با خشونت خانگی متولد می‌شویم

دیروز (سه‌شنبه ۱۲ بهمن) کانون وکلای دادگستری میزبان جلسه‌ای بود که فعالان حوزه زنان مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند. تلاش برای منع خشونت خانگی علیه زنان، باید به نقطه قانونگذاری می‌رسید. کانون وکلای دادگستری از سندی رونمایی کرد که انتظار فعالان حوزه زنان را به پایان رساند. این سند «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» بود. این سند نشانگر آغاز جریان قانونگذاری در این حوزه است. طبق گفته مجری جلسه، این سند سه سال است که در جریان تدوین خود به سر برده است و امروز سند نهایی آن ارائه شده است. گروهی متشکل از حقوقدانان، وکلا و جامعه‌شناسان در تدوین این سند نقش داشته‌اند.

پنل اول این جلسه با شرح کلی در مورد متن لایحه پیشنهادی آغاز شد. کیان ارثی، علم، مینوی و قوشه از وکلای دادگستری و تدوینگران این لایحه بودند که ویژگی‌ها و رویکردهای لایحه را تبیین کردند. مریم کیان ارثی، مجری پنل اول با بیان اینکه هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد و حتی قوانین جزائی نیز جرم انگاری لازم در این مورد را انجام نداده اند گفت: «۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. حدود ۷۰ درصد آزارهای جنسی نسبت به دختران بوده است و ۵۰ درصد از آن از سوی خانواده صورت گرفته است. این خشونت‌ها حتی نسبت به زنان باردار هم اعمال شده است.» او در ادامه اضافه کرد:«حفظ ارزش‌های خانوادگی یک ضد ارزش است که به عنوان یک ارزش در جامعه ما شکل گرفته است. تصویب این قانون یک تکلیف اخلاقی و انسانی است و تیم تدوین لایحه ۵۰۰ ساعت برای آن وقت صرف کرده‌اند. رویکرد حاکم بر این لایحه حمایت بلاواسطه از خشونت دیده‌گان است. خشونت خانگی در عین خانگی بودن، امر خصوصی نیست؛ بلکه امر عمومی است و باید از طریق آموزش و تقنین کنترل شود.» کیان ارثی در پایان صحبت‌های خود به چالش‌های تدوین لایحه اشاره کرد و نبود دسترسی به منابع و امکانات مالی و اطلاعاتی لازم را بزرگترین چالش دانست. او همچنین اضافه کرد: «مشارکت جامعه و تصمیم‌سازی عمومی شرط تحقق منع خشونت خانگی علیه زنان است.»

۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. حدود ۷۰ درصد آزارهای جنسی نسبت به دختران بوده است و ۵۰ درصد از آن از سوی خانواده صورت گرفته است.

در ادامه عَلَم به تبیین فصل اول لایحه پرداخت. او گفت:«فصل اول مربوط به تعاریف است و بزرگترین چالش آن دامنه تعریف و دایره شمولیت افراد بود.» او در تبیین ویژگی‌های این فصل گفت: «گنجاندن خشونت خانگی و تحمیل روابط جنسی از ویژگی‌های مهم این قانون است. خشونت در این قانون انواعی دارد؛ خشونت جسمی، جنسی، شرافتی و … . خشونت شرافت همان خشونت اجتماعی است که ما ایرانیان در برخی مناطق کشور از وجود گسترده آن رنج می‌بریم.»

لزوم اقدامات حمایتی- ترمیمی

فصل دوم لایحه مربوط به سازوکارهای حمایتی این قانون است که خانم مینوی به تبیین آن پرداخت. او در مورد رویکرد حاکم بر لایحه گفت:«مبانی رویکرد حاکم بر لایحه پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است. اقدامات پیشگیرانه در سه سطح عمومی، انتخابی و اختصاصی در نظر گرفته شده است. اقدامات پیشگیرانه عمومی به طور خاص از طریق صدا و سیما انجام می‌گیرد. پیشگیری انتخابی را از طریق قضات و مأموران می‌توان صورت داد و پیشگیری انتخابی را از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد.» او در ادامه به چگونگی تأمین اقدامات حمایتی، اقدامات ترمیمی و اقدامات مثبت پرداخت و توانمندسازی بزه‌دیده، مشاوره دادن به آنها، تأسی خانه های امن، آموزش بزهکار و بزه دیده خشونت و همچنین ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به خشونت های خانگی را به عنوان مصادیق اصلی این اقدامات ذکر کرد.

لزوم به کار گیری مقامات قضایی زن

قوشه آخرین سخنران پنل اول بود که فصل سوم و فصل چهارم لایحه را شرح داد. فصل سوم و فصل چهارم به آیین دادرسی و سازوکار های حمایتی قانونی-قضایی و همچنین جرایم و مجازات ها است. قوشه در ابتدای بحث خود گفت: «سرعت در رسیدگی، به کارگیری مقامات قضایی زن در دادسراها و ظابطین قضایی زن، تأسی واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی و پیش‌بینی قرارهای حمایتی فوری در جرایم مشهود خشونت خانگی از جمله ویژگی‌های این دو فصلند.» او در ادامه بیان کرد:«معمولا بزه‌دیدگان به علت شرایط مالی بد، خشونت‌های خانگی را گزارش نمی‌کنند. چراکه از نظر مالی به شوهرانشان وابسته‌اند و درصورت دستگیری شوهرانشان از تأمین مالی آنها محروم می‌شوند.» او در ادامه مباحث خود به مواردی مانند جدا کردن یارانه زنان بزه‌دیده خشونت خانگی از بزهکاران که سرپرست آنان اند و همچنین پرداخت نفقه بدون تمکین زن بزه دیده اشاره کرد که از قواعد پیشبینی شده در این لایحه‌اند. همچنین او به معافیت قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هزینه دادرسی نیز اشاره کرد.»

معمولا بزه‌دیدگان به علت شرایط مالی بد، خشونت‌های خانگی را گزارش نمی‌کنند. چراکه از نظر مالی به شوهرانشان وابسته‌اند و درصورت دستگیری شوهرانشان از تأمین مالی آنها محروم می‌شوند.

مهناز افشار: منع خشونت علیه زنان یک هدف متعالی است

در میان حضار جلسه، شخصیت‌های سیاسی و هنری مانند مصطفی کواکبیان و مهناز افشار نیز حضور داشتند. مجری جلسه این دو نفر را برای سخنرانی دعوت کرد و آنها نیز به نوبت ایده‌هایی را در این مورد ابراز کردند. مهناز افشار گفت که منع خشونت علیه زنان یک هدف متعالی است و برای دسترسی به آن خوب است تا اختلاف نظرها را کنار بگذاریم. همچنین او با اشاره به اینکه دختربچه‌ای کوچک دارد، گفت که مشغله‌های روزانه نباید موجب فراموشی نقش مادری شود و من باید این جلسه عالی را ترک کنم و بعد از ساعت‌ها که در کنارش نبوده‌ام به او برسم. مصطفی کواکبیان هم دو قول مهم داد. یکی مبنی بر حمایت به منظور ایجاد یک تشکل به منظور پیگیری مسائل خشونت خانگی علیه زنان و دومی اینکه فضایی را ایجاد خواهم کرد که نویسندگان این لایحه با شورای نگهبان ارتباطات مطلوب بگیرند.

از ترس شوهر به کلانتری نمی‌روند

پنل دوم این نشست با عنوان خلاءهای موجود و ضرورت قانونگذاری آغاز شد و یک فعال اجتماعی زنان، یک جامعه شناس و یک حقوقدان جزا و جرم‌شناسی به ارائه مباحثی نظری پرداختند. لیلی ارشد فعال حوزه زنان بود که داده‌های تجربی را تشریح کرد. او گفت:«حمایت های قانونی کمی در مورد منع خشونت خانگی علیه زنان دیده می شود. بزه‌دیدگان در این مورد آموزش لازم را نمی‌بینند. وقتی از پلیس و یا اورژانس اجتماعی کمک می‌خواهیم اعلام می‌کنند که ما اجازه ورود به خانه و خانواده را نداریم. بیش از یکی دو روز طول می‌کشد تا مجوز بگیرند و بعد از این مدت سوژه مورد نظر از دست میرود و دیگر قابل دستگیری و پیگیری نیست. چهار سال است که لایحه حمایت از کودک و خانواده در صحن مجلس خاک می‌خورد.»

او در ادامه به آسیب‌های پنهانی اشاره کرد:«زنان بزه دیده از ترس شوهران بزه کار خود به کلانتری‌ها و دادگاه‌ها اعلام شکایت نمی‌کنند. با کودکانی روبرو هستیم که مورد لواط قرار می‌گیرند و پیگیری این موارد از نظر قانونی و عملیاتی واقعاً سخت است. نبود قوانین حمایتی کار را سخت کرده. بسیاری از قربانیان، بیمه و دفترچه بیمه ندارند، خانه امن برای اسکان دادن آنها نداریم. کودکان و زنان بزه دیده به علت ناامنی خانه از خانه فرار می‌کنند و وقتی دستگیر می‌شوند و به خانه باز گردانده می‌شوند باز هم به دلیل ناامنی خانه از آن فرار می کنند.»

خشونت خانگی یک مساله اجتماعی است

ابراهیمی جامعه‌شناسی بود که از زاویه علم جامعه شناسی خشونت خانگی علیه زنان و لایحه منع آن را مورد تحلیل قرار داد. او با اشاره به اینکه خشونت خانگی علیه زنان یک مسأله اجتماعی است گفت: «خانواده یک نهاد اجتماعی است و نظم اجتماعی ایجاب می کند که مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد. خانواده نهادی است که هنوز کارکرد عاطفی خود را حفظ کرده است و به لحاظ فرهنگی مهمترین نهاد است. خشونت در خانواده به عنوان یک امر خصوصی دیده می‌شود و این موجب می‌شود که قانون و دادگاه‌ها از ورود به آن ابا دارند. اما این اشتباه است؛ خشونت خانگی علیه زنان یک امر عمومی است و قانونگذار و دادگاه‌ها باید به آن ورود کنند. بخشی از واقعیت‌ها پنهان‌اند و به عنوان آمار پنهان در نظر گرفته می‌شوند. بسیاری از این خشونت‌ها پنهان می‌ماند. سیستم‌های حمایتی لازم برای آشکارسازی آنها وجود ندارد.»

خشونت در خانواده به عنوان یک امر خصوصی دیده می‌شود و این موجب می‌شود که قانون و دادگاه‌ها از ورود به آن ابا دارند. اما این اشتباه است؛ خشونت خانگی علیه زنان یک امر عمومی است

او در ادامه به تأثیر و تأثر متقابل خشونت خانگی با جامعه اشاره کرد و گفت: «خشونت در چارچوب خانواده باقی نمی‌ماند؛ بلکه، در تأثیر و تأثر متقابل نسبت به جامعه بازتولید می شود. این خشونت به جامعه سرایت می‌کند و مجدداً با حوزه خانواده وارد می‌شود.» او در نقد و تحلیل لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان به چند مورد اشاره کرد: «اسناد قانونی باید معطوف به واقعیت باشند تا کارایی لازم را داشته باشند.»

خشونت خانگی از پیش از تولد وجود دارد

در پایان نشست، دکتر مشکانی حقوقدان جزا و جرم‌شناسی به ابعاد جرم‌شناسانه خشونت خانگی علیه زنان پرداخت. او گفت:«خشونت خانگی علیه زنان حتی از پیش از تولد وجود دارد. اینکه پدر و مادر ها از قبل از تولد فرزندانشان از روش‌های جنسیت‌گزینی استفاده می‌کنند تا فرزند پسر به دنیا بیاورند خود نوعی خشونت است. بسیاری از عرف‌ها و سنت‌ها خشونت را تداوم می‌بخشند. آسیب‌پذیری زنان و بی‌باکی مردان در خشونت خانگی، موجبات درماندگی خودآموخته زنان بزه دیده را فراهم می کند. زنان در حوزه‌های مشارکتی یا نقشی ندارند یا اگر هم دارند تحت کنترل هستند و این به خشونت دامن می‌زند. فقدان قوانین یا وجود قوانین بد به خشونت خانگی دامن می‌زند. زنی که مورد خشونت قرار می‌گیرد، خانواده و جامعه خود را نیز تحت تأثیر این بزه‌دیدگی قرار می‌دهد و خشونت بازتولید می‌شود. پیامد خشونت خانگی علیه زنان، بیماری‌های مقاربتی، افسردگی، فقر، فحشا و مواردی از این دست است.» او در پایان به محتوای اسناد بین المللی اشاره کرد و سه ویژگی آن را تشریح کرد:«دولت‌های عضو مکلفند در مورد منع خشونت خانگی قانونگذاری کنند و اجرای این قوانین را تداوم بخشند. دولت‌ها باید زنان را در دسترسی به مراجع قضایی و نهادهای مددکاری توانمند کنند و همچنین هیچ خشونت خانگی نباید بدون کیفر باقی بماند. او همچنین اضافه کرد که هدف از منع خشونت خانگی علیه زنان تنها کیفردهی به بزه کار نیست؛ بلکه، حمایت از بزه دیده هدف اصلی آن است.»