اعتراض مجامع کارگری و گروه‌های صنفی مزدبگیران به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با امضای طوماری مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که لایحه را به دولت مسترد کنند.

همچنین کارکنان بیمارستان صدر (به آفرید) در نامه‌ای مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کردند. در این نامه آمده است «قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.»

نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، شوراهای اسلامی کار سمنان، خانه کارگر شرق تهران، شورای اسلامی کار هتل لاله و دیگر نهادهای کارگری با ارسال نامه‌ها و طومارهای جداگانه لایحه پیشنهادی را نه اصلاح که تغییر و نابودی قانون کار برشمرده‌اند.

همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که برخلاف دفاتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، در سال‌های گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای زیاد روبرو بوده است در نامه‌ای از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندان‌شان را هدف قرار داده است درخواست کرده‌اند که با امضای طومار اعتراض به لایحه «اصلاح قانون کار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند.

پیش‌تر اقتصاددانان و کارشناسان نیز از مشکلات لایحه اصلاح قانون کار گفته بودند. این اعتراضات تا کنون چندان مورد توجه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار نگرفته است و دولت نیز موضوع اصلاح قانون کار را در سکوت پیگیری کرده است.

لینک دکهٔ خبر: سندیکای شرکت واحد

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *