دولت به مرور اختیار بسیاری امور را به شهرداری‌ها واگذار کرده و شهرداری‌ها هم این امور را به شرکت‌های پیمانکاری (یعنی بخش خصوصی) می‌سپارند. شهرداری‌ها بنا به استقلال عملی که دارند این کار را می‌کنند و طی این واگذاری‌ها، تمام کسانی که در شهر سهمی دارند، از کارگران شهرداری بگیرید تا مردمی که انتظار خدمات دارند، سر و کارشان با این شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود.

مرداد و شهریور، رسانه‌ها پُر بودند از اخبار مربوط به جابجایی شهردارها و گزینه‌های مختلف و بحث‌های درون و بیرون شوراهای اسلامی. توی قهوه‌خانه، جوانی که مشخص است تازه اخبار مربوط به انتخاب شهردار را از طریق یکی از بی‌شمار خبرگزاری‌های فلان‌نیوز خوانده با صدای بلند می‌گوید: «بالاخره معلوم نشد کی انتخاب میشه» و عاقله‌مردی که چای خود را در نعلبکی فوت می‌کند با پوزخند می‌گوید: «چه فرقی داره؟» و جوان دیگری که دوست جوان اولی به نظر می‌رسد می‌گوید: «هرکی به فکر جیب خودش و فامیل‌هاشه» و چند دقیقه بعد قهوه‌خانه پر می‌شود از نام‌های مختلف و حرف و حدیث‌های متنوع پیرامون مسائل مالی و روابط و اشکالات شهردارهای قبلی و مشکلات حل‌نشدهٔ مردم. تو گویی در فصل نقل و انتقالات تیم‌های فوتبال هستی و به شایعات پیرامون خرید و فروش بازیکنان گوش می‌دهی.

«فلانی قبلاً شهردار بهمان جا بوده»، «شهردار اصفهان را می‌خواهند بیاورند برای…»، «اون؟ مگر توی آن شهر قبلی که بود، چه گلی به سر مردم زد؟»، «فلانی؟ بابا اون خودش پول‌داره. بهتر. حداقل چشم و دل سیره…»

بی‌اختیار به یاد آن حکایت قدیمی می‌افتی که گدایی به شهری رفت و گفت به من کمک کنید وگرنه با شما همان کاری را می‌کنم که با شهر قبلی کردم و مردم از هراس بلایی که سر شهر قبلی آمده بود پول‌هایشان را جمع کردند که تقدیم گدا کنند. اما یکی از آن رندهایی که همیشه می‌پرسند و به هر لاف گزافی رضایت نمی‌دهند و به نوعی گوش شنوا و چشم بینای جامعهٔ خودشان هستند پرسید: مگر با شهر قبلی چه کردی؟ پاسخ داد: قهر کردم و آمدم این‌جا.

مردم از نکرده‌های شهرداران قبلی ناراضی‌اند و به تغییراتی امیدوارند که قرار است با شهردار بعدی بشود. توی خاطرات خودشان تک و توک شهردار محبوب هم سراغ دارند که مثلاً آن شهردار فلان پل را ساخت، آن یکی پارک ساخت و آن دیگری دستش درد نکند همهٔ پیاده‌روها را سنگ‌فرش کرد. اما شهردار کیست و شهرداری چگونه نهادی است و اصلاً این نهاد و آن بزرگوارانی که با سلام و صلوات شوراهای اسلامی و پس از کلی بررسی و سبک و سنگین کردن و سفارش و پیشنهاد و… انتخاب می‌شوند چه کارهایی ازشان برمی‌آید و چه نقشی در زندگی مردم ساکن شهر دارند؟

مردم از نکرده‌های شهرداران قبلی ناراضی‌اند و به تغییراتی امیدوارند که قرار است با شهردار بعدی بشود. توی خاطرات خودشان تک و توک شهردار محبوب هم سراغ دارند که مثلاً آن شهردار فلان پل را ساخت، آن یکی پارک ساخت و آن دیگری دستش درد نکند همهٔ پیاده‌روها را سنگ‌فرش کرد. 

شهرها در گیلان نسبت به سایر نقاط ایران دیرتر شکل گرفتند. از قرن سوم و چهارم هجری قمری به بعد ما با نخستین نشانه‌های شکلگیری شهر با تعریف مدرن طرفیم. لاهیجان به کمک عامل جغرافیایی و تدابیر مذهبی توانست به حدی از انباشت قدرت و ثروت برسد و مرکزیتی دست و پا کند و بعدتر فومن در غرب گیلان همین مسیر را رفت و هنگامی که گیلان در ۱۰۰۰ هجری قمری بالاخره به بخشی از مجموعهٔ کشور ایران تحت حکومت صفویه در آمد، رشت با قرارگیری در مسیر انزلی-رشت-پایتخت مرکزیت اداری و انباشت قدرت و ثروت را با شتابی بیشتر از دو مرکز تاریخی بیه‌پیش (شرق گیلان) و بیه‌پس (غرب گیلان) طی کرد و تا امروز که شهرهای مختلف استان در تب و تاب گزینش شهردارهای مناسب هستند، شهرها بیشتر واحدهای سکونتی هستند که اگر جمعیت‌شان از حدی بالاتر رفته باشد، به عنوان شهر شناخته می‌شوند و چه بسا شهرهای کهن استان ما که به دلیل مهاجرت جوانان و زه‌کشی نیروی انسانی و مالی‌شان به سمت شهرهای بزرگتر، در شرف از دست دادن عنوان شهر هستند.

اما این وضعیت اداری وابسته به بالادست چه نسبتی با شهر تاریخی که می‌شناسیم دارد؟

دستگاه دولتی در ایرانِ استبدادی، همیشه ابزار دوشیدن مردم و محاسبهٔ ابعاد این دوشیدن بوده است. رضاشاه دفاتر ثبت اسناد معروف و مخصوصی در استان‌های جنوب دریای کاسپین داشت که کارشان صبح تا شب انتقال مالکیت زمین‌های مرغوب شمال کشور به شخص شاه بود. بیخود نیست که او را بزرگترین زمین‌خوار ایران در زمان خودش معرفی می‌کنند. این دفاتر، پس از حیله و زور و ارعاب و رضایت و هزار کلک دیگر، در‌ واقع آخرین مرحلهٔ «سلب مالکیت بر زمین از مالکان قبلی» بود.

اما این فقط دفاتر سلطنتی نبودند که در خدمت حاکم مستبد و شبکهٔ وابستگان و نزدیکان حاکم برای دوشیدن مردم و سلب مالکیت از ایشان بودند. حتی وقتی ایدهٔ به نظر مترقی شهرداری وارد ایران شد، بدل به مهره‌ای از این ماشین عظیم گشت.

شهرداری‌ها یا آن‌گونه که در آغاز نامیده می‌شدند، بلدیه‌ها، نهادهای ادارهٔ شهر بودند که گرچه نسب از شهرداری غربی برده بودند اما در مدرن‌کردن حکیم‌فرموده‌ای که از نتایج حاکمیت استبدادی بر ایران بود، نه نهادی انتخابی بلکه نصب‌شده از سوی حاکم بودند. یعنی بزرگان ایران‌زمین گرچه دلشان می‌خواست مثل فرنگی‌ها شهرداری داشته باشند و اوضاع و امور، نظم و نسقی بیابد اما این نظم نمی‌بایست نظم کلی‌تر استبدادی و پدرسالار را خدشه‌دار می‌کرد؛ پس بلدیه‌ها از همان آغاز زائده‌ای از اندام حکومت شدند. انقلاب پنجاه و هفت اما شعارها و خواسته‌هایی را با خود به میان مردم برد که عزیمت‌گاهی آزادی‌خواهانه داشتند. یکی از این مطالبات، تصمیم‌گیری شورایی مردم برای موضوعات مربوط به خود بود. قانون شوراها در همان اولین سال انقلاب زیر تسلط گفتار نیروهای چپ که انقلاب را انقلابی آزادی‌خواهانه و در جستجوی برابری می‌دیدند تصویب شد تا به قول مرحوم طالقانی نوعی پارلمان محلی و در نتیجه شهردار هم دیگر نه منتصب حاکم بلکه منتخب نمایندگان منتخب مردم در شورای شهر باشد.

در نتیجه شد آنچه شد. حال ما در شهر، شهرداری و شورای اسلامی داریم که کارش رسیدگی به اموال عمومی و رتق و فتق امور شهر است و یک فرمانداری که نمایندهٔ دولت/حاکمیت است در شهر و مالک بر اموال دولتی. اولی همان چیزی است که ما به عنوان «مدیریت شهری» می‌شناسیم. دولتی کوچک در شهر که ظاهراً باید انتخابی و مستقل از دولت بزرگ باشد.

بد نیست همین اول کار ببینیم این دولت کوچک، چقدر مردمی و انتخابی است و اصلاً دقیقتر نگاه کنیم و ببینیم فارغ از انتخابی بودن و نبودنش، مردم یک شهر چقدر در این دولت کوچک خودشان سهیم و شریکند.

شهرداری‌ها تنها در این حد دموکراتیک و مردمی محسوب می‌شوند که می‌دانیم شهردار توسط اعضای شورا انتخاب می‌شود و خوب، نمایندگان شورا در انتخابات انتخاب می‌شوند. اما آیا از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که شهرداری‌ها دموکراتیکند و مردم در آن نقش دارند؟ دوباره به گفتگوی قهوه‌خانه فکر کنیم. فاصلهٔ آرزوها و نیازهای آن دو جوان و آن عاقله‌مرد با معیارهای گزینش شهردار چقدر است؟

دولت به مرور اختیار بسیاری امور را به شهرداری‌ها واگذار کرده و شهرداری‌ها هم این امور را به شرکت‌های پیمانکاری (یعنی بخش خصوصی) می‌سپارند. شهرداری‌ها بنا به استقلال عملی که دارند این کار را می‌کنند و طی این واگذاری‌ها، تمام کسانی که در شهر سهمی دارند، از کارگران شهرداری بگیرید تا مردمی که انتظار خدمات دارند، سر و کارشان با این شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود. هیچ یک از مردم شهر در این که کدام شرکت پیمانکاری عهده‌دار چه خدمتی شود و یا اصلاً دربارهٔ این که خدمات شهرداری به شرکت‌های پیمانکاری سپرده شود، نه نظر داده‌اند و نه تصمیمی گرفته‌اند و -احتمالاً- نه خبر دارند. هنوز مرز میان این شرکت‌ها با دولت هم برای مردم نامشخص است. به همین دلیل وقتی نمایندهٔ یک شرکت با آرم و نشان ادارهٔ پست به در خانه‌ها می‌رود و می‌گوید که باید صندوق پست نصب کنند و برای نصب آن باید فلان مبلغ بپردازند وگرنه مرسولات به دستشان نخواهد رسید، مردم روی اعتمادشان به دولت و از ترس، پول را می‌پردازند و خبر از معاملهٔ بین ادارهٔ پست به عنوان نهادی دولتی و آن شرکت به عنوان بخش خصوصی ندارند. یا چه کسی به طور دقیق می‌داند که کاشت این همه درخت پالم و نخل در شهرهای مختلف واقعاً بنا به سازگاری‌های اقلیمی و فرهنگی است یا محاسبهٔ سود و زیان شهرداری‌ها و یا سود شرکت واردکنندهٔ بذر یا نهال این درختان و اگر این سومی است، چه کسی از جزئیات این معاملات خبر دارد؟

خوانندهٔ نکته‌بین ممکن است بگوید به هر حال مردم از طریق شوراهای اسلامی می‌توانند اگر نه مشارکت، ولی نظارت خود را بر شهرداری‌ها اعمال کنند. کاش این حرف درست بود اما وقتی به هزینه‌های میلیونی و میلیاردی نامزدهای شورای اسلامی برای تصاحب مقامی که قاعدتاً حقوق هم ندارد نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که خبری از شفافیت و اطلاع‌رسانی آزادنه نیست… بگذریم.

خوب پس ما وقتی از شهرداری‌ها حرف می‌زنیم، داریم از نهادی حرف می‌زنیم که همهٔ اموال عمومی یعنی دارایی‌های عموم مردم را در دست دارد و در راستای کوچک‌سازی دولت بسیاری از اختیارات دولت را هم در کنار آن دارد و به تصمیم کلی «خصوصی‌سازی» وفادار است. تصمیمی که تا این لحظه بخش مهمی از مردم کشور حتی از جزئیات روند اجرای آن بی‌خبرند چه رسد به مشارکت یا نظارت دموکراتیک بر آن. دقت کنید ما از نهادی حرف می‌زنیم که مالک ابزار و ماشین‌آلات سنگین هم است و دسترسی بی‌پایان به اطلاعات ارزشمند مربوط به شهرسازی و طرح‌های آینده دارد که در یک سازوکار غیرشفاف امر انتخاب شهردار را تبدیل به همان چیزی می‌کند که الان کرده است.

دولت به مرور اختیار بسیاری امور را به شهرداری‌ها واگذار کرده و شهرداری‌ها هم این امور را به شرکت‌های پیمانکاری (یعنی بخش خصوصی) می‌سپارند. شهرداری‌ها بنا به استقلال عملی که دارند این کار را می‌کنند و طی این واگذاری‌ها، تمام کسانی که در شهر سهمی دارند، از کارگران شهرداری بگیرید تا مردمی که انتظار خدمات دارند، سر و کارشان با این شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود.

پیشتر بارها نوشتیم که یکی از مهمترین عوامل رشد افسارگسیختهٔ فساد اقتصادی در کشورمان همین نبود مشارکت و نظارت دموکراتیک است. خوب پس به نظر نمی‌رسد ما در عمل با نهادی دموکراتیک طرف باشیم. اشکال ندارد. توی این مملکت این تنها نهاد و ارگانی نیست که مردم نقش و نظارتی در آن ندارند. اما بیایید ببینیم این نهاد چگونه عمل می‌کند؟

شهرداری‌ها می‌توانند همهٔ کارهای خوب را انجام دهند. می‌توانند فرهنگسرا بسازند، خیابان‌ها را زیبا کنند، پارک و فضای سبز به وجود آورند، پل بسازند و زباله‌های تولیدشده در شهر را جمع کنند. ولی همهٔ این کارها خرج دارد. شهرداری گرچه دولتی کوچک با اختیارات و مالکیت بر اموال عموم مردم است اما قرار شده که خودش خرج خودش را در بیاورد. بودجهٔ شهرداری‌ها اغلب بخش ناچیزی از خرج آنها را تأمین می‌‌کند. آنها به کمک قانون و دولتی که قرار بود کوچک شود به امکان‌های جدیدی برای تأمین هزینهٔ امور دست پیدا کرده‌اند. از جمله فروش تراکم، گرفتن جریمهٔ ساخت‌وسازهای غیرقانونی که دیگر ساخته شده و جز گرفتن جریمه کاری نمی‌شود کرد، برون‌سپاری امور به شرکت‌های پیمانکاری که هم کار راه بیافتد و هم چیزی گیر شهرداری بیاید. با این پیشفرض است که بحث درآمدزائی از «عوارض بر مصرف ساختمان» و «عوارض بر رونق اقتصاد شهر» تعریف شده و برنامۀ کسب درآمد از زندگی مردم در شهرشان با «برند» کردن شهرها آغاز شده است.

ولی خوب که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در همهٔ این موارد، هزینه از جایی پشت این امکان‌ها تأمین می‌شود. در فروش تراکم، شهرداری با فروش فضا، هوا و افق دید شهروندان پول درمی‌آورد. زمین گاهی (مثل اتفاق تلخ چند ماه پیش در سوستان لاهیجان) رانش می‌کند و کودکان ما نسل به نسل در فضاهای کوچکتر و تاریکتر و آلوده‌تر پرورش می‌یابند اما در عوض شهرداری پولی به دست می‌آورد تا «امورات شهر» را بچرخاند!

در استفاده از مادهٔ ۱۰۰، شهرداری از هرکس که ساخت‌وساز غیرقانونی کند جریمه می‌گیرد. درست است که ساخت‌وساز شهری به طبیعت و محیط زیست تجاوز می‌کند و شهرها هر روز بیش از پیش غیرقابل‌سکونت می‌شوند اما جریمه‌اش به جیب شهرداری می‌رود تا خرج «امورات» شود و این وسط آنهایی که پول جریمه دادن دارند هم دید خوبی را در خانه‌های خود تجربه می‌کنند.

سپردن کار به پیمانکاران هم که دیگر بهترین گزینه است. از قدیم گفته‌اند کار را به کاردان بسپارید ولی امروزه کار را به پیمانکار می‌سپرند. در‌واقع همان «امورات» هم سپرده می‌شود به اهلش.

ولی شهرداری‌ها یک کار مهم دیگر هم می‌کنند. اجرای طرح‌های مختلف درآمدزا تا بتوان از فرصت‌های مختلف در شهر پول بیرون آورد. این را خودشان می‌گویند. درآمدزایی و اشتغال‌زایی. راجع به اشتغال‌زایی قضاوت را به مردم می‌سپاریم اما اولی بی‌شک درست است.

مثلاً شهردار فلان شهر از گروه‌های فرهنگی دعوت می‌کند که در پنج هکتار از جنگل‌ها که منابع طبیعی و اموال عمومی (و نه دولتی) هستند «مجموعهٔ فرهنگی با هدف درآمدزایی» راه بیاندازند و روند انتخاب گروه فرهنگی مذکور هم از اسرار کار شهرداری و بدنهٔ مدیریت شهری است و مجوز ساخت‌وساز در جنگل هم می‌دهند. آنها می‌گویند ما در حال «جذب سرمایه» هستیم. ولی نمی‌گویند که این سرمایه جذب چه چیزی می‌شود؟

ولی این را می‌دانیم که مهمترین داشته‌های مردم این استان زمین و منابع طبیعی است که قاعدتاً اموال عمومی هستند ولی طی فرآیند جذب سرمایه و درآمدزایی در حال خصوصی‌ شدن‌اند.

پس ما با نهادی غیردموکراتیک و دور از مشارکت و نظارت مردمی طرفیم که اختیار همهٔ اموال مردم را در دست دارد و دائم در حال واگذاری تراکم، زمین، مجوز ساخت‌وساز، استفاده از منابع طبیعی و… به افراد خصوصی است! این افراد خصوصی البته به نظر نمی‌رسد که عموم یا اکثریت مردم باشند. چون می‌دانیم که مثلاً سهم یک زن دستفروش از شهر حتی به اندازهٔ جای نشستن خودش هم نیست و باید بابت آن پول بپردازد.

شهرداری‌ها بنا به ویژگی‌هایی که گفته شد عملاً همان حداقل امکان‌های دموکراتیک را هم از مردم شهر می‌گیرند. فرض کنید شهر شما ساختار محله‌ای دارد. شهرداری‌ها با راه‌اندازی سرای‌محله و شوراهای محلی، نه تنها کمکی به افزایش نظارت مردمی نمی‌کنند بلکه در هر محلی، افراد نزدیک به خود را به زائده‌هایی از خود بدل می‌کنند تا همان نقشی را ایفا کنند که شهرداری در ابعادی بزرگتر برای دولت ایفا می‌کند: سلب مالکیت از مردم.

این سلب مالکیت این روزها صورت جدیدی هم به خودش گرفته و آن مسالهٔ بدهی است. مدت‌هاست که شهردارها پس از رفتن خود بدهی‌های کلانی را برای شهر (مردم) باقی می‌گذارند و این خود بهانه‌ای برای فروش و واگذاری بخش دیگری از اموال عمومی خواهد شد. مردم نمی‌دانند شهرشان بابت چه چیزی و به چه کسانی بدهکار است اما باید این بدهی را از منبع داشته‌های خود بپردازند. از تکه‌تکهٔ شهرشان.

پس این جذب سرمایه که می‌گویند، مسیری به سمت همان منابع قدرت و ثروتی دارد که با شهرداری‌ها در پیوندند. ما به خوبی می‌دانیم که برون‌سپاری (که هیچ نظارتی روی آن نیست) و دادن امتیازها به شرکت‌های پیمانکاری و بذل و بخشش دارایی‌های جمهور مردم و روابط فامیلی مسیر این جذب سرمایه و درآمدزایی را تعیین می‌کند و اتفاقات تلخی مثل فروش جزیرهٔ میان‌پشتهٔ واقع در استخر لاهیجان یا اجاره‌های ۹۹سالهٔ جنگل و معدن و رودخانه و ساحل و… را رقم می‌زند.

در استفاده از مادهٔ ۱۰۰، شهرداری از هرکس که ساخت‌وساز غیرقانونی کند جریمه می‌گیرد. درست است که ساخت‌وساز شهری به طبیعت و محیط زیست تجاوز می‌کند و شهرها هر روز بیش از پیش غیرقابل‌سکونت می‌شوند اما جریمه‌اش به جیب شهرداری می‌رود تا خرج «امورات» شود و این وسط آنهایی که پول جریمه دادن دارند هم دید خوبی را در خانه‌های خود تجربه می‌کنند.

شهرداری‌ها در کنار سایرین دائم بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند و این روند را بدون هرگونه شفافیت قانونی پیش می‌برند و در‌ واقع شهرها را به کالا تبدیل می‌کنند. از آب آشامیدنی و فضای پیاده‌رو بگیرید تا حمل و نقل عمومی و حتی پل عابر پیاده‌ای که بیشتر از نیاز عابرین، بر اساس نیاز شرکت سفارش‌دهندهٔ پل طراحی و نصب می‌شود، همه و همه کالاهایی هستند که باید بابتشان پول بپردازید. این روزها در شهرهای استان با خنده‌ای تلخ می‌گوییم فقط هوا مجانی است؛ اما فروش تراکم به نوعی فروش هواست. و این پروژهٔ کالایی‌سازی شهر بدون زور و به صورت خزنده است.

شهرداری‌ها در‌واقع بنگاه‌های خصوصی‌سازی در شهرها هستند که به نمایندگی از دولت مستقر، مشغول تبدیل مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی به نفع شبکهٔ سرمایه‌داران نزدیک به حاکمیت‌اند.

دوباره به بحث توی قهوه‌خانه فکر کنیم. شهردار بعدی آیا کاری خواهد کرد؟ فرض کنیم قهوه‌چی از پشت سماور بپرسد: کار برای چه کسی؟

شهرداری‌ها امروزه در ساختن هایپرمارکت و پل روگذر و سپردن کار به کاردان و درآمدزایی از تک-تک سنگ‌فرش‌های شهرها، صددرصد کارایی دارند؛ ولی در توزیع عادلانهٔ ثروت و امکانات زیستی و گسترش امکان‌های هم‌زیستی دموکراتیک و فراهم آوردن مسکن و کار برای مردم شهر چه‌طور؟

ما دائم از «امورات شهرداری» حرف زدیم ولی می‌دانیم که پول فروش زمین و هوای شهر حتی برای پرداخت حقوق‌های معوقهٔ کارگران شهرداری هم هزینه نمی‌شود. چون آنها با پیمانکار طرف حسابند. پس باید به سؤال مرد قهوه‌چی بیشتر فکر کنیم. شهرداری‌ها کارایی دارند اما برای چه کسانی؟

روند مجرم‌سازی در شهرها، دائم گروه‌های بیشتری از مردم را جزو گروه مجرمان محسوب می‌کند؛ معتادان به عنوان آسیب‌دیدگان جامعه، دستفروشان (آن هم در استانی که دستفروشی و بازار سنتی بخشی از هویت قومی مردمش است) و ساکنان مناطق خارج از محدوده تنها بخشی از مردم شهرند که قربانی روند مجرم‌سازی می‌شوند.

به این مسأله آسیب‌های زیست‌محیطی را هم اضافه کنید تا سر از کارایی شهرداری‌ها برای مردم در آورده باشید.

گذشته از این، خدمات هفت‌گانهٔ شهرداری‌ها به دلیل تفاوت در قیمت زمین و نیز به دلیل توان اقشار پردرآمد به صورت کاملاً طبقاتی به مردم ارائه می‌شود. و در نتیجه در مناطق با زمین ارزانتر، تراکم بالای جمعیت باعث می‌شود که خدمت‌رسانی به مردم برای شهرداری یا شرکت پیمانکاری عهده‌دار آن خدمات در این مناطق «به صرفه» نباشد.

در‌واقع خود شهرداری‌ها و به طور کلی سیستم معیوب مدیریت شهری عامل افزایش تضاد طبقاتی و تفاوت در سطح برخورداری از امکانات زیستی و از همه بدتر طبقاتی‌ شدن مسألهٔ امنیت می‌شود.

تحصیل‌کرده‌های شهر اما ناگهان شیفتهٔ فلان شهردار جوان می‌شوند که می‌خواهد از شهر «برند» بسازد! برند که حتماً می‌دانید، علامتی تجاری‌ست که آنقدر محبوب و معروف است که فروش را تضمین می‌کند. حالا برندسازی از شهر و روستا، ورد زبان شهردارها شده است. می‌خواهند فروش چه چیزی را تضمین کنند؟

این فروش هنوز مبهم است. اگر این فروش شهر به نفع مردم نیست و پولش به جیب مردم نمی‌رود و در نهایت شهری پر از مشکلات و تضاد طبقاتی و ترس و ناامنی به جا می‌گذارد، پس به نفع کدام منابع ثروت و قدرت تمام می‌شود؟

سرمایهٔ مستغلات یا همان بساز و بفروش یکی از مهمترین منابع ثروت و قدرت است که به کمک رانت اطلاعات دربارهٔ طرح‌های شهرسازی و زمین و فروش تراکم از شهرداری‌ها منتفع می‌شود. این مهم نیست که بیش از تعداد مردم بی‌خانه، خانهٔ خالی در شهرها داریم؛ مسأله سود ساخت‌وساز و مناسبات پیچیدهٔ بانکی و قوانین شهرداری‌هاست که باید حداکثر سود را برای سرمایه‌داران بخش ساخت‌وساز تضمین کنند.

دیگری سرمایهٔ تجاری است که شهر را به جای محلی برای سکونت، خلاقیت، با هم بودن و آسایش، فضای تجاری مخصوص خرید و مصرف می‌خواهد. شهرسازی در سایهٔ سازش این دو جریان سرمایه، شهرهای ما را مناسب انسان اتومبیل‌سوار و مصرف‌کننده می‌سازد و در چنین شهری تنها آنچه که سودی عاید این جریانات کند ارزش وجود داشتن دارد. معلولین، دست‌فروشان، زنان و کودکان اگر مصرف‌کننده نباشند به هیچ گرفته می‌شوند. و شهر برای کارگرانِ کارخانه‌ها به خوابگاهی بزرگ تبدیل می‌شود. شاید به همین دلیل است که در شهرهای ما برای برندسازی دائم در حال تبلیغ‌اند، به سختی بتوان شهروند ویلچرسوار یا نابینا دید. چون شهر جایی برای آنها نیست. ارتباطات حتی بر اساس ماشین شخصی شکل گرفته و طی فرآیند «اعیان‌سازی» دائم ساکنین محله‌های کم‌درآمد داخل شهر ناچار به نقل مکان به جاهای دورتری هستند؛ دور گاه در حد دوریِ مضحک مسکن مهر، مجتمع‌های مسکونی تقریباً بیرون از محدودهٔ شهری و فاقد امکانات شهری و ساخته شده از بدترین مصالح برای حداقل هزینه و حداکثر سود. تا در عوض زمین‌های داخل شهر به جای محل سکونت آن آدم‌ها، به مراکز تجاری و مجتمع‌های پرقیمت تبدیل شوند.

سرمایهٔ مستغلات یا همان بساز و بفروش یکی از مهمترین منابع ثروت و قدرت است که به کمک رانت اطلاعات دربارهٔ طرح‌های شهرسازی و زمین و فروش تراکم از شهرداری‌ها منتفع می‌شود. این مهم نیست که بیش از تعداد مردم بی‌خانه، خانهٔ خالی در شهرها داریم؛ مسأله سود ساخت‌وساز و مناسبات پیچیدهٔ بانکی و قوانین شهرداری‌هاست که باید حداکثر سود را برای سرمایه‌داران بخش ساخت‌وساز تضمین کنند.

حتی متکدیان و معتادان شهر هم در امان نیستند. تدارک گتوها و کمپ‌های نگهداری این افراد در کنار جابجایی اجباری دست‌فروشان به اماکن از پیش تعیین شده همه و همه خبر از دست‌کاری کلان جمعیتی در شهرها با هدف حداکثر درآمدزایی و حداقل امکان‌های دموکراتیک زیستن در شهر می‌دهند.

اغلب این سیاست‌ها در سطح فرهنگی با شعار زیباسازی شهر پیش برده می‌شود. اما گویا ما با دو نوع زیبایی طرفیم و یکی از این دو بیشتر به کار برند ساختن و فروش می‌خورد و هزینهٔ دست‌یابی به این زیبایی، یورش به دستفروشان و محصور کردن معتادان و اخراج اقشار کم‌درآمد به حومهٔ شهر و خانه‌های بی‌کیفیت و سلب مالکیت عمومی است.

این فرآیند نه تنها با میل و برنامه و نیروی سرمایهٔ مستغلات و سرمایهٔ تجاری بلکه همچنین با عاملیت شرکت‌های پیمانکاری‌ای صورت می‌گیرد که اغلب وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی هستند تا مسیر این سلب مالکیت را به سمت سرمایه‌داران مورد تأیید تضمین کنند. نقش مردم این میانه، متأسفانه جز در سطح مشارکت عوام‌فریبانه و یا مشارکت‌های درمانی (دفاتر تسهیلگری و مؤسسات خیریه) هیچ است. مردم عملاً در این بازی سیاهی لشکرند.

البته، آنها از سه راه می‌توانند نقشی ایفا کنند. یکی از طریق چانه‌زنی انجمن‌ها و گروه‌های مردمی همچون تیم‌های فوتبال، هیأت‌های مذهبی و… که در شرایط فقدان تشکل‌های آزاد و مستقل ناچارند از شهرداری نیاز خود را طلب کنند. دیگری شوراهای شهر است که همگی با وضعیت این شوراها آشناییم و در این مقاله هم به آن اشاره‌هایی شد و آخری رسانه‌های مستقل و منتقد و پرسشگر است که متأسفانه همگی با وضعیت ناگوار آزادی بیان نیز آشناییم؛ همین مجلهٔ اؤجا، به خاطر گزارشی دربارهٔ تضاد طبقاتی در ورودی شهر انزلی، تذکر دریافت کرده در حالی که شهرداری رشت به فلان رسانۀ هوادارش که از منشی پیمانکار پروژۀ پیاده‌راه سازی تقدیر و تشکر می‌کند، پرداخت غیر شفاف دو میلیاردی داشته که در شورای شهر رشت نیز خواستار پاسخگوئی کفیل شهرداری و شهردار وقت شده که این پول به چه کسانی پرداخت شده است و ارقام آن را اعلام کنند؟

اما چه می‌توان کرد؟ در جامعهٔ توده‌ای و بی‌شکلی که حداقل امکان‌های تشکیل تشکل‌های آزاد و مستقل مردمی در آن حذف شده و رسانه‌ها اگر میرزابنویس روابط عمومی ادارات نباشند باید مواظب کلمه به کلمهٔ نقد و پرسشگری خود باشند تا مبادا به کسی بر نخورد و عقوبتی را متوجهٔ نویسندگان و پرسندگان نکند، باید دوباره از نقش پیشرو نویسندگان و روشنفکران و اهل رسانه گفت و مهمتر از آن باید از ایدهٔ شوراها که تنها ذره‌ای از آن در قانون به صورت شوراهای اسلامی تثبیت شده اعادهٔ حیثیت کرد و به فکر شکل دادن تشکل‌های آزاد و مستقل بود تا دیگر جامعه در بی‌شکلی و بی‌تشکلی، در مقابل آسیب‌ها و بلاهای وارده بی‌دفاع و بی‌نظر و سردرگم نباشد.

مردم، ادارهٔ امور خود، بی‌نیاز به شرکت‌های پیمانکاری و کارشناسان جذب سرمایه و مدیران دولتی را تنها در عمل و با تلاش عملی برای خودگردانی در امور خود و سازمان دادن نیروهایشان برای ادارهٔ خودگردان کار و معیشت و امور شهر و روستای خود خواهند آموخت. روشنفکران و اهل قلم، آموزگار و مرشد و راهنمای این مسیر نیستند بلکه در تعامل با مردم این مسیر را طی خواهند کرد تا به جای وعده‌های توخالی صد روزه، اماکن و اموال عمومی به معنای واقعی کلمه به شوراهای خودگردان محلی واگذار شود؛ یعنی دقیقاً عکس روند سلب مالکیت و حذف امکان‌های دموکراتیک در شهر.

باید به تضاد میان کارگران شهرداری و سیستم مدیریت شهری نگاهی دوباره انداخت؛ آنها، کارگران شهرداری بهتر از هر روشنفکری گام اول را با حقوق معوقه و گرسنگی خود دریافته‌اند: لغو قراردادهای پیمانی.

این و چیزی بیش از این، مسیری است که باید بپیماییم تا شهرهایی انسانی مناسب زیست انسان داشته باشیم. باید ایده‌های تعاون و تعاونی را در بین خود بیازماییم و بدانیم که اتحادیه‌ها و سندیکاها و تشکل‌های مستقل مردمی جامعه را از بی‌شکلی و سردرگمی و ناتوانی در ادارهٔ خویش بیرون می‌آورند. رسانه‌های مستقل وظیفه دارند که صدای این تشکل‌ها و تعاونی‌ها و مردمی باشند که خود را شکل می‌دهند تا مردم شوند.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *