دست‌های خالی از تحصیل
مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه امسال نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري سال ۱۳۹۳ را منتشر كرد، تحصیل چه جایگاهی در این آمارها دارد و بیان‌گر چیست؟
علی کفش‌های زهرا را گم می‌کند. زهرا کفش دیگری ندارد. پدر توان خرید کفش نو ندارد. زهرا هر روز صبح با کتانی‌های علی به مدرسه می‌رود. علی قرار است ظهر با همان کتانی‌ها به مدرسه برود. زهرا هر روز دیر می‌کند. علی هر روز دیر به مدرسه می‌رسد. علی شاگرد اول مدرسه است.
فیلم سینمایی بچه‌های آسمان، درست بیست سال پیش در سال ۱۳۷۵، ساخته و تحسین شد و جایزه‌های بسیاری گرفت. فیلمی که تصویری بسیار نزدیک به واقعیت را از وضعیت یک خانواده کارگری نشان مخاطبانش می‌داد؛ خانواده‌یی که ادامه تحصیل فرزندانش بسته شده بود به یک جفت کفش کتانی.
***
به گزارش روزنامه تعادل، اردیبهشت ماه امسال مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد. آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور، در سال ۱۳۹۳ با مراجعه به ۱۸۸۸۵ خانوار نمونه، با جمعیتی برابر ۶۵۳۴۲ نفر، طی ۱۲ ماه انجام گرفته بود.
براساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۳، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر ۲۳۴۸۶۵ هزار ریال بوده که از این مقدار ۷/۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳/۷۵ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.
متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲، ۱۴درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۳، متوسط هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر ۱۷۶۷۳۹هزار ریال بوده که در مقایسه با سال قبل، افزایشی ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. در این میان، بنابر اعلام بانک مرکزی، با وجود رشد ۳/۱۲ درصدی هزینه‌های «تفریحات، سرگرمی‌ها، تحصیل و آموزش» نسبت به سال گذشته، یک خانوار شهری ایرانی می‌تواند تنها حدود ۲ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی‌اش را به این موارد اختصاص دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، این عدد در خانوارهای روستایی به ۳/۳ درصد افزایش می‌یابد.
تازه ترین آمار بانک مرکزی از هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۴ نیز، مقدار ۶۵۲۴۰۸۰ ریال هزینه تحصیلی، معادل ۹/۱درصد از کل هزینه های خانوار را نشان می‌دهد که نسبت به سال پیشین ۷/۵ درصد افزایش داشته است.
بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی از هزینه‌های تحصیل خانوارهای ایرانی، همین طور نشان خواهد داد که دهک اول جامعه شهری ایران که کمترین درآمد را در جامعه شهری دارد، به‌طور متوسط سالانه ۴۰هزار تومان خرج تحصیل می‌کند و این هزینه‌ها با رشد تصاعدی تا دهک دهم و بالاترین میزان درآمدی به سالانه یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان می‌رسد. هرچند این داده‌های آماری –احتمالا به سبب لحاظ شدن هزینه‌های کلی‌تر- دور از مقدارهای واقعی به نظر می‌رسد، با این حال و با نگاه به همین آمار غیرواقعی نیز می‌توان متوجه این نکته شد که هزینه تحصیل دهک دهم جامعه شهری برابر است با مجموعه هزینه‌های پنج دهک اول جامعه و همین نکته، نمایانگر آسیب‌پذیری دهک‌های پایین جامعه در برابر هزینه‌های تحصیل در جامعه شهری است. سهم اندک هزینه تحصیل در میان هزینه‌های ماهانه خانوارهای دهک‌های پایین جامعه، این خانوارها را وادار می‌کند تا برای جبران افزایش –هرچند اندک- هزینه‌های تحصیل، از بودجه ماهانه هزینه‌های دیگر (تفریح، بهداشت، خوراک و پوشاک و…) بکاهند.
ادامه بررسی داده‌های ارائه شده از جانب مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد یک خانوار ۴نفره کارگری در استان چهارمحال و بختیاری تنها با ۳۶۸۲۰۲۰ریال (حدود ۳۷۰هزار تومان)، بیشترین بودجه را برای تامین هزینه‌های تحصیلی در طول سال در اختیار دارد. کمترین بودجه نیز با ۱۶۳۶۴۵۳ریال (حدود ۱۶۴هزار تومان) و به خانواده‌های کارگری استان اصفهان خواهد رسید. حال اگر برای دستیابی به بودجه تحصیلی ماهانه این خانوارها، این اعداد را بر تعداد ماه‌های سال تقسیم کنیم، کوچکی‌شان بیش از پیش نمایان خواهد شد.
رنگ خدا؛ کالایی شدن پیش چشمان بسته
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بهمن سال ۱۳۹۳، در گردهمایی اعضای شوراهای آموزش و پرورش گفت: «به هر میزان که آموزش و پرورش بتواند از بخش غیردولتی برای اداره و مدیریت فعالیت‌های خود استفاده کند موفق‌تر خواهد بود.» وزیر آموزش و پرورش نیز در تایید این سخنان اضافه کرد که: «طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است اما در قانون ذکر نشده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای درس خواندن به مدارس بروند. در قانون اساسی ذکر شده دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را تامین کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.»
اصل سی‌ام قانون اساسی بر آموزش رایگان تا دوره متوسطه تاکید می‌کند و اصل چهل و سوم برآورده کردن نیازهایی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش و پرورش شده را برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر را وظیفه دولت می‌داند. از سوی دیگر نیز، اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مرجع اجرای طرح خصوصی‌سازی بود، اشاره‌یی به آموزش نکرده است.
با پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله و آغاز پروژه بازسازی اقتصادی ایران در دوره سازندگی، آموزش عمومی نیز اندک اندک وجهی کالایی به خود گرفت. هرچند قلمرو خصوصی‌سازی – در معنای واگذاری دارایی دولت به بخش خصوصی- در اقتصاد ایران تاکنون هرگز به آموزش عمومی نرسیده، اما آنچه شاهدش هستیم تلاش تولیدکنندگان آموزش برای افزایش ارزش مبادله‌یی آن و با عبارتی دقیق‌تر، «کالایی کردن» آموزش است ایجاد یکی از انتفاعی‌ترین نهادهای اجتماعی با نام «مدرسه‌های غیرانتفاعی» و اخذ شهریه به شکل‌های گوناگون، حتی در مدارس دولتی. به این ترتیب دولت همچنان مالک مدرسه‌ها مانده است، اما نحوه مبادله‌اش با متقاضیان آموزش، حالا دیگر وجهی بازاری به خود گرفته. بنابراین در چنین فرآیندی، عنوان مناسب‌تر جایگزین «خصوصی‌سازی»، «اعطای مجوز کار به بخش خصوصی» در حوزه آموزش عمومی است.
مدافعان مشارکت بخش خصوصی در آموزش عمومی از لزوم پرهیز دولت از پرداخت هزینه آموزش خانواده‌هایی می‌گویند که خود توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند و به این ترتیب بخش خصوصی را پنهان در لباس عدالت خواهانه وارد آموزش عمومی می‌کنند. در واقع و در ابتدا هم مدرسه‌های غیرانتفاعی در ظاهر با این هدف تاسیس شدند که خانواده‌های برخوردار از خدمات چنین مدرسه‌هایی استفاده کنند و بار مالی آموزش بر دوش خانواده‌های فرادست قرار بگیرد و دولت بودجه بیشتری برای حمایت از مدارس خود داشته باشد. اما آنچه در عمل رخ داد خارج شدن آموزش از چنگ خانواده‌های طبقات پایین دست جامعه، و استحاله آموزش از شکل حق، به یک امتیاز طبقاتی بود. آنچه به وقوع پیوست کوچ خانواده‌های حساس به کیفیت آموزش و ناراضی از خدمات آموزشی در مدرسه‌های دولتی، به مدرسه‌هایی بود که بابت ارائه خدمات شهریه دریافت می‌کنند؛ به این امید که خدمات آموزشی بهتری بگیرند.
به این ترتیب، نظام آموزشی در عمل از شر منتقدان درون خود و خانواده‌های ناراضی از کیفیت پایین خدمات دولتی خلاص شد و در غیاب مصرف‌کننده معترض که امکان تجدیدقوا به واحد تولیدکننده می‌دهد، مدرسه‌های دولتی همچنان به ارائه خدمات آموزشی بی‌کیفیت به دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه ادامه دادند و اینچنین ساختار نابرابر طبقاتی کنونی در تمام این سال‌ها بازتولید و تقویت شد. دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه فرصت بهره‌مندی از آموزش مطلوب – به‌عنوان یکی از راه‌های رشد طبقاتی- را از دست می‌دهند و در مقابل دانش‌آموزان طبقات فرادست با دریافت خدمات آموزشی با کیفیت، در طبقه اجتماعی خود باقی می‌مانند. هرچند برخی دیگر استدلال می‌کنند که حضور بخش خصوصی در حوزه آموزش عمومی منجر به آغاز رقابت بخش دولتی و درنهایت افزایش کیفیت خدمات آموزشی آن خواهد بود، اما آنچه پس از نزدیک به ۳دهه حضور بخش خصوصی در این حوزه مشهود است، نه بهبود کیفیت، بلکه ایجاد امکان افت کیفیت خدمات آموزشی در مدرسه‌های دولتی است. مدرسه‌های غیر انتفاعی همان معلمانی را به کار می‌گیرند که با هزینه دولت و مردم تربیت شده‌اند و معلمان باتجربه و کارآمد را از بخش دولتی نظام آموزشی خارج و وارد زمین خود می‌کنند و البته، همان کتاب‌های درسی را که مدرسه‌های دولتی تدریس می‌شود، با همان شیوه‌ها آموزش می‌دهند.
در این بین با خودداری دولت از پرداخت هزینه‌های سرانه و جاری مدرسه‌های دولتی، مدیران این مدرسه‌ها تلاش می‌کنند تا هزینه‌های عادی مدرسه را از طریق پرداخت‌هایی که به اجبار و با شکل‌های مختلف از والدین دانش‌آموزان دریافت می‌شود، تامین کنند.
در نتیجه تمامی این اقدامات و در طول دو دهه گذشته، شاهد ایجاد بازاری در حوزه آموزش عمومی بودیم که تقاضاکنندگان خدمات آن، صرف‌نظر از اینکه توانایی خرید آموزش را دارند یا نه، باید برخوردار از خدمت آموزش شوند و حال با وضعیتی مواجهیم که بسیاری از کودکان باید آموزش ببینند، اما والدین‌شان توانایی خرید خدمت آموزش کالایی‌شده را ندارند. یعنی حق «انتخاب» در این بازار تنها برای کسانی است که می‌توانند هزینه آنچه را انتخاب می‌کنند، بپردازند. طبق اعلام مرکز آمار ایران ۳۷درصد دانش‌آموزان (۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۹۲) که عمدتا متعلق به طبقات فرودست جامعه هستند مجبور به ترک تحصیل می‌شوند.
باران؛ کماکان خیریه
به گزارش ایسنا، محسن ولیئی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، گفت: «بیش از ۶۰۰میلیون تومان در مرحله اول جشنواره عاطفه‌ها در استان تهران جمع‌آوری شد که بیش از ۱۵هزار دانش‌آموز مورد حمایت توزیع خواهد شد.»
سعید کارگران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «تدریس داوطلبانه به دانش‌آموزان نیازمند شهر تهران با عنوان «برای آینده فرزندان شهرم» از ابتدای مهر ماه به همت خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه یک آغاز می‌شود. این طرح طی سه مرحله انجام می‌گیرد که مرحله اول آن با شناسایی افراد نیازمند از طریق مدیران محلات، مدارس و مساجد صورت گرفته است و مراحل بعدی نیز از ابتدای مهرماه و بازگشایی مدارس، شروع خواهد شد.»
پس از تجربه دوم خرداد و افزایش مشارکت‌های عمومی در امور اجتماعی و پررنگ شدن نقش ان‌جی‌اوها، این فرصت برای دولت فراهم شد تا بتواند خیال مردم را بابت حوزه‌هایی که باید در آن نقش‌آفرینی کند، اما در عمل از وظایف خود عقب‌نشینی کرده راحت کند. نتیجه این شد که نهادهای مدنی خیریه با نقش‌آفرینی در حمایت از کودکان کار و کودکانی که به سبب مشکلات اقتصادی از تحصیل محروم شدند، به دولت اجازه دادند تا از چنین مسوولیت‌هایی شانه خالی کند. با این همه، نباید فراموش کرد که نگاه خیریه‌یی تنها موجب تثبیت فقر و طبقه فرودست می‌شود و وظیفه اصلی جامعه مدنی مطالبه چنین خدماتی است از دولت، نه سهل کردن عقب‌نشینی اقتصادی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌اش.