اهمیت ابتکاراتی نظیر نافرمانی مدنی دختران خیابان انقلاب، در فرارَوی‌ از دوگانه‌های بازدارنده‌ای است که در تلقی‌های عمومی از سیاست ریشه دوانده‌اند؛ ارائه‌ی نمونه‌وار شیوه‌ای از کنش‌گری که نه سازش‌کارانه است نه خشونت‌آمیز؛ نه «اصلاح‌طلبانه» است نه «براندازانه».

آن‌چه با یک کنش فردیِ سرپیچی (defiance) در خیابان انقلاب آغاز شد، رفته‌رفته به حرکت جمعیِ گسترده‌ای فرارویید که بازتاب وسیعی در فضای داخلی و بین‌المللی پیدا کرد. تکثیر نافرمانی مدنی «دختران خیابان انقلاب»، شور و شوق فراوانی را برانگیخته است. چنین شوری، در وهله‌ی اول کاملاً موجه است؛ نه چندان برای تقویت چشم‌انداز الغای حجاب اجباری، که برای گشوده شدن افق «سیاست».

نقش نگرش‌های عمومی در تحولات سیاسی اغلب دست کم گرفته می‌شود. رویکردهای غالب، عمدتاً تمرکز دارند بر نقش احزاب و رهبران، نهادها و ساختارها. برای نمونه، فرایند معوج دموکراتیزاسیون در ایران عموماً برحسب وجود موانع قانونی (constitutional) و نهادی، فقدان احزاب و تشکل‌های مستقل و ریشه‌دار، سرکوب و سایر عوامل ساختاری و فرایندی توضیح داده می‌شود. به همین سیاق در مقام‌تحول‌خواهی، رخ نمودن تغییر اجتماعی-سیاسی، منوط به آمادگی و پذیرندگی ساختارها و نهادها و احزاب و تشکل‌ها دانسته می‌شود. ناگفته پیداست که با پذیرش این رویکرد، آن‌گاه که نه نهادها و ساختارها پذیرای تغییرند و نه احزاب و تشکل‌های مستقل وجود دارند، «سیاست» به انتخابی ناگزیر و استیصال‌آمیز میان بد و بدتر تنزل می‌یابد.

رکود سیاست مردمی در دهه‌های اخیر را می‌توان، از جمله، در آینه‌‌ی «فرهنگ سیاسی» ایران به تماشا نشست. مقصودم از فرهنگ سیاسی، مشخصاً درک‌ها و تصورات (conceptions) عمومی در قبال فرصت‌ها و تهدیدهای سیاسی، ماهیت تغییر سیاسی و کنش سیاسی مشروع و موجه است. طبیعتاً همه‌ی افراد از پشت لنز یکسانی به صحنه‌ی سیاست نمی‌نگرند، اما مسیر تحولات سیاسی را، تا جایی که به نقش «ایده‌ها» در رقم زدن آن‌ها مربوط است، لنزهای مسلطی که به‌ قالب نوعی عقل سلیم (common sense) سیاسی درمی‌آیند، تعیین می‌کنند.

کنش اعتراضی دختران خیابان انقلاب ـ و البته هر حرکت مدنی مشابه دیگر ـ اهمیت دارد، نه فقط به‌خاطر چشم‌انداز نویدبخشی که برای تحقق مطالبه‌ی مستقیم‌اش ـ یعنی آزادی پوشش ـ فراهم می‌کند بلکه همچنین به‌ دلیل نقشی که می‌تواند در متزلزل ساختن ذهنیت‌های ریشه‌داری که سد راه تغییرند ایفا کند.

مختصات این عقل سلیم سیاسی در ایرانِ دهه‌های اخیر چه بوده است؟ به خلاصه‌ترین شکل می‌توان گفت بسته‌ای از ایده‌ها که مهر خود را بر ذهنیت سیاسی جامعه‌ی ایرانی زده‌ است، اولاً، سیاست‌ورزی مردمی را به نفع سیاست نخبگان کنار می‌گذارد، مبتنی بر دیدگاه کلی‌تری که امکان «سیاست» را صرفاً در نهادها و فضاهای ازپیش ‌تعیین‌شده‌ی «مخصوصِ» فعالیت سیاسی جستجو می‌کند؛ دوماً، سیاست-ورزی مردمی را آن‌جا که امکان‌اش را تصدیق می‌کند، منتهی به خشونت و جنگ و تجزیه می‌داند. جوهره‌ی این عقل سلیم چیزی نبوده است جز انکار نوع دیگری از «سیاست»؛ برای نمونه، سیاستی که بتواند خارج از فضاهای تعیین‌شده‌ی نهادی و به‌دست «مردم» -و نه نخبگان- شکوفا شود، بدون آن‌که جنگ و خشونت و تجزیه‌ را در پی داشته باشد. فقدان تشکل، غیبت احزاب مستقل، سرکوب و سایر موانع ساختاری و فرایندی اگرچه یقیناً بازدارنده‌اند اما فراگیر نیستند. آن‌ها فضاهایی را خالی می-گذارند که تغییر می‌تواند از آن‌ها جوانه بزند. تحلیل‌های ساختارگرایانه‌ی صرف، که قادر به دیدن این روزنه‌ها نیستند، فقط می‌توانند استمرار ساختارها را توضیح بدهند، نه تغییر ساختارها را. اگر وجود چنین روزنه‌هایی را مفروض بگیریم، پیش رفتن به‌سمت احیای سیاستی از نوع دیگر، قبل از هرچیز در گرو بی‌اعتبارسازی این نگرش متعارف سیاسیِ مبتلا به تقلیل‌گرایی و کوررنگی است و به ‌تبع آن کشف و دیدن و تسخیر فضاهای دگراندیشی (dissent) موجود. در چنین چارچوبی، اهمیت ابتکاراتی نظیر نافرمانی مدنی دختران خیابان انقلاب، در فرارَوی‌ از دوگانه‌های بازدارنده‌ای است که در تلقی‌های عمومی از سیاست ریشه دوانده‌اند؛ ارائه‌ی نمونه‌وار شیوه‌ای از کنش‌گری -آن‌هم نه لای اوراق کتاب‌ها و مقاله‌های دشواریاب و در نه فضاهای نخبه‌گرایانه‌ی آکادمیک، بلکه در وسط خیابان پیش چشم مردمان عادی- که نه سازش‌کارانه است نه خشونت‌آمیز؛ نه «اصلاح‌طلبانه» است نه «براندازانه». به بیان دیگر، کنش اعتراضی دختران خیابان انقلاب -و البته هر حرکت مدنی مشابه دیگر- اهمیت دارد، نه فقط به‌خاطر چشم‌انداز نویدبخشی که برای تحقق مطالبه‌ی مستقیم‌اش -یعنی آزادی پوشش- فراهم می‌کند بلکه همچنین به‌ دلیل نقشی که می‌تواند در متزلزل ساختن ذهنیت‌های ریشه‌داری که سد راه تغییر هستند ایفا کند.

ابتکاراتی نظیر نافرمانی مدنی «دختران خیابان انقلاب» نقطه‌ی قوت دیگری نیز دارند. همه‌ی گرفتاری جریان به‌اصطلاح تحول‌خواه درون‌ قدرت -که امروز ائتلاف نامنسجمی از نیروهای سیاسی است که بنا به ادعا به دنبال رقم زدن تغییر از درون تالارهای قدرت هستند- این است که همواره هویت خودش را حول محور صندوق رأی تعریف کرده، و سایر اشکال کنش‌گری را جز در مواردی که به نحوی از انحا پای صندوق رأی در میان بوده، کنار گذاشته است. به همین دلیل اصولاً بسیار بعید است که آن‌ها به اختیار خودشان هرگز در دست زدن به کنش‌هایی غیرنهادی برای مطرح کردن مطالبات مدنی پیش‌قدم شوند؛ ولو که ضرورتاً مخالفت خاصی با آن مطالبات نداشته باشند. حتی ممکن است با برخی از این مطالبات به‌لحاظ فکری و ایدئولوژیکی همسویی داشته باشند. اما در عین حال، در حالت عادی انگیزه‌ای نیز برای طرح جدی و پیگیرانه‌ی این‌گونه مطالبات ندارند؛ زیرا بدون آن نیز توانسته‌اند حمایت عمومی لازم برای استمرار حضورشان در جایگاه‌های قدرت را تضمین کنند. بی‌میلی به مخالفت آشکار با چنین مطالباتی به علت ریسک بیگانه‌سازی پایگاه اجتماعی، و بی‌انگیزگی نسبت به پیشبرد فعالانه‌ی آن‌ها به-دلیل ریسک برانگیختن دشمنی (antagonize) دستگاه مستقر (establishment)، این «بندبازانِ» سیاسی را به اتخاذ استراتژی ابهام و طفره‌وری رهنمون شده است. ابتکارات مردمی از پایین نظیر موج اعتراض دختران خیابان انقلاب، به‌طور بالقوه این موازنه‌ی انگیزه‌ها را برهم می‌زنند. به عبارت دیگر، کنش‌گری از پایین توپ را به زمین جریان «تحول‌خواه» درون‌حاکمیتی می‌اندازد و آن‌ها را به موضع‌گیری صریح وادار می‌کند و به این ترتیب ادامه‌ی استراتژی «معلّق‌بازی» را اگرنه ناممکن، دست‌کم دشوار می‌سازد. این که آن‌ها پس از تصریح مواضع‌شان و به ‌تبع آن برهم خوردن تعادل‌شان، به کدام سو متمایل می‌شوند، تابع عوامل مختلفی است. اما دو حالت کلی قابل تصور است: ریزش بخشی از پایگاه اجتماعی‌شان (constituencies)‌، نظیر آن‌چه در خیزش دی‌ماه اتفاق افتاد، که انرژیِ درغیراین‌صورت عاطل‌مانده‌ای را آزاد می‌کند که به‌طور بالقوه می‌تواند در خدمت تقویت و پیشبرد نوعی سیاست مردمی قرار گیرد؛ و یا تضمین درجه‌ای از مرئیت و حمایت برای مطالبه‌ی مورد نظر از سوی آن‌ها و به‌تبع تشدید شکاف میان نخبگان قدرت.

در عین حال، به‌حکم ملاحظات متعارضی که جناح «تحول‌خواه» درون‌ قدرت حامل آن است، حمایت آن‌ها اگرچه صدای رساتری به مطالبه‌ی موردنظر می‌بخشد اما همزمان می‌تواند پتانسیل‌های سیاسی آن مطالبه را نیز خنثی سازد. زمانی که عباس عبدی در واکنش به پدیده‌ی «دختران خیابان انقلاب» می-نویسد «اکنون در موقعیتی هستیم که نسل جوان و حتی نسل میانسال جامعه دیگر ضرورتی بر درک سیاسی از حجاب نمی‌بینند و اکثریت آنان نیز قصدی در ضدیت با حکومت ندارند، فقط نمی‌دانند که چرا به چنین رفتاری مجبور می‌شوند؟»۱ ]تأکید از من[ او همزمان که به مطالبه‌ی آزادی پوشش صدا و مشروعیت می‌بخشد، می‌کوشد این مطالبه را از سویه‌های سیاسی‌اش تهی ‌سازد. منطق حاکم بر چنین گرایشی، آن است که زمانی که آن‌ها با موج فشار مردمی به تقابل با دستگاه مستقر سوق داده می‌شوند، می‌کوشند دست‌کم لبه‌ی تیز چنین تقابلی را هرچه کندتر سازند تا بدین وسیله بتوانند اولاً، از تصادم-های خشنی که می‌تواند به اخراج‌شان از قدرت بینجامد اجتناب کنند؛ و ثانیاً، به سهم خود مانع از تغییر ساختارهایی شوند که در استمرار آن ذی‌نفع‌اند.

به‌طرز جالبی، پرتوافکنی بر مواضع جریان «تحول‌خواه» درون‌حاکمیتی همزمان -به درجات مختلف- به تغییر آن‌‌ مواضع نیز گرایش دارد. می‌دانیم که این جناح بخش عمده‌ای از پایگاهش در جامعه، و همین-طور جایگاهش در قدرت را مدیون تشبث‌اش به ابهام و طفره‌روی سیاسی و گفتمانی است. محروم-سازی‌اش از این ابزار، فشار مؤثری را روی بدنه‌ی این جریان اعمال می‌کند که می‌تواند آن‌ را بر روی طیف سیاسی -به راست یا به چپ- به حرکت درآورد. «گربه‌ی شرودینگرِ»۳ «اصلاح‌طلبی» -مادامی که می‌تواند طفره برود و دُم لای تله ندهد- هم زنده است هم مرده؛ هم دموکرات است هم اقتدارگرا. به بیان دیگر، تا زمانی که مواضع آن‌ها به‌طور صریح در معرض ارزیابی و قضاوت قرار نگیرد، این مواضع، دست‌کم تا اندازه‌ای، در نوعی وضعیت عدم‌تعین به سر می‌برند. تنها زمانی که جعبه‌ گشوده شود و محتوای آن در معرض نظاره‌گری و بازخواست قرار گیرد، بسته به اینکه فشار کدام نگاه نظاره‌گر بر دیگری چیره شود، یکی از دو احتمال سیاسی و ایدئولوژیک فوق محقق خواهد شد. به‌طور خلاصه، از پرده بیرون افتادن مواضع این جریان، به‌حکم نیازش به حمایت عمومی از یک سو، و از سوی دیگر فرودستی سیاسی‌اش در ساختار قدرت و به‌ تبع آن نیازش به اجازه‌ی فرادستان‌ سیاسی‌ برای ماندن در زمین بازی، دو فشار ناهمسو را روی بدنه‌ی این جریان سیاسی اعمال خواهد کرد.

اساساً سیاست «تحول‌خواهی» درون‌حاکمیتی بیش از آن برحسب یک ایدئولوژی خاص قابل فهم باشد، با دنبال کردن ردپای منافع و انگیزه‌های اقتصادی-سیاسی-هویتی قابل رمزگشایی است. «ایدئولوژی» نمی‌تواند تفسیر سازگاری از عملکرد سیاسی آن‌ها به دست بدهد. برطبق نوعی صورت-بندی خام شاید بتوان مدعی شد که در رابطه با جناح «تحول‌خواه» درون‌حاکمیتی، ایدئولوژی عمدتاً در مرحله‌ی مصرف شدن است که موضوعیت دارد. انتظار می‌رود نخبگان سیاسی در مقام تولیدکنندگان و طراحان و مبلغان این «ایده‌ها» تا حدی زیادی بر فراز این فرایند‌های گفتمانی قرار داشته باشند. به همین دلیل، چندان اهمیتی ندارد که آن‌ها چقدر به‌لحاظ منش شخصی و اعتقادات ایدئولوژیک، دموکرات هستند یا نیستند؛ آرایش اولویت‌ها و انگیزه‌های سیاسی، اقتصادی، روان‌شناختی، هویتی و… آن‌هاست که عملکرد سیاسی‌شان را هدایت می‌کند. ابتکارات اعتراضی از پایین از یک لحاظ به این جهت اهمیت دارند که به درجات مختلف قادر به بازآرایی این منظومه‌ی اولویت‌ها و انگیزه‌ها هستند. تصریح کلامی یا غیرکلامی مواضع آن‌ها، که به نظاره‌گری عمومی شفافیت بیش‌تری می‌بخشد و «تکلیف‌ها» را روشن می‌سازد نه فقط فشار مؤثری بر دستگاه مستقر اعمال می‌کند، بلکه حتی می‌تواند به‌مثابه نوعی اهرم فشار بر جناح تحول‌خواهِ وابسته به قدرت اما متکی به حمایت عمومی نیز عمل ‌کند.

آنچه تا اینجا شرح داده شد تلاشی بود برای فهم دو پتانسیل عمدتاً مغفول‌مانده‌ی حرکت‌هایی نظیر دختران خیابان انقلاب. از یک سو، اهمیت این کنش‌ها در تحلیل بردن نگرش‌های مسلطی است که با برجسته‌سازی عجزها، امکان‌ها را نادیده میگیرند و «سیاست» را منقبض می‌کنند. و از سوی دیگر، با به دست گرفتن ابتکار عمل، جریان‌های سیاسی محافظه‌کارتر -واجد انگیزه‌ی حضور در قدرت و به‌ تبع آن نیازمند به حمایت عمومی- را دنباله‌رو می‌کنند.

با وجود این، در نسبت دادن پتانسیل‌های دموکراتیک به این قبیل «نمود»های اعتراضی نباید دچار اغراق شد. آن‌ها نه کنش‌هایی (act‌) یکباره و واکنشی و بدون پیشینه، بلکه نقطه‌ی اوج فرایندی طولانی از دگردیسی‌ها و تقلاهای اجتماعی هستند. تأکید نامتناسب بر این مرحله‌ی آخر نباید سبب غفلت از الزامات رشد و پاگیری و قوام‌یابی آن‌ها شود.

اساساً سیاست تحول‌خواهی درون‌حاکمیتی بیش از آن برحسب یک ایدئولوژی خاص قابل فهم باشد، با دنبال کردن ردپای منافع و انگیزه‌های اقتصادی-سیاسی-هویتی قابل رمزگشایی است. «ایدئولوژی» نمی‌تواند تفسیر سازگاری از عملکرد سیاسی آن‌ها به دست بدهد.

همچنین، خوش‌بینیِ البته بجا درباره‌ی پتانسیل‌های این‌گونه حرکت‌های مدنی نباید سبب شود شکوفا شدن تمام‌عیار پتانسیل‌های سیاسی آن‌ها را بدیهی بینگاریم. برای آزادی پوشش، همچنان که بسیاری از مطالبات مدنی دیگر، دو سرنوشت متمایز را می‌توان متصور بود. به کلی‌ترین شکل، می‌توان استدلال کرد که هر خواست دموکراتیک، می‌تواند در ساختارهای سیاسی موجود ادغام شود یا به نفی این ساختارها بیانجامد. البته ادغام (accommodation) در ساختارهای موجود را نباید فرایند سرراست و تروتمیزی پنداشت. ادغام، می‌تواند به تضعیف یا تقویت ساختارهای موجود منجر شود اما حتی در بلندمدت نیز ضرورتاً به تغییر آن ساختارها نمی‌انجامد. اگر به تاریخ اجتماعی ایران در چند دهه‌ی گذشته نظری بیفکنیم، به روندهایی متناقض با آن‌چه تاریخ سیاسی نشان می‌دهد برخواهیم خورد. همپای تحمیل سخت‌گیرانه‌ی کد اخلاقی، فرایندهای غیررسمی چندی نیز در سطح جامعه در کار بوده که غالباً روندهای سیاسی را، اگرچه حذف نکرده‌اند، اما به بی‌اثرسازی و صوری‌سازی آن‌ها منجر شده‌اند. دم-دستی‌ترین و مرتبط‌ترین شاهد چنین روندی، سرگذشت حجاب در چند دهه‌ی اخیر است. به موازات این‌که سخت‌گیری درباره‌ی مسئله‌ی حجاب افزایش یافته، از پایبندی به آن نیز در جامعه کاسته شده است. این روند را صرف‌نظر از این‌که نیروی پیش‌برنده‌اش چه بوده، می‌توان به‌چشم نوعی تحمیل از پایین به بالای یک خواست دموکراتیک یعنی آزادی نسبی پوشش نگریست. ساختار قدرت بی‌سروصدا چنین خواستی را اجابت کرده‌ است. اما می‌توان دید که اجابت چنین خواسته‌ای، شاید ساختارهای ناسالم موجود را تضعیف (یا حتی تقویت؟) کرده باشد، اما به تغییری معنادار در آن‌ها منتهی نشده است.

این گزاره درباره‌ی سایر فرایندهای اجتماعی غیررسمی در چند دهه‌ی اخیر نیز صدق می‌کند. این‌که ایرانیان امروز می‌توانند بدون ترس‌ولرز «ترانه‌های غیرمجاز» گوش کنند و به خاطر داشتن یک نوار ویدیویی دستگیر نشوند، دست‌کم به‌طرزی مستقیم و قابل‌مشاهده موجب نشده فرایند سیاسی، دموکراتیک‌تر از پیش باشد، احزاب و تشکل‌های مستقل شکل بگیرند، و حقوق اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شود. البته این به معنای نادیده‌گرفتن دستاوردها و فضیلت‌ها و اهمیت این روندهای اجتماعی نیست. طبیعتاً شکل‌گیری چنین روندهایی به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی مجال بیشتری برای تنفس فراهم کرده‌اند. مقصود، روشن ساختن این نکته است که پیشبرد مطالبات مدنی، خاصه مطالباتی که به مقوله-ی «سبک زندگی» مربوط هستند، می‌تواند در جهت اصلاح ساختارهای غیردموکراتیک باشد یا نباشد. هر حرکت سیاسی، نیروهایی را آزاد می‌کند که چه‌بسا ناهمسو باشند، با یکدیگر تلاقی کنند، بر یکدیگر چیره شوند یا یکدیگر را خنثی سازند.برای نمونه، می‌توان نشان داد که به کرسی نشاندن چنین مطالباتی اگر از جهاتی به تضعیف ساختارهای ناسالم موجود یاری می‌رسانند، به‌واسطه‌ی بسیج‌زدایی (demobilization) از بازیگران اجتماعی و سیاست‌زدایی از جامعه ممکن است موجب تقویت چیدمان-های سیاسی موجود شوند.

در جنبش زنان در ایران پس از انقلاب، همواره گرایش آشکاری وجود داشته است به تلقی خواست الغای حجاب اجباری به‌مثابه مطالبه‌ای مجزا و جداافتاده. در این تلقی، خواست الغای حجاب اجباری بی‌کم‌وکاست خواست الغای حجاب اجباری است. و تحقق آن، قرار است آزادی فردی زنان در انتخاب پوشش خودشان را به رسمیت بشناساند؛ درست همان‌طور که عدم تحقق آن از این جهت محکوم است که این حق را زیر سؤال می‌برد. به این اعتبار، اکتیویسیم زنان در ایران پس از انقلاب، به اتخاذ رویکردی «رئالیستی» و «غیرنمادین» به مبارزه‌ی مدنی گرایش داشته است که در آن هر خواست مدنی عمدتاً تنها خودش را نمایندگی و بازنمایی می‌کند و هر یک مستقلاً  گویی به خاطر خودشان (in their own right) دنبال می‌شوند: حق حضانت به خاطر حق حضانت، حق طلاق به خاطر حق طلاق، … و حق آزادی پوشش به‌خاطر حق آزادی پوشش.

اساساً در بافتار چنین نگرشی است که مناقشه‌ی پردامنه‌ی معروف بر سر اولویت بودن یا نبودن مسئله‌ی حجاب شکل گرفته است و جریان دارد. تنها در صورتی که به تقسیم و تقطیع مبارزه‌ی مدنی به خواست‌های مدنی مجزا  -که هر یک واقعیت خودبسنده‌ی خود را دارند و می‌توانند روی پای خود بایستند- قائل باشیم،  می‌توانیم از اولویت یکی بر دیگری سخن بگوییم. چه معتقد باشیم حجاب برای زنان ایرانی یک اولویت است و چه به خلاف آن باور داشته باشیم، در هر دو صورت، حجاب را محصور در، و منحصر به، حجاب فهم کرده‌ایم.

گرایش به مرحله‌بندی و اولویت‌بندی دو خصلت این رویکرد به مبارزه‌ی مدنی را آشکار می‌سازند: اول، نگاه ‌عمل‌گرایانه و تاکتیکی که به‌هوای این‌که زمینه‌های فعالیت‌اش را از دست ندهد پاورچین‌پاورچین گام برمی‌دارد و به همین جهت می‌کوشد فوری‌ترین و همین‌طور کم‌هزینه‌ترین محل‌های نزاع را شناسایی کند؛ و دوم، پرسش از اولویت‌ها قرار است الگویی برای تخصیص منابع به دست بدهد. به این اعتبار، این نگرش به مبارزه‌ی مدنی نگرشی است معتقد به نوعی «اکتیویسم نخبه‌گرایانه». به تعبیر دیگر، هسته‌ی اصلی مبارزه برای احقاق حقوق زنان را عمدتاً متمرکز در فعالیت‌های آگاهانه‌ و برنامه‌ریزی‌شده‌ی اقلیتی از کنش‌گران حرفه‌ای قلمداد می‌کنند که طبعاً منابع محدودی در اختیار دارند.

کارایی چنین رویکردی عمیقاً وابسته به زمینه‌ای است که در آن عمل می‌کند. در بافتاری دموکراتیک و پلورالیستی، که هنجارهای ریشه‌دار، قوانین مدون، و نهادهای جامعه‌ی مدنی به الگویی متوازن از توزیع قدرت میان جامعه و دولت (state) منجر شده‌اند کارایی چنین رویکردی بیشینه است. در مقابل، در شرایط توازن قوای نابرابر، که قدرت تعیین قواعد بازی به‌طرزی نابرابر میان طرفین توزیع شده است، بگومگوی «موردی» بر سر نتایح بازی خود می‌تواند به عامل استمرار ساختارهایی بدل شود که موجب می‌شوند هر خواسته تنها با صرف انرژی، هزینه و تلاشی نامتناسب محقق شود، و هر دستاورد، اگر نگوییم به‌راحتی معکوس‌پذیر، دست‌کم بسیار شکننده باشد به دلیل طفره‌روی‌اش از رویارویی با «سیاست» که در بسیاری مواقع منشأ معضلاتی است که با تلاشی نامتناسب بر آن‌ها فائق آمده، در را به‌روی بازتولید و بازسازی همان معضلات باز می‌گذارد. با کمی اغراق، در چنین شرایطی، راهکار گام‌به‌گام و «جزء‌به‌جزء» به‌دلیل عدم مواجهه‌اش با «کلیت‌ها» مستعد درجازدنی ابدی است. هر قدمی که به پیش می‌گذارد، تضمینی نیست که به‌دست کلیتی پُرزورتر چند قدم به عقب رانده نشود.

در این‌جا بحث بر سر آن نیست که تحقق یک مطالبه‌ی منفرد، به‌خودی‌خود به لحاظ سیاسی بی‌تأثیر است و هر نوع تأثیرگذاری سیاسی در گرو پیشرد همه‌جانبه و تحقق یکجای مطالبات است. بلکه در عوض، بحث بر سر نحوه‌ی تحقق یک مطالبه است. یک مطالبه، ممکن است به‌شکل یک خواسته‌ی سیاسی از پایین تحمیل شود یا به‌عنوان یک خواسته‌ی فرهنگی از بالا ادغام. در مورد اول، نتیجه نجات یافتن جامعه از زیردستی‌اش است و برساخته شدن سوژگی‌هایی نو که می‌توانند از موضعی برابرتر، قواعد بازی را به چالش بکشد نه صرفاً نتایج بازی را؛ در مورد دوم اما جامعه همچنان زیردست است، ولو که به سازش رقصیده شود. در مورد اول، آن‌چه اصالت دارد، نه ضرورتاً یک مطالبه‌ی خاص، بلکه نفس تحمیل آن است. در مورد اول، جامعه توان‌مند می‌شود و در مورد دوم، راضی. توجه داشته باشیم که تمایز سیاسی و فرهنگی در اینجا نه ناظر بر محتوای مطالبه بلکه بیان‌گر نحوه‌ی پیشبرد آن است. آن‌چه در واقعیت اتفاق می‌افتد رگه‌هایی از این هردو را در خود دارد. زیرا یک مطالبه‌ی مدنی را گروه‌های اجتماعی همگنی پیش نمی‌برند و بنابراین، تلقی‌های واحدی از نحوه‌ی پیشبرد آن‌ها وجود ندارد. به گروهی احساس قدرت می-بخشد و به گروه دیگر، رضایت. اولی به ستیز بیش‌تر برانگیخته میشود دومی به همراهی بیش‌در این‌جا تلاش من معطوف بوده است به روشن ساختن کارکردها و سازوکارهای حاکم بر دو مسیر حدی که مطالبات مدنی می‌توانند در پیش بگیرند، نه پیش‌بینی یا توصیف نعل‌به‌نعل واقعیت بیرونی. تا جایی که به موضوع نوشته‌ی حاضر یعنی مبارزه‌ی مدنی دختران خیابان انقلاب مربوط است، تأثیرگذاری سیاسی هرچه بیش‌تر، در گرو اتخاذ رویکردی است که از تلقی «حجاب برای حجاب» فراتر برود_رویکردی که در آن، خواست الغای حجاب اجباری به‌عنوان نوعی خواست سیاسی فهم شود نه یک مطالبه‌ی فرهنگی صرف. و مبارزه با آن بیش از آنکه بر نفی حجاب اجباری فی‌نفسه متمرکز باشد، بر طرد اجبار در هر شکلش اصرار بورزد.

هر خواسته نه فقط برای خاطر خودش بلکه همچنین مدخلی برای پیگیری خواست‌های دموکراسی‌خواهانه تلقی می‌شود. و از قضا در این نگرش هرچه یک مطالبه‌ی مدنی جنبه‌ی نمادین‌ پررنگ‌تری داشته باشد بُرد و بُرندگی بیشتری نیز خواهد داشت.

در چنین رویکردی، هر خواسته نه فقط برای خاطر خودش بلکه همچنین مدخلی برای پیگیری خواست‌های دموکراسی‌خواهانه تلقی می‌شود. و از قضا در این نگرش هرچه یک مطالبه‌ی مدنی جنبه‌ی نمادین‌ پررنگ‌تری داشته باشد بُرد و بُرندگی بیشتری نیز خواهد داشت. در این‌جا آن‌چه اصالت دارد نه به کرسی نشاندن یک خواست مجزا بلکه عبارت است از برساختن نوعی نیروی جمعی (collectivity) که قادر به به چالش کشیدن قواعد بازی باشد. در مقابلِ خصلت نخبه‌گرایانه، غیرنمادین، گسسته (مرحله‌‌‌به‌مرحله) و مکانیکی رویکرد اول، رویکرد حاضر به مبارزه‌ی مدنی را می‌توان رویکردی مردم‌محور، نمادین، پیوسته و ارگانیک توصیف کرد.

البته باید توجه داشته باشیم که این‌که یک مطالبه‌ی مدنی به چه شیوه‌ای پیش برده شود، چه سرنوشتی پیدا کند و به کدام نتایج ختم شود، فقط معلول اراده‌ی پیش‌برندگان اجتماعی آن مطالبه نیست؛ بلکه از اراده‌ی تحویل‌گیرندگان سیاسی آن خواست نیز تأثیر می‌پذیرد. نرمش‌ناپذیری و سرسختی، به یک خواسته‌ی فرهنگی صرف خودبه‌خود دلالت‌ها و ای‌بسا تأثیرات سیاسی می‌بخشد، همان‌طور که چشم‌پوشی و نرمش می‌تواند لبه‌های هر مطالبه‌ی اشباع‌شده از دلالت‌های سیاسی را کند سازد. ازاین‌رو، سرنوشت نهایی یک مطالبه‌ی مدنی را به‌لحاظ تأثیرگذاری سیاسی‌اش، پویایی‌های رفتار بازیگران اجتماعی و نیروهای سیاسی تعیین می‌کنند.غالباً از تحقق مطالبات مدنی با دیدگاهی خوش‌بینانه استقبال می‌شود که آن‌ها را بی قیدوشرط موجد دستاوردهای دموکراتیک می‌داند.این دیدگاه واجد سه خصیصه است: اول، اثربخشی نهایی تحقق یک مطالبه‌ی مدنی را صرفاً در پویایی‌های درونی خود آن مطالبه جستجو می-کند و بافتار تحقق آن خواست، شیوه‌ی پیش‌برد آن، و پویایی‌های رفتار بازیگران را نادیده می‌گیرد. به این اعتبار، مدافعان این دیدگاه بر آن‌اند که صرف به کرسی نشستن یک مطالبه‌ی مدنی فارغ از بستری و شرایطی که در آن تحقق یافته همواره به‌لحاظ سیاسی نیز گامی رو به جلوست؛ دوم، آن‌چه در این دیدگاه تحقق مطالبات مطالبات مدنی را به تأثیری مثبت بر چشم‌انداز دموکرانیزاسیون ترجمه می‌کند، فرایندی جزء‌به‌جزء و گام‌به‌گام می‌انگارد. مطالبات مدنی تحقق‌یافته قرار است آجربه‌آجر روی هم چیده شوند و تغییر را رقم بزنند. به ان اعتبار، در این دیدگاه، نتیجه است که اصالت دارد. تغییر در بالاست، حال به هر وسیله‌ای؛ خواه نخبگان قدرت آغازگر آن باشند، خواه «مردم»؛ و سوم، این دیدگاه از مکانیزم‌های سازگاری (coping mechanisms) تعبیه‌شده در قدرت، که به‌طور بالقوه می‌توانند دلالت-های سیاسی تغییرات فرهنگی و اجتماعی را کند سازند، انتزاع می‌کند.می‌توان نشان داد که تأثیرگذاری سیاسی تحقق یک مطالبه‌ی مدنی پیوند وثیقی دارد با شیوه‌ی تحقق آن. تحقق آن با فشار از پایین، به نتایج سیاسی متفاوتی ختم می‌شود با تحقق همان مطالبه در اثر اراده‌ی سیاسی از بالا. در مورد اول، جامعه احساس قدرت خواهد کرد و در مورد دوم، احساس رضایت. در مورد اول، به ستیز بیش‌تر برانگیخته خواهد شد و در مورد دوم، به همراهی بیش‌تر. این نکته‌ی آموزنده‌ای است که یکی مطالبه‌ی عادی‌سازی مناسبات ایران با غرب و تحقق آن بود که بلوک اعتدال را به قدرت رساند و در مسند قدرت نگاه داشت. نفس تحقق این مطالبه، اگرچه فی‌نفسه ارزش‌مند بود، اما فرایندهای سیاسی را ضرورتاً بر ریل دموکراتیزاسیون نینداخت؛ بلکه در سیر خود به نوعی همراهی غیرسازنده منجر شد که با غوطه خوردن در نگرشی «کم‌توقع» و غیرانتقادی، به طرق مختلف به استمرار ساختارها کمک می‌کند. البته این فقط شیوه‌‌های عینی پیش‌برد خواست تغییر نیست که تأثیرگذاری سیاسی آن را تعیین می‌کند؛ برداشت‌های ذهنی بازیگران اجتماعی نیز در آن دخیل‌اند. برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی، تحقق یک مطالبه ی مدنی ولو که بر اثر اراده‌ی سیاسی از بالا، در هر صورت به نوعی عقب‌نشینی تعبیر می-شود.

وانگهی، این دیدگاه به همان ایرادات رویکرد جزء‌به‌جزء و مرحله‌‌به‌مرحله دچار است: «آجُرها» در زمین رقیبی چیده می‌شوند که کم‌وبیش این قدرت را دارد که آن‌ها را فوت کند و به باد دهد. توزان عمیقاً نابرابر قدرت چنین دیدگاه خوش‌خیالانه‌ای را که منتظر است تغییرهای کوچک «وانگهی دریا شوند» را تا حد زیاد از اعتبار می‌اندازد. در یک زورآزمایی نابرابر، آن‌چه اهمیت دارد نه پیروزی‌های کوچک و موقت‌، بلکه تلاش برای رسیدن به زمینی هم‌سطح است. رسیدن به دومی ممکن است از راه اولی بگذرد؛ اما نه ضرورتاً و تحت هر شرایطی. برعکس، سرگرم شدن به بازی‌های کوچک و موقت، ولو که پیروزی‌هایی را عاید سازند،  بالقوه می‌تواند به بازتولید زیردستی‌ طرف ضعیف‌تر بینجامد.

حجاب اجباری، مؤلفه‌ای بنیادین در ساحت نمادین دولت است اما درعین‌حال، تصور این نیز دشوار نیست که ساختار سیاسی اگرچه یقیناً به‌سختی و تنها در صورت ناچاری، اما در نهایت این ظرفیت را نیز دارد که از نبودِ آن جان به در ببرد. زمینه‌های گفتمانی لازم برای هضم و جذب آزادی پوشش در ساختار سیاسی تا حدی درگذر سالیان فراهم آمده‌ است و از این به بعد نیز به‌احتمال بیش از پیش فراهم خواهد شد. گفتارهایی که در این سال‌ها در درون قدرت به هر دلیل مسئله‌ی حجاب زنان را تخفیف داده‌اند، برای مثال برای پررنگ کردن سایر مسائل جامعه -به این عنوان که مشکل اصلی، نه چند تار مو بلکه فلان و بهمان است- در عین حال، ظرفیت جدا شدن سرنوشت قدرت از حجاب زنان را نیز کم‌وبیش ایجاد کرده‌اند. این نکته واجد اهمیتی نمادین است که درست یک روز قبل از آن‌که اولین نافرمانی اعتراضی به سبک‌وسیاق «دختران انقلاب» صورت گیرد، رئیس پلیس تهران اعلام کرده بود که: «کسانی که غفلتاً شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند دیگر به بازداشتگاه‌ها نمی‌روند و پرونده برایشان تشکیل نمی‌شود بلکه در کلاس‌های آموزشی شرکت کرده و آموزش لازم را می‌بینند»۳٫ ازاین‌رو، احتمال ادغام را، هر اندازه که آن را عجالتاً دوردست و  دور از ذهن بدانیم، نمی‌توان تمام‌وکمال رد کرد. پر واضح است که چنین ادغامی، به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی مجالی برای تنفس ایجاد می‌کند، و حتی ممکن است از طُرُقی به تضعیف ساختارهای سیاسی -برای مثال، از رهگذر نفی نظم نمادین- بینجامد. پس این‌گونه نیست که با اجابت یک مطالبه‌ی فرهنگی و اجتماعی از بالا -در مقابل تحمیل آن از پایین- آب از آبِ سیاست تکان نخورد، اما انکار هم نمی‌توان کرد به دست گرفتن ابتکار عمل و ادغام از بالا تا حد زیادی از بُرَّندگیِ (momentum) سیاسی این مطالبه خواهد کاست.

مطالبه‌ی آزادی پوشش، در هر شرایطی مطالبه‌ای است برحق، و در صورت تحقق، بی‌گمان دستاوردی است ارزشمند. اما نه هر دستاورد مثبتی، به هر اندازه ارزشمند، ضرورتاً با دموکراتیزاسیونِ فرایندهای سیاسی همسویی دارد، و نه حتی این همسویی، چنان‌چه وجود داشته باشد، همواره به یک‌اندازه است. به بیان دیگر، این‌که تحقق یک مطالبه‌ی مدنی تا چه حد به دموکراتیزاسیونِ فرایندهای سیاسی هم-بخشی (contribution) می‌کند، مسئله‌ای است از یک سو، مشروط (contingent) و از سوی دیگر، مُدرَّج. به‌طرزی کاملاً خلاف شهود، تحقق برخی مطالبات مدنی ممکن است تحت شرایطی به سدی بر سر راه دموکراتیزاسیون تبدیل شود. برای نمونه، تن دادن به برخی خواسته‌های اکثریت، به‌همراه دُوز (dose) مناسبی از سرکوب، و باز بودن درهای کشور و لابد دراز بودن جاده‌ها، دستورالعمل مناسبی است که می‌تواند به‌واسطه‌ی محروم‌سازی اقلیت‌ها از هم‌پپمانانی قدرتمند، کاستن از فشار از پایین، و دشوارسازی شکل‌گیری ائتلاف‌های ملی، مجموعه‌ای از چیدمان‌های سیاسی غیردموکراتیک را سال‌ها سرِ پا نگه دارد. دموکراتیزاسیون، جمع جبری مطالبات تحقق‌یافته نیست؛ بلکه پویایی‌های بسیار پیچیده‌تری بر آن حکم می‌راند.

از این قرار، چون‌وچرا بر سر تأثیرگذاری سیاسی برخی مطالبات مدنی نظیر مطالبه‌ی آزادی پوشش، نه مُبلّغ کم‌اهمیت‌انگاری و بی‌اعتنایی و بدبینی در قبال این‌گونه مطالبات، بلکه معطوف به تأکید گذاشتن بر ماهیت مشروط و مُدرَّج این تأثیرگذاری است که متناظراً ضرورت پیش‌ کشیدن رویکردی را برجسته می‌سازد که در عوضِ خوش‌خیالی بی‌قیدوتبصره در قبال تأثیرات دموکراتیک این‌گونه‌ مطالبات، به شناسایی الزامات فعال‌سازی و بیشینه‌سازی این تأثیرات بپردازد.

 

ارجاعات

  1. بنگرید به یادداشت عباس عبدی «قانون حجاب و واقعیت موجود» در روزنامه­ی اعتماد مورخ ۱۱ بهمن ۹۶
  1. گربه­ی شرودینگر، آزمایشی فکری است که اِروین شرودینگر، فیزیک­دان اتریشی در سال ۱۹۳۵ برای تجسم­پذیرسازی تفسیر کپنهاگن از مکانیک کوانتوم_که در آن زمان تفسیر غالب بود_و همچنین نشان دادن تناقض آن طراحی کرد. در این آزمایش فکری فرض می­شود که گربه­ای به همراه ابزاری که در صورت متلاشی شدن یک اتم رادیواکتیو به مرگ گربه منجر می­شود، در جعبه­ای زندانی شده است. احتمال کشته شدن و زنده ماندن گربه دقیقاً برابر است و تا زمان باز شدن جعبه، هیچ راهی برای دانستن این­که گربه کشته شده یا زنده مانده وجود ندارد. بنابر تفسیر کپنهاگن، تا زمان باز شدن جعبه، گربه در یک برهم­نهی (superposition) کوانتومی قرار دارد و در حقیقت، هم مرده است و هم زنده. تفسیر کپنهاگی فیزیک کوانتوم بر آن است که ذرات در حالت­های مختلفی وجود دارند که با پیامدهای مختلف احتمالی متناظرند، و این احتمال­ها تا زمانی که مشاهده (و اندازه­گیری) نشوند به یک حالت قطعی درنمی­آیند_وضعیتی که در مکانیک کوانتوم عدم­تعین (indeterminacy) خوانده می­شود. در این­جا از این مفهوم به­عنوان تمثیلی برای بیان این نکته بهره گرفته­ام که مواضع سیاسی و ایدئولوژیک تحول­طلبان درون قدرت، تا زمانی که آن مواضع و گرایش‌های سیاسی آن­ها به­طور شفاف در معرض نظاره­گری عمومی قرار نگیرند، چنان است که گویی همزمان هم مواضعی است دموکراتیک و هم غیردموکراتیک. این نیروی مشاهده­ی (observation) عمومی است که با بازآرایی انگیزه­های­شان، یکی از دو احتمال ناسازگار را تحقق می­بخشد.
  2. «بدحجاب‌ها دیگر به بازداشتگاه نمی‌روند» تابناک، ۶ دی ۹۶

 

منبع: میدان

یک نظر

  1. روسری رابرداشتی بعدش چی؟
    بعدی راهم انجام دادی بعدش چی؟
    بعدِ بعد راهم انجام دادی بعدش چی؟
    یه تحقیقی درمورد نقشه خانواده سازمان ملل ( WORLD FAMILY MAP )،
    بنمائید و نتیجه رامشاهده نمائید.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *