٨ درصد بوده است. این روند کاهشی در تمام گروه‌های صنایع به‌جز بازیافت و تولید مبلمان رخ داده است.

میزان سهم هزینه نیروی انسانی از هزینه‌های تولید به نوع صنعت بستگی دارد. این سهم در صنایع کاربر بالاتر و در صنایع سرمایه‌بر بسیار پایین است؛ برای مثال در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی سهم نیروی انسانی از هزینه تولید حدود ٠.۶ درصد است. بیشترین سهم عامل نیروی انسانی از هزینه‌های تولید مربوط به صنایع تولید پوشاک (٢٨.٩ درصد)، بازیافت (٢٨.۶ درصد)، و مبلمان (١٩.۶ درصد) است.

برخی کارفرمایان، بالابودن نرخ بیمه اجباری نیروی کار را یکی از عوامل نامساعدبودن فضای کسب‌وکار در ایران می‌دانند؛ اما این ذهنیت تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟ سهم حق ‌بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه‌های تولید به‌طور میانگین حدود ٠.٧ درصد است، این نسبت در صنایع مختلف بین ٠.١ تا ۴.٩ درصد متفاوت است. بیشترین میزان سهم حق‌ بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه‌های تولید در تولید پوشاک (۴.٩ درصد) و تولید مبلمان (٣.۶ درصد) است.

درواقع، بر اساس این پژوهش می‌توان دریافت که در این زمینه نوعی بدنمایی واقعیت از سوی نیروهای ذی‌نفوذ در میدان سیاست‌گذاری اعمال شده که حاصل آن نوعی انجماد دستمزدی در دو دهه اخیر در ایران و بروز پدیده «شاغلان فقیر» بوده است.در شرایط موجود اقتصاد ایران که دوره بلندمدتی از رکود و تحریم را تجربه کرده، بدیهی است اعمال فشار بر تولیدکنندگان موجه نیست؛ اما باید در نظر داشت سهم نیروی کار در این وضعیت بسیار ناچیزتر از هزینه‌های مربوط به تأمین و تجهیز سرمایه، اعم از نرخ بهره‌های بانکی و تأمین زیرساخت‌ها و هزینه‌های فساد سیستماتیک و بروکراسی و… است. در این وضعیت، اگر راه گفت‌وگوی اجتماعی مسدود شود و به‌تعبیر دسوتو (اقتصاددان پرویی) حباب بلورینی برای حفاظت از گروه‌های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه‌ها راهی به آن نداشته باشند، باید منتظر وارفتن هرچه بیشتر تاروپودهای جامعه بود.

*عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی