جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

در روزهایی که گذشت موجی از اعتراضات مردمی ایران را درنوردید. اعتراضاتی سیاسی که مطالبات اقتصادی نیز در آنها چشم‌گیر بود. تاکیدی دیگر بر جدایی‌ناپذیری سیاست و اقتصاد که این‌بار از زبان گروه‌های مختلف مردم در خیابان‌ها بیان می‌شد. این یادداشت جستاری در واکاوی اعتراضات اخیر نیست و تنها به بررسی بخشی از واکنش‌های دولت حسن روحانی و نزدیکان آن به مطالبات اقتصادی مطرح شده در این اعتراضات می‌پردازد. واکنش‌هایی که همه آن‌ها را می‌توان ذیل تاکید بر «جراحی اقتصادی» دسته بندی کرد. این یادداشت بر آن است که نشان دهد تاکید بر جراحی اقتصادی و اصرار بر اجتناب از اصلاحات سیاسی از قضا نه برنامه‌ای برای نجات اقتصاد که نشانی از ضدیت عمیق با دموکراسی و امید سیاسی است.

اصرار بر جراحی اقتصادی در پاسخ به اعتراضات

نگاه حسن روحانی و هوادارانش به مردم نگاهی از بالا به پایین و برگرفته از الگوی رابطه  پزشک و بیمار است. آنها جامعه و اقتصاد را بیمارانی می‌بینند که با بی‌احتیاطی و نادانی به بیماری صعب‌العلاجی مبتلا شده‌اند. خود را نیز پزشکانی متصور می شوند که اگرچه گاهی لبخند به لب دارند و گاهی اخم و تخم می‌کنند اما تنها تجویزشان جراحی است. آنان بهبودی کامل را تضمین نمی‌کنند و مرگ یا فلجی موضعی بیمار را هم از احتمالات می‌دانند. چند نمونه سرشت‌نما از این نگاه‌ را با هم مرور می‌کنیم.

در صدر همه، سخنان حسن روحانی رئیس جمهور را می‌توان ذکر کرد که در روزهای آغازین اعتراضات خیابانی در جمع برخی نمایندگان مجلس ایراد شد. حسن روحانی در ابتدای حرف‌هایش از بهتر بودن وضع اقتصاد ایران از متوسط جهانی می‌گوید، سپس در میانه صحبت‌ها بر اینکه بودجه در اختیار دولت نیست و زلزله و بلایای طبیعی ربطی به دولت ندارد تاکید می‌کند و در آخر با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران می‌گوید: همیشه نمی‌شود مریض را با قرص خوب کرد و گاهی جراحی می‌خواهد! سخنانی مجموعا متناقض که در روزهای قبل و بعد از اعتراضات نیز توسط اقتصاددانان و سیاستمداران حامی او  به کرات تکرار شده است.

نگاه حسن روحانی و هوادارانش به مردم نگاهی از بالا به پایین و برگرفته از الگوی رابطه  پزشک و بیمار است. آنها جامعه و اقتصاد را بیمارانی می‌بینند که با بی‌احتیاطی و نادانی به بیماری صعب‌العلاجی مبتلا شده‌اند.

درست پیش از شروع اعتراضات، سعید لیلاز، قائم‌مقام حزب کارگزاران در سخنانی از لزوم تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران گفت و تاکید کرد که«به شرط جراحی عمیق اقتصادی این امکان وجود دارد که خطر فروپاشی را رفع کنیم.» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از دیگر چهره‌های نزدیک به دولت بود که با اشاره به ضرورت جراحی اقتصادی در ایران از لزوم همراه کردن مردم با این جراحی‌ها سخن گفت.

در کنار موارد فوق، روزنامه دنیای اقتصاد نیز در زمانی که هنوز اعتراضات در خیابا‌ها برقرار بود در مطالب بسیاری به این موضوع پرداخت. مطالبی که شاه‌بیت تمام آنها همان قصه تکراری جراحی اقتصادی بود. پویا جبل‌عاملی در اوج اعتراضات خیابانی در سرمقاله‌ای یا عنوان جراحی اقتصادی نوشت که «اگر دولت خواهان آن است که نارضایتی اجتماعی به مانعی تازه برای انجام اصلاحات بدل نشود، باید آستین‌ها را بالا بزند.»

محمود صدری نیز در سرمقاله دیگری در دنیای اقتصاد گفت که دولت و مجلس باید بی‌توجه به اعتراضات آنچه را در حوزه اصلاحات اقتصادی درست می‌دانند اجرا کنند و مردم نیز که درکی از سازوکارهای دانش اقتصاد ندارند بالاخره خواهند فهمید که دولت صلاح آنها را می‌خواهد.

در همین روزنامه اما امیرحسین خالقی مطلب خود را درباره جراحی اقتصادی با نقل قولی از پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی ساواک آغاز می‌کند که در آن ثابتی می‌گوید هر دانشجوی اقتصادسیاسی می‌داند که نباید اصلاحات سخت اقتصادی را همزمان با پروژه‌های فضای باز سیاسی پیش برد. خالقی عملا فضای باز سیاسی ادعایی را مسبب وقوع اعتراضات اجتماعی اخیر می‌داند و طبعا دولت را دعوت به برگزیدن اصلاحات اقتصادی و بستن فضای سیاسی می‌کند.

گفته‌های فوق اشتراکات فراوانی دارند اما مهم‌ترین آنها تاکید بر جراحی اقتصادی است. جراحی‌ای که به گفته همه افراد فوق حداقل در کوتاه‌مدت نارضایتی مردم را در پی‌ خواهد داشت ولی در بلندمدت به سود همین مردم تمام خواهد شد. اشتراک دیگر همه این نوشته‌ها بی‌توجهی به حق سیاسی اعتراض و تشویق دولت به ادامه دادن و بی‌توجهی به اعتراضات است.

منظور از جراحی اقتصادی چیست؟

اما پس از این مقدمه طولانی این سوال مطرح می‌شود که منظور از جراحی اقتصادی در بیان این افراد چیست؟

اقتصاد ایران با بحران‌هایی عدیده مواجه است که اصلاح آنها نیاز به تغییرات ساختاری در حوزه‌های مختلف دارد. این مهم را بر خلاف عالم‌نمایی‌های نوشته‌های فوق نه‌تنها اقتصاددانان که همه می‌دانند. اقتصادی که به‌طور تاریخی از تورم بالا، سطح اشتغال پایین، رشد اقتصادی پایین و نوسانی و فقر و نابرابری در رنج است و همه این موارد در جامعه‌ای رخ می‌دهد که شهروندان با انواع تبعیض‌های سیاسی، مذهبی و جنسیتی مواجه‌اند.

در چنین فضایی از میان همه اصلاحات قابل طرح، بسته‌های تجویزی اقتصاددانان بازار شامل مواردی معدود می شود که مهم‌ترین آنها از این قرار است.

آنان یکسره تاکید می‌کنند که یارانه‌ها باید حذف شده تا بودجه دولت از فشار هزینه‌ها رهایی یابد. با خصوصی‌سازی دولت کوچک شده و کارایی بنگاه‌ها افزایش یابد. قیمت انرژی باید آزاد شود تا سازوکار قیمت‌ها جلوی اتلاف منابع را بگیرد. قیمت ارز باید آزاد شده تا بازار قیمت آن را متناسب با عرضه و تقاضا و تورم تعیین کند. از بازار کار باید مقررات زدایی شود و با اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان زمینه برای افزایش اشتغال فراهم شود. نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی اصلاح شود تا با افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بیمه‌های اجتماعی، نظام بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی نجات یابند.

در همین روزنامه اما امیرحسین خالقی مطلب خود را درباره جراحی اقتصادی با نقل قولی از پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی ساواک آغاز می‌کند که در آن ثابتی می‌گوید هر دانشجوی اقتصادسیاسی می‌داند که نباید اصلاحات سخت اقتصادی را همزمان با پروژه‌های فضای باز سیاسی پیش برد.

این موارد در ایران از فرط تکرار در رسانه‌ها و سخنان مقامات گویی خصلتی جادویی و مذهبی پیدا کرده‌اند و اگر روزی اجرایی شوند ایران گلستان خواهد شد. اما هریک از این موارد جای چند و چون بسیاری دارد که به طور خلاصه آنها را مرور می‌کنیم.

حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت سوخت

حذف یارانه‌های نقدی و آزادسازی قیمت سوخت را می‌توان سیاست‌هایی از یک جنس تلقی کرد. حذف یارانه‌های نقدی به صورت مستقیم قدرت خرید طیف وسیعی از خانوارهای ایرانی را کاهش خواهد داد و آزادسازی قیمت‌ سوخت نیز اثرات تورمی به همراه خواهد داشت که مجددا منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود. استدلال مدافعان این سیاست‌ها این است که با اجرای این سیاست‌ها اگرچه از میزان تقاضای مصرفی در جامعه کاسته می‌شود و مردم متحمل سختی‌هایی خواهند شد اما با افزایش سرمایه‌گذاری از راه منابع حاصله، در درازمدت اقتصاد از این سیاست‌ها منتفع خواهد شد.

در این نگاه نه‌تنها هیچ تصویری از جزئیات اقتصادی سختی‌ها و گشایش‌های احتمالی بعدی داده نمی‌شود بلکه هیچ پاسخی به این سوال نیز داده نمی شود که مردم چرا باید حرف مجموعه‌ای غیرقابل اعتماد و غرق در فساد سیستمی را باور کنند که به آنها وعده گشایشی در پس رنج و مشقت فراوان می‌دهد. طبیعی است چنین مجموعه‌ای در صورت عزم برای انجام اصلاحات کلان سیاستی در بی‌توجهی به جمهور مردم، بر دامنه نارضایتی‌ها خواهد افزود و به اهداف ادعایی نیز نخواهد رسید.

خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار بودجه دولت

یکی دیگر از ایرادات وارد بر اقتصاد ایران بزرگی دولت، کارایی پایین و هزینه‌های غیرضروری و بالای آن است. چنین ایراداتی در دو دهه گذشته محمل اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران بوده است. سیاست‌هایی که تا همینجا با شکل‌دهی و تقویت مجموعه‌های حاکمیتی-غیردولتی ذیل نهادها و ارگان‌های مختلف، آشکارا منجر به تقویت بخش ایدئولوژیک‌‌تر حاکمیت ایران شده است. همین قصه در مورد بودجه دولت نیز صادق است. سهم هزینه‌های مربوط به رفاه عمومی در بودجه دولت همواره تحت فشار قرار داشته است به نحوی که به گفته طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد سهم بودجه‌های رفاهی دولت از جی‌دی‌پی در سال ۱۳۹۵ کمتر از سال ۱۳۵۷ بوده است. اما در همین زمان سهم بودجه‌های مربوط به ترویج خواسته‌های ایدئولوژیک دولت در سیاست داخلی و خارجی همواره در حال افزایش بوده است.

در چنین شرایطی به‌رغم آشکار بودن نتایج پافشاری بر کوچک‌سازی دولت در تضعیف رفاه عمومی به نفع تقویت نهادهای غیررفاهی، این شعار چون ذکری مدام بر لب‌ها جاری‌ است.

یکسان‌سازی قیمت ارز

استدلال اصلی در دفاع از آزادسازی قیمت ارز این است که با ثابت نگه داشتن قیمت ارز یا افزایش‌نیافتن قیمت آن با نرخ تورم، کالای داخلی در مقابل کالاهای خارجی گران‌تر شده و تولید داخلی آسیب می‌بیند. در ایران اما به دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بازار ارز همواره در معرض نوسان‌های شدید و شوک‌های مقطعی قرار دارد. در چنین شرایطی سپردن افسار قیمت ارز به بازار خود می‌تواند سبب بروز نوسان‌های شدیدتر در قیمت ارز و قیمت کالاهای داخلی و خارجی شود. به همین دلیل صحبت از بازار آزاد ارز در کشوری که بنا به طبیعت سیاست خارجی‌اش هیچگاه روابط نرمالی با بازارهای بین‌المللی کالا و پول نداشته است عملا تجویزی خام‌اندیشانه است و در نهایت کنترل قیمت ارز را ناممکن خواهد ساخت.

مقررات زدایی از بازار کار

مقامات دولتی، اقتصاددانان و تشکل‌های ریز و درشت کارفرمایی در کارزارهای رسانه‌ای خود همواره قانون کار را یکی از موانع اصلی رونق تولید در ایران می‌دانند و تلویحا از گران بودن کارگر در ایران سخن می‌گویند. این در حالی است که همه این ذی‌نفعان هنگام معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران برای طرف‌های خارجی از نیروی کار جوان،  متخصص و «ارزان» به عنوان فرصتی تکرارنشدنی برای سرمایه‌گذاری در ایران یاد می‌کنند. می‌دانیم که در حضور قانون کار فعلی سهم کارگران با قراردادهای موقت از ۶ درصد کل نیروی کار در اواخر دهه ۶۰ به ۹۶ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. از طرف دیگر در ایران چندین ماه حقوق معوقه کارگران به امری پذیرفته شده تبدیل شده است و مدعیان اصلاحات اقتصادی تاکنون به این رسم غیرانسانی کوچک‌ترین واکنشی نشان نداده‌اند. در چنین شرایطی بدیهی است اصلاح قانون کار فقط احساس دلسردی و بی‌پناهی بیشتر کارگران را سبب می‌شود و ضمن برانگیختن اعتراض آنان، مدافعان طرح را از هدف معهود افزایش بهره‌وری و اشتغال نیز دور خواهد کرد.

هیچ پاسخی به این سوال داده نمی شود که مردم چرا باید حرف مجموعه‌ای غیرقابل اعتماد و غرق در فساد سیستمی را باور کنند که به آنها وعده گشایشی در پس رنج و مشقت فراوان می‌دهد.

اصلاح نظام تامین اجتماعی

ثمره سال‌ها مدیریت اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران و افرادی مانند سعید مرتضوی بر نظام تامین اجتماعی ایران صندوق‌های بازنشستگی‌ در آستانه ورشکستگی و نظام سلامتی است که به دلیل عدم تامین مالی مناسب بیمه‌های اجتماعی را مستهلک کرده است. در چنین شرایطی اصلاحات پیشنهادی مدافعان جراحی اقتصادی عبارت است از متوقف ساختن بیمه سلامت، افزایش سن بازنشستگی و کاهش تعهدات بیمه‌های اجتماعی. ردیف تغییراتی که سبب افزایش بار هزینه‌های درمانی بر دوش خانوارها، بستن روزنه‌های اشتغال‌زایی و کاهش رفاه اجتماعی مردمان خواهد شد. چراکه در مورد صندوق‌های بازنشستگی و بزرگترین آنها یعنی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هیچ طرح و برنامه‌ای برای نجات نمی‌تواند موثرتر از افزایش تعداد افراد شاغل و افزایش ورودی این صندوق‌ها باشد. افزایش سن بازنشستگی اگرچه از خروجی این صندوق‌ها خواهد کاست اما می‌تواند تاثیری منفی بر روند اشتغال‌زایی داشته باشد.

اصلاحاتی که جراحان اقتصادی سخنی از آنها به میان نمی‌آورند

در سطور فوق دیدیم که اصلاحاتی  که با سروصدای فراوان به عنوان شروط نجات اقتصاد ایران از آنها یاد می‌شود، در واقع مجموعه‌ای ناقص و متناقض با یکدیگر است که انجام آنها در شرایط فعلی تنها بر وخامت وضعیت خواهد افزود. بااین‌حال حتی اگر آنگونه که این نظریه‌پردازان به آن قائل‌اند از همه شئون یک جامعه تنها اقتصاد را در نظر بگیریم و بر سایر حقوق مردمان یکسره چشم‌بپوشیم باز هم جای اصلاحاتی کلیدی در بسته‌های پیشنهادی جراحان اقتصادی خالی است. اصلاح اساسی نظام بانکی و نظام مالیاتی از این دست است.

اصلاح نظام بانکی

در نظر دولت‌مردان اصلاح نظام بانکی گویا منحصر با سامان‌دهی صندوق‌ها و موسسات غیرمجاز است. البته که سامان‌دهی این موسسات کاری مهم و ضروری است، اما در واقع وضعیت کل نظام بانکی ایران اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی وضعیتی پریشان و خطرناک است. به گفته ولی‌الله سیف بیش از ۴۵ درصد از دارایی‌های نظام بانکی ایران دارایی‌های منجمد است. دارایی‌های منجمد به دارایی‌های غیرواقعی و تسهیلات معوق غیرقابل برگشت یا دارایی‌های می‌گویند که تبدیل آنها به نقدینگی با ارزش اسمی آنها بسیار دشوار است. در پایان مهرماه ۱۳۹۶ میزان دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران نزدیک به ۲۶۰۰هزار  میلیارد تومان بوده است. اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۱۰ درصد این دارایی‌ها غیرقابل برگشت و سوخت‌شده تلقی شود (که برآوردهای مختلف اعداد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد) یعنی باید ضرر و زیانی ۲۶۰ هزار میلیاردتومانی در ترازنامه بانک‌ها درج شود. اقدامی که به راحتی اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های ایران را به ورطه ورشکستگی خواهد کشاند.

رئیس سازمان مالیاتی ایران در سال ۱۳۹۳ گفته است که ۴۰ درصد اقتصاد ایران دارای معافیت مالیاتی هستند و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. یعنی عملا ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند.

اصلاح نظام بانکی به سادگی یعنی حرکت بانک مرکزی به سمت شفاف‌سازی ترازنامه‌ها و واقعی‌سازی دارایی‌ها. در چنین حالتی بانک مرکزی باید بحرانی را مدیریت کند که ابعاد آن ده‌ها برابر بحران‌های موجود در حوزه صندوق‌ها و موسسات غیرمجاز است. کیفیت نازل اداره بحران غیرمجازها به خوبی نشان می‌دهد که تا اطلاع ثانوی خبری از مواجهه با بحران اصلی نظام بانکی نخواهد بود. بااین‌همه ادامه این وضعیت نیز عملا برای اقتصاد ایران ممکن نیست. ترازنامه‌های ناسالم بانک‌ها سبب شده است که آنها به‌طور مداوم برای جذب سپرده بیشتر و پرداخت نرخ سود بالاتر در رقابت باشند و این امر سبب شده است که به‌رغم کاهش تورم، نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران همچنان بسیار بالا باشد. در این وضعیت شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی به‌طور مداوم به تاخیر خواهد افتاد. با همه این احوالات به‌نظر نمی‌رسد بانک مرکزی و مجموعه دولت شجاعت مواجهه با مدیران ناکارآمد، بزرگ سرمایه‌داران و نهادهایی که با سوداگری‌هایشان نظام بانکی و اقتصاد را به این روز انداخته‌اند را داشته باشد.

اصلاح نظام مالیاتی

به گفته رئیس سازمان مالیاتی کشور هم‌اکنون سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران نزدیک به هشت درصد است. بر اساس آمار بانک جهانی  متوسط این نرخ در انتهای سال ۲۰۱۵ در جهان ۱۵ درصد بوده است. متوسط این نرخ در سال ۲۰۱۶ در کشورهای عضو OECD ۳۴ درصد، در ایالات متحده ۲۶ درصد و در ترکیه ۲۵.۵ درصد بوده است. وضعیت در ایران روشن است. رئیس سازمان مالیاتی ایران در سال ۱۳۹۳ گفته است که ۴۰ درصد اقتصاد ایران دارای معافیت مالیاتی هستند و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. یعنی عملا ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند.

آماری که برخلاف سروصداهایی که در موضوع عوارض خروج از کشور ایران بلند شد، نشان می‌دهد ریشه‌های درآمد مالیاتی اندک ایران را نه در فرهنگ مردم که در میان نهادها و ارگان‌های حاکمیتی معاف از مالیات باید جستجو کرد. که در بسته‌های تجویزی جراحان اقتصادی نیز گاهی اشاره‌ای به این موارد می‌شود اما حالا بیش از همیشه روشن است که دولت حسن روحانی به این وادی ورود نخواهد کرد و سراغی از بازیگران بزرگ معاف از مالیات (یا یارانه بگیران) بزرگ کشور نخواهد گرفت.

در جمع‌بندی ملاحظات مطرح شده در این یادداشت می‌توان بار دیگر تاکید کرد که انجام اصلاحات اقتصادی در هر قدم با موانعی روبرو است که مشخصا به درهم تنیدگی وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران مربوط می‌شود. در این شرایط تکرار مداوم «جراحی اقتصادی» به عنوان راه‌حل در پاسخ به همه سوالات مطروحه در جامعه ایران بیش از آنکه نشان از دانش و دلسوزی داشته باشد، نشان از نگاهی ایدئولوژیک دارد. نگاهی که در آن به مردمانی که موانع اصلاحات اقتصادی را نشان می‌دهند و به آن معترض‌اند به چشم موانع اصلی نگاه می‌شود و به مجموعه‌ای که وضعیت فعلی را رقم زده‌اند به عنوان ناجیان ایران.

با بازگشتی به نقل قولی در ابتدای مطلب باید گفت درک این نکته که پرویز ثابتی، جلاد ساواک، تنها الگویی از ضدیت عمیق با مردم و بی‌باوری به دموکراسی است نه چیزی دیگر نباید این‌قدر دشوار باشد. ای بسا حالا وقت آن باشد که به جای نگاه متفرعنانه اقتصاددانان و پزشکان، صدای آنانی شنیده شود که پیچیدگی‌های جوامع را به فرمول‌هایی مضحک فرو نمی‌کاهند.