جناح منتقد دولت رسوایی فیش‌های حقوقی بالای مدیران ارشد را دلیلی برای فساد جناح مقابل می‌داند. در مقابل جناح حامی دولت با طرح اتهام رفتار دوگانه، می‌گوید این افشاگری‌ها جنگ روانی طراحی‌شده‌ای است که آرای روحانی را در انتخابات ۹۶ هدف گرفته است. نویسنده یادداشت حاضر معتقد است افشای فیش‌های حقوقی عملا می‌تواند افکار عمومی را منحرف کند، اما نه به آن ترتیبی که اصلاح‌طلبان می‌گویند.

از یک ماه پیش که رئیس بیمه مرکزی پس از افشای حقوق‌های حدود ۸۰ میلیون تومانی استعفا کرد، حقوق و پاداش چند ده و حتی چند صد میلیونی چند مدیر ارشد دولتی و بانکی افشا شده است. دولت نخست مساله را محدود به چند مورد معدود تخلف نشان می‌داد، اما با بزرگ شدن موج رسوایی روشن شد که موارد افشاشده بخشی از یک روند عمومی شبه قانونی هستند، تا جایی که بنا به گزارش‌ها هیات وزیران برخلاف تصویب‌نامه خود رسما ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یعنی سه برابر سقف مجاز.

هرچند که احتمالا مجموع حقوق‌های پرداختی نامتعارف از چند ده میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند، واکنش‌ گروه‌های سیاسی، رسانه‌ها و قشرهای مختلف مردم به رسوایی فیش‌های حقوقی  چنان بزرگ بوده که ابعاد آثار آن بر فضای سیاسی را می‌توان با پرونده‌های فساد سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد؛ و مانند همان پرونده‌ها، برخورد دو جناح اصلی کشور با مساله نشان می‌دهد که با روند موجود، پس از گذشتن موج مقطعی حساسیت نمی‌توان به رفع مساله فساد ساختاری در اقتصاد کشور امیدوار بود.

 

اصلاح‌طلبان و فیش‌های غیراعتدالی

جناح هوادار دولت در مواجهه با رسوایی فیش‌ها واکنش‌هایی سردرگم نشان داده است. بعضی از آنها به تمسخر این رسوایی را جار و جنجال خوانده‌اند و یا «جنگ روانی علیه دولت با بهره گیری از احساسات پاک ملت شریف ایران». سعید لیلاز ماجرا را «دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت» دانسته و کرباسچی هم گفته «عمده اینها میراث قبلی‌هاست».

عده‌ای مثل وزیر بهداشت بدون زیر سوال بردن صحت ادعاها، افشاگری را « سنت سیئه» می‌دانند و می‌گویند «کفران نعمت نکنیم». از نظر آنها: «پرداختن به فیش‌های حقوقی اولویت کشور نیست» و «انتشار این فیش‌ها مشکلی را حل نمی‌کند، این روش، پاک کردن صورت مسئله است.»

عده‌ای مثل وزیر بهداشت بدون زیر سوال بردن صحت ادعاها، افشاگری را « سنت سیئه» می‌دانند و می‌گویند «کفران نعمت نکنیم».

موضعی که اکثریت اصلاح‌طلبان و نزدیکان دولت در آن مشترکند این است که این افشاگری‌ها یک «بازی بی‌اخلاق رسانه‌ای» با هدف ایجاد تقابل «ساختگی» میان دولت و مردم است. زیباکلام می‌گوید: «هدف زمین زدن دولت روحانی است و قطعا بیان و افشای چنین فیش‌های حقوق چیزی را در جامعه تغییر نخواهد داد.» عده‌ای مثل موسوی لاری آنقدر به بعد رسانه‌ای ماجرا اهمیت می‌دهند و اصل مساله برایشان بی‌اهمیت است که آشکارا می‌خواهند مساله را در سطح رسانه‌ای حل و فصل کنند و گلایه‌شان این است که چرا روابط عمومی و اطلاع رسانی دولت ضعیف است و نمی‌تواند پاتک افشاگرانه‌ای بزند.

حق شناس افشاگری‌های رسانه‌های منتقد دولت را رفتاری متناقض می‌داند و می‌پرسد چرا «هیچ کس پاسخگو نیست که این پرداخت‌هاى ناروا از چه زمانى آغاز شد و چرا در گذشته صداى اعتراض ایشان را کسى نشنید؟» البته برخورد همه حامیان دولت، به خصوص آنها که از قدرت دورترند، این گونه نیست. بسیاری از آنها می‌پذیرند که برخی در دولت روحانی و اساسا قشر نزدیک به هاشمی رفسنجانی از نظر مالی مساله‌دارند، اما آنها هم به سرعت این مساله را پیش می‌کشند که چرا افشاگری‌های مشابه در دوره احمدی‌نژاد انجام نشد؟

 

موقع‌شناسی در اصولگرایی

در شرایط تداوم رکود و ایجاد زمینه ناامیدی از سیاست‌های روحانی برای گشایش اقتصادی، جناح منتقد دولت ضربه‌ای کاری زده و حتی اگر افشاگری‌ها ادامه پیدا نکند، احتمالا ضعف دولت در این زمینه به رخش کشیده خواهد شد.

آنها، مثل سرمقاله وطن امروز، دولت روحانی را متهم به «سرمایه‌سالاری» می‌کنند و می‌گویند دولت به عدالت اهمیتی نمی‌دهد، «مستضعفین» برایش اولویت ندارند و همه امیدش را به این بسته که سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌هایی چون توتال و شل را به ایران بیاورد. احمد توکلی از «آزمندی بی‌شرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند» حرف می‌زند و حمید رسایی هم با پیش کشیدن فعالیت اقتصادی و تجاری شماری از مدیران دولت روحانی می‌گوید «تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست، نمی‌تواند به فکر فقرا و مستمندان باشد.»

روزنامه کیهان مفهوم «طبقه مدیریت اشرافی» را مطرح می‌کند و می‌گوید با حقوق‌هایی که برخی مدیران گرفته‌اند دیگر مشخص است که کمبود منابع مالی در کشور وجود ندارد. کیهان می‌نویسد: «فیش‌های حقوقی نجومی که اخیرا منتشر شده‌اند، دم خروس‌هایی هستند که ادعای کمبود منابع مالی را آشکارا نقض می‌کنند.»

همین روزنامه در مقاله دیگری روی واکنش حامیان دولت به این رسوایی دست می‌گذارد و به طعنه می‌گوید: «دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوق‌های نجومی!». الف از پرونده‌سازی علیه کارکنان نهادهایی که حقوق مدیرانشان افشا شده خبر می‌دهد و کیهان می‌گوید حامیان دولت دنبال «فرافکنی» و توجیه هستند و بیهوده افشاگران فیش‌ها را به «سیاسی‌کاری» متهم می‌کنند.

کیهان در پرتو رسوایی فیش‌های حقوقی تصویر ساده‌ای از فضای سیاسی کنونی ایران ترسیم می‌کند: «یک طیف می‌گوید باید مقابل ویژه‌خواری و امتیاز‌طلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذرخواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پولها به بیت‌المال را گرفت اما اراده‌ای برای این کار ندارد.»

جناح مخالف دولت می‌گوید مدیر شدن در حکومتی که بر اساس تحقق آرمان و ارزش‌های اخلاقی ساخته شده، با تلاش برای ثروت اندوزی شخصی جور در نمی‌آید و به قول حمید رسایی در این شرایط اگر کسی «مسئولیت را قبول می‌کند باید این مسئولیت را همراه با یک سری محرومیت‌ها بپذیرد.»

 

چه کسی راست می‌گوید؟

در کشمکش میان دو جناح سیاسی کشور بر سر رسوایی فیش‌های حقوقی کدام یک راست می‌گویند؟ واقعیت آن است که هر دو، و هیچکدام.

هر دو جناح سیاسی کشور یکدیگر را به رفتار دوگانه در قبال پرونده‌های فساد مالی متهم می‌کنند و از قضا هر دویشان هم راست می‌گویند. واقعیتِ نه چندان شگفت‌انگیز این است که رسانه‌های اصلاح‌طلب برخلاف عطشی که برای انعکاس برجسته موارد فساد اقتصادی مربوط به دولت گذشته دارند، با حقوق‌های بالای مدیران دولت روحانی به شکلی انفعالی برخورد کرده و چنان که گفته شد حتی در پی توجیه مساله بوده‌اند. در مقابل رسانه‌های اصولگرا هم این پیگیری را که در ماجرای فیش‌های حقوقی داشته‌اند در موارد مربوط به دولت قبلی از خود نشان ندادند. حتی اگر از این مساله بگذریم که پرداخت‌های بالا به مدیران منحصر به دولت روحانی نبوده و مواردی از آن در دولت قبل هم افشا شده است، اهمیت برخورد دوگانه رسانه‌های اصولگرا آنجا بیشتر می‌شود که به یاد بیاوریم موارد سوءاستفاده چند هزار میلیارد تومانی دوره ریاست‌جمهوری قبل به سختی با تخلف و فساد مالی دیگری در تاریخ ایران قابل مقایسه باشد.

اگر یک جناح صادق محصولی دارد، جناح مقابل محمدرضا نعمت‌زاده دارد. و هر دوی جناح‌ها تنها وقتی نوبت وزیری از طرف مقابل است ثروت او به چشمشان می‌آیند.

جناح مخالف دولت روحانی به درستی او را به «سرمایه‌سالاری» متهم می‌کند، اما همین جناح از یاد می‌برد که رییس‌جمهور روزگاری محبوبش یعنی محمود احمدی‌نژاد، مجری حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی شتاب‌یافته نهادهای عمومی بود، تا جایی که صندوق بین‌المللی پول، یکی از کانون‌های اصلی همان سرمایه‌سالاری مورد اشاره، عملکرد اقتصادی آقای احمدی‌نژاد را ستود.

اگر یک جناح صادق محصولی دارد، جناح مقابل محمدرضا نعمت‌زاده دارد. و هر دوی جناح‌ها تنها وقتی نوبت وزیری از طرف مقابل است ثروت او به چشمشان می‌آیند.

رسانه‌های اصولگرا شعار آزادی بیان اصلاح‌طلبان را به چالش می‌کشند و می‌گویند چرا وقتی نوبت به اطلاع‌رسانی درباره تخلفات احتمالی دولت روحانی شده آنها دنبال محدود کردن آزادی بیان هستند و از جمله سایت جهان‌نیوز را توقیف می‌کنند؟ اما چنین دفاعی از آزادی بیان را نمی‌توان جدی گرفت، که همین رسانه‌ها وقتی روزنامه‌ای از جناح رقیب بسته شده یاد حق آزادی بیان آن نبوده‌اند.

خواننده گزارش فارس از توییت‌های انتقادی #فیش_حقوقی قبل از آن که محتوای انتقادی توییت‌ها به چشمش بیاید، توجهش به این جلب می‌شود که چه طور پای فارس به توییتر باز شده و آیا این رسانه حاضر است دیگر موضوعات داغ توییتر فارسی را هم پوشش دهد یا خیر؟

وقتی رییس محترم قوه قضاییه به درستی می‌گوید پذیرفتنی نیست که کارگر با حقوقی ناچیز زحمت بکشد و مدیر حقوق چند ده میلیون تومانی بگیرد، سوالی که پیش می‌آید این است که چرا قضات ما به کارگران از کار بیکارشده حکم شلاق می‌دهند و چرا مجرمان یک سرقت چند هزار تومانی فی‌الفور اعدام می‌شوند، اما به نظر نمی‌رسد جدیت مشابه درباره آنها که مرتکب تخلفات چند هزار میلیاردی شده‌اند وجود داشته باشد؟

در حالی که گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال ورشکستگی بانک‌ها خبر می‌دهد، چرا باید مدیران بانکی دستمزد و پاداش کلان بگیرند؟ چرا اختلاف حقوق وزرای ما با حقوق کارگران باید چند برابر این میزان در کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان باشد؟

در پاسخ به این سوالها اصولگرایان می‌خواهند با حمله به «اشرافیت» اطرافیان هاشمی رفسنجانی جناح مقابل را فاسد جلوه بدهند و اصلاح‌طلبان هم با دست گذاشتن بر فسادهای دوران احمدی‌نژاد در پی فاسد نشان دادن جناح مقابلشان هستند. اما واقعیت این است که مشکل فساد به این جناح و آن جناح خلاصه نمی‌شود و ساختاری است.

 

فساد فردی، ساختار فاسد یا فساد ساختاری؟

یک جناح می‌گوید افشاگری و پرونده‌سازی کاری غیراخلاقی و بازی با آبروی افراد است، جناح مقابل هم می‌گوید مدیری که حقوق بالا می‌گیرد به ارزش‌های اخلاقی پایبند نیست. یکی می‌گوید باید به مدیران حقوق بالا داد تا فاسد نشوند، و دیگری می‌گوید مدیرانی که حقوق بالا می‌خواهند فاسد هستند. وجه اشتراک برخورد هر دوی جناح‌ها با مساله این است که مشکل فساد را به چند فرد یا حداکثر گروه و انگیزه‌های ناروای آنها تقلیل می‌دهند. اما مساله فسادی که ما با آن مواجهیم مساله اخلاقی و فردی نیست، مساله‌ای اقتصادی-سیاسی است.

انتشار فیش حقوقی افراد می‌تواند افکار عمومی را منحرف کند چرا که مساله فساد را به سوءاستفاده‌ چند میلیون تومان چند مدیر فاسد کاهش می‌دهد. چنین رویکردی ما را از جنبه ساختاری فساد و گستره آن غافل می‌کند.

وقتی شخصی در سطح محمدرضا رحیمی، یعنی معاون اول رییس جمهور سابق، با پرونده فساد به زندان می‌افتد، روشن است که مساله در حد فردی نیست. وقتی نام بعضی نمایندگان مجلس در پرونده‌های زمین‌خواری مطرح می‌شود، یعنی مساله فساد در حد فردی نیست.

انتشار فیش حقوقی افراد می‌تواند افکار عمومی را منحرف کند چرا که مساله فساد را به سوءاستفاده‌ چند میلیون تومان چند مدیر فاسد کاهش می‌دهد. چنین رویکردی ما را از جنبه ساختاری فساد و گستره آن غافل می‌کند.

برای معاون اول رییس جمهور و نماینده مجلس هر فیلتر و ابزار گزینشی ممکن به کار گرفته شده و وقتی شخصی در این سطح مرتکب تخلفات این چنینی می‌شود باید دنبال علتی ریشه‌ای‌تر از اخلاقیات فاسد یک شخص گشت.

در میانه رسوایی فیش‌ها برای دولت، در خبرها خوانده‌ایم که علی نوبخت، برادر سخنگوی دولت از رییس مجلس خواسته است که ۵۰ درصد از حقوق نمایندگی صرف امور خیریه شود. بدون زیر سوال بردن انگیزه خیرخواهانه آقای نوبخت و متهم کردن او به مانورتبلیغاتی، باید بگوییم آنچه برای ناظر دقیق در این خبر جلب توجه می‌کند، پس از خود کار خیر، موقعیت شخص خیرخواه است: برادر سخنگوی دولت، که در انتخابات اخیر به مجلس راه یافته است.

shabnamnews2847297690104892

آیا در میان ۸۰ میلیون ایرانی هیچ کس شایسته‌تر از آقای نوبخت نبود تا بر کرسی او در میان حدود ۸۰ نماینده لیست امید بنشیند؟ آیا تصور اینکه علی نوبخت به واسطه نفوذ برادرش به چنین جایگاهی رسیده به کلی نادرست است؟ فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی چه طور؟ همان مدیری که بابت اداره صندوق توسعه ملی ماهانه حدود ۶۰ میلیون تومان گرفته است. آیا پدر خوش حقوق در تبلیغات انتخاباتی دخترش نقشی نداشته است؟ رقابت انتخاباتی با بهره‌مندی از چنین موقعیت‌هایی عادلانه است؟ (بگذریم از اینکه صندوق توسعه ملی به برداشت غیرقانونی دولت از منابع صندوق تن داده و مدیرانش از این حیث باید جریمه شوند، نه آنکه پاداش بگیرند.)

از اسنادی که افشا شده یکی هم به پاداش مهدی جهانگیری مربوط است، عضو هیات مدیره بانک گردشگری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور. آیا رسیدن مهدی جهانگیری به جایگاهی که بتواند به خودش پاداش کلان بدهد همه از سر شایستگی فردی بوده و جایگاه و نفوذ برادرش در آن تاثیری نداشته است؟  پسر محمدرضا عارف چه طور؟

این سوال‌ها تنها درباره اقوام چهره‌های طرفدار دولت روحانی مطرح نیست. به یاد داریم که رییس جمهور سابق در مجلس علیه فاضل لاریجانی افشاگری کرد، کسی که یک برادرش رییس قوه قضاییه و برادر دیگرش رییس مجلس است. از کودکی در مدرسه و تلویزیون و هر جای دیگر به ما گفته‌اند که وقتی عقیل از حضرت علی کمک خواست، حضرت علی آهن گداخته‌ای در دست برادرش گذاشت؛ آیا روسای محترم دو قوه پس از اطلاع از تلاش برادرشان برای پیشبرد فعالیت‌های تجاری با نام بردن از آنها، هشدار مشابهی به او دادند؟

این سقوط اخلاقی افراد نیست که آنها را به سوءاستفاده‌های کلان می‌کشاند، بلکه ساختارهای حقوقی، نظارتی، سیاسی و اقتصادی معیوب هستند که چنین موقعیتی را ایجاد می‌کنند.

تجمع منابع در اختیار اقلیتی قدرتمند و در بسیاری موارد غیرپاسخگو به این معنی است که آن اقلیت از این منابع در جهتی که صلاح می‌داند استفاده می‌کند. جهتی که طبیعی است با قدرتمندتر و ثروتمندتر شدن این اقلیت همراه خواهد بود. این سقوط اخلاقی افراد نیست که آنها را به سوءاستفاده‌های کلان می‌کشاند، بلکه ساختارهای حقوقی، نظارتی، سیاسی و اقتصادی معیوب هستند که چنین موقعیتی را ایجاد می‌کنند.

بعضی از خبرهای اقتصادی سال‌های اخیر را مرور کنید: بابک زنجانی، مه‌آفرید خسروی، خاوری، پرونده فساد در بنیاد شهید، بنیاد تعاون ناجا، وام‌های کلان کم بهره به عده‌ای معدود، قاچاق معادل ۱۶٪ از واردات کشور، رتبه ۱۳۰ از ۱۶۸ کشور در شاخص فساد سازمان شفافیت بین الملل، و…

گستردگی این چنینی فساد برخی چون عباس خلجی را به این نتیجه می‌رساند که «گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند» و «همه مدیران کشوری و لشکری در قوای سه گانه و نهادهای فرادولتی هم در مظان اتهام هستند».

البته که واقعیت این چنین نیست و این تصور ساده‌انگارانه که «فساد همه‌جا را گرفته است» باعث می‌شود نتوانیم ببینیم فساد دقیقا کدام نقاط حساس را آلوده است. چنین تصوری، که کار از کار گذشته و اگر می‌خواهیم رشد کنیم و حتی دوام بیاوریم باید به فساد تن بدهیم، تنها می‌تواند به سخت‌جانی فساد کمک کند. دو جناح اصلی نشان داده‌اند که در بازی سیاسی‌شان اراده‌ای به برخورد ساختاری با مساله فساد ندارند اما آیا شهروندان، سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های مستقل نمی‌توانند با فشار خود مساله فساد ساختاری را به اولویت فضای سیاسی کشور بدل کنند؟

 

منبع: میدان

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *