درحال حاضر هدف، اجرای آیین‌نامه‌ای بوده که قانون‌گذار مکلف به اجرای آن کرده و همچنان بسیاری از اسناد غیرقابل دسترس‌اند. از سازمان‌های زیرنظر قوه قضائیه فقط یک سازمان به عضویت این سامانه درآمده‌ که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است از میان حدود ٢٠٠ دانشگاه، مؤسسه و پژوهشکده وزارت علوم حدود ٤٠ دانشگاه و مؤسسه خودشان را به این سامانه معرفی کرده‌اند.

وکیل پایه یک دادگستری چندین‌بار یک سوال را از وزارت امور خارجه پرسید و درخواستش را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کرد. هنوز بعد از ماه‌ها هیچ‌کس پاسخی برای علی نجفی‌توانا ارسال نکرده است. «من نه اطلاعات امنیتی می‌خواستم و نه از قراردادهای بین‌المللی پرسیدم. پرسش من شخصی و کاملا عادی بود. استعلام مدارس خارج از کشور را می‌خواستم.» او بارها بعد از ثبت اولیه پیگیر شد، اما پاسخی نگرفت و می‌گوید اگر قرار بر این است که بعد از ثبت هر درخواست، بار دیگر با سازمان مورد نظر تماس و از آنها قول پیگیری بگیریم، دیگر راه‌اندازی چنین سامانه‌ای چه معنایی دارد؟

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در ١٧تیرماه ٩۶ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد و حالا ۶ماهه است. در این سامانه کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوط که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات موردنظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، پاسخ‌ دستگاه‌ها به شهروندان همزمان در سایت هم منتشر خواهد شد، مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

نجفی‌توانا می‌گوید دو ماهی از ثبت درخواستش گذشته، اما وزارت خارجه حتی به او نگفته مرجع ارسال پرسشش درست بوده یا خیر. «شاید باید این سوال را از آموزش‌وپرورش می‌پرسیدم، اما جوابی دریافت نکردم.»

به گفته حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهروندان می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه به این موارد دسترسی داشته باشند: آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارایه‌ خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری‌شده و آیین‌نامه. اما لایحه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» عمری طولانی‌تر از این حرف‌ها دارد. این لایحه در ابتدا یک پیش‌نویس بود که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی تهیه و بعدها در دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارایه شد و درنهایت ‌سال ١٣٨٨ به تصویب رسید و ابلاغ شد، اما امسال و پس از گذشت سال‌ها از سامانه‌ای که مردم بتوانند درخواست‌های‌شان را در آن ثبت کنند، رونمایی شد.

نجفی‌توانا می‌گوید دو ماهی از ثبت درخواستش گذشته، اما وزارت خارجه حتی به او نگفته مرجع ارسال پرسشش درست بوده یا خیر. «شاید باید این سوال را از آموزش‌وپرورش می‌پرسیدم، اما جوابی دریافت نکردم.»

افراد می‌توانند پس از ثبت‌نام در این سامانه درخواست‌های‌شان را از سازمان‌های مختلفی که درحال حاضر در این سامانه حاضرند بپرسند و بعد هم منتظر پاسخ آنها باشند. به این ترتیب هویت افراد در این پرسشنامه محرز می‌شود. «این‌که هویت افراد محرز می‌شود، امری منفی نیست، چون به‌هرحال شهروندان این کشور باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، اما مسأله اصلی این است که به بعضی از اطلاعات یومیه و روزمره نمی‌توان دسترسی داشت.»

او می‌گوید کاربرد چنین سایتی هنوز برای مردم مشخص نیست و به همین دلیل بسیاری از افراد تاکنون نه اسمی از آن شنیده‌اند و نه از آن استفاده کرده‌اند و این سایت فقط به لحاظ روانی بخشی از جامعه را به سمتی سوق داده که توقع داشته باشند تا به اطلاعات سازمان‌ها دسترسی پیدا کنند. «در این مدت که کار سامانه را دیده‌ام و البته با توجه به تجربه شخصی‌ام، گمانم این است درحال حاضر هدف، اجرای آیین‌نامه‌ای بوده که قانون‌گذار مکلف به اجرای آن کرده و همچنان بسیاری از اسناد غیرقابل دسترس‌اند.» نجفی‌توانا می‌گوید دبیرخانه این سامانه باید کار تقسیم‌بندی را به‌درستی اجرایی کرده و درخواست‌های هر وزارتخانه را به بخش مخصوص آن ارجاع دهد. درحال حاضر سیستم دستی وجود ندارد و بلافاصله می‌تواند به معاونت و کارشناس مربوطه ارجاع داده شود و به این ترتیب کارها با سرعت پیگیری شوند. «وقتی سایت یا سامانه‌ای کاربرد داشته باشد، ناخودآگاه مردم به آن جذب می‌شوند. برای مثال سامانه سابقه تأمین‌اجتماعی ازجمله سامانه‌هایی است که با یک بار استفاده از آن به این نتیجه رسیدم که بسیار قابل استفاده است و برای همین هم همیشه از آن استفاده می‌کنم.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان در ماه نخست رونمایی از این سامانه در نقدی به ایلنا گفته: «نکته مهم‌ این است که اصلا نویسندگان و طراحان این قانون هیچ توجهی به این موضوع نداشتند که اطلاعات یکی از ابزارها و منابع بسیار مهم قدرت است؛ چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی» و در نظام رانتیر دولت در ایران، خیلی از سازمان‌ها و مدیریت‌های خرد و کلان صرفا با همین اطلاعات است که می‌توانند موقعیت خود را مطلوب نگه داشته و امتیازاتی برای خودشان تهیه کنند؛ منظور اطلاعات مشروع است و بخش نامشروع و غیرقانونی را مدنظر ندارم. حتی همان موقعیت‌های قانونی و امتیازهای مشروع هم در نظام رانتیر ما با استفاده از اطلاعات به دست می‌آید و حفظ می‌شود.»

در نظام رانتیر دولت در ایران، خیلی از سازمان‌ها و مدیریت‌های خرد و کلان صرفا با همین اطلاعات است که می‌توانند موقعیت خود را مطلوب نگه داشته و امتیازاتی برای خودشان تهیه کنند.

 از نظر نوروزی در شرایطی که بخش بزرگی از صاحبان قدرت به اتکای اطلاعاتی که در اختیار دارند، موقعیت خود را حفظ کرده و برتری می‌دهند طبیعتا از انتشار آنها ممکن است زیان ببینند. وقتی قراردادی منتشر و براساس آن مشخص شود که قرارداد درست نبوده یا بده‌بستان‌هایی در آن اتفاق افتاده و کسانی وارد شدند که نباید می‌شدند، طبیعتا منافع شخص و واحد به خطر می‌افتد. در چنین وضعیتی مهمترین و اصلی‌ترین مانع گردش اطلاعات، خود نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک کشور است. او می‌گوید تنها راه این است که همه قراردادهای مالی از یک سطحی به بالا منتشر شوند؛ یعنی قبل از این‌که کسی تقاضا کند، این اطلاعات منتشر شوند و الزام به انتشار داشته باشند. حتی می‌توانند به این شکل تقویت کنند تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشده، قابلیت اجرا نداشته باشند. اما بسیار سخت است. تمام بودجه‌های عمرانی کشور از طریق انواع قراردادهای عمرانی خرج می‌شود و جای رانت و فساد در همین قراردادها باز است و کسی نمی‌داند در آنها چه اتفاقی می‌افتد.

این درحالی است که این سامانه همچنان برای بسیاری از مردم ناشناخته است و آنها نمی‌دانند با ثبت‌نام در چنین سامانه‌ای می‌توانند به اطلاعات مختلف سازمان‌ها دست پیدا کنند و عده‌ای با بی‌اعتمادی به آن نگاه می‌کنند.

پاسخ به ١٢٢ درخواست از وزارت کشور

درحال حاضر تعداد کل درخواست‌های ثبت‌شده در سایت به تفکیک دستگاه‌ها از زمان راه‌اندازی سامانه؛ (خرداد تا آبان ٩۶)، ٩٩٠ درخواست بوده که براساس آمار اعلامی این سایت به ٨٣۵درخواست پاسخ داده شده است. در زمان ارایه این آمار تعداد دستگاه‌های متصل به سامانه، ١٠٢ دستگاه اعلام شده که وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو ، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر درخواست‌های مردمی قرار دارند که وزارت کشور با تعداد ١٢۶ درخواست ثبت‌شده نخستین سازمان است که  تاکنون به ١٢٢درخواست پاسخ داده است.

مجلس با ١۶ درخواست، جمعیت هلال‌احمر و سازمان تبلیغات اسلامی هرکدام با ۶ درخواست، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری با چهار درخواست و سازمان اوقاف و امور خیریه، استانداری البرز و خوزستان هرکدام با سه درخواست، درصدر سازمان‌هایی قرار دارند که تاکنون جوابی به این تعداد از درخواست‌های مردم نداده‌اند. هرچند به این لیست باید سازمان‌های دیگری را هم اضافه کرد که در هر کدام‌شان تنها یک درخواست ثبت شده و جوابی هم تاکنون به آن داده نشده است. این آمار در ابتدای دی‌ماه تغییر کرده و سامانه نشان می‌دهد در مجموع ‌هزارو٩٨ درخواست و ٩۴٨ پاسخ توسط دستگاه‌های اجرایی به مراجعان و مخاطبان داده شده است و تعداد ١٢۵ دستگاه اجرایی هم به آن پیوسته‌اند.

وقتی قراردادی منتشر و براساس آن مشخص شود که قرارداد درست نبوده یا بده‌بستان‌هایی در آن اتفاق افتاده و کسانی وارد شدند که نباید می‌شدند، طبیعتا منافع شخص و واحد به خطر می‌افتد. در چنین وضعیتی مهمترین و اصلی‌ترین مانع گردش اطلاعات، خود نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک کشور است. 

هرچند درحال حاضر از تجربه‌ای سخن می‌گوییم که عمرش بیشتر از ۶ماه نیست، اما پیش از آن هم قانونی با عنوان «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب جلسه مورخ ١٧ اردیبهشت ١٣٨٧ کمیسیون اجتماعی وجود داشت که یکی از اهداف آن ارایه متن قراردادها و معاملات کشور بود. قانونی که همان زمان مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه‌سال موافقت کرد. بند «ب» از فصل دوم این قانون به تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری پرداخته‌ و می‌نویسد: «متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول قانون منعقد می‌شود، همچنین اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز تمامی پرداخت‌ها باید وارد پایگاه اطلاعات قراردادها شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن شامل ضوابط و موارد استثنا، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک‌سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد کند.»

نجفی‌توانا می‌گوید کسی نتایج کار قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را ندید، در حقیقت این قانون برای مدتی آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و البته تمدید نشد. «عمر قانون کم و استفاده از آن آزمایشی بود. این یکی از نقاط ضعف قوانینی از این دست است، چراکه قضات عموما به قوانین مادر توجه دارند. قوانینی که در قانون مجازات اسلامی مشابه دارند، مورد توجه نیستند و قضات و حتی وکلا نسبت به آنها بی‌توجه‌اند.

وزارت علوم هم به سامانه پیوست

علیرضا عبداللهی‌نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تاکنون درخواستی را در این سامانه ثبت نکرده و از اطرافیانش هم کسی را نمی‌شناسد که درخواستی از این سامانه داشته و ثبت کرده باشد. او می‌گوید تا هفته پیش و صحبت‌های منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هنوز این وزارتخانه‌ به سامانه نپیوسته بود، اما در این هفته دستوری را به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه ابلاغ کرده و خودش هم مسئول رسیدگی است. «کارگروهی را در روابط‌عمومی وزارت علوم تشکیل دادیم و جلسه‌‌ای با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و سازمان‌های ذیل وزرات علوم برگزار کردیم. با دانشگاه‌ها مکاتبه کردیم و قرار شد آنها فرد مطلع و مرتبط را معرفی کنند. این افراد نقاط تماس وزارت علوم و دانشگاه‌ها می‌شوند.»

او می‌گوید حدود ٢٠٠دانشگاه، موسسه و پژوهشکده داریم که حالا حدود ۴٠دانشگاه و موسسه افراد خودشان را معرفی کرده‌اند و ما باید این اطلاعات را تجمیع کنیم و بعد هم نظارتی بر عملکردشان داشته باشیم. عبداللهی‌نژاد می‌گوید در این مدت یک درخواست به وزارت علوم فرستاده شده که درباره یکی از پروژه‌های دانشگاهی و چم‌وخم آن پروژه است. «همچنین ١٢ صفحه تصویر و مستندات فرستاده که من خودم پیگیر این بحث شدم و با دانشگاه مربوطه تماس گرفتم.» او هنوز نمی‌داند این ٢٠٠مرکز و زیرمجموعه‌های‌شان چه زمانی به صورت کامل عضو این سامانه خواهند شد. «در نهایت ما مسئول اجرای قانون هستیم و نظارت با ما است.»

در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمام ٣١استانداری کشور فعالند، اما در بخش قوه مقننه تنها مجلس عضو شده و شورای نگهبان همچنان قابل دسترسی نیست. در قوه‌مجریه از میان ٣۴٨سازمان، ٨١سازمان عضوند و از سازمان‌های زیرنظر قوه قضائیه هم فقط یک سازمان به عضویت این سامانه درآمده‌ که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *