این «طرد» را سرِ باز ایستادن نیست

«در هر جامعه درجه‌ی آزادی زنان مقیاس طبیعی آزادی عمومی است.» «شارل فوریه»

«رشد اجتماعی دقیقاً با موقعیت اجتماعی زنان (از جمله نه چندان زیبا) سنجیده می شود.» «کارل مارکس»

میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و سهمی که از تولید و توزیع اقتصاد هر کشور می‌برند، یکی از مولفه‌های توسعه‌یافتگی است. از این رو است که کشورهایی که در صدرِ رده‌بندی رفاه قرار دارند، دقیقاً همان کشورهایی هستند که وضعیت اشتغال زنان در آن‌ها در مقایسه با دیگر کشورها و با فاصله زیاد نسبت به آن‌ها بهتر است.

مطالعات نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴ میلادی بیشترین نرخ اشتغال در میان تمامی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در کشور سوئیس بوده است. در این سال نرخ اشتغال مردان برابر با ۸۸ درصد و نرخ مشارکت زنان در اقتصاد این کشور ۷۶ درصد است. با وجود این‌که فاصله بین نرخ مشارکت زنان و مردان در این کشور تقریباً ۱۰ درصد است، اما این کشور بیشترین نرخ اشتغال زنان در میان تمامی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی را دارد.

پژوهش‌ها حاکی از آن است اختلاف بین مشارکت زنان و مردان در فعالیت اقتصادی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده و اگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان به سطحی معادل ۷۰ درصد برسد، ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه دنیا تا سطحی معادل ۲۷ درصد افزایش پیدا می‌کند. در کشوری مانند آمریکا که زنان هم در فعالیت اقتصادی مشارکت دارند، میزان مشارکت آن‌ها مشابه مردان نیست. رساندن سطح مشارکت فعالیت اقتصادی زنان به مردان سبب می‌شود تا ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور ۵ درصد رشد یابد. همچنین رساندن سطح اشتغال زنان به مردان در کشور ژاپن سبب می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی این کشور ۹ درصد افزایش یابد. اعمال این تغییر در امارات متحده عربی نیز موجب می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی در امارات متحده عربی ۱۲درصد و در کشور مصر حدود ۳۴ درصد رشد کند (حاجی مشهدی).

پس از انکشاف نظام سرمایه‌داری در دوره موسوم به جهانی‌سازی نئولیبرال و خصلت بیش از پیش جهانی شدن‌ تولید در سرتاسر جهان، مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی رشد فزاینده‌ای کرد. بخش قابل توجهی از این تحول برمی‌گردد به ارزان بودن نیروی کار زنان در کشورهای پیرامون و استفاده‌ دولت‌های ملی این کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی از این «مزیت نسبی». آ. ام اسکات می‌گوید «جنسیت، نقشی در بازسازی بازارهای کار بازی می‌کند. نه‌‌تنها به‌صورت کارگر ارزان، بلکه به‌صورت کارگر فرمانبردار، کارگر سر‌به‌راه، کارگر کم‌انتظار، کارگر خانگی و غیره» (بهداد و نعمانی، ۱۸۷:۱۳۹۳). تحقیقات کمیسیون فرصت‌های برابر نشان می‌دهد موسساتی که بیشتر از نیروی کار زنان با حقوق اندک استفاده می‌کنند، نسبت به موسساتی که از نیروی کار مردان استفاده می‌کنند، سه برابر بیشتر احتمال دارد کارکنانی را به کار گیرند که دستمزد کمتر می‌گیرند (فیگز، ۲۹:۱۳۸۳). اما این تحول، یعنی افزایش روز‌افزون حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، از سویی منجر به سست شدن سنت‌های موجود در درون مرزهای ملی این کشورها شد. به بیان دیگر، زیربنای اقتصاد جهانی تحت سیطره ارزش‌های جهانی‌سازی نئولیبرال، روبنای فرهنگی و اجتماعی این نوع جوامع را تحت تأثیر خود قرار داد.

افزایش کار زنان در جهان

با جهانی‌شدنِ تولید سرمایه‌داری در سطح جهان، از دهه‌ ۱۹۵۰ تا پایان دهه‌ ۱۹۹۰، نسبت زنان شاغل بین ۲۰ تا ۵۹ سال تقریباً از یک‌سوم به یک‌دوم افزایش یافت. در بسیاری از موارد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان همگام با مردان افزایش یافته‌ است. بر طبق آمار، نیروی کار زنان در سطح جهانی از ۳۶ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۳۸ درصد در سال ۱۹۷۰، و به بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۷ رسید (ILO,۱۹۹۷). همچنین نرخ فعالیت اقتصادی زنان در فاصله‌ سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، از ۳۴ درصد تا ۴۰ درصد رشد کرد (UNDP, ۱۹۹۹:۲۲).

در بسیاری از نقاط دنیا، زنان بیشتری وارد بازار کار شده‌اند. برای مثال در اروپای غربی از دهه‌ ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ حدود یک میلیون مرد، بیکار شدند، در حالی که تعداد زنان شاغل به ۱۳ میلیون نفر افزایش یافت. به‌علاوه از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ متوسط دستمزد کارگران زن در کشورهای شمال از ۴۳ درصدِ دستمزدِ مردان تا ۵۴ درصدِ آن افزایش یافت (Simai, ۱۹۹۵:۱۲) و این درصد در سطح جهانی از ۷۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۷۸ درصد در سال ۱۹۹۱ افزایش یافته است. اما، این فقط به این علت است که تعداد زنان در مشاغل سودآورتر که در قدیم فقط مربوط به مردان بود، افزایش یافته است (فیگز، ۲۲:۱۳۸۳).

با وجود پیشرفت‌های اشاره شده در مورد اشتغال زنان، وقتی گزارش توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۵  شاخص توسعه‌ انسانی جنسیتی را محاسبه کرد، در هیچ‌یک از ۱۳۰ کشور مورد بررسی، زنان از فرصت‌های مساوی با مردان برخوردار نبودند.

به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۹، زنان ۶۶ درصد کار جهان و  بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد نیروی کار صنایع کارخانه‌ای صادراتی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند، اما به‌ رغم این‌که ۵۰ درصد محصولات غذایی را تولید می‌کنند،  فقط ۱۰ درصد از درآمد و یک درصد از املاک و دارایی‌ها به آن‌ها تعلق دارد. افزون بر این، با وجود این‌که مشارکت سیاسی زنان در کشورهای شمال اروپا ۴۲ درصد، در کشورهای اروپایی ۲۰/۳ درصد و در آمریکا حدود ۲۲ درصد است، اما مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد مشارکت متوسط زنان در سیستم پارلمانی یک مجلسی یا در سیستم دو مجلسی، فقط در حدی کمتر از ۲۰ درصد بوده است (براون، ۱۳۹۶).

در دهه‌ ۱۹۹۰ تقریباً ۷۰ درصد فقرای دنیا را زنان تشکیل داده‌اند و درصد بالایی از زنان جوان در کشورهای جنوب هنوز به آموزش رسمی دسترسی نداشتند. زنانه‌شدن فقر، پی‌آمد ناگوار دسترسی نابرابر زنان به فرصت‌های اقتصادی است. بر اساس همین گزارش شمار زنان روستایی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، طی دو دهه‌ ۷۰ و ۸۰ میلادی، نزدیک ۵۰ درصد افزایش یافته و به‌طور فزاینده‌ای فقر، تصویری زنانه پیدا کرده است. بر اساس گزارش توسعه‌ انسانی سازمان ملل بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۳/۹ درصد افزایش داشته است (UNDP, ۱۹۹۵).

مشارکت نزولی زنان در اقتصاد ایران

به رغم افزایش نیروی کار زنان در سراسر جهان، این روند در ایران ثابت و همواره رو به افزایش نبوده است. توسعه پرشتاب سرمایه‌داری در دوره پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به خصوص در دهه ۱۳۴۰، نرخ مشارکت زنان را در بازار کار شتاب بخشید. در سال ۱۳۳۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان ۹/۲ درصد بود. یک دهه بعد، در ۱۳۴۵، ۳۷ درصد افزایش یافت و به ۱۲/۶ درصد رسید. در سال ۱۳۵۵، این نرخ ۱۲/۹ درصد بود. همچنین نسبت محصلان دختر در جمعیت ۱۰ سال به بالا بیش از دوبرابر شد و از ۳ درصد به ۷/۴ درصد بین سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ رسید. تا سال ۱۳۵۵ نسبت محصلان دختر یک‌بار دیگر دوبرابر شد و به ۱۴/۹ درصد رسید. مشارکت زنان در دوره سال‌های ۱۳۳۵تا ۱۳۵۵ با ورود زنان به بازار رو به رشد کشور، افزایش یافت. زنان تحصیلکرده طبقه متوسط، وارد مشاغل حرفه‌ای و اجرایی شدند، به‌ویژه در بخش دولتی. فرصت‌های شغلی در کارهای دفتری، خرید و فروش، خدمات و تولید در مناطق شهری و در صنایع کشاورزی و دستی در مناطق روستایی زنان کارگر را به خود جذب کرد.

پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان ۳۶ درصد کاهش یافت و به ۸/۲ درصد رسید. این افت، بازتابی از کاهش مطلق در اشتغال زنان از ۱/۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۹۷۵ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ بود. در مقابل، نرخ مشارکت نیروی کار مردان که در طی زمانی بلند‌مدت، گرایشی نزولی داشت، تنها با نرخی به مراتب کندتر (۳/۴ درصد) در دهه پس از انقلاب کاهش یافت اما در همان دوره سهم زنان از اشتغال از ۱۳/۸ درصد به ۹/۸ درصد کاهش یافت و به طرز چشمگیری کمتر از میران آن در ۱۳۳۵ شد (بهداد و نعمانی، ۱۹۷:۱۳۹۳).

شواهد آماری مربوط به چهل سال گذشته نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ نرخ فعالیت زنان در بازار کار، رو به افزایش داشته است. این نرخ، همان‌طور که سرشماری سال ۱۳۶۵ نشان می‌دهد، در دهه اول پس از انقلاب، نزولی بود. سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۵ به بعد، و در دهه دوم انقلاب، نرخ فعالیت زنان روستایی فقط اندکی بهتر شد. کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ (و ادامه کاهش آن در مورد نیروی کار زنان شهری) رویدادی خلاف قاعده در تاریخ ایران و کشورهای اسلامی در منطقه (به جز افغانستان در دوره طالبان) در قرن بیستم است. در این میان، در تمام این سال‌ها، همچون سایر کشورهای در حال توسعه، نرخ مشارکت مردان به تدریج کاهش یافت، به جز فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ که نرخ مشارکت مردان شهری افزایش یافت (همان: ۱۹۸). همانطور که در جدول آمده است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بعد از انقلاب، فقط بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ دارای رشد قابل توجهی نسبت به دوران‌ دیگر است (۷/۲ درصد). این رشد را می‌توان مرتبط با سیاست‌های میانه‌روتر اقتصادی و ایدئولوژیک در دولت موسوم به اصلاحات دانست؛ همان‌طور که در دولت‌های نهم و دهم، با رشد افکار محدودکننده زنان در میان برنامه‌ریزان و سیاستگذاران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز کاهش یافت.

سال	نرخ مشارکت اقتصادی زنان
۱۲/۹	۱۲/۹
۱۳۶۵	۸/۲
۱۳۷۵	۹/۲
۱۳۸۵	۱۶/۴
۱۳۹۰	۱۲/۶
۱۳۹۵	۱۴/۹

منبع: مرکز آمار ایران

روند حضور زنان در بازار کار و همچنین درآمدهای پایین‌تر آن‌ها نسبت به مردان، در شرایطی است که بنا بر آمار رسمی، تعداد خانوارهای زن سرپرست افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر بر افزایش این امر را می‌توان افزایش آمار طلاق دانست. در سرشماری سال ۱۳۷۵، نسبت خانوارهای مرد سرپرست و زن سرپرست ۹۱/۶۳ درصد در برابر ۸/۳۷ درصد بود. در سال ۱۳۸۵ به نسبت خانوارهای زن سرپرست افزوده شد و سهم آنان از کل خانوارها به ۹/۴۶ درصد رسید، در حالی که سهم خانوارهای مرد سرپرست کاهش یافت و ۹۰/۵۴ درصد شد. در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۳، بازهم به سهم خانوارهای زن سرپرست افزوده شد و به ۱۲ درصد از کل خانوارها رسید. تبعیض و نابرابری جنسیتی حاکم بر بازار کار موجب شد تا در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۲ یعنی در دولت محمود احمدی‌نژاد، زنان زیادی ترک شغل کنند. پایین بودن درآمد (۲۲/۴ درصد)، موقتی بودنِ کار (۱۵/۷ درصد)، و مسائل خانوادگی (۱۳/۲ درصد) هر یک سهمی در این روند خانه‌نشین شدن زنان داشته‌اند. پایین بودن درآمد و موقتی بودن کار، با سهم ۴۰ درصدی، از دلایل اصلی خروج زنان از بازار کار بوده‌اند. همچنین زنان در کارگاه‌های صنعتی ۸۰ درصد متوسط حقوق مردان را دریافت می‌کنند که با محاسبه سایر مزایایی که به زنان پرداخت نمی‌شود، این نسبت به ۷۲ درصد می‌رسد (مدنی، ۱۶۷:۱۳۹۶)

تا جایی که به آمارها و بررسی‌های جهانی در مورد وضعیت زنان ایرانی مربوط است، موقعیت ایران حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌یِ مسلمان نیز وضعیت مناسبی نیست. شاخص ‌GII، نابرابری جنسیتی را در سه بعد اندازه می‌گیرد. این سه بعد عبارت اند از: بهداشت مبتنی بر نرخ مرگ و میر مادران و نرخ باروری بزرگسالان، اقتدار شامل دو نمایه تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان بالای ۲۵ سال که حداقل دارای سطوح تحصیلی راهنمایی هستند و نرخ مشارکت در بازار کار. در سال ۲۰۱۵ این شاخص برای ایران ۰/۵۰۹ بود و در میان ۱۵۹ کشور مقام ۱۱۸ را داشت. در حالی که در همان سال این رتبه برای دیگر کشورهای اسلامی مانند عربستان، ۵۰ و برای بحرین ۴۸ بود. (UNDP, 2015)

طبق گزارش سال‌های۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، با افزایش شاخص شکاف جنسیتی ایران از ۰/۵۸۰ به ۰/۶۰۲،  این فاصله رو به افزایش بوده است. شاخص شکاف جنسیتی ایران در گزارش سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با تغییرات متناوب افزایشی و کاهشی مواجه و در سال۲۰۱۲ میزان شاخص شکاف جنسیتی به ۰/۵۹۳ و در نهایت در سال ۲۰۱۴ به ۰/۵۸۳ رسیده است؛ یعنی کمتر از آنچه در گزارش ۲۰۰۸ اعلام شده بود. بنابراین تغییرات شکاف جنسیتی دهه اخیر ایران فاقد روندی ثابت است و نوعی عقب گرد، یا حداقل ایستایی از حدوداً میانه دهه گذشته در کاهش نابرابری‌های جنسیتی مشاهده می‌شود. ارزش ابعاد فرصت و مشارکت اقتصادی، و توانمندی سیاسیِ شاخص شکاف جنسیتی ایران در گزارشات ۲۰۰۶  تا ۲۰۱۲، کمتر از میانگین جهانی و ارزش ابعاد سلامت و بقاء و دستیابی آموزشی بیش از میانگین جهانی است.

گزارش راهبردی که توسط معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مورد « شاخص شکاف جنسیتی در ایران»  انجام شده است، نشان می‌دهد ایران در هر ۵ شاخص توسعه جنسیتی، توانمندسازی جنسیتی، نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی و فرصت‌های اقتصادی زنان در منطقه جایگاهی پائین‌تر از بحرین، امارات، عمان، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان دارد و سایر کشورهای منطقه به جز افغانستان، یمن و عراق حداقل در یک شاخص محاسبه شده جایگاهی بهتر از ایران یافته‌اند. علاوه بر این طی دهه‌ی گذشته بسیاری از کشورهای منطقه، حتی کشورهایی که هم اکنون جایگاهی پائین‌تر از ایران دارند با سرعتی بیشتر از ایران درصدد کاهش نابرابری های جنسیتی برآمده‌اند.

آنچه مسلم است تحصیلات دانشگاهی دختران، نه تنها نرخ بیکاری آنان را کاهش نداده، بلکه نرخ بیکاری ایشان نسبت به تمام گروه‌های تحصیلی، بیشتر و به مراتب بیش از نرخ بیکاری پسران شده است. در واقع بازار کار ایران، توان جذب جمعیت کثیری از دختران تحصیل‌کرده را نداشته است. نابرابری جنسیتی در نرخ نیروی فعال اقتصادی ایران در سال۲۰۱۱ بیش از سال ۲۰۰۵ است و در واقع این نابرابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی، سهم درآمدی زنان و مردان را تحت تأثیر قرار داده است. درآمد زنان فعال ایرانی تنها ۳۲ درصد درآمد مردان است که می‌تواند به فقر مادی و ناتوانی زنان منجر شود.

پس از انقلاب به دلیل ایدئولوژی فکری سیاستگذاران، هم جداسازی جنسیتی در فضای دانشگاه و کار ایجاد شد و هم زنان از ورود به برخی از مشاغل منع شدند. همچنان که آمار نیز نشان می‌دهد نتیجه این رویکرد، مردانه شدنِ بیشتر فضای اشتغال کشور و طرد زنان از آن بود.

الگوی بی‌کیفیت اشتغال زنان

در مورد میزان و وضعیت اشتغال زنان در کشورهای کمتر ‌توسعه‌یافته و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته تفاوت‌های معناداری وجود دارد. در کشورهای کمتر ‌توسعه‌یافته، سن کار به‌طور متوسط از ۱۲ سال (و حتی کمتر از آن) در میان زنان آغاز می‌شود. نرخ اشتغال تقریباً در سن ۲۷ سالگی به اوج می‌رسد و سپس در سن‌های بالاتر پایین می‌آید. در این کشورها، زنان جوان فعال با توان جسمی بالا را، با دستمزد کم‌ به کار فرامی‌خوانند؛ زیرا این‌گونه اشتغال برای سرمایه‌گذاران، متضمن ارزش افزوده‌ بیشتری است. همچنین از کار کودکان نیز استفاده می‌شود، اما در کشورهای توسعه‌یافته‌تر، سن اشتغال از ۱۸ سالگی آغاز می‌شود (در موارد کمیاب از ۱۶ سالگی) و تا سن ۵۰ تا ۵۵ سالگی همچنان بالا می‌ماند، زیرا در این کشورها دستمزد زنان و قوانین بازنشستگی، جدی و نهادینه شده‌ است. نکته‌‌ مهم دیگر این‌که نرخ اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته در همه‌ سنین بالاتر از کشورهای کم‌توسعه است.

در بررسی مقطعی‌ای که «ویم دیرکسن» (۲۰۰۰) درباره‌ رابطه‌ بین درصد بیکاران جمعیت فعال و نسبت دستمزد زنان به دستمزد مردان در کشورهای مختلف جهان انجام داده، مشاهده می‌شود هرچه درصد بیکاران مرد بیشتر شده، نسبت دستمزد زنان به مردان نیز بالا رفته ‌است. از این بررسی و نتایج حاصل از آن می‌توان این نتیجه را گرفت که اشتغال زنان به‌خصوص در بین اقلیت‌های قومی، ساکنان مناطق دورافتاده که به کارهای غیرحرفه‌ای با دستمزدهای بسیار کم و طبیعتاً بهره‌کشی بیشتر به‌کار گرفته می‌شوند، رابطه‌ مستقیمی با افزایش بیکاری مردان وجود دارد (رئیس‌دانا، ۱۳۸۳: ۴۵۳).

نوع کارها و میزان حضور زنان در انواع مشاغل، نسبت به مردان متفاوت است. زنان حتی در کشورهای توسعه‌یافته به ترتیب در سطح مشاغل دفتری، کار خانگی بدون دستمزد، فروشندگی و کار خدماتی، کار فنی و حرفه‌ای، اشتغال در سطوح پارلمانی و اجرایی بالا و سطوح پایین اجرایی فعالیت دارند. در کشورهای در حال توسعه نیز زنان به ترتیب در کار خانگی بدون دستمزد، فروشندگی، خدماتی، دفتری، فنی و حرفه‌ای، مدیران و مباشران و سطوح اجرایی بالا فعالیت دارند. با رقم بالای کار خانگی بدون مزد و درصد پایین مشاغل سطوح بالا، تفاوت میان زنان و مردان مشهود است. بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورها‌ی در حال توسعه، حضور زنان در برخی انواع مشاغل محدود و فعالیت آنان در مشاغل سطوح بالا و تصمیم‌گیری‌ها بسیار اندک بوده، در حالی که بیشتر در مشاغل سطح پایین، خدماتی و دفتری فعالیت دارند.

این استدلال در مورد ایران نیز صادق است. بررسی‌های انجام شده درباره جنسیت و کار در ایران، حاشیه‌ای شدن (Margizalization) را تلویحاًً طرد زنان از بازار کار تعریف کرده‌اند (بهداد و نعمانی، ۱۸۵:۱۳۹۳). پژوهش‌ها نشان می‌دهد حداقل۸۲/۳۰ درصد زنان در گروه « فنی و حرفه‌ای» در سال ۱۳۷۵ کارکنان آموزشی و بهداشتی بودند. این کارها فعالیت‌های شغلی بود که به‌طور سنتی، زنان با سهولت بیشتری به آن‌ها راه یافتند، به‌ویژه به‌عنوان آموزگار و پرستار. یکی از گام‌های اولیه جداسازی محیط کار در جمهوری اسلامی، تعلیم دختران و پرستاری از بیماران زن بود که ورود مردان به این کارها مطلقاً ممنوع شد (بهداد و نعمانی، ۱۹۲:۱۳۹۳).

بر اساس آخرین آمارگیری نیروی کار در تابستان سال ۱۳۹۶، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بیشتر از ۱۰ سال در مردان ۶۵/۲ درصد و در زنان فقط ۱۶/۵ درصد است. یعنی در واقع ۸۳/۵ درصد از زنان به لحاظ اقتصادی جزو جمعیت غیرفعال کشور هستند که نه شغلی دارند و نه بیکارِ در جستجویِ کار هستند. این درحالی است که به گفته «وحیده نگین»، مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور زنان، در سال ۱۳۹۴، از مجموع جمعیت زنان ۱۰ سال به بالای کشور، ۱۹ درصد محصل، ۳/۶ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۰ درصد آنان زنان خانه‌دار هستند. آمار ۶۰ درصدی زنان خانه‌دار نشان می‌دهد اکثریت مطلق جمعیت غیرفعال اقتصادی در میان زنان، کسانی را شامل می‌شود که فاقد درآمد مستقل و از نظر معیشتی وابسته به دیگران هستند.

بر اساس آمار گزارش شده در تابستان ۱۳۹۶، ۴۶/۲ درصد مردان بیش از ۱۵ سال شاغل هستند اما در مقابل، فقط ۱۵ درصد زنان شاغل هستند و ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. نرخ بیکاری مردان، معادل ۹/۷ درصد است، در حالی که این نرخ برای زنان، بیش از دوبرابر آن و ۲۰/۱ درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر، با همین نسبت یعنی دوبرابر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان، نرخ بیکاری زنان در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۴۱/۲ درصد است. «نسبت اشتغال» شاخصی است که نشان می‌دهد چند درصد جمعیت در سن کار، شاغل هستند. در تابستان ۱۳۹۶، این نسبت برای مردان ۱۰ ساله و بیشتر ۵۸/۹ درصد و برای زنان فقط ۱۳/۲ درصد است.  براساس همین آمارها حدود نیمی از زنان شاغل نیز، در بخش غیر‌رسمی فعالیت دارند. بر اساس سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۵، زنان فقط ۱۸/۸ درصد از بیمه شدگان اصلی را تشکیل می‌دهند و ۸۴/۱ درصد از کل بیمه شدگان زن دارای سابقه بیمه کمتر از ۱۰ سال هستند.

به‌ رغم وجود نابرابری کلی میان نرخ اشتغال زنان و مردان، ۵۱/۸ درصد زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. ۳۷/۸ درصد زنان شاغل، در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند در حالی که ۱۸ درصدِ مردان شاغل، در این بخش فعال هستند. با توجه به این‌که اکثر مشاغل کشاورزی و خدماتی که زنان در آن‌ها مشغول هستند، مشاغل سطح متوسط و پایین هستند و زنان در پست‌های مدیریتی جایگاه مناسبی ندارند، می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم عمده‌ای از اشتغال زنان را مشاغل ساده با درآمدهایی پایین دربر می‌گیرد.

در ارتباط با سهم زنان در مشاغل مدیریتی، یک بررسی نشان می‌دهد فقط ۰/۵ درصد از زنان، در بخش خصوصی دارای پست‌های مدیریتی و فقط یک درصد از زنان، صاحب کسب‌و‌کار خود هستند. این موضوع تا حدی به ‌علت آن است که درصد کمتری از زنان شاغل در بخش خصوصی، نسبت به زنان شاغل در بخش دولتی، دارای تحصیلات بالا هستند. همچنین حدود ۴/۹ درصد از کل زنان شاغل، در بخش تعاونی فعال هستند که  ۱/۸ درصد از آنها در پست‌های بالا فعالیت می‌کنند(Shadutalab, 2000) .

به استناد آمار مرکز آمار ایران، ۲۶.۷ درصد زنان شاغل در کشور در گروه متخصصان مشغول به کار هستند اما نسبت مردان متخصص شاغل به کل جمعیت شاغل مردان تنها ۶.۵ درصد است. با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور و بیش از نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی را شامل می‌شوند و به رغم این که یک چهارمِ زنان شاغل در کشور، نیروی کار ماهر، متخصص و تحصیل هستند، طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، سهم زنان از جمعیت کارفرمایان و کارکنان مستقل در کشور به ترتیب تنها ۵ و ۹ درصد است. همچنین نزدیک به نیمی از جمعیت کارکنان فامیلی و کارآموزان بدون مزد کشور را زنان تشکیل می‌دهند و اگر کارآموزان بدون مزد را از این گروه جدا کنیم، نزدیک به ۲۰ درصد زنان شاغل کشور را کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهد.

طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ با وجود جمعیت روز‌افزون زنان دارای تحصیلات بالا، میزان دستیابی زنان به پست‌های سازمانی در بخش دولتی، تقریباً نصف مردان بوده که تحصیلاتی مشابه آنان داشته‌اند. به‌علاوه، تنوع شغلی زنان نیز محدود بوده، به‌ گونه‌ای که بخش عمده‌ای از زنان تحصیلکرده در مشاغلی مانند بهداشت و آموزش، به کار اشتغال داشته‌اند که عموماً در نظر سیاستگذاران به‌عنوان مشاغل زنانه در نظر گرفته می‌شوند (مدنی، ۱۶۵:۱۳۹۶). در همین مورد، در بررسی تجربی ۱۰۰۳ نفر از کارمندان ۵۰ سازمان، مؤسسه و کارخانه در سطح شهر تهران، مشخص شد که نظر مدیران ارشد این مؤسسات درباره توانایی زنان در احراز مشاغل بالا و مشاغل مدیریتی، بسیار مثبت است، ولی در هنگام انتخاب از بین زنان و مردان متقاضی مشاغل مدیریتی، مردان را بر زنان ترجیح می‌دهند (سفیری، ۱۱۴: ۱۳۸۷).

آینده مبهم اشتغال زنان

سال‌های اخیر شاهد افزایش روز‌افزون حضور زنان در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی و به تبع آن، افزایش نرخ زنان تحصیلکرده بوده‌ایم. با وجود این، سیاست‌هایی که به افزایش خانه‌نشینی زنان تحصیلکرده منجر شده، در کنار برخی عوامل دیگر، روند بیکاری زنان را تشدیده کرده است.

از جمله سیاست‌هایی که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، قانونی است که سال گذشته در مورد «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» به تصویب رسید. طبق این قانون، «ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی، بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود».

این قانون گرچه در ظاهر امتیازی را برای زنان مبنی بر کاهش ساعات کار دربر دارد، اما در واقع انگیزه کارفرمایان را برای استخدام «زنان با شرایط خاص» کاهش می‌دهد و موجب می‌شود این دسته از زنان که بسیاری از آن‌ها سرپرست خانواده هستند از بازار کار طرد شوند. گرچه در متن قانون مشوق‌هایی مانند «تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما» در نظر گرفته شده اما تجربه تصویب و اجرای چنین قوانینی نشان می‌دهد کارفرمایان مزایای موجود را فدایِ مزایایِ وعده داده شده نمی‌کنند؛ مزایا و مشوق‌های وعده داده شده‌ای که در اغلب موارد با مشکل نقدینگی و بودجه روبه‌رو می‌شوند.

از سوی دیگر، طرح کارورزی از جمله آخرین برنامه‌های اشتغالزایی وزارت کار است که مهارت‌آموزی و در نهایت کاهش بیکاریِ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را هدف خود قرار داده است. ضمن انتقادهایی که از منظر حقوق کار و امنیت شغلی کارگران به این طرح وارد است، اگرچه این طرح به‌طور مستقیم، تفکیکی میان نیروی کار مرد و زن قائل نیست، اما طبیعی است با توجه به فقدان حمایت‌های اجتماعی قانون کار، نوع نگاه نسبت به نیروی کار زنان و سوء‌استفاده‌هایی که از آن‌ها می‌شود، زنان در طرح کارورزی جایگاه آسیب‌پذیرتر و فرودستی به نسبت مردان دارند. بنابراین با توجه به روند تصویب و اجرای قوانین حوزه اشتغال زنان طی دو سال اخیر، انتظار نمی‌رود روندهای گذشته مبنی بر طرد و حاشیه‌ای شدنِ بیشتر اشتغال زنان اصلاح شود و آینده روشنی در انتظار اشتغال نیمی از پیکره جامعه ایران نیست.

 

منابع:

– براون، هتر (۱۳۹۶)، مارکس درباره جنسیت و خانواده، ترجمه فرزانه راجی و فریدا آفاری، نشر پژوهش شیرازه.

– بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی (۱۳۹۳)، طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، نشر آگه. چاپ دوم.

حاجی‌مشهدی، مونا (۱۳۹۳)، نیمی از زنان دنیا بیکارند، ماهنامه تجارت فردا، شماره ۱۲۳.

-رئیس‌دانا، فریبرز (۱۳۸۳)، جهانی‌سازی قتل عام اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

– سفیری، خدیجه (۱۳۸۷)، مسئله‌ای اجتماعی به نام اشتغال زنان، در کتاب مسائل اجتماعی ایران (مجموعه مقالات)، نشر آگه. چاپ دوم.

– فیگز، کیت (۱۳۸۳)، زنان و تبعیض؛ تبعیض جنسی و افسانه فرصت‌های برابر، ترجمه اسفندیار زندپور و بهدخت مال‌امیر، نشر گل آذین، چاپ سوم.

– مدنی‌قهفرخی، سعید (۱۳۹۶)، وضعیت توسعه انسانی در ایران (آسیب‌پذیری و تاب‌آوری)، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

– تحلیل و بررسی شاخص شکاف جنسیتی در ایران، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری،

http://nahad.govir.ir/portal/home/?news/۹۲۸۸۳/۹۲۸۹۳/۱۰۸۸۲۳

– Simai, M ‌(۱۹۹۵). The politics and Economics of Global Employment, Vo.۱, London: Zed

– Shaditalab, J. (۲۰۰۰). Woman in Decision – Making. In N. Motie, ed, Beiling+۵: Iranian Woman Researcher’s Independent Study, mimeograph.

– UNDP. Human Development Report, New York: Oxford University Press.