دولت درنظر دارد با ایجاد تغییراتی در قانون کار، از یکسو به الزامی بودن برخورداری تمامی کارگران از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی خاتمه داده و از سوی دیگر محدودیت‌های جدیدی درخصوص حق دسترسی کارگران به مزایای قانونی سنوات پایان کار وضع کند.

نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های ۷، ۸ و  ۹ این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد ۲۳ (موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) و ۲۴ (قانون کنونی و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران) درنظر گرفته‌اند.

سید حسن هفده‌تن معاون وزیر کار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت این لایحه در دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی) در شورای‌عالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند.

به موجب قانون فعلی کار مصوب ۱۳۶۹ «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» بر همین اساس پارسال در پاسخ به درخواست محلی برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی کارگران، «دلاور نظری»، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفت:‌ «هم اکنون در تمامی این کارگاه‌ها تشکل صنفی کارگری قانونی دایر است و طبق مقررات تازمانی که دوره فعالیت تشکل‌های موجود به پایان نرسیده است هیچ تشکل صنفی قانونی دیگری نمی‌تواند در کارگاه‌های مناطق شرکت واحد تشکیل شود.»

تغییرات پیشنهادی در لایحه جدید اکثرا در راستای حمایت از کارفرمایان بوده و شرایط کارگران را سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، دولت با گسترش مناطق آزاد تلاش دارد همین قوانین حداقلی حمایتی را نیز بی‌اثر کند.

 

 

لینک دکهٔ خبر: ایلنا

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *