ابراهیم توفیق، جامعه‌شناس، در یک سخنرانی در جلسه «امر اجتماعی چیست؟» در موسسه پرسش تفکیک کاذب امر اجتماعی و امر سیاسی را نقد کرده است. توفیق به مزیت‌ها و کاستی‌های دو جریان مطالعاتی تاریخ اجتماعی و اقتصاد سیاسی در علوم اجتماعی ایران پرداخته است.

یک تقسیم‌بندی آکادمیک وجود دارد میان علوم سیاسی و علوم اجتماعی. این تصور می‌تواند به وجود آید که در امر سیاسی از دولت حرف می‌زنیم و در امر اجتماعی از جامعه. قصد من کنارگذاشتن چنین تفکیک بی‌معنایی است. راجع به جامعه نمی‌توان حرف زد مگر راجع به نظم حرف زد و راجع به نظم نمی‌توان حرف زد مگر یک نظریه جامع انتقادی راجع به دولت داشت.

علوم سیاسی ما از حیث ساخت آکادمیک و گفتاری نظریه دولت را ناممکن می‌کند. حال آنکه پرداختن به امر اجتماعی تدوین نظریه انتقادی دولت را الزام‌آور می‌کند. مقصود من از نظریه دولت برای مثال نظریه گرامشی است که دولت را جمع جامعه سیاسی و جامعه مدنی می‌داند. یا دقیق‌تر، آن‌طور که پولانزاس نظریه دولت را «تراکم‌یافتگی یک رابطه اجتماعی» تعریف می‌کند. تراکم‌یافتگی ناظر به نظمی است که بدون شناخت آن نمی‌توان توضیح داد نیروهای اجتماعی چگونه شکل می‌گیرند، چگونه جایابی می‌شوند، در چه منطق دانش-‌قدرتی، در چه مناسباتی، قرار می‌گیرند و سوژه‌سازی می‌شوند.

بدون نظریه انتقادی دولت نمی‌توان به این مسائل پرداخت. به این معنا امر اجتماعی، برخلاف ظاهر، با فاصله‌گیری از زندگی روزمره اتفاق می‌افتد. غرق‌شدن در زندگی روزمره کاری است که در دو دهه گذشته مطالعات فرهنگی انجام داده، ولی از این طریق نمی‌توان راجع به نظم‌هایی که در آن به سر می‌بریم گفت‌وگو کرد.

دو گرایش وجود دارد که در اینجا به آنها می‌پردازم.

تاریخ اجتماعی و اقتصاد سیاسی

اول، به صورت روزافزونی با نقد تاریخ‌نگاری نخبه‌گرا روبه‌روییم و ضرورت نوشتن تاریخ اجتماعی. این نگاه به تاریخ کمتر در آکادمی و بیشتر بیرون از آن اتفاق می‌افتد، جایی که «درباره ایران» کار می‌کنند. در این زمینه کارهای برجسته‌ای صورت گرفته همچون تلاش‌های عباس امانت، توکلی طرقی، نجم‌آبادی، عباس ولی و بسیاری دیگر.

بدون این کارها بحث راجع به نوشتن تاریخ اجتماعی ممکن نبود. ولی معضل این نوع تاریخ اجتماعی فرودستان که دستاوردهای زیادی داشته این است که چون جای دیگری اتفاق می‌افتد ناگزیر باید به استلزاماتی پاسخ دهد که معلوم نیست ربط دقیق آن به نظام دانش ما چیست بلکه در نظم دانش دیگری، در آرشیو دیگری، اتفاق می‌افتد و به ملزومات آن پاسخ می‌دهد. در نتیجه در وضعیت بینابینی قرار می‌گیرد. از طرفی توجه دارد که در نظام دانش ما چه می‌گذرد چون باید آن را نقد کند، و از طرف دیگر به استلزامات دیگری پاسخ می‌دهد. تاریخ اجتماعی در درجه اول باید نسبتش را با آرشیو نظام دانش ما روشن کند. آرشیو به معنای فوکویی کلمه مراد است: کلیتی که در امکان‌پذیرکردن قرائت‌هایی قرائت‌های دیگر را ناممکن می‌کند.

گرایش دیگری که مبارک است و باید تقویت شود و در حاشیه حاشیه نظام دانش اتفاق می‌افتد روی‌آوردن به نقد اقتصاد سیاسی است. ولی این گرایش نیز ارتباطی با نظم دانش ما برقرار نمی‌کند. این گرایش به درستی پیش‌فرضی ضمنی دارد که ما در وضعیت هم‌زمان و مشابه با مابقی جهان قرار داریم. گرایش‌هایی عمومی در نظام مدرنیته و سرمایه‌داری وجود دارد که ما نیز تحت‌تأثیر آن نیروها و گرایش‌هاییم، ما بیرون از آن وضعیت نیستیم و در وضعیت تأخر تاریخی قرار نداریم. این پیش‌فرض نقد اقتصاد سیاسی است که بدون آن اصلا نمی‌تواند دست به تحلیل بزند. اما از آنجا که وجه تاریخی این گرایش ضعیف است و راجع به جایگاه خود، شرایط امکان سخن خود، تأمل نمی‌کند دچار نوعی «حال‌گرایی» می‌شود.

در حال‌گرایی این خطر هست که نقد به نقد ایدئولوژی و افشاگرانه بدل شود و نتوان گذارهای نولیبرالی را که در جامعه، اقتصاد و دولت اتفاق می‌افتد متعین کرد. نولیبرالیسم ما چگونه اتفاق می‌افتد؟ صرف تأمل بر ساختارهای جهانی، مثلا به مدد هاروی، کافی نیست. این گرایش موجب می‌شود هم‌زمانی خود را با روندهای حاکم در جهان را چنان کلی بفهمیم که تکینگی و فردیت تاریخی وضعیتی را که در آن به‌سر می‌بریم موضوع تأمل قرار ندهیم.

دو گرایش تاریخ اجتماعی و نقد اقتصاد سیاسی را به لحاظ روشی و نظری کجا باید صورت‌بندی کنیم؟ من نام این جایگاه را نظریه انتقادی دولت می‌گذارم که متمرکز بر نظم است و به این سؤال محوری می‌پردازد: وضعیت ما چگونه انتظام یافته و در طول تاریخ دچار چه دگردیسی‌هایی شده است. به این معنا نظریه انتقادی دولت برای من برگرداندن تاریخیت وضعیت است، ایجاد امکان تبارشناسی وضعیتی که امروز در آن قرار داریم.

«جامعه‌شناسی تاریخی عقب‌ماندگی»

مواجهه با نظم دانش ما مواجهه با گزاره‌ها و تصریحاتی است که وضعیت ما را توضیح می‌دهند و آن‌چنان آن را بدیهی می‌انگارند که جای تحلیل باقی نمی‌ماند. مثلا، نظریه استبداد در تحلیل تاریخ ایران سخن‌گفتن را ناممکن می‌کند. ما با نظم دانش خاصی مواجهیم که وضعیت ما را یک وضعیت نامتعین گذار از یک سنت به یک تجدد تعریف می‌کند. این نظم دانش گذشته تاریخی ما را که حدود ٢٠٠ سال بدون هیچ انقطاعی تداوم داشته به‌عنوان کلیتی در نظر می‌گیرد که می‌توان درباره آن به‌عنوان یک پدیده یکدست حرف زد. توأمان این گذشته را به پدیده‌ای ساکن تبدیل می‌کند. نوعی هستی که در آن «شدن» وجود ندارد، این تصویری است که از سنت ارائه می‌دهیم.

در مقابل تصویری از آینده ارائه می‌دهیم که جای دیگری، در غرب، دموکراسی، سرمایه‌داری و… متحقق شده. آنگاه سنت را در انطباق با این تصویر از آینده توضیح می‌دهیم، از هر دوی اینها سنخ‌های آرمانی می‌سازیم که با واقعیت تاریخی خود ما و نیز واقعیت غرب بی‌ربطند. البته این موضوع بحث من نیست و به آن نمی‌پردازم. اما این صورت‌بندی نوع نگاه معینی بر ما تحمیل می‌کند که پیامدهای خاصی برای قرائت وضعیت خودمان دارد. وقتی سنت یکدست است و آینده نیز جای دیگری متحقق شده، باید کار عجیب و غریبی با زمان کرد.

یک زمان سنت داریم (گذشته) که تحت شرایط معینی دچار گسست شده ولی این گسست درون‌بود نیست، نه حاصل دینامیسم درونی خود سنت بلکه حاصل مواجهه ما با غرب است. از درون این سنت امکان لحظه ورود اکنون ما به دوران مدرن مهیا نمی‌شود. آینده‌ای گریزناپذیر هست که باید به آن رسید. زمان حالِ بینابین وضع عجیبی می‌یابد، چون از درون گذشته استخراج نمی‌شود و قرار است از آینده بیاید. در نتیجه، وضعیت حال وضع برزخی، نامتعین و غامض می‌شود میان گذشته‌ای که نمی‌توانسته آینده را بسازد و آینده‌ای که برای ما نیست. بنابراین گفته می‌شود ما در وضعیت آستانه‌ای هستیم.

حدود ٢٠٠ سال است که ما در وضعیت آستانه‌ای قرار داریم. در چنین نظم دانشی گزاره‌هایی تولید می‌شود که به لحظه حال بی‌اعتناست. چون حال واجد تعین نیست و طی این گذار می‌تواند تغییر کند خود لحظه حال موضوعیتی ندارد. تنها چیزی که می‌توانیم مسئله‌دار کنیم دوره گذار است. حرف‌زدن از حال به این ترتیب ناممکن می‌شود. سؤال این است: چطور می‌شود کسی به‌رغم اینکه در این وضعیت به سر می‌برد در جایگاهی قرار گیرد که بتواند راجع به آن حرف بزند؟ یعنی بگوید گذشته ما گذشته سکون است، آینده نیز از جای دیگری می‌آید و نظایر آن. او باید بیرون از وضعیت باشد که بتواند چنین حرفی بزند. بیرون‌بودگی چگونه امکان‌پذیر شده؟ از این طریق که بگوییم لحظه‌ای وجود دارد که در اثر مواجهه با غرب (شکست‌های ایران از روس، از دست‌دادن هرات، …) عده‌ای به وضعیت عقب‌ماندگی ما آگاه شدند. این عده در جایگاهی قرار می‌گیرند که بتوانند راجع به وضعیت ما حرف بزنند. پس جایگاه سخنی امکان‌پذیر می‌شود که به‌رغم توصیف وضعیت بیرون از آن قرار می‌گیرد.

پیش‌تر تصور من این بود که می‌توانیم این جایگاه را ردیابی کنیم و تبار آن را به طرح پرسش عقب‌ماندگی از سوی عباس میرزا برگردانیم. این لحظه‌ای است که یک سؤال «تاریخی» از منظر پیشرفت و ایده ترقی طرح می‌شود و وضعیت خود را عقب‌مانده توصیف می‌کند و از کسی که از آینده‌ای می‌آید می‌پرسد چرا ما عقب‌مانده‌ایم. ولی به تدریج مطالعات خودم و به‌ویژه پژوهش‌های دیگران از این دوره تاریخی مرا به این نتیجه رساند که نظریه گذار و این صورت‌بندی از گسست آگاهی (اینکه عده‌ای به وضعیت آگاه شدند) متأخرتر است. به گمانم، این صورت‌بندی در دهه ۴٠ شمسی شروع می‌شود و در زمینه مشخصی حرکت می‌کند. درواقع، با ارجاع معین به داده‌های تاریخی آنها را طوری صورت‌بندی می‌کند که از وضعیت سیال لحظه وقوع‌شان خارج و متصلب می‌کند. این صلب‌سازی را من عقلانی‌سازی می‌نامم، از طریق عالمانه و جامعه‌شناختی‌کردن. در دهه ۴٠ با دو رویکرد و چهره مهم روبروییم.فریدون آدمیت

از یک طرف با فریدون آدمیت گسستی در تاریخ‌نگاری ما رخ می‌دهد. او می‌گوید باید جامعه‌شناسی تاریخ نوشت. از طرف دیگر، در یک گرایش ساختارگرا، تاریخ‌نگارانی همچون اشرف، کاتوزیان و دیگرانی داریم که نوعی صورت‌بندی ساختارگرایانه از این سکون تاریخی و لحظه گسست آگاهی در جنگ‌های ایران و روس به دست می‌دهند. به این اعتبار، این جایگاه سخن که در دهه ۴٠ به تدریج شکل می‌گیرد، از طریق تسخیر تاریخ انقلاب مشروطه برای خود نوعی تاریخ می‌سازد؛ یک تاریخ منسجم که معتقد است: در اثر گسست آگاهی نوعی اصلاح‌طلبی به وجود می‌آید که به نتیجه نمی‌رسد و در نتیجه انقلاب مشروطه به سمت تحول انقلابی ساخت استبدادی می‌رود. این پیشینه آدمیت، کاتوزیان، اشرف و دیگران است.

در این بازخوانی و عقلانی‌سازی دهه‌های ماقبل (با شروع از اصلاحات امیرکبیر، انقلاب مشروطه، شکل‌گیری رژیم پهلوی) نوعی جایگاه سخن پدید می‌آید که من نامش را «جامعه‌شناسی تاریخی عقب‌ماندگی» می‌گذارم. این عقلانی‌سازی نوعی صورت‌بندی از وضعیت پس از گسست آگاهی را برای ما امکان‌پذیر می‌کند. می‌گوید تاریخ گذشته ما استبداد یا پاتریمونیالیسم بوده؛ حاکمی خودکامه که بر توده بی‌شکل آدم‌ها حکومت می‌کند و آنها نیز گاه‌به‌گاه سر به شورش بر می‌دارند. از لحظه‌ای که گسست آگاهی اتفاق می‌افتد وارد مرحله‌ای می‌شویم که ویژگی آن گرایش تاریخی استبداد (در کنار شورش‌های گاه‌و‌بی‌گاه توده) و اصلاح‌گرایی مبتنی بر حکومت قانون است. در نتیجه تاریخ معاصر ما در ١۵٠ سال گذشته فروکاهیده می‌شود به تقابل نیروی استبداد و نیروی اصلاحات.

مشخص است که قائلان به این تقابل در واقع تاریخ خودشان را صورت‌بندی می‌کنند. در این صورت‌بندی بسیاری چیزها از دست می‌رود.  ویژگی‌های دهه ۴٠ چیست که چنین گفتاری را امکان‌پذیر می‌کند؟ تحول در نظام دانش در سطح بین‌المللی و ملی؛ افزایش دانشگاه‌ها و تغییری عمده در نظام دانش. در نظام‌های دانش از جمله در دانشگاه دوره پهلوی تمرکز به‌طرز معناداری بر تاریخ و زبان است. ما در مرحله مدرنیزاسیون سیاسی و دولت‌- ملت‌سازی قرار داریم. در اینجا بازآرایی تاریخ مسئله‌ای تعیین‌کننده است و برای ما ایرانی‌ها زبان در این بازآرایی عاملی مهم بوده است.

فروکاستن وضعیت ما به تقابل استبداد و اصلاحات میدان نیرویی را که در آن دولت مدرن شکل می‌گیرد به گونه‌ای عرضه می‌کند که عملا نیروهایی رؤیت‌ناپذیر و گزاره‌ناپذیر می‌شوند. اگر به انقلاب مشروطه برگردیم سؤالی که از دهه ۴٠ به بعد همچنان مطرح می‌شود این است که آیا حکومت پهلوی نتیجه شکست انقلاب مشروطه است یا تداوم آمرانه آن؟ بازنویسی این سؤال امروز در انتخاب میان «مصدق یا قوام» دیده می‌شود. در این دوگانه عملا یک چیز مرکزی است: ما تاریخ را به گونه‌ای می‌نویسیم که در آن عده‌ای (در اینجا دیوانسالاران و اشرافیت قاجار) دست به اصلاحات و تنظیماتی می‌زنند که دولت از وضعیت استبدادی به وضعیت قانونی رهنمون شود. این افراد موفق نمی‌شوند. سپس گروه روشنفکرانی شکل می‌گیرد که این ایده را رادیکال می‌کنند، تصوری باستان‌گرایانه از نقطه اوج ایران به دست می‌دهند، به افول آن و شکل‌گیری جامعه‌ای می‌پردازند که در آن می‌تواند استبداد رخ دهد چون مردمان ایران در یک امتزاج منفی از گوشه و کنار سرزمین خود گرد هم آمده‌اند و در دوران مشروطه به بازسازی آن اصل می‌پردازند.

به این ترتیب، انقلاب مشروطه از یک طرف به‌عنوان بازگشت قانون فهمیده می‌شود و از طرف دیگر قرار است ملت را بسازد. پس با دوگانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که در آن این سؤال امکان‌پذیر می‌شود: پهلوی ادامه آمرانه مشروطه یا شکست آن؟ اگر از منظر قانون‌طلبی بنگرید شکست مشروطه است، اگر از منظر دولت‌-ملت‌سازی تداوم آن. ولی در اینجا یک چیز به‌طور بنیادی گم می‌شود: گذار ما به دوران مدرن در قرن نوزدهم حاصل هم‌نشینی گسست‌های متعددی است که تجدد خاصی را امکان‌پذیر می‌کند. ما در وضعیتی قرار می‌گیریم که قرار است ممالک محروسه ایران به دولت سرزمینی ترجمه شود، ملوک‌الطوایف باید تبدیل به دولت مدرن شود که وحدت سرزمینی به وجود می‌آورد، نظام امپراتوری باید به نظام دولت‌-ملت ترجمه شود. ویژگی نظام امپراتوری این است که به ناگزیر گردهم‌آیی یک کثرت اقلیمی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است.

همگون‌کردن این کثرت از دو حال خارج نیست: یا آن را به گفتار تقابل اصلاحات و استبداد فرو می‌کاهیم و کثرت را به‌عنوان بار تاریخی تلقی می‌کنیم که باید از دوش برداریم تا وضع مدرن ممکن شود. یا این گرایش موجب می‌شود نتوانیم انقلاب مشروطه را از منظر دیگری بخوانیم، از این منظر که کثرت می‌تواند خود را در جای دیگری بازسازی کند. انقلاب مشروطه را نباید فقط از منظر تنظیمات دید. این انقلاب در لحظه‌ای تعیین‌کننده حاصل بده‌بستان میان مجلس ملی و انجمن‌های ایالتی-ولایتی است به محض حرف‌زدن از انجمن‌ها دیگر با جامعه‌ای روبرو نیستیم که بگوییم برهوت بوده و هیچ‌وقت هیچ‌چیز نداشته است. معلوم می‌شود نوعی نظم اجتماعی وجود داشته و تناظری با ساخت امپراتوری دارد. این نظم در یک لحظه می‌کوشد خود را در وضع دولت-ملت بازآرایی کند. منتها در تاریخ‌نگاری ما انجمن‌ها در مقام «غوغائیان» ارزیابی می‌شوند، به‌عنوان مزاحم تنظیمات و اصلاحات، مزاحم شکل‌گیری حکومت قانون. به این ترتیب کثرتی که می‌خواهد خود را در وضعیت جدید بازسازی کند نادیده گرفته می‌شود. اگر بازسازی این کثرت را در تاریخ‌نگاری مدنظر قرار دهیم ترجمه امپراتوری به دولت-ملت می‌توانست نه به دولت آمرانه پهلوی بلکه به صورت دیگری بینجامد.

به‌طور خلاصه، جامعه‌شناسی تاریخی عقب‌ماندگی که از دهه ۴٠ به بعد شکل می‌گیرد این وجه از تاریخ ما را به شکلی نام‌گذاری می‌کند که برای ما رؤیت‌ناپذیر و گزاره‌ناپذیر می‌شود. ولی اگر بخواهیم نظریه انتقادی دولت را به‌عنوان تراکم‌یافتگی یک وضعیت اجتماعی تدوین کنیم باید بتوانیم پس‌پشت جریان تا به امروز غالب نیروهای مختلف را به بازی بیاوریم و بار دیگر صحنه را بیاراییم تا دریابیم چه نیروهایی دیده نشده‌اند، پس‌زده شده‌اند، به زیر برده شده‌اند، سوژه‌سازی شده‌اند تا آنگاه کسی همچون سریع‌القلم بگوید ما در وضعیت قبیله‌ای به‌سر می‌بریم. وقتی می‌گویید ما در وضع قبیله‌ای هستیم و باید این قبایل را انتظام داد یعنی راه‌حل آن دموکراسی نیست بلکه تنظیمات است، یعنی حرف ١۵٠ سال پیش. در این نام‌گذاری همان نیروی برابری‌طلب کثرت از پایین رؤیت‌ناپذیر می‌شود.

در دوره اخیر، عملا در وضعیتی قرار داریم که برآمدهای نیروی برابری‌طلب ذیل دوگانه استبداد-اصلاحات آن‌چنان زیر گرفته می‌شود که نیروی اصلاح‌طلب با زیرگرفتن آن دائما پشتوانه ممکن اجتماعی خود را پس می‌زند و دائما نیرویی را امکان‌پذیر می‌کند که به غلط آن را استبداد می‌نامد. استبداد به معنای چیزی که گویا از درون سکون طولانی تاریخی همواره سر بر می‌آورد، حال آنکه نیروی تنظیمات و اصلاحات در نمی‌یابد آنچه استبداد نامیده است چه نقش تعیین‌کننده‌ای در امکان‌پذیری روابط قدرت ایفا می‌کند. به این اعتبار یک نیروی دیگر را نیز رؤیت‌ناپذیر می‌کند و آن نیروی هژمونیکی است که به نظر می‌رسد از همان بدو شکل‌گیری دولت-ملت در سلسله‌مراتب نظام قدرت وجه تعیین‌کننده بوده است.

منبع: شرق

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *