دستمزد روزانه كارگر بنگلادشی حتی كمتر از مبلغی است كه مردم كشورهای ثروتمند برای یك فنجان قهوه صبح خود در استارباكس می‌پردازند. به زبان دیگر اگر دستمزد كارگر بنگلادشی برابر میانگین دستمزد كارگر آمریكایی – ٣٠ دلار در ساعت و نه ١/٣٦ یورو در روز می‌بود، قطعا تی‌شرت با قیمت كمتر از پنج یورو گیر نمی‌آمد.

تفاوت دستمزد کارگران در کشورهای مختلف جهان، برای همگان امری آشکار است و میزان این تفاوت بر کسی پوشیده نیست، ولی صحبت بر سر ١٠ یا ٢٠ درصد اختلاف نیست، بلکه تفاوت دستمزد ٢، ۵، ١٠ یا ٢٠ برابری بین کشورهای غنی و فقیر وجود دارد.

برمبنای تئوری‌های اقتصادی غالب، چون کارگران در کشورهای غنی از بهره‌وری بالاتر، تحصیلات و مهارت بیشتری برخوردارند و این کشورها تکنولوژی پیشرفته‌تری نسبت به کشورهای فقیر دارند، چنین تفاوتی حاصل شده است؛ در‌حالی‌که چنین تحلیلی همواره با واقعیت در کشورهای فقیر منطبق نیست. حداقل درباره کارکنانی که در این کشورها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در زیرمجموعه شرکت‌های عظیم یا چندملیتی و با تکنولوژی برابر با آنها مشغول به کارند، صدق نمی‌کند.

بر اساس داده‌های آماری رسمی، یک کارگر آمریکایی حدود ٣۴ دلار در ساعت دستمزد می‌گیرد که شامل مزایای جنبی هم می‌شود. اگرچه او احساس ثروتمندی نمی‌کند و قطعا دستمزدش نسبت به حقوق مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بسیار اندک است، با‌این‌حال دستمزد او دو برابر بیشتر از دستمزد در کارخانه تولیدی در کره‌ جنوبی، پنج ‌برابر بیش از لهستان، حدود ٢٠ برابر همان کارگر در چین و بسیار بیش از این در مقابل یک کارگر هندی است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ تفاوت دستمزدها ارتباط ناچیزی با ارزش پول ملی کشورها دارد.

بانک جهانی و سایر سازمان‌ها بر «قدرت خرید» پول تأکید دارند به شکلی که مثلا با دستمزد اندک ١٠‌دلاری در یک کشور فقیر شاید بتوان یک کالای مشابه را که در آمریکا برابر ١۵ یا ٢٠ دلار است، خریداری کرد. اما این امر به‌تنهایی نمی‌تواند گویای شکاف عظیم درآمدی فعلی باشد. مسئله تفاوت در بهره‌وری نیز توضیح مناسبی به دست نمی‌دهد. تکنولوژی مورد استفاده در کشورهای فقیر برای مونتاژ کامپیوتر و ارائه سایر محصولات مشابه در سوله‌هایی که حتی برق ندارند، تفاوت فاحشی با سایرین ندارد. مثلا در شرکت تایوانی «فاکس کان» با مجموعه‌های عظیم تولیدی، تنها در یک مجموعه آن در چین، حدود ۴٠٠ هزار پرسنل مشغول به کارند.در دنیای کنونی، نوعا شرکت‌های بزرگ با این‌گونه فعالیت‌ها، چرخه عرضه عظیم زنجیره‌ای کالاها در سطح جهان را در دست دارند و نه کشورهای فقیر با تکنولوژی و بهره‌وری پایین. درست است که داده‌های اقتصادی در یک کشور فقیر نشان از بهره‌وری پایین دارد، اما این نرخ بازتاب کل وضعیت اقتصادی آن کشور است که عمدتا به دلیل کشاورزی در مقیاس زمین‌های کوچک و فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین ایجاد می‌شود. این گزاره برای بخش‌هایی که در آن‌ها شرکت‌های سرمایه‌داری جهانی، سرمایه‌گذاری کرده و به کالای ارزان‎‌قیمت در آن کشور دست می‌یابند، صدق نمی‌کند.

درباره «آیفون» گفته می‌شود مجموعه اجزا در واحد کالا جمعا حدود ١٨٨ دلار قیمت دارد؛ درحالی‌که دستمزد مونتاژ در چین، در شرکت «فاکس کان» کمتر از هفت دلار در هر گوشی است. در همین حال این شرکت هر گوشی آیفون را در آمریکا ۶٠٠ دلار می‌فروشد.

همه می‌دانند که شرکت آمریکایی «اپل» و دیگرانی مانند «مایکروسافت»، «دل»، «نوکیا» و بقیه حتی در خارج از این بخش تکنولوژیک، تا چه حد به دستمزد پایین در کشورهای آسیایی تولیدکننده محصولات وابسته‌اند. درباره «آیفون» گفته می‌شود مجموعه اجزا در واحد کالا، شامل فلش مموری و چیپ‌های پروسسور جمعا حدود ١٨٨ دلار قیمت دارد؛ درحالی‌که دستمزد مونتاژ در چین، در شرکت «فاکس کان» کمتر از هفت دلار در هر گوشی است. در همین حال این شرکت هر گوشی آیفون را در آمریکا ۶٠٠ دلار می‌فروشد. آیا واقعا ۴٠٠ دلار ارزش افزوده هر گوشی برای «اپل» است؟ یا جنبه اصلی آن به توان انحصاری «اپل» و وضعیت مافوق استثمارگونه شرکت «فاکس کان» برمی‌گردد؟

من هیچ‌گاه با تحلیلی بهتر از مقاله‌ای درخشان که روزی در «دی زایت» آلمان که درباره تی‌شرت نوشته شده بود، برخورد نکرده‌ام. داستان تی‌شرت مربوط به نمونه کالایی است که با تولید کارگران در کشورهای فقیر، هر روز به کشورهای ثروتمند وارد می‌شود. نمونه‌ای جالب نیز هست؛ چرا‌که در اینجا نمی‌توان مسئله تفاوت تکنولوژی، بهره‌وری یا متخصصان ماهر در کشورهای ثروتمند را درباره دلیل قیمت بسیار‌بسیار نازل سهم تولید کننده در کشورهای فقیر مطرح کرد. این فقط یک مثال است، به زبان دیگر، به این مسئله می‌پردازد که چگونه کشورهای ثروتمند، ارزشی را که در کشور فقیر ایجاد می‌شود، تماما به خود تخصیص می‌دهند. در اینجا نیز اقتصادهای تعیین‌کننده سعی بر تبیین این مطلب دارند که بهای دریافتی عوامل مختلف تولید، نشان می‌دهد کالای آنها چقدر «ارزش» دارد. یک تی‌شرت تولیدشده در بنگلادش را در نظر بگیرید که در آلمان به قیمت ۴.۹۵ یورو به فروش می‌رسد، کمی کمتر از پنج یورویی که شرکت سوئدی H&M در بازار عرضه می‌کند. در زیر، قیمت تمام‌شده و روش تعیین قیمت فروش از نقطه تأمین ماده خام پنبه تا عرضه روی غرفه فروش را نشان می‌دهیم:

– ٠/۴ یورو: بهای ۴٠٠ گرم پنبه خام خریداری از آمریکا توسط شرکت بنگلادشی؛

– ١/٣۵ یورو: کل بهایی که شرکت H&M به شرکت بنگلادشی می‌پردازد؛

– ١/۴١ یورو: پس از افزایش٠/٠۶ یورو برای حمل هر تی‌شرت شرکت به بندر هامبورگ در آلمان؛

– ٣/۵۶ یورو: پس از افزایش حدود ٢/١۵ یورو برای حمل و توزیع داخلی آلمان، اجاره فروشگاه‌ها، دستمزد فروشنده‌ها، بازاریابی و هزینه‌های اداری و دولتی در آلمان؛

– ۴/١۶ یورو: پس از افزایش ٠/۶ یورو سود خالص برای شرکت H&M ،

– ۴/٩۵ یورو: پس از افزایش ١٩ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به سازمان امور مالیاتی آلمان.

مبلغ ۴/٩۵ یورو برای هر تی‌شرت و ۶٠ سنت سود هر یک – وقتی به تعداد میلیون‌ها تی‌شرت ضرب شود- بازار تجاری عظیمی را دربر می‌گیرد. کارخانه بنگلادشی روزانه ١٢۵هزار تی‌شرت تولید می‌کند که نیمی از آن به شرکت H&M و بقیه به سایر خرده‌فروش‌های غربی فروخته می‌شود. یک کارگر این کارخانه، حتی با پرداخت ١٧درصد افزایش بابت اضافه‌کاری، دستمزدی حدود ١/٣۶ یورو در قبال ١٢-١٠ ساعت کار، دریافت می‌کند. دستگاهی که این زن روی آن کار می‌کند، در هر ساعت ٢۵٠ تی‌شرت تولید می‌کند. در مقاله، چیزی درباره قیمت تمام‌شده دستمزد برای تولید هر تی‌شرت و سهم سربار تولید کارخانه بنگلادشی گفته نشده، اما با این حال کاملا مشخص است که حاشیه سود شرکت بنگلادشی پس از پرداخت قیمت پنبه، قسمتی از همین ٩۵ سنت (٠/٩۵=٠/۴ – ١/٣۵ یورو) است. یعنی این ٩۵ سنت، هزینه دستمزد کارگران، انرژی و سایر مواد و تجهیزات موردنیاز تولید را پوشش داده و حاشیه سودی هم برای شرکت تولیدکننده بومی دارد. برآوردی قابل قبول نشان می‌دهد که دستمزد میانگین برای تولید هر تی‌شرت بین ١٠-١۵سنت است. در مورد شرکت H&M می‌بینیم که حاشیه سود هر تی‌شرت، شش برابر سود شرکت بنگلادشی و شش برابر مبلغی است که به کارگر بنگلادشی پرداخت می‌شود. با تمام این اوصاف، آنچه در جزئیات فوق دیده می‌شود، این واقعیت است که سهم بسیار بزرگ‌تری از درآمد فروش به جیب دولت کشور ثروتمند و سپس به شاغلان، عوامل و پیمانکاران، ‌صاحبان فروشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی آلمانی می‌رود.

اگر دستمزد کارگر بنگلادشی برابر میانگین دستمزد کارگر آمریکایی – ٣٠ دلار در ساعت و نه ١/٣۶ یورو در روز می‌بود، قطعا تی‌شرت با قیمت کمتر از پنج یورو گیر نمی‌آمد.

تی‌شرت و بسیاری از کالاهای وارداتی ارزان، این‌گونه برای مردم کشورهای ثروتمند قابل خرید می‌شود. دستمزد روزانه کارگر بنگلادشی حتی کمتر از مبلغی است که مردم کشورهای ثروتمند برای یک فنجان قهوه صبح خود در استارباکس می‌پردازند. به زبان دیگر اگر دستمزد کارگر بنگلادشی برابر میانگین دستمزد کارگر آمریکایی – ٣٠ دلار در ساعت و نه ١/٣۶ یورو در روز می‌بود، قطعا تی‌شرت با قیمت کمتر از پنج یورو گیر نمی‌آمد. دستمزد پایین این کارگران است که باعث می‌شود کشورهای ثروتمند هزاران فروشنده در مغازه‌ها، پرسنل تحویل و ارسال کالا، انواع کارمند و مدیر و مسئول، حسابدار و رئیس بخش‌های بازاریابی داشته باشند و همه‌گونه پرداخت مزایای جنبی نیز صورت گیرد.

البته نرخ دستمزد در بنگلادش بسیار پایین است اما اصل این است که این نتیجه‌گیری در مورد سایر کشورهای فقیر هم صحیح می‌نماید. تحت فشار قراردادن کارگران در کشورهای فقیرتر به معنای منافع متعدد سرشار برای کشورهای غنی است.

منبع: Global Labor Column  – شماره ١٠۴

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *