پولشویی و فرار مالیاتی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی روند رو به رشدی دارد. آنگونه که روزنامه شرق گزارش کرده، فعالان اقتصاد زیرزمینی کارت‌های اعتباری و حساب‌‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. شخصی که صاحب واقعی حساب است از صاحب صوری حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که اختیاری در قبال آن ندارد.

به گفته یکی از اعضای شورای‌عالی انجمن حسابداران، «برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند». بنابر اظهارات غلامحسین دوانی، حتی ۲۰ سال پیش و در زمان دولت «سازندگی» حدود ٣٠‌میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.

یکی از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز در خصوص پولشویی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی گفته است اگر در دفاتر اسناد رسمی مدام تأییدیه خرید و فروش ملک صادر می شود، این یک ردگم‌کنی و فعالیت صوری برای خروج پول از کشور است. زیرا وقتی پولی به خارج از کشور منتقل می‌شود در کشورهای دیگر از مبدأ پول پرسیده می‌شود، آن فرد هم از دفاتر رسمی، تأییدیه صوری فروش ملک می‌گیرد.

دفاتر ثبت اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می شوند.

لینک دکهٔ خبر: روزنامه شرق

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *