همزمان با تلاش پارلمان ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی که به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند، استانداری آنکارا هرگونه تجمع و تظاهرات در این شهر را برای یک ماه ممنوع اعلام کرد.

این تصمیم در پی تظاهرات مقابل مجلس ملی ترکیه در اعتراض به این طرح اتخاذ شده است. پلیس با گاز اشک آور و آب فشار قوی تظاهر کنندگان را متفرق کرد.

مذاکرات بررسی اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی در مجلس آغاز شده و حداقل ۱۵ روز به طول می‌انجامد. در صورت تصویب طرح، مردم ترکیه باید در بهار آینده برای تایید آن در یک همه‌پرسی شرکت کنند.

نهادهای مدنی و احزاب مخالف ترکیه با این تغییرات به شدت مخالفند. پس از کودتای نافرجام تیرماه، بسیاری از مخالفان اردوغان دستگیر و یا از مقام‌های اداری و نظامی برکنار شده‌اند. مخالفان اردوغان او را متهم می‌کنند، از این کودتا برای مستحکم‌کردن پایه‌های قدرت خود استفاده کرده است.

 

لینک دکهٔ خبر: ایندیپندنت

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *