مجلس چندی پیش طرح کامل حمایت از آمران به‌معروف و ناهیان از منکر را پیشنهاد کرد، طرحی که به‌وضوح اختیارات و منابع بیشتری به نیروهایی می‌دهد که بناست این برنامه‌ی اجتماعی-سیاسی را به‌انجام رسانند. ولی معنای تاریخی و تناقض درونیِ این طرح چیست؟ امیدمهرگان در یادداشت خود این پرسش و پرسش‌های دیگر را مورد تامل قرار می‌دهد.

«طبیعت در جزیی‌شدن‌هایش گرفتار چیزی شبیه بن‌بست می‌شود، نه می‌تواند پیش برود و نه برگردد؛ ازهمین‌جاست سرسختیِ دولت‌ملت‌سازی.» گوته

۱. مجلس چندی پیش طرح کامل حمایت از آمران به‌معروف و ناهیان از منکر را پیشنهاد کرد، طرحی که به‌وضوح اختیارات و منابع بیشتری به نیروهایی می‌دهد که بناست این برنامه‌ی اجتماعی-سیاسی را به‌انجام رسانند. ولی معنای تاریخی و تناقض درونیِ این طرح چیست؟
ماده‌ی واحده: اگر فرد به‌اصطلاح آمر/ناهی در حین این کار صدمه ببیند مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود. سه تبصره‌ی بعدی نیز مشخص می‌سازد که هر عمل خشونت‌بار و جرمی علیه چنین فردی به‌حداکثر مجازات تعزیری می‌رسد (این عمل می‌تواند مقاومت و پرخاشگری ساده‌ی یک زن علیه مامور لباس‌شخصی باشد). در مقدمه‌ی طرح و به‌عنوان دلایل توجیه آن آمده است: «طرح حاضر صرفاً با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و به‌منظور رفع خلأ قانونی تهیه گردیده است و در صدد تبیین شرایط و حدود و کیفیت انجام این وظیفه (موضوع اصل هشتم قانون اساسی) نمی‌باشد. بدیهی است در این خصوص نیز پیش‌بینی قانونی لازم باید صورت گیرد.»

آنچه [این طرح] می‌کند حمایت قانونی از عملکرد شبه‌قانونی و حتی فراقانونی نیروهایی است که نه از مردم اند و نه از دولت ولی وانمود می‌کنند نماینده‌ی هر دو اند، نیروهایی که دقیقا معلوم نیست «شرایط و حدود و کیفیت» عمل یا به‌اصطلاح وظیفه‌شان چیست. پس نمایندگان خلا‌ٔ اصلی را نه تنها پر نکرده اند بلکه دارند سیاه‌چاله‌ای قانونی می‌گشایند.

طرح از یک خلأ قانونی حرف می‌زند، ولی خلأ کجاست؟ بنا به طرح، خلأ همان فقدان چارچوب حمایتی از آمران و ناهیان است. ولی بلافاصله اضافه می‌شود که شرایط و حدود و کیفیت خود این عمل، «انجام این وظیفه»، موضوع طرح نیست و این‌که باید قانونی برای آن نوشت. طرح به این برنامه به‌عنوان «وظیفه» ارجاع می‌دهد و نیز به اصل هشتم قانون اساسی درمقام مرجع قانونی این «وظیفه». چند دهه میان این طرح و اصل هشتم قانون اساسی فاصله است. اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیات آن را قانون معین می‌کند.»

اصل هشتم قانون اساسی نیز چند دهه پیش وعده داده بود که «شرایط و حدود و کیفیات آن را قانون معین می‌کند»، و این طرحِ چند هفته پیش نیز می‌گوید، «شرایط و حدود و کیفیت» این عمل باید در قانون پیش‌بینی شود. (نص قانون اساسی: «کیفیات»، در طرح: «کیفیت»). در اصل هشتم قانون اساسی نیز به‌وضوح یک خلأ وجود دارد: دعوت به خیر و امر به‌معروف و نهی از منکر که به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی پیش‌نهاده شده است دقیقا عبارت از چیست؟‌ وقتی به طرح حمایت از آمران و ناهیان می‌رسد از خود می‌پرسیم شاید این طرح خلأ قانونی را سرانجام پر کرده است، و به‌واقع هم مدعی است که چنین کاری می‌کند. اما آنچه می‌کند حمایت قانونی از عملکرد شبه‌قانونی و حتی فراقانونی نیروهایی است که نه از مردم اند و نه از دولت ولی وانمود می‌کنند نماینده‌ی هر دو اند، نیروهایی که دقیقا معلوم نیست «شرایط و حدود و کیفیت» عمل یا به‌اصطلاح وظیفه‌شان چیست. پس نمایندگان خلا‌ٔ اصلی را نه تنها پر نکرده اند بلکه دارند سیاه‌چاله‌ای قانونی می‌گشایند.

چرا قانون چیزی از مردم می‌خواهد که نمی‌داند چیست؟‌ احتمالا تشریح آن مستلزم انبوه کتب فقه و اخلاق و اصول یا ماکسیسم‌ (maxim) هایی است که بناست بین دو چیز پیوند برقرار کنند: یک وضعیت مشخص با عناصر و اشخاصی مشخص در میدان‌های شهر و یک قانون «جهان‌شمول»، در این مورد، قانون شرع. پرسش این است: یک امر به معروف در وضعیتی مشخصی دقیقا عبارت از چیست؟ جالب است که این مساله مختص به ادیان نیست و اصولا فلسفه‌ی مدرن نیز عمیقا با آن درگیر است. در اخلاق کانت، وظیفه یعنی همین: چیزی که عمل به آن قادر است رابطه‌ی میان اراده‌ی یک فرد در وضعیتی خاص و قانون کلی را تضمین می‌کند: طوری رفتار کن که همزمان بتوانی بخواهی اصلی که بر اساسش رفتار می‌کنی بدل به قانون کلی شود. یکی‌گرفتن آن با قانون طلایی (چیزی بر خود بپسند که بر دیگران می‌پسندی) خیلی درست نیست، چون افراد ممکن است چیزهای بدی را بر خود و دیگران بپسندند، چیزهایی که جامعه را ظرف مدتی کوتاه فلج کند و از بین ببرد. آیا قانون اساسی چیزی از این دست طرح می‌کند؟‌ گذشته از بحث فوق، خلأ قانونی در اصل هشتم چه تفاوتی با خلائی دارد که طرح مجلس از آن حرف می‌زند؟ در اولی خلأ به شرایط و حدود و کیفیات خود این عمل، یعنی امر و نهی، مربوط است و در طرح فوق، خلأ به شرایط قانونی برای حمایت از تحقق این عمل، نه خود عمل. طرح تلاشی است برای مهار خشونت مرتبط با پلیسی‌گریِ اخلاقی به این معنا که صحت و چارچوب عمل اجتماعیِ فرد آمر یا ناهی کاملا بدیهی گرفته شده است و هر نوع مقاومت یا واکنش خشونت‌آمیز به آن مستقیما جرمی سنگین. بدیهی به این معنا که امر و نهی فوق معلوم است چیست و آنچه می‌ماند فراهم‌کردن چارچوب قانونی برای تحقق بری از دشواری و ابهام آن است.

طرح تلاشی است برای مهار خشونت مرتبط با پلیسی‌گریِ اخلاقی به این معنا که صحت و چارچوب عمل اجتماعیِ فرد آمر یا ناهی کاملا بدیهی گرفته شده است و هر نوع مقاومت یا واکنش خشونت‌آمیز به آن مستقیما جرمی سنگین. بدیهی به این معنا که امر و نهی فوق معلوم است چیست و آنچه می‌ماند فراهم‌کردن چارچوب قانونی برای تحقق بری از دشواری و ابهام آن است.

۲. این «وظیفه» دقیقا چیست؟ در اصل هشتم نیامده است و طرح هم آن را به قانونی آتی حواله می‌کند. ما همچنان در خلأ هستیم و درست زمانی که زنان مستقیما طرف حمله‌ی گسترده قرار گرفته اند «خلأ قانونی» دوچندان دهان می‌گشاید و آنها را تهدید به فروبردن می‌کند. بحران در «وظیفه‌»ی فوق زمانی آشکارتر می‌شود که به‌یاد آوریم در اصل هشتم، پیش از «امر به معروف و نهی از منکر» عبارتی مهم‌تر هم آمده است: «دعوت به‌ خیر». این عبارت تقریبا از همه‌ی اشاره‌ها به امر/نهی حذف شده است. کسی آن را به‌یاد نمی‌آورد، شاید چون بر زخمی انگشت می‌گذارد که سال‌به‌سال دردناک‌تر می‌شود: آیا این جمهوری جمهوری خیر است؟ آیا خیری هنوز قابل‌درک مانده که بتوان به آن اشاره کرد؟ عبارت «خواهرم . . . برادرم . . .» حتی همان لحن و معنای اندکی انقلابی‌ای را که زمانی داشت و به همبستگی و یک پروژه‌ی سیاسی احتمالا نو اشاره می‌کرد از دست داده است. صدای جیغ و فریاد دختران و پسران در برخورد با نیروهای آمر و ناهی در خلائی هم قانونی و هم اخلاقی طنین می‌اندازد که وضعیت را برای سردمداران هرچه گیج‌کننده‌تر و آشفته‌تر می‌سازد، برای مردم نیز. هیچ تضمینی نیست که آنچه دولت ندارد در دست مردم باشد. ولی همیشه در دست «عده‌ای» از مردم هست. شاید در دست زنان بیش از باقی. سیستم گیج شده است:

برای سیستم مهم است که مردم یکی نکنند اسید‌پاشی را با گفتار مربوط به حجاب یا امر و نهی اخلاقی/دینی. درعین حال برای سیستم مهم است که نوعی تداعی میان بدحجابی و شکلی از خشونت برجا بماند: این‌که بدحجابی به‌اصطلاح «تحمل» نخواهد شد. اما در همان حال ظاهرا خط و مرزی باید باشد برای چنین خشونتی.

دولت یا سیستم چگونه با قضیه‌ی اسید‌پاشی مواجه می‌شود و مردم چگونه؟ از روز اعلام خبر اسید‌پاشی‌ها تا امروز که تصویر مظنون احتمالی منتشر و سپس حذف شد، درورای روال بد همیشگی، با صوری از گیجی و سردرگمی و حتی بن‌بست سروکار داریم که برای توضیح آن صرفا نمی‌توان به خباثت یا ظلم یا حتی بلاهت متوسل شد. برای سیستم مهم است که مردم یکی نکنند اسید‌پاشی را با گفتار مربوط به حجاب یا امر و نهی اخلاقی/دینی. درعین حال برای سیستم مهم است که نوعی تداعی میان بدحجابی و شکلی از خشونت برجا بماند: این‌که بدحجابی به‌اصطلاح «تحمل» نخواهد شد. اما در همان حال ظاهرا خط و مرزی باید باشد برای چنین خشونتی. وقتی این خشونت ازجانب نیروهایی خارج از کنترل سیستم اعمال می‌شود برای سیستم تهدیدی است چون انحصارش باید دست خودش باشد. اما خشونت انحصاری سیستم، یعنی قوای قهریه و همچنین نظام قضایی وغیره، قادر نیست حجاب را آن‌طورکه می‌خواهد جابیندازد: بسیاری از مردم به‌سادگی تن به آن نمی‌دهند. پس سیستم به‌طرز پنهانی میل دارد متوسل شود به نیروهایی که تداعی فوق را تضمین کنند، اما بر عملکرد این نیروها نمی‌توان حد زد و ممکن است از دست دررود. و حتی آنجاکه شاید خشونت مثلا علیه زنان واقعا سیستماتیک نبوده باشد، مرتبط‌ساختن این خشونت با سیستم گرایشی است که بر سیستم تحمیل می‌شود، چون مردم به‌درستی نشانه‌هایی از ان را در گفتارهای دلبخواهی و تهدید‌آمیز علیه زنان و دیگران پیشتر دیده اند. اکنون این‌که ریس قوه‌ی قضاییه و مقننه اصرار دارند چنین ارتباطی درکار نیست معنایی دوگانه دارد: بد نیست چنین ارتباطی در اذهان برقرار باشد تا بدحجابی شایع نشود ولی در عین حال نباید چنین ارتباطی عملا به اختلال امنیت عمومی و بدگمانی به سیستم و غیره ختم شود. این دوگانگی را چگونه باید فهمید؟ در مورد اسید‌پاشی، با ما یک نمونه‌ی ساده و سرراست از اعمال خشونت بر زنان مواجه نیستیم، بلکه با نمونه‌ای که بن‌بست‌ها و سردرگمی‌های وضعیت را عمیقا روآورده است. تا جایی که به سیستم مربوط می‌شود:

– نیروی انتظامی چندبار اعلامیه داد و افراد مختلفی را متهم و مظنون معرفی کرد و بعد حرفش را پس گرفت. در آخرین نمونه تصویری ظاهرا طراحی‌شده براساس شهادت قربانیان منتشر شد اما به‌سرعت از روی سایت برداشته شد. تصویری که می‌خواهد بگوید فرد اسیدپاش به گروهی خاص تعلق دارد نه به نمونه‌ی آرمانی آمر و ناهی‌ای که بناست از او قانوناً حمیات شود.
– مجلس یکی دو طرح دیگر داد: مجرمانه‌دانستن برخی اعمال خشونت‌آمیز آمران و ناهیان، و تشدید مجازات اسیدپاشی، طرح‌هایی که بناست «خلأ قانونی» را پر کنند یا پیامدهای ضرورتا خشونت‌بار طرح حمایت از آمران و ناهیان را با قانونی‌سازی و جزیی‌سازی‌ای دیگر مهار کنند؟

مساله‌ای بزرگ درمیان است که دولت نمی‌تواند حلش کند و مجلس مدام متوسل به طرح‌هایی متناقض می‌شود که نشان از گیرافتادن در بن‌بست‌هایی دارد. فقدان سیاستی روشن مقامات را وامی‌دارد اینجا چیزی را محکوم کنند آنجا تایید، اینجا قانونی در حمایت از آمرانی پیشنهاد دهند که عمل‌شان تا حد اسیدپاشی ممکن است پیش رود و/یا تعبیر شود و آنجا قانونی در تشدید مجازات اسیدپاشی.

– واکنش‌های با تاخیر برخی مقامات ازجمله ریس جمهور به اسیدپاشی که بری از ابهام و کلی‌گویی نبود و در تضاد با واکنش مقامات دیگر.

۳. مساله‌ای بزرگ درمیان است که دولت نمی‌تواند حلش کند و مجلس مدام متوسل به طرح‌هایی متناقض می‌شود که نشان از گیرافتادن در بن‌بست‌هایی دارد. فقدان سیاستی روشن مقامات را وامی‌دارد اینجا چیزی را محکوم کنند آنجا تایید، اینجا قانونی در حمایت از آمرانی پیشنهاد دهند که عمل‌شان تا حد اسیدپاشی ممکن است پیش رود و/یا تعبیر شود و آنجا قانونی در تشدید مجازات اسیدپاشی. عرصه‌های «خیر» دارد تنگ‌تر می‌شود و امر/نهی دارد به «وظیفه‌»ای چنان صوری بدل می‌شود که یگانه تلاش‌ها برای متعین‌ساختن آن توسل به دوگانه‌ی «لسان» و فراتر از لسان است. امام‌جمعه‌ای حرفی می‌زند و سپس پس می‌گیرد. پیداست که خلأ پابرجاست و تکرار می‌شود. شکی نیست که به‌زودی یا در آینده طرح‌های دیگری برای «خلا‌های قانونی» دیگر پیشنهاد خواهد شد که می‌خواهد به مسایل آنی و غافل‌گیرکننده‌ی دیگری پاسخ دهد. این وسط چه بر سر «دعوت به خیر» آمد؟ آیا خلأ قانونی دقیقا خلائی نیست که فضا را برای خیر باید بگشاید؟ و وقتی از چنین خلائی حرف می‌زنیم بدین معناست که هیچ چیزی مرتبط با فضیلت نباید در هیچ اصلی بدل به قانونی شود که نیازمند قهر و مجازات باشد. برای این‌ نکته باید به بحثی دیگر درباب تفاوت و شباهت دو مفهوم حق و فضیلت و رابطه‌ی نظام قانونی با آن رجوع کرد. جمهوری ما زمانی فکر می‌کرد «امت» بر بحران‌های جهان مدرن که در آن «تنهایی» و «وادادگی» و «زندگی مادی» حاکم است غلبه خواهد کرد چون همبستگی و «ارزش‌های والا»یی دارد. شاید منظور از «خیر» در قانون اساسی همین باشد. اما بحران حاضر نشان می‌دهد شاید پیوندی میان قانونی‌کردن خیر و خشونت بی‌حساب و خوفناک در روز روشن خیابان‌های شهر در کار است. آن‌هم علیه مبدعان اصلی خیر در شهر: زنان.

وحشت از توان زنان در وضعیتی که حذف زنان برای آن خصلتی برسازنده پیدا کرده است خود را درقالب صور گوناگونی از قانونی‌بودن و فراقانونی‌بودن و خشونت‌های ملازم با هر یک نشان می‌دهد. طرح‌های قانونی دیگری ارائه خواهد شد برای «تهدید»های آتی، و نیز توسل مخفیانه و دوگانه به نیروهای خاموش اجتماعی برای ارعاب نیروهای مترقی نیز ادامه خواهد یافت.

از یاد نبریم که این حمله به زنان واکنشی دست‌پاچه به قدرت‌گرفتن حیرت‌انگیز آن گروه اجتماعی‌ای است که نخستین تقابل عمومی و رسا دربرابر سیاست‌ تبعیض را در اولین ماه‌های پس از انقلاب ۵۷ اجرا کرد (آیا حمله‌ی تشدیدشده به کارگران در دهه‌ی هشتاد پس از قدرت‌گرفتن جنبش‌ها و دولت‌های طبقه‌کارگری از همین دست نیست یا فشار اجتماعی بر سیاهان پس از جنبش‌های مدنی‌شان؟). وحشت از توان زنان در وضعیتی که حذف زنان برای آن خصلتی برسازنده پیدا کرده است خود را درقالب صور گوناگونی از قانونی‌بودن و فراقانونی‌بودن و خشونت‌های ملازم با هر یک نشان می‌دهد. طرح‌های قانونی دیگری ارائه خواهد شد برای «تهدید»های آتی، و نیز توسل مخفیانه و دوگانه به نیروهای خاموش اجتماعی برای ارعاب نیروهای مترقی نیز ادامه خواهد یافت. اما مکر عقل یا به‌واقع مکر ناعقلانیت در این است که این جزیی‌شدن‌ها و قانون‌بازی‌ها بن‌بست‌ها را عبورناپذیرتر خواهد کرد و اسطوره‌ی «قانونی‌کردن» را ناتوان‌تر.

۴. این گیجی در مردم به‌شکل دیگری آشکار می‌شود: جامعه دارد با مساله‌ها و پرسش‌هایی آشنا می‌شود که هیچ قانون و قاعده و روش ازپیش‌موجودی برای حل یا حتی سروکله‌زدن با آن وجود ندارد. این عرصه‌ی ابداع تام‌وتمام است. سنت‌هایی هست که می‌توان به آن متوسل شد: از بست‌نشینی و تظاهرات خودانگیخته (که آن هم با دستپاچگی قوای قهره‌ی و عدم‌مدارای آن روبه‌رو شد) تا اشاره به قالب‌های به‌ارث‌رسیده‌ای چون‌ «ما مرد نیستیم که خانه نشسته ایم و دارند ناموس‌مان را توی روز روشن اذیت می‌کنند». دو سه تحسن و تظاهرات اما نشانه‌ی آمادگی و اضطرار پیداکردن راه‌حل برای مسایلی است که معلوم نیست باید با آنها چه کرد. به این البته می‌گویند سیاست، به‌معنای درست آن، یعنی نه به‌معنای دولت‌داری و اداره‌ی جمعیت، بلکه به‌معنای به‌دست‌گرفتن آیین و قوانین خود و اجراکردن آزادی و برابری به‌طور جمعی. در غیاب آموزش، نکته‌ای که مدام به آن ارجاع داده می‌شود، درغیاب سنت‌هایی که حقیقتاً همه‌ی ما را در چنین وضعیت‌هایی حمایت کند، به ما اصل یا قاعده‌ای را یادآورد، سنتی که به تصاویر و شعارها و شکست‌ها و پیروزی‌هایش متوسل شویم، در غیاب چنین چیزی چاره‌ای جز ابداع مفاهیم و صورت‌بندی‌ها و کنش‌ها نداریم. هر جنبشی نه با نظریه‌ای منسجم بلکه با مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و مقاومت‌ها با زور ایده‌ها آغاز می‌کند، مجموعه‌ای از افتادن‌ها در استخر عمل و دست‌وپازدن. برای همه‌ی اینها به ایده نیازمندیم، و نه کمتر از همه به «ایده‌ی خیر».

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *