رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در برابر گفته‌های سخنگوی دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها در سال ۹۷، موضع‌گیری کرده و این سخنان را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام کرده بود که با توجه به این که پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده ۹ درصد است، افزایش حقوق کارکنان دولت و شرکت‌هایی که از بودجه دولتی تبعیت می‌کنند در سال ۱۳۹۷ بیش از نرخ تورم و ۱۰ درصد خواهد بود.
به گفته اولیا علی‌بیگی «مرجع رسیدگی به مزد کارگران، شورای عالی کار است که این شورا براساس ماده ۴۱ قانون کار به صورت سه‌جانبه عمل می‌کند. براساس نص صریح قانون، تنها مرجع رسیدگی به دستمزد کارگرانِ کشور، همین شورای سه جانبه است؛ لذا هر نوع بحث در ارتباط با پیش‌بینیِ دستمزد کارگران، فاقد وجاهت قانونی است».
علی‌بیگی هم‌چنین در ارتباط با وضع معیشتی کارگران گفته «با یک میلیون و دویست هزار تومان، زندگی را چرخاندن، کمال هنرمندی است، شما حساب کنید کارگری در شهرهای بزرگ زندگی کند و مستاجر هم باشد، چطور می‌تواند از پس هزینه‌های تغدیه، مسکن، آموزش و بهداشت بربیاید؟ چگونه فرزندان کارگران که نسل آینده این کشور هستند، می‌توانند زندگی مطلوب داشته باشند و نیازهای اولیه آنها تامین شود؟»
با اینکه کارگران خواستار افزایش دستمزدهایشان بر اساس هزینه‌های زندگی است با اینحال دولت همجنان زیربار این درخواست نرفته است. فعالان کارگری می‌گویند حداقل هزینه زندگی در شهرهای بزرگ نزدیک به سه میلیون تومان است اما دولت تنها نرخ تورم را پایه افزایش حقوق کارگران می‌داند. حقوق امسال هم با وجود چانه‌زنی‌های طولانی فعالان کاری بر اساس تورم محاسبه شد و به ۹۳۰هزار تومان رسید.

لینک دکهٔ خبر: ایلنا

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *