اعتراضات اخیر ایران را به طیف متنوعی از نارضایتی‌ها نسبت داده‌اند اما علاوه بر چنین نارضایتی‌هایی، تجمعات و تظاهرات معلمان، کارگران، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های جامعه‌ی مدنی نیز زمینه‌سازانِ کمتر دیده‌شده‌ این اعتراضات بودند.

از ۲۸ دسامبر (۷ دی ۹۶) موجی از اعتراضات سراسری در ایران برخاست که بنا بر گزارش‌ها بالغ بر ۷۵ شهر را یک یا چند بار در طول هفته‌ی بعدش درنوردید. کمی پس از شروع اعتراضات، صاحب‌نظران سریعاً آن را به طیفِ متنوعی از نارضایتی‌ها نسبت دادند؛ از شکست ترفندهای شبهِ پونزی بانک‌ها(۱) و ادعاها درباره‌ فسادِ بودجه گرفته تا افزایش قیمت تخم‌مرغ و بنزین. با این حال پژوهش‌های ما نشان‌ می‌دهند علاوه بر چنین نارضایتی‌هایی، تجمعات و تظاهرات معلمان، کارگران، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های جامعه‌ی مدنی نیز زمینه‌سازانِ کمتر دیده‌شده‌ این اعتراضات بودند.

پیش از اعتراضات اخیر، ما مجموعه داده‌هایی را درباره‌ی ناآرامی‌های کارگری در ایران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ جمع‌آوری کردیم. با بهره‌گیری از روزنامه‌های داخلیِ معتبر که حاوی اطلاعاتی پیرامونِ آن اعتراضات بودند مکان، تاریخ، کنشگران و واکنشِ پلیس را برای هریک از رویدادهایی که بیش از ۱۰ نفر در آن شرکت کرده بودند ثبت کرده و مورد ملاحظه قرار دادیم. داده‌های ما اعتراضاتِ معلمانِ زن، مستمری‌بگیرانِ بازنشسته و کارگرانِ بیکارشده و بسیاری از این قیبل را شامل می‌شد. با بررسی اعتراضاتِ این سال‌ها در نورِ موجِ اخیرِ اعتراضات، الگوهای شگفت‌انگیزی پدیدار می‌شوند.

تحلیل‌های دیگر با کم‌اهمیت جلوه دادنِ موج اعتراضات اخیر بر غیرسازمان‌یافته بودن، شهرستانی‌بودن و بی‌رهبر بودنِ آن‌ها تأکید کردند…پژوهشگران می‌گویند، چنین اعتراضاتی ولو اینکه فاقد شبکه‌های از پیش تشکّل‌یافته‌ و اجماع بر سر نارضایتی‌ها باشند، کماکان می‌توانند بر دستگاه قدرت اثرگذار باشند.

چه چیزی این اعتراضات را برانگیخت؟

بیشتر تحلیل‌های اخیرِ رسانه‌های ایران درباره‌ی اعتراضات دی‌ماه ۹۶ به نارضایتی‌های اقتصادی اشاره می‌کنند. حال آنکه پژوهشگرانِ جنبش‌های اجتماعی دیرزمانی است تاکید دارند که هیچ خط مستقیمی از زوال اقتصادی و نارضایتی‌های عمومی به سوی خیزش‌های سیاسی و تحرکاتِ جمعی وجود ندارد. در واقع، اعتراض – نه الزاماً و نه معمولاً- در زمانی که اقتصاد در وخیم‌ترین وضعیت خود است رخ نمی‌دهد. انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران، خیزش‌های عربی در سال ۲۰۱۱ و اعتراضات پارکِ گزی در سال ۲۰۱۳ در ترکیه، همگی پس از جهش‌هایی در رشد اقتصادی برآمدند. شاخصِ تولید ناخالص ملیِ غیر نفتیِ ایران از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۷ در حقیقت چیزی حدود ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد، گرچه به نظر می‌رسد این گروه‌های درآمدی متوسط و بالاتر بودند که بیشترین بهره را از این رشد بردند.

تحلیل‌های دیگر با کم‌اهمیت جلوه دادنِ موج اعتراضات اخیر بر غیرسازمان‌یافته بودن، شهرستانی‌بودن و بی‌رهبر بودنِ آن‌ها تأکید کردند. وقتی با مخطابنمان در تهران تماس گرفتیم، ‌آن‌ها اظهار می‌کردند قادر به درک تمام و کمال این تظاهرات نیستند. اما این به معنای ناچیز بودنِ موجِ تظاهراتِ ایرانیان نیست، بلکه فراتر از این و همان‌گونه که پژوهشگران می‌گویند، چنین اعتراضاتی ولو اینکه فاقد شبکه‌های از پیش تشکّل‌یافته‌ و اجماع بر سر نارضایتی‌ها باشند، کماکان می‌توانند بر دستگاه قدرت اثرگذار باشند.

چرا تظاهرات را الان می‌بینیم؟

به این نکته توجه داشته باشید: از ۷۵ شهر بزرگ و کوچکی که بنابر گزارش‌ها از ۲۸ دسامبر تا ۳ ژانویه (۷ دی تا ۱۲ دی ماه ۹۶) حداقل یک تظاهرات در آن‌ها به وقوع پیوست، تمامی هر ۷۵ شهر مابین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تجربۀ وقوع ناآرامی‌های کارگری را در درجاتِ گوناگون داشته‌اند.

از این گذشته، همان‌گونه که در نمودار شمارۀ یک نشان می‌دهیم، به شمارِ اعتراضات کارگری در هر سال افزوده می‌شود. در این میان سال ۱۳۹۳ به سبب تظاهرات سراسری معلمان که به طرز بی‌سابقه‌ای در ۶۰ شهر گسترش یافت، شاهد بیشترین ناآرامی‌های کارگری بود.

منبع: روزنامه‌های داخلی ایران، استخراج و جمع‌آوری توسط زپ کالب (سال مبنا: ۲۰۱۲=۱۰۰)

اعتراضات در حال دور شدن از پایتخت هستند

این نمودارها اعتراضات علیه مسئلۀ زمین، مسکن، آب یا طرح‌های شهرداری‌ها را شامل نمی‌شود. با این وجود، الگوی برجستۀ دیگری در داده‌های به‌دست‌آمده مشاهده می‌شود. همان‌گونه که در نمودار شمارۀ دو نشان داده شده است، سهم اعتراضات در تهران درمقایسه با مابقی نقاط کشور کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اعتراضات مدنی در ایران که در این سال‌ها رشدی متمادی داشته است، فراتر از تهران گسترده شده و اکنون حاشیۀ کشور را نیز شامل می‌شود.

تواناییِ دولت ایران برای چانه‌زنی با معترضان

ما با مطالعه‌ی دقیق این اعتراض‌ها دریافتیم که ناآرامی‌های کارگری به ندرت از راه اعمال خشونت پایان پذیرفتند. در عمدۀ این وقایع، پلیس محلی در تلاش بود تا معترضان را از خیابان‌ها خارج و به سوی مذاکره با نهادهای رسمیِ دولتی هدایت کند. پلیس در تمام کشور، خاصّه پس از درگیری‌های خونین سال ۲۰۰۹ و رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در همان سال، روش‌های مرسوم برای کنترل شلوغی‌ها را آموخته است.

به عنوان مثال، در آگوست سال ۲۰۱۶، طیف‌های مختلفی از معترضان شامل قربانیانِ کلاهبرداری‌های بانکی، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های فنی و مربیان مهدکودک در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع  کردند و حتی در مجلس بر اثر فشار مردم شکست. پلیس مداخله کرد، اما حمله نکرد. در عوض، به معترضان فضای مشخص شده‌ای در مجاورت مجلس برای تجمعات داده شد؛ جایی که برخی از آنها تا تحقق مطالباتشان، در آن محل دست به تحصن زدند. این قبیل از چانه‌زنی‌ها در دیگر نقاط جهان نیز دیده می‌شود. برای مثال می‌توان به قابلیتِ دولت چین در مهار هزاران تظاهرات در طول سال اشاره کرد.

هم‌زمان با صف‌آرایی جناح‌های سیاسی در برابر هم و ترسیم خطوط جدیدی برای رقابت و جلب حمایت عمومی در رقابت‌های سیاسی آینده، مداخله‌‌های مردمیِ از پایین می‌توانند فضاهایی خلق کنند که نظام سیاسی حاکم در ایران را مجبور به بروز واکنش‌هایی غیرقابل‌ پیش‌بینی کند.

البته که پلیس ایران بعضی مواقع در تجمعات اعتراضیِ هفته‌های اخیر دست به سرکوب زده است، آن‌هم با دست‌کم ۲۵ کشته و هزاران جوان – برخی از آن‌ها احتمالاً تماشاگر بودند- که برای چندین روز در بازداشت نگه داشته شدند. همین برخورد در سپتامبر گذشته و در کارخانه‌های شهر صنعتی اراک هم صورت گرفت و پلیس کارگران اعتصاب‌گر را به سختی سرکوب کرد. یقیناً این موضوع که شمار معترضان بازداشتیِ اعتراضات اخیر در اراک به گونه‌ای معنادار بالا بود نیز نمی‌توانست تصادفی بوده باشد. با این حال، ابعاد گسترده‌ی اعتراضات غیرخشونت‌آمیز در سراسر ایران موجب بروز چالشی جدی درباره‌ی راهبردهای عیانِ استفاده‌ی نظام‌مندِ نیروهای حکومت از خشونت شده است.

در طول سالیان گذشته، جناح‌های سیاسی ایران چه با زور و چه با مذاکره قادر به جلوگیری از برآمدنِ اعتراضات اجتماعی نبوده‌اند. همانند خیزش‌های پساانقلابی سابق در ایران، این گونه از تحرکات مردمی موجب عمیق‌تر شدنِ ترک‌های رقابت نخبگان در چهارچوب نظام حاکم بر کشور می‌شود. هم‌زمان با صف‌آرایی جناح‌های سیاسی در برابر هم و ترسیم خطوط جدیدی برای رقابت و جلب حمایت عمومی در رقابت‌های سیاسی آینده، مداخله‌‌های مردمیِ از پایین می‌توانند فضاهایی خلق کنند که نظام سیاسی حاکم در ایران را مجبور به بروز واکنش‌هایی غیرقابل‌ پیش‌بینی کند.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱- در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پونزی گرفته شده‌است.

متن اصلی در واشنگتن پست

منبع: میدان

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *