امید ایرانیان به تصویب لایحه‌ای جامع برای دفاع از کودکان و نوجوانان

طرح مجدد لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس، اکنون بسیاری را امیدوار کرده‌است که بالاخره لایحه‌ای جامع برای رفع محرومیت‌ها و تضییقات ناظر بر کودکان و نوجوانان که متأسفانه در کشور ما ابعادی وسیع و رو به گسترش یافته است تصویب گردد. تصویب چنین لایحه‌ای می تواند زمینه‌ی حقوقی رفع و دفع این معضلات روزافزون را فراهم آورد. به همین منظور بنیاد “امید ایرانیان” در روز شنبه ۱۵ شهریور در محل این بنیاد جلسه‌ای را برای هم‌اندیشی در مورد این لایحه با همراهمی سازمان‌های غیردولتی و تعدادی از رسانه‌ها با همکاری کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر تهران برگزار کرد.

^۱لایحه‌ای که به دلیل کم‌کاری دولت‌های نهم و دهم و سپس سهل‌انگاری مجلس چندین و چند سال معطل مانده بود، حدود یک‌ سال پیش بار دیگر در مجلس مطرح شد و سرنوشت آن به کمیسیون حقوقی مجلس و سپس به کمیته‌ی حقوق خصوصی سپرده شد. به لطف اطلاع‌رسانیِ محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افراد و سازمان‌هایی که پیگیر تصویب این لایحه بودند، از جمله مطلع شدند که تا اواسط مرداد، ۱۴ ماده از ۵۰ ماده این لایحه در این کمیته تصویب شدند^۲. اینها عبارت بودند از کلیات و تعاریف و بندهایی که ناظر بودند بر ایجاد شورایی با نام شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و همچنین معرفی ارگان‌هایی که تکلیف حمایت از حقوق کودک را در این لایحه پیدا می‌کنند و شرح وظایف‌شان. از جمله‌ی این ارگان‌ها، وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه هستند^۳. اسفنانی در جای دیگر از تصویب مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه خبر داد^۴. وی همچنین در اواخر مرداد ماه اعلام کرد که طی جلسات متعددی که برگزار شده‌اند، هم اکنون عمده‌ی مواد این لایحه تصویب شده‌اند و شاید ظرف دو سه جلسه آینده تمام این لایحه در کمیته تصویب شود و به صحن کمیسیون بیاید .^۵

لزوم بررسی زمینه‌های اجتماعیِ معضلات و محرومیت‌ها

وی در مورد مفاد لایحه که تصویب شده‌اند ابراز خوشنودی کرد و یادآور شد که “در این لایحه مطالب بسیار مهمی دیده شده است. آنچه که تا به حال در مورد کودک و حقوق کودک داشتیم به صورت قوانین پراکنده در قوانین مدنی و جزایی بود. در این لایحه طوری عمل کردیم که بتوانیم همه موارد مربوط به کودک را بگنجانیم. اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، همه آنچه که مورد نیاز حقوق کودک است در آن گنجانده شده است”.
با اینهمه آنچه در همایش برگزار شده توسط بنیاد ایرانیان گفته شد از وجود نگرانی‌هایی در مورد اقتدار و شمول این لایحه و همچنین وجوه اجرایی آن داشت.

این جلسه که با حضور تعداد بالایی از سمن‌های مردمیِ فعال در زمینه‌ی کودکان و از آن جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن حامی، شبکه یاری، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، مؤسسه خیریه پیام‌آوران، خانه کودک کوشا، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان، مرجع ملی کودک برگزار شد. بسیاری از شرکت‌کنندگان از ضمانت‌های اجرایی این لایحه ابراز نگرانی کردند و نظر عمومی بر آن بود که نبود ارجاع مشخص به نقش سمن‌های مردمی در تصمیم گیری، نظارت و پیگیری بر وجه اجرایی این قانون می‌تواند از کارآییِ آن بکاهد. فقدانی که در همین مرحله از کار نیز با توجه به نبود اطلاع‌رسانی به و کسب مشورت از این سمن‌ها خود را نشان می‌دهد.

متخصصان حقوق کودک نیز هر چند تعارفِ این لایحه و پوشش نسبتاً گسترده ی آن را از نقاط قوتش دانستند، اما به جای خالی مباحثی در زمینه‌ی پیشگیری و همچنین مباحث آموزشی برای کودکان اشاره کردند. در مجموع به نظر شرکت‌کنندگان می‌رسید که طراحی لایحه بدون توجه به بستر اجتماعی وضعیت آسیب‌پذیر کودکان و نوجوانان انجام شده‌است و به همین دلیل نیز شاید نتواند از پسِ همه ی معضلات در این زمینه برآید.

لزوم ایجاد یک بانک اطلاعاتی

یکی دیگر از کمبودهای لایحه عدم اشاره به لزوم ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در این زمینه بود. بانکی که در آن هم آمار و ارقام مربوط به محرومیت از تحصیل، هم ارقام مربوط به کودکان کار و خیابان و هم موارد کودک‌آزاری و دیگر داده‌های این حوزه ثبت گردد و به بتواند عنوان زمینه‌ای هم برای سیاست‌گذار و هم برای پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد. واقعیت آن است که علیرغم گسترده بودنِ پدیده‌ی کارِ کودک در کشور، داده‌‌های روشنی در این زمینه وجود ندارد. نه تعداد این کودکان به درستی شناخته شده‌است و نه دلایلی که باعث می‌شود این میزان از خانواده‌ها کودکان خود را به عوض مدرسه به کار بگمارند. تردیدی نیست که فقر مالی یکی از مهمترین این دلایل است. همچنین کسی نمی‌داند که این کودکان به چه شغل‌هایی گمارده می‌شوند و کسانی که بر خلاف قانون اساسی کشور آنها را استثمار می‌کنند، چه کسانی هستند؟
در زمینه‌ی کودک آزاری نیز نه آمارها اعلام می شوند و نه موارد شناخته شده به اطلاع دستگاه‌های مسئول می‌رسد تا از استخدام مجدد این افراد جلوگیری به عمل آید. همچنین هیچکس نمی‌داند که محل‌های آسیب‌پذیر در این زمینه کدام‌ها هستند. با توجه به یک چنین کمبودهایی، سیاست‌گذاری و مداخله در این زمینه حتی با وجود لایحه‌ای قوی و مبسوط، کار مشکلی خواهد بود.

لزوم گسترش نهادهای مسئول

برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در جلسه روشن بود که عملکرد گذشته‌ی نهاد‌های دولتی مثل بهزیستی و آموزش و پرورش نشان داده‌است که این نهادها چندان عملکرد موفقی نداشته‌اند و با اضافه شدن بار جدیدی به دوش این نهادها نمی‌توان امیدوار بود که در آینده نتایج بهتری به دست آید. از این رو بسیار الزامی است که نهادهای دیگری به متولیان این امر اضافه شوند تا هم پیشگیری‌ها به نحو بهتری انجام شود و هم مداخلات بتوانند سریع‌تر صورت پذیرند. تردیدی نیست که دخیل کردنِ سازمان‌های غیردولتی در این زمینه می‌تواند به هر دوی این حوزه‌ها کمک برساند. در عین حال آن نهادی که می‌تواند با استفاده از شبکه‌ی گسترده‌ی خود در شهرها به عنوان بازوی اجرایی برای پیشگیری و اطلاع‌رسانی و کمک‌رسانی ایفای نقش کند، شهرداری‌ها هستند.
در شهرهای بزرگی مانند تهران، شوراهای محله، شورایاری‌ها، سراهای محله و چه بسا محل‌های متنوعی که برای پیشبردِ شهر دوستدار کودک تدارک دیده شده‌اند، همه و همه می‌توانند در خدمت پیشگیریِ جرائم، اعم از جرائم ناظر بر به کارگماردنِ کودکان و همچنین جرائم ناظر بر کودک‌آزاری فعال باشند و هم در پناه دادن به این کودکان و نهایتاً در یافتنِ راه ل‌هایی برای رفع کامل این تضییقات. وجود مسئولانِ آموزش‌دیده در این زمینه و در این مرکز می‌تواند بهترین ضمانت اجرای لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان پس از تصویب آن باشد. در شهرهای کوچک نیز، شهرداری‌ها می‌توانند با استخدام و آموزش افرادی ویژه‌ی این کار به بهترین نحوی در این زمینه فعال باشند.