کار پنهان و بدترین اشکال کار کودکان

تعریف کار کودک:
طبق تعریف ماده ۳۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هر فعالیت و کاری که ممکن است برای کودک زیان‌بار باشد، به تحصیل او خللی وارد کند یا به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برساند، کار کودک است. طبق تعریف سازمان جهانی کار (ILO) هر فعالیتی که از نظر ذهنی، جسمی، اخلاقی و اجتماعی برای کودکان خطرناک یا زیان‌بار باشد و با گرفتن فرصت مدرسه رفتن از کودکان، واداشتن کودکان به ترک تحصیل، مجبور کردن کودکان به تحصیل و کار هم‌زمان، فرصت مدرسه رفتن را از کودکان بگیرد، کار کودک است. در ادامه این تعریف همچنین آمده است که در اشکال حاد، کار کودک، کودکان را از خانواده جدا می‌کند. این نوعی بردگی است که آنان را در معرض بیماری‌های خطرناک قرار می‌دهد یا آنان را به کار و زندگی در خیابان‌ها وامی‌دارد. (وبسایت سازمان جهانی کار)
 کار آشکار، نیمه پنهان و پنهان
کار آشکار کودکان، به فعالیتی گفته می‌شود که کودکان به عنوان کار در فضاهای عمومی و قابل‌مشاهده انجام می‌دهند، نظیر دست‌فروشی، کار در خیابان، جمع‌آوری زباله یا باربری و نظایر آن. کار نیمه پنهان، آن دسته از فعالیت‌هایی است که در فضاهای نیمه عمومی مانند کار در مغازه‌ها صورت می‌گیرد.
کار پنهان، آن دسته از فعالیت‌هایی است که کودکان در فضاهای بسته یا غیرعمومی انجام می‌دهند نظیر کار در کارگاه‌ها یا آن فعالیت‌هایی که به‌صورت عمومی کار تلقی نمی‌شود نظیر کار خانگی یعنی خانه‌داری و نگهداری از کودکان یا سالمندان یا آن دسته از کارهایی که چون توسط اعضای خانواده انجام می‌شود کار به شمار نمی‌آید نظیر کار در مزارع.
چرا کودکان نباید کار کنند؟
با توجه به این‌که کار مستلزم صرف زمان است، بخش قابل توجهی از زندگی کودکان کار را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی‌که این زمان را می‌توان صرف آموزش، بازی و توسعه توانایی‌های کودک شود. از سوی دیگر، کار به معنای انجام فعالیت جسمی و ذهنی است که با توجه به حساسیت‌های خاص مربوط به سلامت و رشد همه‌جانبه کودکان، این رشد را با خطرات جدی مواجه می‌کند. به‌عنوان‌مثال، رشد استخوان‌های کودکان تحت تأثیر مشاغلی چون قالیبافی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد یا حضور در خیابان، کودکان را در معرض آلودگی‌های محیطی با آزار جسمی و جنسی و یا تحقیر قرار می‌دهد. همچنین کار در کارگاه‌ها یا با مواد شیمیایی، سلامت جسمی کودک و در موارد زیادی رشد ذهنی و عصبی کودک را با مشکل روبرو می‌کند. بنابراین، کار کودک به صورت کلی رشد همه‌جانبه کودکان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
از لحاظ اجتماعی، این وضعیت می‌تواند تجارب دردناکی برای کودکان به همراه داشته باشد، نظیر تحقیر و توهین به کودک، همچنین به دلیل ناتوانی کودک در دفاع از خود، می‌تواند سوءاستفاده جسمی و جنسی بزرگسالان و غیره را در پی داشته باشد. از دیگر آسیب‌ها و پیامدهای کار کودک می‌توان به اجتماع‌گریزی، از خود بیگانگی، بازماندگی از تحصیل، عدم کسب مهارت، نابودی کودکی، بزرگ شدن زود هنگام و غیره اشاره کرد.
بدترین اشکال کار کودک
مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره بدترین اشکال کار کودک در ماده یک از اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر در جهت محو بدترین اشکال کار کودک صحبت می‌کند. بر اساس ماده دو این مقاوله‌نامه هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. ماده سوم این سند، انواع کلی بدترین اشکال کار کودک را بردگی، بندگی و کار اجباری، فروش و قاچاق و همچنین استفاده اجباری در منازعات مسلحانه، فعالیت‌های جنسی برای کودکان و استفاده از آنها در پورنوگرافی، قاچاق مواد مخدر و هر کار دیگری که برای سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودک مضر باشد، می‌داند. در ماده چهار، بر وظیفه دولت‌ها در وضع قانون و مشخص کردن انواع بدترین اشکال کار کودک در حوزه حاکمیت سیاسی تأکید و به لزوم بازنگری ادواری در این لیست با مشارکت سازمان‌های کارگری و اصناف اشاره شده است. در ماده پنج، توضیح داده شده که اجرای ماده چهار مستلزم نظارت توسط سازمان‌های کارگری و اصناف است. برای اجرای این مقاوله‌نامه که در ماده شش تبیین شده است باید برنامه‌ای عملیاتی با مشارکت دولت، اصناف و سازمان‌های کارگری تدوین شود. ماده هفت، رئوس کلی برنامه مبارزه با بدترین اشکال کار کودک را بیان می‌کند. در این ماده آمده است که برای محو بدترین اشکال کار کودک نیاز به ضمانت اجرایی اقتصادی، کیفری و اجتماعی-آموزشی است. در این کار باید توجه ویژه به نیاز کودکان دختر شود و باید اقدامات لازم جهت شناسایی کودکان در معرض خطر و پیشگیری از ورود آنها به این چرخه صورت پذیرد و تضمینی برای دسترسی به آموزش و پرورش رایگان برای این کودکان فراهم شود. در کنار این موارد، ماده هشت به اقدامات بین‌المللی می‌پردازد: اقدام بین‌المللی  شامل حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه‌کن کردن بدترین اشکال کار کودک و آموزش و پرورش همگانی لازم است. همچنین، بر اساس توصیه‌نامه‌ای در مورد اجرای برنامه عملیاتی با توجه خاص به کودکان کم سن و سال‌تر و همچنین، موقعیت‌های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند و توجه به سایر گروه‌های کودکان در معرض آسیب‌پذیری‌ها یا نیازهای خاص و همچنین، تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند و آگاه‌سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروه‌های مربوط، از جمله کودکان و خانواده‌های آنها صحبت شده است.
تمام این موارد با مشارکت سازمان‌های کارگری، اصناف و نهادهای دولتی باید صورت پذیرد. همچنین، در این توصیه‌نامه به ضرورت وجود اطلاعات و داده‌های آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک و لزوم به روز نگه داشتن این اطلاعات به‌عنوان پایه‌ای برای تعیین اولویت‌های اقدام ملی برای الغای کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به‌عنوان موضوعی فوری صحبت شده است.
مبارزه با بدترین اشکال کودک در ایران
در سال ۱۳۸۳، هیأت وزیران ایران، آیین‌نامه‌ای برای اجرای این مقاوله‌نامه تصویب کرده اما این آیین‌نامه پس از گذشت دوازده سال همچنان مسکوت مانده است و متأسفانه هیچ اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. در این آیین‌نامه، بیش از سی شغل به عنوان بدترین اشکال کار کودک لیست شده و مجازات کیفری برای خاطیان در نظر گرفته شده است.
مسئله اول: نبود حساسیت جنسیتی در لیست مشاغل اعلام‌شده
با توجه به تأکید مقاوله‌نامه بر توجه ویژه به کودکان دختر و اشاره توصیه‌نامه به موقعیت‌های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند و همچنین، نیازهای رشدی و سلامت و شرایط ویژه دختران نوجوان لازم است که معیارهایی متفاوت و تکمیلی برای بدترین اشکال کار کودکان دختر در نظر گرفته شود. با این حال آیین‌نامه تصویبی هیأت وزیران هیچ توجه خاصی به این موضوع نداشته است و در آن خبری از حساسیت جنسی و جنسیتی نیست. همچنین، برخلاف نص صریح مقاوله‌نامه درباره کارگران جنسی، در این آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. در حالی‌که تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد که این موضوع در ایران ابعاد گسترده‌ای دارد.
مسئله دوم: نبود حساسیت برای حمایت از کودکان دارای نیازهای خاص
هیچ توجهی به کودکان با نیازهای خاص در این آیین‌نامه نشده است. این در حالی است که گروهی از کودکان به واسطه مشکلات حرکتی یا ذهنی می‌توانند بیشتر مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
مسئله سوم: عدم توجه به رشد اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر
اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر رشد کرده است و تعداد کودکان، به دلیل نبود نظارت در بخش اقتصاد غیررسمی رو به افزایش است. در کنار آن، نابودی بخش تولیدی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و بیکاری و همچنین دستمزد پایین و نبود تأمین اجتماعی مناسب برای کارگران، زمینه کار کودک را افزایش داده است. همچنین، با توجه به این‌که قوانین کار در بسیاری از موارد در ایران اجرا نمی‌شود، با رشد اقتصاد غیررسمی کودکان بیشتری به واسطه کار کردن آسیب می‌بینند و در معرض به کار گرفته شدن در بدترین اشکال کار کودک هستند. با این وجود، آیین‌نامه مربوطه هیچ توجه و یا ضمانت اجرایی برای بررسی این‌گونه موارد در نظر نگرفته است و حتی اقداماتی نظیر خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار و آیین‌نامه‌هایی نظیر استاد و شاگردی، تماماً در جهت ایجاد زمینه کار کودک عمل می‌کنند و تعداد بیشتری از کودکان به سمت کار و در کنار آن بدترین اشکال کار کودک سوق داده می‌شوند.
مسئله چهارم: در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی خانواده کودک
مسئله چهارم این است که آیا تصویب آیین‌نامه‌های این‌چنینی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانواده کمکی به لغو کار کودک و در اقدام فوری‌تر محو بدترین اشکال کار کودک می‌کند و یا تنها سبب می‌شود کودکان به اقتصاد غیررسمی سوق داده شوند؟ این آیین‌نامه اجرایی ناکافی است و تنها دو ماده دارد در حالی‌که در مقاوله‌نامه بحث‌ها و ملاحظات فراوانی مطرح است. به عنوان‌مثال، محدودیت‌ها در ایجاد تشکل‌های کارگری و برخورد سلبی با مطالبات کارگران و برخوردهای غیرانسانی با آنان که نمونه آخرش را می‌توان در اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن آق‌دره مشاهده کرد، نشان می‌دهند، فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری و بالطبع کودکانشان بیشتر می‌شود و این به معنای ایجاد زمینه و سوق دادن کودکان به بازار کار است. آیین‌نامه اجرایی فقط برای پاسخ به بندهای مختلف ماده  ۴۸ مقاوله‌نامه ۱۸۲ تدوین و تصویب شده و این بدان معناست که هیچ ظرفیت قانونی و اجرایی برای اجرای دیگر تعهدات دولت‌ها بر اساس سایر مواد مقاوله‌نامه در نظر گرفته نشده است. به‌عنوان مثال، بند دو ماده هفت مقاوله‌نامه، بر ایجاد رفاه و حمایت مستقیم و مناسب از کودکان تأکید دارد. اما در آیین‌نامه اجرایی ایران این موضوع در نظر گرفته نشده است. بدیهی است که بدون فراهم شدن شرایط مناسب اقتصادی، ضمانت اجرایی واقعی قوانین وجود نخواهد داشت و با سوق داده شدن کودکان به اقتصاد رسمی، به صورت کلی، تغییر مثبتی در وضعیت کودکانی که به بدترین اشکال کار کودک مشغول هستند، صورت نخواهد گرفت. همچنین آیین‌نامه با روح مقاوله‌نامه مبنی بر مشارکت سازمان‌های کارگری و در کنار آن سازمان‌های مردم‌نهاد در تضاد است. در یک مثال موردی، به بررسی موضوع خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد که قوانینی این‌چنینی چگونه در جهت ترویج بدترین اشکال کار کودک و اشکال پنهان کار کودک خواهند بود.
مواردی از آیین‌نامه معافیت کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار، موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار، نمونه‌هایی هستند که می‌تواند به‌صورت مستقیم و آنی بر وضعیت کودکان کار اثرگذار باشند. موادی که حذف شده‌اند عبارت‌اند از:
۱-  ماده ۱۶ قانون کار درباره حق مرخصی تحصیلی؛
۲- ماده ۲۶ درباره تغییر در شرایط کار و محیط کار؛
۳- ماده ۳۱ درباره از کار افتادگی و آسیب جدی حین کار؛
۴- ماده ۴۸ و ۴۹ درباره لزوم وجود نظام طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد متناسب با کار برای پیشگیری از بهره‌کشی از کارگران (حذف این ماده زمینه بهره‌کشی از کودکان را فراهم می‌آورد)؛
۵- ماده ۵۱ درباره ۴۴ ساعت کار به عنوان حداکثر زمان کار هفتگی؛
۶- ماده ۵۸ درباره اضافه کار در شب؛
۷- ماده ۶۲ درباره تعطیلی در روز جمعه؛
۸-  ماده ۶۴ درباره مرخصی استحقاقی؛
۹- ماده ۶۵ درباره مرخصی اضافه مشاغل سخت و زیان‌آور؛
۱۰- ماده ۷۷ درباره لزوم کار سبک‌تر برای زنان باردار (با توجه به آمار بالای ازدواج کودکان در ایران، زمینه بهره‌کشی از کودک-مادران افزایش می‌یابد)
۱۱- ماده ۸۱ درباره لزوم آزمایش پزشکی و معاینه سالانه کارگران نوجوان و تناسب کار با توانایی‌های نوجوان کارگر؛
۱۲- ماده ۸۲ درباره الزام کارفرما به اختصاص ساعت کار کمتر برای نوجوانان؛
۱۳- ماده ۱۱۰ درباره لزوم همراه شدن حرفه‌آموزی با کار برای کارگران (که شامل کارگران نوجوان نیز می‌شود و با رویکرد مبتنی بر مهارت‌آموزی مقاوله‌نامه ۱۸۲ در تعارض است)؛
۱۴- ماده ۱۵۱ درباره الزام کارفرما به فراهم کردن سه وعده‌غذای مناسب و خوابگاه مناسب برای کارگران در کارگاه‌های دور از مناطق مسکونی؛
۱۵- ماده ۱۵۴ درباره الزام کارفرما به فراهم کردن امکانات ورزشی برای کارگران؛
۱۶- ماده ۱۵۶ درباره استانداردهای مربوط به سرویس بهداشتی، حمام و غذاخوری؛
۱۷-  حذف مجازات تعیین شده برای ماده ۸۱ (ماده ۸۱ به الزام کارفرما به فراهم کردن شرایط آزمایش پزشکی و معاینه سالانه کارگران نوجوان و تناسب با کار دارد.)