نوشتار حاضر کوششی‌ است برای ترسیم خطوط عمده دلایل اتخاذ دو استراتژی کلی سکوت و فشار توسط دولت ایران در سال‌های پس از انقلاب در قبال مهاجران، پناهجویان و پناهندگان افغانستانی. دولت ایران پس از انقلاب، تا اواخر دوران سازندگی، برنامه مشخصی در قبال مردم افغانستانی ساکن ایران نداشت و سیاست سکوت را در پیش گرفته بود و پس از آن نیز، به صورت دوره‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فراوانی را به این مردم تحمیل‌کرده است که همچنان شاهد آن هستیم. اما این ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و تهدید‌ها هیچ گاه از حدی بیش‌تر نشده است که خروج گسترده کارگران افغانستانی از ایران را در پی داشته باشد. دلیل این امر را می‌توان در نیاز تقریبا همیشگی کشور از سال‌های پیش از انقلاب تا امروز به نیروی کار یدی جست‌وجو کرد. لازم به ذکر است که نسخه کوتاه‌تری از این مطلب پیش‌تر در سایت کانون فرهنگی بینش منتشر شده است.

انقلاب ۵۷ تا آغاز دوره سوم ریاست جمهوری (پائیز ۱۳۶۰)

در سال ۱۳۵۷ انقلابی در ایران پیروز شد که شعار‌ها و آرمان‌های برابری خواهانه آن طیف‌های متنوعی از نیروهای اجتماعی را گرد هم آورده بود. در سال‌های نخست، بوروکراسی ناکارآمد و از هم پاشیده کشور از یک سو و کش‌مکش‌های معطوف به کسب قدرت سیاسی از سوی دیگر عملا اداره کشور بر اساس برنامه‌ای مدون را غیر ممکن می‌ساخت. استعفای دولت بازرگان، قدرت گرفتن بنی صدر، رای عدم کفایت مجلس به بنی‌صدر و عزل او، ترور محمد علی رجایی، اقدامات خودسرانه کمیته‌ها، سرکوب‌ اقلیت‌های قومی و مذهبی در گوشه و کنار کشور، حمله عراق به ایران و موارد متعدد دیگر در یک بازه زمانی کوتاه ۳ ساله، گواهی بر این بی‌ثباتی هستند. همچنین اقداماتی نظیر اعدام‌های گسترده در سال ۶۰ همزمان هم بر ترس ناشی از این بی‌ثباتی دلالت دارد و هم بر عزم جدی حاکمیت وقت در تثبیت خود در قدرت و سرکوب مخالفان. به همین موازات، در پی اقدامات مسلحانه اسلام‌گرایان در افغانستان و بی ثباتی شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور، اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد. پیش از حمله شوروری و انقلاب سال ۵۷، ایران یکی از بازارهای کار برای مردم افعانستان بود، زیرا شوک نفتی سال ۱۹۷۳ (۱۴ مهر ۱۳۵۲ – تحت تاثیر جنگ اعراب و اسرائیل) و بالا رفتن قیمت نفت، این امکان را برای دولت ایران فراهم کرده بود که با درآمد حاصل از فروش نفت یک مجموعه از پروژه‌های عمرانی زیرساختی را در کشور اجرا و برای تثبیت دستمزد‌ها اقدام به جذب نیروی کار از کشورهایی نظیر پاکستان، افغانستان و فیلیپین و … نماید. در سال ۱۳۵۶ بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهاجر افغانستانی در ایران کار می‌کردند که بسیاری از آن‌ها پس از انقلاب و تعطیل شدن این پروژه‌ها به کشور خود بازگشتند (هدایت: ۱۳۶۵). اما چند ماه بعد با شدت گرفتن ناآرامی در افغانستان، شروع جنگ داخلی و سپس حمله شوروی، ناامنی و رکود حاصل از آن، دوباره موج جدید از پناهندگی را ایجاد کرد. این موج جدید بیش از هرجای دیگری به دو کشور ایران و پاکستان سرازیر شد. حکومت ایران و آیت الله خمینی از این اتفاق استقبال کردند و حتی آیت‌الله خمینی در اظهارنظری معروف گفت که اسلام مرز ندارد. با توجه به این که حکومت ایران در آن‌ سال‌ها برنامه مشخصی برای اداره کشور نداشت و اساسا آمارهای روشنی از بازار کار، در دست نیست نمی‌توان به روشنی مشخص کرد که تا چه حد مساله پذیرش بی قید و شرط مهاجران ایدئولوژیک و معطوف به بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی و انترناسیونالیسم اسلامی بوده و تا چه حد تحت تاثیر منافع اقتصادی.

مهرماه ۶۰ تا آغاز برنامه اول توسعه:

پس از این دوران در مهر‌ماه ۱۳۶۰، با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم و تضعیف جریان‌های انقلابی غیر همسو با هیات حاکمه و ایجاد وضعیت اضطراری جنگی، کمی از التهاب فضای داخلی کشور کاسته شد و منازعات قدرت که میان گروه‌های غیر همسو و همسو با حاکمیت برقرار بود و به نزاع‌های خیابانی و منطقه‌ای می‌کشید، به داخل جریانات همسو با حاکمیت جمهوری اسلامی و محافل سیاسی منتقل شد و حاکمیت و دولت  توانستند رفته رفته تسلط و کنترل بیش‌تری بر امور پیدا کند. با این حال، وضعیت جنگی مانع این می‌شد که دولت بتواند یک برنامه توسعه منسجم را تدوین و به مرحله اجرا درآورد. البته پروژه‌های زیرساختی ناتمام دهه قبل در همین دوران کم‌کم کار خود را از سر گرفتند و حتی برخی اقتصاددانان، با ارجاع به آمارهای رسمی معتقد‌اند در این دوران، حجم سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت تقریبن با حجم سرمایه گذاری‌های زیرساختی برنامه اول توسعه برابر است. (مومنی: ۱۳۷۵)

آیا علاوه بر کارکرد تبلیغاتی پذیرش پناهجویان افغانستانی، عملکرد حکومت ایران در این دوره در مواجهه با این افراد، ارتباطی با نیت تنظیم نرخ بیکاری، تثبیت دستمزد و نیاز به نیروی کار یدی دارد؟

در این دوران بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور درگیر جنگ با نیروهای عراقی بودند (۵ میلیون نفردر جنگ شرکت کردند که ۱۹۰ هزار نفر نظامی کشته و ۶۷۲ هزار نفر زخمی شدند. ۴۲ هزار نفر از نیروهای ایرانی هم که به اسارت نیروهای عراقی درآمدند) این موضوع را می‌توان شوکی جدی در بازار کار ایران دانست. هم از این جهت که بسیاری از افراد به دلیل حضور در جنگ، از انجام فعالیت اقتصادی دور می‌ماندند و هم از این جهت که بیش از ۴۰ هزار نفر اسیر، ۳۱ هزار جانباز جنگی بالای ۵۰ درصد، ۲۱۳ هزار نفر کشته که ۲۱۰ هزار نفر آن جمعیت فعال کشور بوده‌اند،  به معنای از دست دادن نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور است. علاوه بر این، بمباران و تخریب شهرها، تاسیسات و نظایر آن، نیاز بیشتری به نیروی کار را ایجاب می کند. در دوران جنگ حدود ۱۴۲ میلیارد دلار خسارت به بخش ساختمان و تاسیسات  کشور وارد شد (دژ پسند و رئوفی: ۱۳۸۷) که نشان دهنده ابعاد بزرگ اقداماتی است که پس از جنگ باید برای بازسازی کشور در این بخش، انجام شود.

همزمان با انقلاب در ایران، با گسترش جنگ داخلی و حمله شوروی به افغانستان تا سال ۱۹۸۹ یعنی از سال ۵۷ تا سال ‌های ۶۷ و ۶۸، سه میلیون نفر از کشور افغانستان به ایران مهاجرت کردند (عباسی و صادقی:۲۰۱۱). در این دوران ما با واکنش جدی‌ای از سوی دولت مواجه نیستیم. ، نه در مرزها کنترل جدی وجود دارد، نه در سرشماری‌ها و آمار‌ها به مساله کار پناهجویان توجه می‌شود و نه حتا در برنامه توسعه اول اثری از اتخاذ سیاستی رسمی توسط دولت در قبال مهاجران افغانستانی قابل ردیابی است.

ایران سال ۱۳۵۵ به کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی آن که مربوط به امور و حقوق پناهندگان و تعهدات دولت‌هاست، پیوسته و اساسن این کنوانسیون یکی از اهدافش شفاف‌سازی مسائل مربوط به پناهندگی است. همچنین در قوانین داخلی ایران از سال ۱۳۲۸ (نخستین قانون کار در ایران) و پس از آن به صورت خاص از سال ۱۳۳۴ (تصویب نامه ۱۵ ماده‌ای جهت تعیین ترتیب صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه) مساله اشتغال افراد دارای تابعیت غیر ایرانی مورد توجه قانون‌گذار بوده است. از این رو، با این سابقه تقنینی در مورد پناهندگان و مهاجران در کشور، بی توجهی به این حجم بزرگ جمعیتی، غیرعادی به نظر می‌رسد. علاوه بر این عقلانیت حکم می‌کند هر دولتی که با این حجم از مهاجرت روبه‌رو می‌شود، اقدام به برنامه‌ریزی در این‌باره نماید و به این اتفاق واکنش نشان دهد، از این رو نمی‌توان پذیرفت که دولت ایران تنها بر اساس یک شعار ایدئولوژیک مانند اسلام مرز ندارد، با موضوع روبه‌رو شده باشد.

بر همین اساس این فرض محتمل می‌شود که: آیا علاوه بر کارکرد تبلیغاتی پذیرش پناهجویان افغانستانی، عملکرد حکومت ایران در مواجهه با این افراد، ارتباطی با نیت تنظیم نرخ بیکاری، تثبیت دستمزد و نیاز به نیروی کار یدی، – با در نظر داشتن شرایط جنگی که بخش بزرگی از نیروی کار یا در حال جنگ هستند یا به واسطه جنگ کشته شده یا دچار آسیب شده‌اند و دست کم در بخش ساختمان و تاسیات کشور نیازمند یک باز‌سازی جامع است-  دارد؟

برنامه‌های اول و دوم توسعه (دوران سازندگی و دو سال اول اصلاحات ۱۳۶۸-۱۳۷۸)

در برنامه اول و دوم توسعه، همچنان با غیاب سیاستی روشن در قبال پناهجویان، مهاجران و پناهندگان افغانستانی رو به رو هستیم. برنامه اول توسعه که اولین قدم رسمی جمهوری اسلامی ایران در جهت خصوصی‌سازی، کوچک کردن حجم دولت و واگذاری وظایف دولت است، همگام است با اجرای پروژه‌های کلان در بخش‌های صنعت و معدن، صنعت نفت، شهرسازی و مسکن و منابع طبیعی و انرژی مانند آبخیزداری و سدسازی و ساخت نیروگاه‌. علاوه بر آن در این برنامه سیاست‌های کلانی درباره آموزش نیروی کار تحت عنوان آموزش‌های فنی حرفه‌ای وجود دارد که هدف آن تربیت نیروی کار نیمه‌ماهر است. از سوی دیگر براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در این دوره با افزایش سطح تحصیلات نیروی کار و کاهش نسبی نیروی کار بی سواد یا کم‌سواد (سیکل) از ۷۲ درصد مجموع شاغلین در سال ۶۵ به ۶۵ درصد مجموع شاغلین در سال ۷۵ نیز روبه رو هستیم. با گسترش پروژه‌های عمرانی نظیر ساخت سد، نیروگاه، ساختمان، ایجاد و نوسازی تاسیسات و زیرساخت های حمل و نقل، کارخانه‌ها، بازسازی در بخش تاسیسات و ساختمان پس از جنگ و … نیاز بازار به نیروی کار یدی تا حدودی افزایش می‌یابد. این در حالی است که هنوز بازار کار متشکل است از متولدین سال‌هایی که رشد جمعیت توسط دولت‌های پیش از انقلاب تا حدودی کنترل می‌شد و هنوز موج جمعیت پرشمار متولدین دهه ۶۰ وارد بازار کار نشده‌اند.

در این دوران گرچه جنگ پایان یافته بود و عملن نیروی انسانی برای حضور در جبهه‌ها نیاز نبود، اما گسترش شهرنشینی، بازسازی کشور پس از جنگ، پروژه‌های عمرانی وسیع و کلان، فعالیت‌های موسوم به جهادسازندگی و … موجد نیاز ویژه‌ای به نیروی کار یدی و غیر ماهر بود.

در ابتدای دهه ۷۰، با بهبود نسبی اوضاع در افغانستان و خروج نیروهای شوروی در اواخر دهه ۶۰ ، حکومت اسلامی مجاهدین در افغانستان تاسیس شد. و در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۷۳ ، نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از پناهندگان به افغانستان بازگشتند (عباسی و صادقی:۲۰۱۱). ثبات متزلزل این حکومت دیری نپایید، جنگ‌های داخلی دوباره از سر گرفته شد. این بار نیروهای مجاهد که هنوز بخش قابل‌توجهی از تسلیحاتی که پیش‌تر با حمایت امریکا، انگلستان و عربستان سعودی جهت جنگ با شوروی در دست داشتند، در تقسیم قدرت با هم به توافقی پایدار نرسیدند و با ظهور طالبان، آتش درگیری‌ها گسترش یافت و این نامنی موجب شد تا موج جدیدی از مهاجران وارد ایران شوند که همانند موج قبلی دولت ایران برنامه روشنی برای آن‌ها نداشت. اما همزمان در این دوران توسط دولت اقداماتی برای ایجاد ترس در پناهجویان انجام می‌شد، به عنوان مثال در سال ۱۹۹۹ یعنی آخرین سال برنامه توسعه دوم، دولت اصلاحات، ۱۰۰ هزار نفر پناهجو که از مرز‌های ایران عبور کرده‌بودند، به دولت طالبان تحویل داد که این اقدام با واکنش سازمان‌های حقوق بشری نظیر عفوبین‌الملل و دیدبان حقوق بشر روبه‌رو شد.

در این دوران گرچه جنگ پایان یافته بود و عملن نیروی انسانی برای حضور در جبهه‌ها نیاز نبود، اما گسترش شهرنشینی، بازسازی کشور پس از جنگ، پروژه‌های عمرانی وسیع و کلان، فعالیت‌های موسوم به جهادسازندگی و … موجد نیاز ویژه‌ای به نیروی کار یدی و غیر ماهر بود و دور از ذهن نیست که بخشی از این نیاز ویژه بخش دولتی و خصوصی، توسط کارگران افغانستانی تامین ‌شود، خصوصا آن‌که دست‌کم بخش ساختمان -که جمعیت بزرگی از پناهندگان و پناهجویان افغانستانی اکثر مواقع در آن مشغول به کار بوده‌اند- در این دوران رشد سرسام‌آوری دارد.

برنامه سوم توسعه:

در سال ۲۰۰۱ یک سال پس از آغاز برنامه سوم توسعه، برنامه دولت ایران برای عودت پناهندگان افغانستانی آغاز شد و ظاهرا ایده برنامه‌ریزی این بود که تا پایان سال ۸۴ مساله پناهندگان و پناهجویان حل شود. با این حال بر اساس  قراردادی سه‌جانبه میان ایران، افغانستان و کمیساریای عالی حمایت از حقوق پناهندگان که در سال ۲۰۰۲ بسته شد تا سال ۲۰۰۴ یعنی سال ۸۳، تنها ۷۵۰ هزار نفر به افغانستان بازگشتند. این برنامه پس از آن آغاز شد که دولت طالبان سقوط کرد و حامد کرزای به قدرت رسید و گرچه ناامنی در افغانستان تمام نشد، دست کم در برخی مناطق نسبت به گذشته اندکی ثبات برقرار شد. اما این ثبات بسیار متزلزل بود زیرا که جنگ مزمن در افغانستان موجب از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی شده بود و عملن بازار کار در افغانستان در رکود به سر می‌برد. به همین دلیل موج مهاجرت نه‌تنها متوقف نشد بلکه ادامه پیدا کرد. در همین دوران کم‌کم تبلیغات علیه مهاجرین افغانستانی که از دهه پیش شروع شده بود، قوت می‌یابد. تمسخر لهجه مردم افغانستان در تلویزیون و سریال های ایرانی، تیترهای درشت نشریات زرد درباره جرائم مهاجران و رواج کلیشه‌هایی نظیر قاچاقچی مواد مخدر و طالبانی… نمونه‌هایی از این تبلیغات هستند. این تبلیغات گرچه در ظاهر توسط هیچ نهاد رسمی‌ای هدایت نمی‌شد اما همگانی شدن ‌آن‌ها و سکوت دولت و رسانه‌های رسمی سوال‌برانگیز است، خصوصا که در سال‌های بعد با بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی رسمی مواجه‌ایم که حضور مردم افغانستانی در برخی استان‌ها، اماکن عمومی نظیر پارک‌ها و برخی مشاغل را ممنوع می‌کند و به رفتارهای قوم‌گرایانه رسمیتی می‌بخشد که در برخی ابعاد واجد شاخصه‌های اصلی نظام‌های سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی-ملیتی-قومیتی است.

در همین دوران کم‌کم تبلیغات علیه مهاجرین افغانستانی که از دهه پیش شروع شده بود، قوت می‌یابد. تمسخر لهجه مردم افغانستان در تلویزیون و سریال های ایرانی، تیترهای درشت نشریات زرد درباره جرائم مهاجران و رواج کلیشه‌هایی نظیر قاچاقچی مواد مخدر و طالبانی… نمونه‌هایی از این تبلیغات هستند.

متولدین سال‌های میانی دهه ۶۰ که بیشترین تعداد موالید در تاریخ جمعیتی ایران هستند، در این دوران قاعدتن باید کم‌کم وارد بازار کار می‌شدند. با این وجود افزایش ظرفیت آموزش عالی عاملی شد که بخش قابل‌توجهی از این گروه جمعیتی، دست کم بین ۴ تا ۶ سال دیرتر وارد باز کار شوند. از سوی دیگر، با آن که ظاهرا، رویکرد برنامه سوم توسعه، به نسبت برنامه‌های قبلی کم‌تر عمرانی بود، اما ادامه پروژه‌های عمرانی برنامه‌های اول و دوم و همچنین فعالیت‌های عمرانی برای پروژه‌های جدید بزرگ ملی در بخش‌های راه، نفت و پتروشیمی، مسکن، آبخیزدازی و سد سازی، خودروسازی، فولاد و… در کنار شکل‌گیری طبقه متوسط با زندگی مصرفی و قدرت خرید به نسبت بالاتر (به عنوان مثال خرید خودرو شخصی) نیاز به نیروی کار یدی را افزایش داد. به عنوان مثال می‌توان به گسترش تولیدات صنایع خودروسازی اشاره کرد. همچنین حجم بزرگی از فعالیت‌های عمرانی نیازمند نیروی کار یدی در عسلویه، ماهشهر و مناطق جنوبی کشور در این دوران در حال انجام بود. گرچه در چنین پروژه ها و فعالیت‌هایی نیروی کار مهاجر به ندرت به کار گرفته می شد، اما به دلیل مزیت نسبی شیفت های ۱۵ روزه کاری در این مناطق و در مواردی امکان اسکان رایگان به همراه خانواده در محل پروژه و دریافت حقوق اندکی بالاتر از حداقل مصوب، به جای ۲۲ روز کار با کف دستمزد در شهرها و مراکز استان، یکی از ترجیهات نیروی کار یدی ایرانی، حضور در این پروژه‌ها بود. در این شرایط درکنار ادامه رشد فعالیت های مربوط به ساختمان‌سازی و مسکن در مراکز استان و بازار داغ تخریب و نوسازی خانه‌ها توسط مردم، بنگاه‌داران و بساز و بفروشان، می‌توان گفت کشور همچنان به نیروی کار یدی نیازی جدی داشته است. از همین منظر می‌توان سیاست دوگانه دولت درباره مهاجران را تبیین کرد. خصوصا آن‌که به دلیل رشد شهرهایی نظیر تهران و تقویت سیستم خدمات شهری، نیاز به نیروی کار یدی برای فعالیت‌هایی نظیر نظافت شهر، احداث و نگه داری فضای سبز و مبلمان شهری و پروژه‌های عمرانی نظیر احداث اتوبان و آزاد راه و راه آهن شهری نیز افزایش می‌یابد. علی‌رغم این‌که در هر یک از بخش‌ها و موارد گفته شده، باید با جمع آوری آمارهای پراکنده موجود و بررسی و تحلیل آن‌ها، کم و کیف این موضوع را مشخص کرد که نیاز بخش خصوصی و دولتی به نیروی کار یدی، تا چه حد بر سیاست‌های مهاجرپذیری ایران تاثیر داشته است، این موضوع روشن است که در بخش خدمات شهری، فضای سبز، ساخت مسکن و فعالیت‌های عمرانی بخش‌های عمومی وخصوصی، تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردان افغانستانی به کار مشغول بوده‌اند.

برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه:

آغاز برنامه چهارم با افزایش فشار به مهاجران همراه است. رد مرز در این دوران شدت می‌گیرد و از سوی دیگر با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه عرصه بر مهاجران تنگ می‌شود. طرح‌های آمایش جمعیتی هم هزینه‌های اضافه بر مهاجران برای دریافت کارت اقامت، کارت آموزشی و اجازه‌نامه اشتغال تحمیل می‌کند. با این حال همچنان هیچ اقدام همه‌جانبه‌ای برای خروج مهاجران از ایران صورت نمی‌گیرد و دولت به همان برخورد‌های گاه و بی گاه و ایجاد سایه ترس و فشار اقتصادی اکتفا می‌کند. در این دوران همچنان با شرایطی کم و بیش به دوران قبل روبه رو هستیم و گرچه در حوزه هایی فعالیت‌های عمرانی کلان کاهش می‌یابد، طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و پروژه‌های ماحصل سفرهای استانی فرصتی شغلی برای بخشی از کارگران یدی فراهم می‌کند. در این دوران بخش بزرگی از متولدین نیمه اول دهه شصت که سن ورودشان به بازار کار به واسطه ادامه تحصیل عقب افتاده بود، کم‌کم وارد بازار کار می‌شوند. این موضوع با توجه به نبود فرصت‌های شغلی کافی برای کارگران ماهر و غیر یدی -یا به عبارت دیگر فارغ‌التحصیلان و نیروهای نیمه متخصص-، موج بزرگی از بیکاری را در کشور ایجاد می‌کند.

آغاز برنامه چهارم با افزایش فشار به مهاجران همراه است. رد مرز در این دوران شدت می‌گیرد و از سوی دیگر با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه عرصه بر مهاجران تنگ می‌شود.

گرچه تا پیش از این به صورتی پراکنده زمزمه‌هایی درباره تاثیر عمده پناهجویان در افزایش نرخ بیکاری مطرح می‌شد، اما ایده بیکاری ایرانیان به دلیل اشتغال مهاجران به صورت رسمی در این دوران مطرح و جدی گرفته می‌شود. به عنوان مثال همین چند ماه پیش دولت راست‌گرای ایران، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که در ادامه طرحی که مردم افغانستان را تنها مجاز به انجام فعالیت‌های مشخصی می‌دانست (این فعالیت‌ها معمولا در عرف عمومی منزلت شغلی مثبتی ندارند)، کارفرمایان را برای به اصطلاح حمایت از اشتغال کارگران ایرانی از به کارگیری نیروی کار غیر ایرانی منع کرده بود. تظاهرات روزجهانی کارگر هم که توسط خانه کارگر -که تشکلی غیر مستقل است و تنها نهاد کارگری است که دولت آن را به رسمیت می‌شناسد-، با شعارهایی نژادپرستانه و ناسیونالیستی برگزار شد، یک نمونه دیگر است.

طرح این موضوع از سوی مقامات رسمی و در فضای عمومی دو کارکرد عمده دارد، از یک سو بیکاری نتیجه یک عامل بیرونی جز عملکرد اقتصادی دولت‌ها و سیاست‌های اجتماعی و جمعیتی چهار دهه گذشته معرفی می‌شود و از سوی دیگر با افزایش فشار روانی و اجتماعی به مهاجران به همراه تحریک کارگران ایرانی علیه آن‌ها، آن‌ها همچنان مجبور به سکوت در قبال مطالبات صنفی و مدنی خود خواهند بود.

جمع بندی:

حاکمیت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب، در دوره‌های مختلف دو سیاست عمده را در قبال پناهندگان و پناهجویان افغانستانی اتخاد کرده است: سکوت و فشار، که هر دو هدفی واحد داشته‌اند: تامین نیروی کار یدی. گرچه بیشتر در طول دو دهه اخیر شاهد این فشارها هستیم، اما دولت همچنان نیروی این فشار را در حد ثابتی نگه داشته است، تا از طرفی بتواند یک جمعیت ۲ تا ۳ میلیون نفری را کنترل کند و از طرف دیگر بتواند از نیروی کار این جمعیت برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای خود استفاده کند. این کنترل از این زاویه اهمیت دارد که علاوه بر عامل مهم منافع طبقاتی در همبستگی، عامل ملیت مشترک نیز می‌تواند نقش مهمی در شبکه‌سازی و پیگیری مطالبات پناهجویان ایفا کند و از این رو حاکمیت ایران دست کم در ۲۰ سال گذشته سعی کرده با استفاده از روش‌های گوناگون نظیر تحقیر ملی و قومی، دادن امتیازات صوری مثبت به یکی از اقوام افغانستانی، رد مرز و اقدامات پلیسی، عدم توجه به حقوق زندانیان افغانستانی و نظایر آن، حلقه محاصره را تنگ‌تر و از متشکل شدن و طرح و پیگیری مطالبات مدنی پناهندگان و پناهجویان جلوگیری کند. به عنوان مثال، می‌توان به مدارس خودگردان اشاره کرد که یکی از نمونه‌های حداقلی و اولیه متشکل شدن و اقدام جمعی مردم افغانستان در ایران است. این مدارس به بهانه غیرقانونی بودن و ترویج تسنن از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی تحت فشار بوده‌اند. گرچه در چند سال اخیر این فشارها کاهش یافته و این مدارس می‌توانند تحت شرایطی خاص فعالیت کنند اما قوانین رسمی مربوط به این مدارس مانند الزام برای تفکیک جنسیتی، برنامه درسی تحمیلی و فشارهای اقتصادی یک دهه اخیر باعث شده چنین نهادهایی که یک شبکه یادگیری خودگردان مشارکتی بوده‌اند، برای بقا مجبور شوند برنامه‌ریزی و عملکرد خود را تعدیل کرده و الگوی فعالیت مشارکتی‌ وجمعی‌شان به الگویی تبدیل شود که نگرانی بابت یکی نبودن دخل و خرج و تفاوت در آن عاملی تعیین‌کننده است.

از سویی دیگر مردم افغانستانی ساکن در ایران، مزایایی برای دولت دارند، به عنوان مثال به ازای کارت اقامت ۱ ساله، کارت کار، تحصیل در مدارس و ویزا، مبالغی از مهاجران دریافت می‌شود که ضرب این ارقام در تعداد کل مهاجران، تعداد افراد شاغل و تعداد دانش آموزان افغانستانی در مدارس دولتی، رقم قابل توجهی می‌شود. ضمن این که نداشتن تابعیت ایرانی، مردم افغانستانی ساکن ایران را از دایره پوشش بسیاری از خدمات اجتماعی خارج نگاه ‌می‌دارد و این به آن معناست که جمعیتی مولد در کشور حضور دارند که علی رغم نقش‌آفرینی در تولید و ارائه خدمات، از خدمات اجتماعی -که بخش بزرگی از بودجه‌اش ماحصل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات است- محروم‌اند. علاوه بر این باید ارزش افزوده کار زنان افغانستانی هم در نظر داشت، کارِ در خانه، کارخانگی، و فعالیت‌های مربوط به خانه‌داری که توسط این زنان انجام می‌شود نیز در اقتصاد سهمی جدی دارد. با این که زنان خانه‌دار ایرانی نیز در عمل از بسیاری از حقوق خود که مربوط به کار خانگی می‌شود مانند بیمه و خدمات اجتماعی مناسب محروم‌اند، زنان افغانستانی به دلیل محرومیت از حداقل حقوق شهروندیِ زنان ایرانی، تبعیضی مضاعف را تجربه می‌کنند. همچنین تعداد بالای مهاجران و پناهندگان و پناهجویان در ایران، اهرم فشاری منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار ایران قرار داده است که به وسیله آن هم می‌تواند منافع خود در افعانستان و منطقه را تامین کند و هم در مجامع بین المللی امتیازاتی را به دست آورد.

 

گزیده منابع:

کریمی موغاری، زهرا. (۱۳۸۳). تاثیر مهاجرین افغانی بر سطح دستمزد و اشتغال در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران. شماره۱۸.

هدایت، محمود. (۱۳۶۵). مهاجرت خارجی و علی و آثار آن در ایران.دفتر جمعیت و نیروی انسانی معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مومنی، فرشاد. (۱۳۷۵). نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی. نامه مفید. شماره ۷

دژپسند، فرهاد و رئوفی، حمید رضا. (۱۳۷۷). اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Abbasi Shavazi, Mohammad Jalal & Sadeghi, Rasoul. (2011).The Adaptation of Second-Generation Afghans in Iran: Empirical Findings and Policy Implications. Middle East Institute.

منبع: میدان

۲ نظر

  1. پینگ‌بک: ۷۰ درصد دستمزد افغانستانی‌ها صرف ماندن در ایران می‌شود | میدان

  2. نظراتمونو چرا پاک میکنید حالا!

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *