اعتراض‌ها به اصلاح قانون کار همچنان ادامه دارد. این‌بار رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با «معیوب» توصیف‌کردن این لایحه گفته اصلاحیه جدید «درصدد سیطره رویکردی استبدادی بر مناسبات کنونی روابط کار است.»

به گفته حسن صادقی شاید دولت و مجلس بتوانند این قانون را تصویب و اجرا کنند اما قطع یقین نمی‌توانند  در درازمدت به شیوه یکجانبه نبض روابط کار کشور را کنترل کنند.

او اعتراض کارگران به محتوای «لایحه معیوب» اصلاح قانون کار را «طنین زنگ هشداری» دانسته که باید آن را جدی گرفت. صادقی همچنین اضافه کرده: حاکمیتی بودن مسئولیت تنظیم روابط کار ناشی از نقشی حمایتی است که برای دولت تکیف شده است و به هیچ وجه نمی‌توان از این مسئله به عنوان ابزاری برای منفعل کردن نقش نهادهای صنفی استفاده کرد.

به اعتقاد این فعال صنفی حتی اگر این لایحه با نادیده گرفتن و مهار تمامی اعتراض‌های صنفی به تصویب برسد بازهم مسئولان مجبور به تجدیدنظر در تصمیم خطای خود خواهند شد، بنابراین بهتر است مدافعان کنونی لایحه، تعصب را کنار گذاشته و به صورت منطقی به وظیفه خود درباره تنظیم بازار کار عمل کنند.

در ماه‌های گذشته اصلاح قانون کار با اعتراض بسیاری از نهادهای صنفی روبرو شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، نهادهای صنفی کارگری استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، سمنان و تهران هم با ارسال طومارهایی به اصلاح قانون کار اعتراض کرده‌اند.

برخی کارشناسان معتقدند اصلاح قانون کار به استثمار کارگران منجر خواهد شد. تغییر مبنای تعیین حداقل دستمزد، دشوارتر شدن اعتراض‌های کارگری، حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت و امکان استفاده از کارگران زیر سن قانونی به عنوان کارآموز مورد اعتراض کارگران است. چندی پیش هم صدها کارگر با تجمع مقابل مجلس به اصلاح قانون کار اعتراض کردند.

لینک دکهٔ خبر: ایلنا

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *